جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله پیش روى شما بر آن است تا هرمنوتیک فلسفى را مورد نقد قرار دهد. نگارنده با بررسى واژگانى و مفهومى «هرمنوتیک‏» و با اشاره‏اى گذرا به تعریف و پیشینه این دانش در میان اندیشمندان مسیحى و اسلامى به تبیین مختصر چهار مرحله طولى اساسى آن یعنى هرمنوتیک کلاسیک; هرمنوتیک رمانتیک; هرمنوتیک روشى و هرمنوتیک فلسفى پرداخته و اصولى را به عنوان پیش فرض در ارائه مباحث دین پژوهى برگزیده است. و پس از توضیح هرمنوتیک اختیار شده و تبیین و تحلیل نظریه رقیب یعنى هرمنوتیک فلسفى و با طرح نظریه‏ها و تفسیرهاى اندیشمندان غربى و نقش هرمنوتیک فلسفى «هایدگر» و «گادامر» در ایجاد تحولاتى در نحله‏هاى جدید هرمنوتیکى، به نقد آن پرداخته است.

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمى‏گردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومت‏بیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مى‏دهد. پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت. برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند. این مقاله، مرورى است‏بر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عده‏اى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نموده‏اند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.

پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مى‏شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟ محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه‏» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى‏» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیت‏سیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایت‏سیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت‏شده و براى فقها نقش حاکمیت‏سیاسى قائل مى‏شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه‏اى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مى‏شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلث‏سه‏پایه‏اى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت‏به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مى‏گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت‏سیاسى و مردم‏» خلاصه نمى‏شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت‏» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت‏سیاسى و مردم، «قدرت سیاسى‏» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیت‏سیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى‏» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مى‏باشد.

موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.