جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابتدایی ترین نگاه به آیه لایمسه الا المطهرون چنین می نماید که منطوق آیه در بیان حکم حرمت تماس بدون طهارت با نوشتار قرآن باشد. تامل در اندیشه و سخنان کسانی که قایل به این حرمتند، نشان می دهد که مطالعه آنها حصر توجه به ظاهر آیه است، در حالی که تامل در مفهوم و محتوای این آیه با توجه به آیات پیش و پس آن و ژرف اندیشی در معانی واژگان مورد نظر، مفهومی را فراتر از آنچه فقیهان یاد کرده اند فراروی پژوهشگر می نهد. کوشش ما در این مقاله بر این است که پیش از هر چیز، واژه قرآن و مدلول واقعی آن را در عصر نزول وحی تبیین نماییم، سپس به نکاتی درباره مرجع ضمیر «لایمسه» و مفهوم واژه «مطهرون» و اراده ای که از کاربرد تعبیر منفی «لایمسه» شده است، اشاره نماییم.

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.