جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در الگوی تجارت مدرن قراردادهای فرانشایز روش توزیع کالا و خدمات از طریق شبکه اعضای آن است، اعضایی که از یکدیگر مستقل هستند اما تلاش مشترک آن ها می توانند قدرت و کارآمدی این شبکه را افزایش دهد. وجود شرایط و قیود محدود کننده قابل توجه در قراردادهای فرانشایز سبب شده تا نحوه تعامل حقوق رقابت این گونه قراردادها در اتحادیه اروپایی مورد توجه خاص حقوق دانان این سرزمین قرار گیرد.حقوق رقابت اروپایی در مواجهه با شرایط محدود کننده متعدد در قراردادهای فرانشایز نظیر محدوده جغرافیایی خاص برای فعالیت گیرنده فرانشایز، ممنوعیت عرصه محصولات رقیب در شعبات فرانشایز، شرط عدم رقابت با واگذارکننده فرانشایز از سوی گیرنده فرانشایز و شرویط بسیاری از این قبیل انعطاف بی سابقه ای از خود نشان داده است. این انعطاف را می توان در آرای دیوان دادگستری و کمیسیون اروپایی و همچنین در مقررات مربوط به معافیت های موضوع بند 3 ماده 81 معاهده اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی تصویب گردیده مشاهده نمود.در بخش اول این مقاله قراردادهای فرانشایز به طور اجمال معرفی شده و در بخش دوم آن نیز قراردادهای مذکور از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری، به سبب زاویه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی – یکی از دو شاخصه اصلی قوانین آزمایشی – کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پیش بینی این موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمایشی تصویب شده، نظام حقوقی ایران فاقد قوانین واقعا آزمایشی است.

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

یکی از مهم ترین عناصر احراز رابطه علیت کیفری عنصر قابلیت پیش بینی صدمه است. مراد از این عنصر امکان واقعی درک خطر نهفته در افعال زیانبار می باشد. هدف ما در این مقاله ارایه و تبیین مواضع نظام های کیفری ایران و انگلستان در باب جایگاه پیش بینی پذیری در حل و فصل دعاوی مشتمل بر علیت می باشد. لازم به ذکر است که ممکن است به فراخور بحث اشاراتی به سایر مسایل علیت کیفری داشته باشیم ولی محور اصلی این مقاله همان نقش قابلیت پیش بینی در شناسایی علت قانونی است. هدف این مقاله پاسخ به سوالاتی از این قبیل است که؛ در فرض توالی و تسلسل علل، آیا شخص نسبت به زیان های ناشی از تبعات متوالی رفتار خود، مسوولیت دارد؟ قابلیت پیش بینی در مجادلات علیتی چیست و معیار بررسی آن چه می باشد؟ آیا اگر صدمه مستقیم نبوده ولی قابل پیش بینی باشد مسوولت کیفری بر عهده متهم استقرار می یابد؟ آیا اگر صدمه قابل پیش بینی نبوده اما مستقیم باشد، موجب مسوولیت متهم است؟ و آیا اگر صدمه قابل پیش بینی ولی پیش بینی نشده باشد، موجب مسوولیت متهم است؟ و آیا نهایتا اگر صدمه عرفا غیرقابل پیش بینی اما توسط متهم پیش بینی شده باشد همواره موجب مسوولیت است؟

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است. غایت القصوای جنبش های دستورگرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدون (قانون اساسی) نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان،‌ تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین - باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخصی است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعیین دولت قانون مدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود:تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسیسلسله مراتبنظارت پذیریبدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است.تا سال 1345 هـ. ش. سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند.وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند.مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید برآمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 منتهی گردید. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/1387 مراتب مندرج در دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد این هیات قرار گرفت. پس از آن، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/1388 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منتشر شد.در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

دوران کودکی یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی انسان است. دورانی که شخصیت افراد در آن شکل گرفته و پایه ریزی می شود. امروزه ثابت شده است که کودکان فقط به توجه و مراقبت جسمی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید سایر ابعاد زندگی کودک، ازجمله ابعاد اجتماعی و حقوقی را نیز دربرگیرد. ابعاد حقوقی و اجتماعی به نوبه خود جایگاهی محوری در چگونگی شکل گیری شخصیت و هنجارپذیری کودکان دارند. به همین دلیل چگونگی تعریف مسوولیت والدین و نیز نحوه رفتار آنها با کودک از اهمیت برخوردار است. زمانی که والدین، کودک را از یک کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند، بحث تعارض قوانین در رابطه با حقوق کودکان مطرح می شود. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی قواعد حل تعارض مربوط به کودکان در حقوق انگلیس (به عنوان پیشگام در حقوق عرفی) پرداخته شود.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.

در این مقاله سعی شده است که سیاست جنایی مشارکتی در ایران از طریق دو نهاد شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم تبیین شود. این دو نهاد در راستای قضازدایی و سیاست جنایی مشارکتی مطرح می شوند. مطابق قانون شورای حل اختلاف این شورا دارای دو کارکرد می باشد که در عمل هر کدام از این نهادها، نهاد دیگری را نفی می نماید این کارکردها عبارتند از: صلح، سازش، و رسیدگی. ابتدا صلح و سازش، سپس در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی جزایی. کارکرد اول با سیاست جنایی مشارکتی مطابقت دارد؛ اما کارکرد دوم، این نهاد را تبدیل به یک نهاد موازی با دادگستری می نماید. از این حیث شورای حل اختلاف قابل انتقاد است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است، همان قضاوت شورایی است که مصداق اعلا و اجلای آن، شورای حل اختلاف است که ضمن اینکه سیستم تعدد اعضای تصمیم گیرنده حاکم است، باید واجد خصیصه مردمی هم باشد. اما به لحاظ اینکه اعضای آن توسط حاکمیت یا دولت انتخاب می سوند، فاقد چنین ویژگی است. بنابراین هر چند از لحاظ تئوری و نیز فلسفه تشکیل آن در راستای مشارکت مردمی ایجاد شده است، اما فاقد مولفه های سیاست جنایی مشارکتی است. قاضی تحکیم نیز از همین خصوصیت برخوردار است.

نظریه بازی ها یکی از پدیده های پیشرفته علمی است که زمینه استفاده وسیعی در رشته های گوناگون دارد و چارچوب های مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است. این نظریه اتخاذ تصمیم کار گزارانی را مورد تحلیل قرار می دهد که چگونگی تصمیم آن ها به اتخاذ تصمیم و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد. هر چند یک خاستگاه این نظریه علم اقتصاد می باشد اما استفاده از آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نیز کاربردهای قابل توجهی دارد. این مقاله به کندوکاوی در مولفه ها و عملکرد تئوری بازی می پردازد. بخش اول به مقدمه و کلیات موضوع می پردازد. در بخش دوم، ابعاد و تحولات آن بررسی می گردد. بخش سوم گستره کاربردی این تئوری ها را پوشش می دهد و سرانجام بخش پایانی ضمن ذکر عناصر تکمیلی، بحث را جمع بندی می کند.