جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

نظریه های رفتار مصرف­کننده رفتار انسان را در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند تبیین می­کند که بر مفروضات ویژه ای مبتنی هستند. این مفروضات غالبا بر اساس بایدها و نبایدها شکل میگیرند. در اقتصاد جدید تحلیل رفتار مصرف­کننده عموماً بر این فرض ها استوارند که انسان عاقل اقتصادی، فقط از انگیزه نفع شخصی تأثیر می پذیرد، و هدف وی، حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات است. او کالاهای گوناگون را بر اساس میزان مطلوبیت آن ها دسته بندی کرده، با عقل حسابگر خود، بهترین راه دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص میدهد. اتخاذ این فرض ها در چارچوب ارزش های مورد قبول مکتب سرمایه داری، ممکن است به طور کامل منطقی به نظر آید؛ لیکن با دقت نظر در عقاید و ارزش های اسلامی به فروض دیگری دست مییابیم که این فروض مبین تحلیل رفتار مصرف کننده مسلمان میباشد.بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی و قیود برآمده از تعالیم اسلامی و ارائه یک مدل ریاضی جامع از مصرف فرد مسلمان، مبتنی بر این قیود و فروض اسلامی است.

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود.یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد:1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند.2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند.3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند.اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

دولت اسلامی دارای مسئولیت­ها و اختیارات وسیعی است. اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظام­های اقتصادی سنگین­تر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولت­ها مقایسه می­شود و نقشی که دولت اسلامی می­تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تبیین می­شود.دولت اسلامی نمی­تواند تمام امور را به بازار محول کند. دولت اسلامی در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه­ریزی کند، پروژه­های اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی تفاوت باشد. مقاله حاضر تلاش می­کند نقش دولت اسلامی را در فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه­های توسعه اقتصادی بررسی نماید. در پایان پیشنهاداتی برای مؤثرتر شدن نقش دولت در توسعه ارائه می­کند.

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است.این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.

یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیت­های بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی­های بانکداری بدون ربا در ایران در سال­های اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیت­های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیت­های تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.

هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

با توجه به تحولات دانش اقتصاد بخصوص در حوزه مالی متخصصان حوزه مالی برای همسو شدن با این تحولات و پیشرفت ها در دهه های اخیر دانش مهندسی مالی را ایجاد کردند که طراحی ابزارهای جدید در حوزه مالی و مدیریت ریسک این ابزار ها را بر عهده داشت، دانش اقتصاد اسلامی نیز جهت تعامل با این تحولات، شاخه ای از اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مهندسی مالی اسلامی را ایجاد کرد، مهندسی مالی اسلامی در طراحی ابزارها علاوه بر توجه به حداکثر کارایی، اصل اباحه عامه را برای تطابق ابزارها با شریعت اسلام لحاظ می کنند که از جمله مهم ترین ابزارها که طراحی شده و مقبولیت بالایی از طرف سرمایه گذاران مسلمان داشته صکوک و انواع آن می باشد. در این مقاله سعی می کنیم ضمن معرفی و تبیین ضرورت دانش مهندسی مالی، ابزارهای طراحی شده در این علم را به تفصیل توضیح دهیم و نوعی تحلیل تطبیقی بین مهندسی مالی متعارف و نوع اسلامی آن انجام داده و دیدگاه های فقهی در مورد مهندسی مالی متعارف و ابزارهایش را معرفی نماییم و در صورت امکان ابزارهای طراحی شده توسط مهندسان مالی اسلامی را که روز به روز در حال گسترش می باشند را بیان کنیم.

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.