جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نویسندگان مقالۀ حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در مادۀ 260 قانون سابق و مادۀ 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقۀ فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوۀ آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.

نظام های عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانه اند که در دهه های اخیر با چالش هایی عمیق روبه رو شده اند. این چالش ها از یک سو نتیجۀ ناکارایی، هزینه های هنگفت و اطالۀ دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران «مشروعیت» و بی اعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد. مدیریت گرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزۀ خدمات عمومی که با بهره گیری از شیوه های بخش خصوصی، بر آموزه های مشتری مداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و... تأکید دارد و در تصمیم گیری و سیاست گذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است. لکن تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی، حاکی از چالش های نظری و عملیِ توجه برانگیزی در عرصۀ مداخلات کیفری است. یکی از این چالش ها چالش عدالت کیفری و کارایی است. هدف از این مقاله ترسیم ابعاد نظری و عملیِ چالش مذکور در نظام های قضایی است که با تکیه بر روشِ تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأکید بر افزایشِ خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهرْ منجر به افزایش تعداد پرونده هایِ بسته شده است، افزایشِ دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است.

قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی دربارۀ آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایستۀ دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همۀ جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکلۀ تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادلۀ گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعدۀ ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنۀ آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصرۀ 1 مادۀ 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحلۀ اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعدۀ ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و مادۀ 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعدۀ ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعدۀ مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشتۀ پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.

اندیشۀ عدالت به مثابۀ انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریۀ عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریۀ عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقالۀ اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریۀ عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشتۀ حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقولۀ کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.

با بررسی منابع تشکیل دهندۀ حقوق کیفری در اروپا از دو دورۀ متفاوت در خصوص منابع حقوق می توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت های عمیقی در عناصر تشکیل دهندۀ حقوق در دورۀ پیش و پس از پیدایش دولت ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی هایی هستند که این امکان را فراهم می کنند تا از یک سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحلۀ نخست ویژگی های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ملت بررسی می شود و سپس مؤلفه ها و مشخصه های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می گیرد، مورد تحلیل قرار می گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوۀ تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سبب تضعیف ویژگی های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.

رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینۀ تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعۀ آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشتۀ پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را دربارۀ حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرماندۀ ارشد اجازۀ تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حملۀ مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.