جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه پیش رو دارید، ادامه بحثى است که در شماره قبل مطرح شده است . مقاله شماره پیش، در نقد و بررسى مقاله (یا مصاحبه) آقاى دکتر سروش تحت عنوان «اسلام، وحى و نبوت‏» بود . (2) اشاره کردیم که نویسنده محترم در این مقاله، یک تئورى تحت عنوان «تئورى انطباق وحى و شریعت‏با محیط‏» را ارائه نموده و مدعى شده است که آموزه‏ها و احکام اسلام تنها متناسب با محیط و جامعه صدر اسلام بوده است و سپس به لوازم مهم این تئورى اشاره کرده است . اولین نمونه‏اى که مطرح شد، عصرى و موقتى بودن آموزه‏ها و احکام اسلام بود . نویسنده به صراحت مدعى شده است که تمام احکام فقهى اسلام فاقد جاودانگى و ویژگى فراعصرى است . در مقاله پیشین، هم تئورى مزبور و هم این لازمه، مورد نقد و بررسى قرار گرفت . اینک ادامه این بحث تقدیم خوانندگان عزیز مى‏گردد .

نگارنده محترم در این مقاله به طرح دیدگاه‏هاى متفکران اسلامى درباره گستره شریعت پرداخته است . وى متفکران اسلامى را در این عرصه به دو دسته سنت‏گرایان و متجددان منشعب مى‏کند; و مى‏گوید سنت‏گرایان براى کتاب و سنت در کنار عقل اهمیت اساسى قائلند، ولى متجددان بیشتر به دست‏آوردهاى علوم تجربى در عرصه قلمروشناسى دین توجه مى‏نمایند . ولى هر دو گروه در شناخت کارکردهاى دین تلاش مى‏کنند . وى متفکران اسلامى را از جهت داورى در مساله قلمرو دین به سه گروه عمده طبقه‏بندى مى‏کند: گروه نخست که رویکردى افراط گرایانه دارند و قائل به تعطیلى عقل و تجربه‏اند . گروه دوم رویکردى تفریطى دارند و تنها قلمرو دین را در مسائل مربوط به ارتباط انسان با خدا منحصر کرده‏اند . و گروه سوم با رویکردى معتدلانه به نیازهاى دینى انسان پرداخته و قلمرو دین را در هر دو ساحت دنیا و آخرت مشخص کرده‏اند . نویسنده در ادامه با تفصیل بیشترى دیدگاه‏هاى برخى از متفکران برجسته اسلامى را مطرح کرده و نتیجه‏گیرى مى‏کند که این بزرگان قلمرو دین را تنها به مسائل دینى و ارتباط انسان با خدا منحصر نمى‏کنند بلکه قلمرو دین را در عرصه نیازهاى دنیوى نیز توسعه مى‏دهند .

در این مقاله نگارنده، مساله رویکرد گوهرگرایان به پلورالیسم دینى را مطرح کرده و مى‏گوید: به طور کلى مى‏توان در باب تنوع و تکثر ادیان مختلف، سه دیدگاه مهم را برشمرد . انحصارگرایى، که نجات و رستگارى را منحصر در یک دین مى‏داند . شمول‏گرایى، گرچه تنها یک دین را بر حق مى‏داند، ولى طبق این دیدگاه پیروان سایر ادیان هم، حت‏شرایطى مى‏توانند نجات یابند . و بالاخره، پلورالیسم دینى که قائل به کثرت ادیان و محق بودن همه ادیان است . ایشان یادآور مى‏شود که برخى از اندیشمندان، تجربه دینى را مبنا و پایه‏اى براى پلورالیسم دینى قلمداد مى‏کنند، که ما از آن تحت عنوان «تجربه گرایان دینى‏» یا «گوهر گرایان‏» نام مى‏بریم . تجربه گرایان با گوهر انگاشتن «تجربه دینى‏» براى همه ادیان مى‏گویند ادیان داراى عنصرى واحد و مشترک به نام «تجربه دینى‏» مى‏باشند و همین عنصر مشترک دلیل بر حق بودن همه آنها مى‏باشد . نویسنده، نظریات شلایر ماخر و رودلف اتو را در این زمینه مطرح مى‏کند و با اشکالاتى که بر این نظریات وارد مى‏نماید نتیجه‏گیرى مى‏کند که «تجربه دینى‏» هیچ گونه حجیت معرفت‏شناختى ندارد و نمى‏تواند گوهر مشترک همه ادیان باشد، نتیجتا وقتى گوهر بودن تجربه دینى مخدوش شد، معقول نیست که مبناى پلورالیسم دینى قلمداد شود . امروزه در عرصه دین پژوهى با واقعیتى مواجه هستیم که معمولا از آن به عنوان «پلورالیسم دینى‏» یا کثرت‏گرایى دینى تعبیر مى‏شود که واکنشى است در قبال تعدد پدیده دین . تکثر و تنوع ادیان و مکاتب، یک واقعیت اجتناب‏ناپذیر عینى است . آنچه در این بین محل بحث و نظر مى‏باشد، حقانیت و بطلان یا سعادت و نجات ادیان و متدینان است .

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .

مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحث‏انگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحه‏اى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحث‏حقوقى جدى تبدیل نموده است . نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبه‏هاى قوه مقننه و برخى از مصوبه‏هاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مى‏رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبت‏به قوه مقننه و مجریه برخوردار است‏یا خیر؟

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .