جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین مباحث مربوط به بانکداری است که همه بانک ‌های اسلامی و متداول را در بر می گیرد. اهمیت نقدینگی هنگامی دوچندان می شود که دریابیم عدم توانایی بانک برای پاسخگویی به تعهدات خود نه ‌تنها بانک را به مخاطره می اندازد بلکه پایداری مالی کشور را نیز تهدید می کند. تفاوت بین سررسید دارایی ها و بدهی های بانک، علت اصلی ایجاد ریسک نقدینگی است و بانک ‌ها و موسسات مالی باید میزان مطمئنی نقدینگی برای پاسخگویی به تعهدات خود به مشتریان نگهداری کنند و بتوانند در صورت بروز مشکل در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینه ‌ای معقول نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. ریسک نقدینگی به علت کمبود ابزارهای مطابق با شریعت اسلام در بازارهای مالی برای موسسات مالی و بانک ‌های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین منظور به ابداع و معرفی روش ‌های نوین بیش از پیش‌ نیاز است. برنامه مرابحه کالایی یکی از نوآوری ‌هایی است که می ‌تواند به مدیریت نقدینگی بانک ‌ها در کوتاه‌ مدت کمک کند. در این مقاله ما به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به ‌خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی خواهیم پرداخت.

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه‌های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می‌پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه‌ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری‌های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می‌دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می‌شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می‌شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانه‎های قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.

در این مطالعه با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به مفهوم بانک و بانکداری، چهارگونه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) برای بانک کشاورزی در طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و تفاوتهایی که در عمل با کاربرد هر کدام از رویکردها ایجاد می شود، نشان داده شده است. در حالت اول شاخص بهره وری کل عوامل تولید بر اساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته با ملاحظات اقتصادی محاسبه شده، در حالت دوم شاخص بهره وری کل بر اساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته لیکن با آمار مربوط به حسابداری بانک به دست آمده، در حالت سوم بر اساس رویکرد تولیدی و در حالت چهارم این شاخص بر اساس رویکرد واسطه گری محاسبه شده است. محاسبات حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه در نتایج مربوط به رشد بهره وری در به کارگیری رویکردهای متفاوت است. این نتیجه ضرورت توجه به انتخاب روش مناسب برای محاسبه را یادآور می شود. در عین حال نتایج حاصل از تمامی رویکردها حاکی از رشد مناسب بهره وری در بانکداری اسلامی علی رغم مشکلات موجود در اجرای این نظام بانکداری است.

سهامداران جهت گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش بینی شده هر سهم از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شود. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 و به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی هایی جهت پیش بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تاثیر 25 درصد به عنوان موثرترین متغیر برای پیش بینی سود هر سهم آتی معرفی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.

در این مقاله، سه عامل زیر از عوامل موثر در تخصیص زمان افراد آخرت‌گرا بررسی می‌شود:الف. رغبت به کسب درآمد حاصل از کار؛ب. نقش اهداف و انگیزه‌های اخروی؛ج. اهمیت کار کردن.انسان آخرت‌گرا در بسیاری از موارد هنگام تغییر دستمزد و قیمت‌ نسبی کالاها، میان فعالیت‌های زمان‌بر و کمتر زمان‌بر جانشینی برقرار می‌کند. منحنی عرضه نیروی کار او در این محدوده، در سطوح دستمزد بالا نسبت به منحنی عرضه نیروی کار افراد دنیاگرا کمتر به عقب بر‌می‌گردد. از سوی دیگر او با محدوده‌های غیرقابل جانشین نیز مواجه است. که این نسبت به الگوی افراد دنیاگرا وسیع‌تر است. در انتخاب شغل، علاوه بر لزوم توجه به احکام پنج‌گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح توجه به شیوه‌های قرارداد نیز مهم است. برای نمونه شیوه‌هایی مانند مزارعه، مضاربه و مساقات نسبت به اجاره از اولویت برخوردارند.

عدالت به دلیل اینکه همیشه از والاترین آرمانهای انسان است، از مهم ترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است. البته بحث های اندیشه ورزان درمورد عدالت از ابتدای مراحل تفکر بشر وجود داشته است؛ اما همچنان گستره و ژرفای آن رو به افزایش است و به خاطر تنوع و گستردگی آرا، در مورد توافق بر آن، چه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد.یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایندهاست و در حیطه اقتصاد به قوانین، مقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی، کسب درآمد، مالکیت محصول کار و تلاش افراد (فرایند محوری) مربوط است و یا وضعیت به دست آمده از تحقق فرایندها را بررسی می کند و سپس نتیجه نهایی صادر می کند؟هر دو طرف مساله، در میان اندیشمندان و اقتصاددانان غرب طرفدارانی دارد؛ اما به نظر می رسد که دیدگاه اسلام به لحاظ مبانی درباره حق و عدالت فراتر از اینهاست.این مقاله به بررسی و تعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام می پردازد؛ بنابراین در ابتدا برخی تعاریف عدالت و تحولات آن مطرح می شود و سپس با توجه به مفهوم حق، تاثیر واقعی (غیر قراردادی) آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی پیگیری می کنیم.

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند، اما ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995-2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب، بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید، بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید.نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.

استفاده از سازوکار تعاونی در همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی بسیار دارای اهمیت است. از تعاونی های کشاورزی برای تدارک خدماتی چون تامین نهاده های کشاورزی، تامین مالی و بازاررسانی محصولات کشاورزی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، کارایی تطبیقی شرکت های تعاونی خراسان جنوبی در بخش تامین نهاده کشاورزان را بررسی می کند. اقتصاد هزینه مبادله با پیوند دو بعد سازوکارهای مختلف و ویژگی های مبادلات توسط بحث کارایی تطبیقی شناخته می شود، تغییر ویژگی های مبادله سازوکار مورد استفاده کنشگر را نیز تغییر می دهد و سازوکاری انتخاب می شود که کمترین هزینه مبادله را وارد کند. بنابراین، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پروبیت رابطه سازوکارهای تامین نهاده کشاورزان (تعاونی، غیرتعاونی و ترکیب) با ویژگی های مبادلات (تحدید دارایی، نااطمینانی، بسامد مبادلات) و متغیرهای کنترل بررسی شده که از طریق پرسشنامه پژوهش کمی شده اند.نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های اقتصاد هزینه مبادله معنادار شده اند. به عنوان مثال، در شرایط افزایش تحدید برتری رقبا در نام تجاری، احتمال تقلب فروشندگان نهاده، تاثیر گذاری تحریم و بالا رفتن حجم نهاده خریداری شده، استفاده از تعاونی های کشاورزی کارایی تطبیقی دارند. توسعه تعاونی ها نیازمند دقت نظر در کارایی تطبیقی آنهاست.

تورم و بیکاری، دو مشکل عمده اقتصادی هستند. تردیدی نیست که هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم «تورم رکودی» بسیار سنگین است. ریشه‌یابی و پی‌بردن به علل و عواملی که به‌وجود آورنده تورم رکودی هستند، بسیار حایز اهمیت است. هزینه مبادله، تاثیر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد. در ساختار اقتصاد ایران، هزینه‌های مبادله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق، به بررسی تاثیر هزینه مبادله بر تورم رکودی در ایران پرداخته شده است.تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر تورم و بیکاری را در قالب یک مدل اقتصادی توجیه می‌کند و به آزمون این فرضیه‌ می‌پردازد که هزینه مبادله، موثر‌ترین عامل در به‌وجود آمدن تورم رکودی در ایران است. با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و با روش 3SLS و هم‌چنین روش تصحیح ـ خطا، رابطه کوتاه‌مدت برآورد می‌شود. آمار و اطلاعات مورد استفاده، از منابع معتبر آماری و در دامنه زمانی ١٣٧٩ـ١٣٥٠ به‌دست آمده‌اند.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن‌ است که هزینه مبادله بر بیکاری و تورم اثر مثبت دارد و باعث افزایش هم‌زمان بیکاری و تورم می‌شود. بنابراین می‌توان اظهار داشت که هزینه مبادله، از عوامل به‌وجود آورنده تورم رکودی در ایران است. هم‌چنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که با ثابت بودن هزینه مبادله، از تورم و بیکاری کاسته می‌شود. نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم نیز، نشان می‌دهد که این ارتباط در کوتاه‌مدت منفی است.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش‌‌های اقتصادی موردنظر، ابزار‌های دخالت مستقیم و سیاست‌‌گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار‌های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار‌های کمی سیاست‌‌‌های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار‌های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش‌‌های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب‌مانده بودن بازار‌های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی به حساب می‌آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست‌‌های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل‌سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به‌طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می‌باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می‌دهد.