جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیرا در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشورمان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است، لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اگر چه مقررات حقوق بین الملل هوایی، حقوق بین الملل فضایی و حقوق ارتباطات از راه دور، تا حدی قابلیت اعمال در خصوص سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی را دارند، اما در عین حال پیشرفت فناوری و تکامل روزافزون کاربردهای نوین این خدمات در ناوبری هواپیما، مسائل جدیدی را ایجاد کرده است که کنوانسیون های موجود در این سه حوزه از حقوق، پاسخگوی آن نیست. شاید در وهله اول، تلاش برای انعقاد و پذیرش یک کنوانسیون بین المللی در زمینه خدمات ناوبری ماهواره ای جهانی، بهترین گزینه برای تضمین استمرار و کیفیت خدمات این سامانه ها به نظر برسد، اما در عین حال، تجربه تلاش های وقت گیر و طولانی مدت به منظور تدوین پیش نویس یک کنوانسیون بین المللی در خصوص مسوولیت کنترل ترافیک هوایی، دشوار بودن تدوین کنوانسیونی بین المللی در این زمینه را بیش از پیش مبرهن می سازد. در واقع، تدوین چنین کنوانسیونی با توجه به پیچیدگی و گستردگی ابعاد حقوقی CNS/ATM و اختلاف نظر میان کشورهای جهان، دشوار خواهد بود. نگارنده معتقد است که راه حل برخی چالش های حقوقی موجود در زمینه به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی را باید در تدوین و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در این خصوص جستجو نمود.

تعامل روزافزون روابط بین الملل و حقوق بین الملل موجب شده است که در سال های اخیر برخی نظریه ها به عنوان مبنای حقوق و تکالیف برای اعضای جامعه بین المللی مورد استناد واقع شود. با توجه به اینکه یکی از ارکان ترسیم حدود روابط بین الملل، تبیین استثنائات قاعده منع توسل به زور می باشد و با توجه به اینکه در دهه های اخیر، ماهیت تهدیدهای بین المللی به نحو شگرفی تغییر پیدا کرده است، به نظر می رسد که نظریه سنتی صلح و امنیت بین المللی به عنوان مبنای توسل به زور دیگر تکافوی مقتضیات جامعه بین المللی را نداشته و از همین رو برخی دولت ها به دکترین مسوولیت حمایت روی آورده اند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی و تاریخی این دکترین، با اشاره به دو نمونه عملی اخیر در سطح روابط بین المللی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا دکترین مزبور توانسته است جایگزین مناسبی برای نظریه صلح و امنیت بین المللی باشد یا خیر.

در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد. (Kontorovich, 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich, 2009) اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم.

جنگ به عنوان پدیده ای مذموم، آثاری همچون فقر و گرسنگی، تخریب زیرساختارها، نابودی مراتع، کشتزار و جنگل، آوارگی و بی خانمانی، محدودیت هایی در خصوص حقوق آزادی افراد مانند رفت و آمد، حیات، تمامیت جسمی و معنوی، اشتغال، بهداشت، آموزش و به طور کلی تخریب بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال خود پیشکش جوامع می نماید.برای تحدید و کاستن از این خشونت ها و بی رحمی ها به تدریج در صحنه بین المللی نظامی شکل گرفت که هدف اولیه آن کاستن از آلام بشری و آشتی میان «ضرورت نظامی» و «کرامت ذاتی انسان» بود. در نیمه دوم قرن نوزدهم کمیته ای در ژنو در جهت کمک به مجروحین و بیماران جنگی با در نظر گرفتن واقعیت های موجود جامعه جهانی، اولین ایده های انسانی کردن جنگ را به گوش جهانیان رساند و تلاش های خود را از 1863 آغاز کرد. «کمیته بین المللی جهت کمک به مجروحین» که چند سال بعد به نام «کمیته بین المللی صلیب سرخ» تغییر نام داد، از یک سو، با توسعه اقدامات و فعالیت های خود در عرصه دیپلماتیک میان کشورها و از سوی دیگر، گستراندن چتر حمایتی خود به نفع قربانیان جنگی، در صحنه نبرد، چنان جایگاهی یافت که به الگوئی برای سازمان های غیردولتی مشابه، تبدیل شد. در این مقاله در صدد ارائه تصویری از این پدیده بدیع و تحلیل اقدامات آن بر می آئیم و سیر تکاملی آنرا از ابتدای تاسیس تا کنون، تبیین می نمائیم و با در نظر گرفتن اقدامات صورت پذیرفته و استخراج فصول مشترک فعالیت های آن، به رویه هایی که کمیته، همواره قبل، حین و پس از مخاصمه، در راستای ایفای امداد رسانی به طیف های مختلف قربانیان جنگی توجه داشته، اشاره خواهیم نمود، هر چند موانع و چالش هائی نیز در این مسیر وجود دارد.

حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسوولانه ذخایر دریایی، نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر، سازمان ها و نهادهای مسوول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی، پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین، متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض، صید بدون پروانه، صید صنعتی در مناطق ساحلی، صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه، اختلال در روند مهاجرت آبزیان، حمل و نگهداری. عمل آوری، عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست، تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی، ترمیم و بازسازی شوند.