جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عرفی و در حال توسعه محسوب می شود. این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، مانند آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نوترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبران خسارت ناشی از فعالیت های منع نشده در حال تجربه رویکردهای جدید و متفاوتی است. شناخت این رویکردها و مطالعه علل فلسفی پیدایش آنها به درک قواعد در حال ظهور نظام مسوولیت در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از نظر این مقاله، سه رویکرد پیشگیری؛ خصوصی سازی؛ و جمعی کردن مسوولیت، رویکردهای اصلی نظام حقوق بین الملل در جبران خسارت ناشی از اعمال منع نشده هستند.

حقوق اسرار تجاری از مباحثی است که از یک سو با حقوق مالکیت فکری مرتبط است و سوی دیگر به حقوق رقابت پهلو می زند، و همچنین با توجه به ماهیت خاص خود، در چارچوب حقوق اطلاعات قرار می گیرد.بسته به شرایط و نوع رابطه میان دارنده اطلاعات محرمانه و دیگران، حمایت از اسرار تجاری به طرق مختلفی صورت می گیرد که شایع ترین آن، استفاده از قراردادهای محدودکننده و عمده ترین آن ها، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم ترغیب و قرارداد رازداری است. این مقاله سعی دارد پس از تبیین مفهوم اسرار تجاری، به تحلیل مفهوم، شرایط اعتبار و شیوه حمایت از اسرار تجاری به وسیله قراردادهای محدودکننده در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران بپردازد.

یکی از شرایط مهم بهره بندی از حق محاکمه عادلانه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و صدور حکم در «اسرع وقت» است. چنان چه فرایند دادرسی بی هیچ دلیل موجه و قانونی دچار اطاله غیرطبیعی و غیرمنطقی شود قطعا بر اساس دادرسی عادلانه لطمه می زند، هر چند که در نهایت هم حکم به نفع صاحب حق صادر شود. احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است. در مقاله حاضر سعی می شود تا مهم ترین عوامل منتسب به نیروی انسانی (عوامل انسانی) که به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به طولانی شدن غیرطبیعی دادرسی می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

اصولا قانون مداری و ضابطه مندی به عنوان یکی از شاخصه های جوامع متمدن یاد می شود که در عصر کنونی و در پرتو روند رو به رشد جهانی شدن مرزهای ملی را در نوردیده و به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط در بعد جهانی شناخته شده است. در همین راستا یکی از کانون های تمرکز صاحب نظران، حوزه سرمایه گذاری خارجی است که در سال های اخیر شاهد گسترش بی سابقه معاهدات دوجانبه بوده است. شایان ذکر است که در اثر پیچیده شدن روابط اقتصادی و گره خوردن منافع و دیدگاه ها در عصر جهانی شدن از یک سو، و برجسته تر گردیدن تبعات منفی سرمایه گذاری خارجی در حوزه حقوق بشر و محیط زیست از سوی دیگر، این سوال مطرح می گردد که آیا قواعد و ضوابط موجود در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی (اعم از ملی، دوجانبه و منطقه ای) پاسخگوی نیازهای کنونی می باشد یا اینکه باید چهارچوب های موجود مورد بازنگری قرار گیرد و طرحی نو در انداخته شود که در آن نظام حاکم را مجموعه ای از قواعد و ضوابط جامع و جهانشمول تشکیل دهد؟ در این ارتباط باید گفت که وضع قواعد جامع در بعد جهانی واقعیتی است که برای تنظیم روابط پیچیده در فرایند سرمایه گذاری و کنترل شرکت های چند ملیتی در عصر کنونی ضروری به نظر می آید، قواعدی که با ماهیت و گستره فعالیت شرکت های مذکور سنخیت داشته باشد. مع ذلک فرایند وضع قواعد مذکور نه تنها هزینه زا زمان بر می باشد بلکه نیازمند همکاری همه جانبه و انعطاف پذیری تمام بازیگران حوزه سرمایه گذاری خارجی برای یافتن توازنی عادلانه میان منافع و دیدگاه های متعارض می باشد.

به موجب ماده 9 قانون مدنی، "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است". این مقرره، پرسش های مهمی را ایجاد کرده است. از جمله این که آیا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات یک معاهده را به حکم قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آیا قانونگذار می تواند قانونی برخلاف معاهده تصویب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر اینکه، آیا قاضی می تواند به این دلیل که معاهده "در حکم قانون" –یعنی احتمالا فروتر از قانون– است مقرراتی از معاهده را به دلیل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟ تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتیجه، تعرض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید بر اساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نیز چنین گفته می شود که قید "در حکم قانون"، نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند یعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده یک جانبه یکی از طرفین معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده یکجانبه میتواند با اراده های دو یا چندجانبه نسخ شود باید نتیجه گرفت که معاهده بین المللی برتر از قوانین داخلی است. به این ترتیب، ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغایر با این قواعد بنیابین نباشد.

اصطلاح «victimology» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی (از جمله: جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان) همواره بحث می شود. خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است؟ در این میان، از آن جا که جرم شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم (به ویژه به قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری) نیز گسترانده شده است. بدین سان، می توان گفت که این اصطلاح (چه از دیدگاه علمی - تجربی برای مطالعه نقش قربانی جرم در فرایند شکل گیری پدیده مجرمانه و چه از نظرگاه سیاسی برای تحقیق درباره حمایت از قربانیان نقض های حقوق بشری) به حوزه و مشخصی محدود است (یا باید محدود باشد)؛ از جمله: در چارچوب حقوق کیفری ملی، به مطالعه قربانیان جرم های متداول می پردازد و بر پایه حقوق بین المللی کیفری نیز آن دسته قربانیان نقض های حقوق بشری را مطالعه می کند که آن نقض ها اغلب به منزله جنایت های بین المللی جرم انگاری شده اند. از این رو، در نوشتگان پارسی علوم جنایی، همسو با مصوبه نخستین فرهنگستان ایران در آخرین دفتر از واژه های نو (1314-1319)، که واژه «بزه دیده» را به منزله برابر نهاده «مجنی علیه» (یا همان قربانی جرم) به کار برده است، این اصطلاح را (خواه به منزله یک حوزه مطالعاتی وابسته به جرم شناسی و خواه به منزله یک رشته مطالعاتی نیمه مستقل) می توان به معنای «بزه دیده شناسی» به کار برد.

عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت الکترونیک) همچنین از طریق تمهید شرایط استفاده از خدمات نیروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. این حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارب کشورهای توسعه یافته به حمایت از نیروهای کار در این شرایط پرداخت.

بر اساس تاریخ مدرن نظام های عدالت کیفری به بزه دیدگان نقش و جایگاه مناسب و شایسته اعطا نشده است. یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده تاثیرات مهمی بر حل و فصل مساله مجرمانه داشته و حتی می تواند موجبات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی قربانیان جرم را فراهم سازد. امروزه، یکی از ابعاد مهم حقوق بشری که برای تمامی بزه دیدگان قابل اعمال است، احترام به آنها در چارچوب رعایت معیارهای رفتار منصفانه است. رعایت معیارهای رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه دو بعد مهم حقوق بشری این موضوع محسوب می شوند که اولی به رعایت حقوق بزه دیدگان و دومی به حقوق مجرمین و متهمان در فرایند کیفری اشاره می کنند حق بزه دیده بر امنیت خود و شهودش و اطلاع از حقوق خود در فرایند کیفری از جمله این حقوق اند که حقوق ماهوی و شکلی بزه دیده را در بر می گیرند.در این مقاله با رویکرد به حقوق کیفری ایران، برخی کشورها و معیارهای بین المللی این دو معیار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.

ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان و همراهانش در 14 فوریه 2005 فرصتی را فرا روی جامعه بین المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب محکمه ای به محاکمه گشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه محسوب می شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم همچنین توطئه چینی جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای را بر اساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین المللی بر عهده دارد.ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن تر شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیت است، بلکه می تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال تشکیل شده اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جرم تروریسم دامنه مبارزه با جنایات بین المللی را گسترش داده است. ساختار، ترکیب ارکان، صلاحیت ها و نحوه دادرسی ویژه لبنان این امید را در دل ها ایجاد کرده است که این سازوکار بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی و با اجرای عدالت این لکه ای (تروریسم) را که قرن ها بر پیکره جوامع داخلی و جامعه بین المللی افتاده است بزداید.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.