جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.

تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاست­ها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاست­های اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است.بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخش­های قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.