جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مکتب متکلمان، از مشهورترين مکاتب اصولي در ميان اهل سنت، معتزله و اباضيه است. در اين مکتب، به شيوه اي قياسي و از راه تنقيح گرايي قضايا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقرير و تکوين قواعد اصولي پرداخته مي شود. منابع اين مکتب در پژوهش، قواعد اصولي، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهاي اصلي اين روش، نظر و مسالک جدلي است. اين مکتب داراي جنبه هاي مثبت و قابل دفاعي چون تجريد مسايل و بي طرفي در تحليل و تنقيح آنها، استقلال و آزادي در اظهار نظر، حاکميت اصول بر فروع، توجه به تحرير محل نزاع، بحث تفصيلي و دقيق در مورد مسايل و جنبه هاي قابل انتقادي چون پرداختن به مسايل غير مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسايل فاقد آثار فقهي، عدم توجه لازم به فروع فقهي و مبالغه در بيان استدلالات فرضي و جواب دادن به آنها است.

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را موسس برخی قواعد کلی دانسته است.

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سوال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در ماده 179 قانون مجازات عمومی متخذ از ماده 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در ماده 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت ماده 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ابتنا بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند.عمده این ایرادات ناشی از اولا: عدم توجه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیا: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد.

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کرده اند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریه تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مویدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همه عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حق بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مویدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حق بیمه قطعی، برای جبران خسارات (موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

تبدیل تعهد،‏ از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود،‏ ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها،‏ از جمله ایران،‏ وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه،‏ در تدوین قانون مدنی ایران دارد،‏ سوالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلاء های معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلاء ها و سوالاتی که تاکنون،‏ به صورت مضبوط و مبسوط،‏ در مورد آنها بحث نشده است. تاسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی،‏ نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تامین کرده است. اما گونه ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی،‏ در فقه امامیه دیده می شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد،‏ با تاسیس حقوقی تبدیل تعهد،‏ علاوه بر این که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می دهد،‏ می تواند راهگشای پاسخ به سوالات موجود در این حیطه باشد.