جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

تصرفات و داد و ستد کودکان، هم در فقه معاملات مورد بحث است و هم در مبحث حقوقی روز. به نظر مشهور آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان متذکر شده است؛ اما اینکه هردو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت میکند محل اختلاف فقها و مفسران است؛ با بررسی آراء فقیهان و مفسران، به نظر میرسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است. این نوشتار با بررسی آیه مزبور با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه میرسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.

ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

«شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح بوده و هست در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک سو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کار آیی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند.در فصل اول، نویسنده پس از بحث و بررسی روایات، آیات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده است که تحمل شهادت (شاهد شدن) واجب نیست اما وجوب ادای شهادت، با شرایطی که برای آن بر شمرده شده مورد اتفاق مسلمین و امتناع از آن گناه کبیره می است. در فصل دوم ادای شهادت در قوانین ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی را به صورت مستند بررسی و به این نتیجه رسیده است که قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی و امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته اند.

حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده می شود. حق حبس از دیرباز مورد پذیرش فقهای اسلامی بوده است. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققین از این ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران با پاسخ داد و سایر محققین از ایشان تبعیت کردند. منشا حق حبس را باید در اراده ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری می شود.

موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.

یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادۀ 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّۀ قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از مادۀ 694 قانون مدنی داده شده است.