جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در ماده 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به درنظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین کننده به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با وجود این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان تر به آثار و دادرسی عادلانه تر بسیار حیاتی است. نگارنده این مقاله تلاش کرده است این اصل را در پرتو کنوانسیون برن مطالعه نموده، جایگاه تشریفات را تحلیل و تفسیر کند و بازنگری منطقی را در مقررات مربوط پیشنهاد دهد.

امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می تواند از جمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی ها نشان داده است که نظام های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر اراده یک سویه متعهدله رسیده اند. قانون گذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعده ای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوق دانان نیز قابل توجه است، چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوه برخورد و تفسیر حقوق دانان اروپایی می تواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی به دست دهد.