جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

< p>اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.

چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله‌‌ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده‌‌اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسدۀ خاصی، خوبی‌‌ها و بدی‌‌ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه‌‌ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن دربارۀ مصلحت و مفسدۀ معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه‌‌ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می‌‌دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می‌‌دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسدۀ معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.

در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیّه ای بودن علّت إثبات گشت، آیا أصالة الجدّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیّه ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا أصالة الجدّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصالة الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صوَر مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه­لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصالة الجدّ جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمناً در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.

دستیابی به فهم متن، به عنوان یک مسئله مهم از علم اصول در گرو مباحث هرمنوتیک معاصر است. اگر چه این اصل به گونه‌ای در علم اصول بیان شده اما با طرح مباحث هرمنوتیک رمانتیک شلایرماخر و دیلتای و به ویژه هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر این مسئله اهمیت ویژه یافته است. اصولیان معتقدند که مخاطب متن، باید تنها با استفاده از قواعد عمومی ‌‌فهم متن که همگی از شیوه و روش فهم عقلایی گرفته شده‌اند، نیت مؤلف را کشف کند. در این میان، هرگونه دخالت شخصی، فعالیت غیراکتشافی و تفسیر تحمیلی بر متن، خارج از عرف مفاهیم عقلایی است. بنابراین نه تنها ارزش تفسیری ندارد بلکه دستیابی به نیت مؤلف را به عنوان عقلایی‌ترین برخورد با متن نادیده می‌‌گیرند. برای دریافت یک فهم دستورمند از متن مفسر باید بکوشد تا ازموانع مهمی چون: خوانش گزینشی متن، فاصله تاریخی مفسر با متن و تفسیر به رأی عبور کند. شهید صدر با برشمردن موانع فهم متن، به این نکته اشاره دارد که امکان فهم درست متن در گرو برطرف کردن این دست از موانع، در افق دید مفسر است.

مکتب شناسی اصولی، از فعالیت­های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت­ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است

واحد ارتباط زبانی، فعل است. معنای این گزاره آن است که ارتباط زبانی را نمی‌توان تنها با توجه به قراردادهای زبانی و قواعد و قوانین مربوط به یک زبان خاص تحلیل کرد. بنابر این مبنا هر نوع ارتباط زبانی از سنخ انشاء و فعل گفتاری است.از این رو، فیلسوف زبان و نیز عالم اصول در بحث‌های تحلیلی الفاظ نباید در سطح سمانتیکی زبان متوقف بماند، بلکه باید توجه خود را به تبیین و کشف قوانین و قواعد عام زبان به ویژه قواعد مربوط به استعمال معطوف کند؛ زیرا فعل گفتاری، معیِّن معنا است و لذا در صورتی می‌توان ساختار دقیق یک قضیه را تعیین و معنای ایجاب و سلب قضیه را فهمید که آن را از سنخ فعل تلقی کرد. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با تحلیل دقیق نظریة ارتباط زبانی چون یک فعل، نشان دهد چگونه فهم حقیقت معنا و اجزاء دقیق قضیه و سلب و ایجاب، مبتنی بر این نظریه است.

پژوهش تاریخی یک مسأله، باعث روشن شدن چشم‌اندازهای مطالعات میدانی گسترده‌ای می‌شود که در زمینه اثبات و نفی یا کارکرد علم‌سازی آن، می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند. بایسته‌های پژوهش تاریخی یک مسأله، شامل زمینه‌های پیدایش، مراحل تکامل، ارتباط بین رشته‌ای، تضارب آراء علوم مرتبط و .... است. اثبات اعتبار تاریخی مسائل علوم، در بعضی موارد نگاه اندیشمندان را تغییر و ساختار فکری آنها را دگرگون می‌کند.این مقاله در صدد است تا مسأله مشتق را از جنبه تاریخی بحث کند. هسته اولیه این بحث چه بوده است؟ کدام علم در ابتدا آن را مطرح کرد؟ چه کسی و به چه دلیلی این بحث را وارد علم اصول کرد؟ سیر تکاملی این بحث چیست؟ اینها سوالاتی است که ذهن پژوهشگر دینی را به خود مشغول می‌کند. این مقاله ضمن بررسی تاریخی این مسأله، مبدأ طرح مسأله مشتق، سیر تکامل آن از علم نحو و صرف تا علم کلام و فلسفه و سپس در علم اصول و در نهایت، تفکیک دقیق معانی مشتق در این علوم را مورد کاوش قرار داده است.

تشریعی که از جانب خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده حکم شرعی نام دارد و رفع حکم به معنای ازاله و برطرف کردن حکم بعد از تحقق آن است. در این پژوهش که کاوشی در حقیقت‌یابی حکم شرعی مرفوع در حدیث رفع است؛ سعی بر ارایه تصویری واضح و گویا از رفع احکام در حدیث شریف رفع و بررسی جمع میان احکام واقعی و ظاهری» تکلیفی و از راه مقارنه و مقایسه میان دیدگاه‌های فقها همراه با تبیین و تنقیح مسایل می‌باشد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه مرفوعیت حکم واقعی و تکلیفی را اقوی دانسته. بر آن است که چون حکم مندرج در روایت. از باب امتنان و توسعه است. اطلاق آن تا جایی کاربرد دارد که مخالف امتنان و تضییق و مشقت بر مکلف نباشد.

نسبت به قاعده تبعیت احکام از ملاکات، این اشکال اساسی مطرح است که: قاعده تبعیت ناتمام است، زیرا در احکام شرعی، موارد بسیاری وجود دارد که موجب نقض قاعده تبعیت خواهد بود. به نظر می‌رسد برخی از احکام شارع دارای ملاک نیستند یا در برخی موارد مصالح و مفاسدی وجود دارد اما جعل حکم، محال است. در برابر این اشکال، پاسخ‌های متعددی مطرح شده است مثل این‌که ممکن است ملاکاتی که حکم شرعی از آن تبعیت می‌کند در متعلق حکم شرعی نباشد، بلکه مثلاً نفس جعل حکمی دارای مصلحت باشد و ... . علاوه بر این‌که تأثیرگذاری ملاکات در احکام به صورت علیت تامه نیست که هر کجا ملاک بود، حکم شرعی نیز جعل شود، بلکه رابطه آنها مانند علت ناقصه و معلول است یعنی وجود ملاک، بخشی از علت جعل حکم شرعی است.