جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله پیوند دانش اصول فقه علوم دیگر و از جمله فلسفه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که تحقیق در آن، راه را برای نظریه‌های توانمندتر و کاربردی‌تر می‌گشاید. پژوهش حاضر، نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه بررسی می‌کند. در این مقاله، ابتدا وجوه نیازمندی سایر دانش‌ها به فلسفه اسلامی ذکر می‌گردد. در ادامه نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های علوم بالاخص اصول فقه تبیین می‌شود، به این بیان که فلسفه اسلامی می‌تواند دو نقش بسیار مهم در ارتباط با زیر‌ساخت‌های دانش اصول ایفا کند که عبارتند از: شکل‌دهی به زیر‌ساخت‌ها و تقویت آن‌ها. تعداد قواعد کشف و استخراج شده در این تحقیق به ۶۰ مورد می‌رسد، این قواعد به شکل‌دهی زیر‌ساخت‌های اصول فقه کمک می‌کنند و این زیر‌ساخت‌ها نیز به نوبه خود مبنایی برای استنباط احکام شرع هستند؛ البته ذکر این قواعد به معنی این نمی‌باشد که همه این قواعد مورد قبول مرحوم آخوند می‌باشند و برخی از این قواعد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

نقد نظریه‎ها و اندیشه‎ها‌ لزوماً به‌ معنای‌ رد و یا مقابله با آن نیست‌، بلکه‌ نقد به‌ معنای‌ بررسی و ارزیابی‌ ریشه‎ها، ابعاد و لوازم یک اندیشه‌ به شکل منصفانه است‌. به طور طبیعی، همان گونه که تفسیر و برداشت محض از نظریه‎ها منوط به اصول و قواعد ویژه است، نقد آن هم مقتضی رعایت اسلوب مشخصی است که بدون رعایت چهارچوب آن، ضریب موفقیت هرگونه مواجهۀ انتقادی، تنزل پیدا خواهد کرد. تعداد و ترتیب دقیق قواعدی که روش‎شناسی نقد مبتنی بر آن‎هاست ممکن است وابسته به نوع اثر و رویکرد نوسان داشته باشد. اما در نقد آرای اجتهادی که غالباً مستند به قرآن کریم و سنت است، گام نخست درک روشن از طبقه‎بندی علوم به اعتباریات و تکوینیات است. مرحلۀ بعد، شناخت پیشینه‎ها، پیش‎فرض‎ها و لوازم نظریه‎هاست که بدون آن تصور از ماهیت اثر مورد نقد، ناقص خواهد بود. همچنین منتقد باید از خلط انگیزه‎ها با انگیخته‎ها اجتناب کند تا مبادا به جای نقد علمی، به ورطه‎های منازعات شخصی سقوط کند و در تمام مراحل، از انصاف فاصله نگیرد. علاوه براین، نقد آرای اجتهادی، قواعدی دارد که با نگاه موردی به مسائل فقه، قابل شناسایی است.

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

گاه مجتهد برای بیان حکم شرعی دلیلی نقلی که مستقیماً با موضوع مرتبط باشد نمی‌یابد، به ناچار باید به اصولی به نام اصول عملیه استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. وجود اصول عملیه نقش فراوانی در پویایی فقه داشته است، به طوری که با استفاده از آن می‌توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه‌ای در شریعت نداشته است، نظر داد و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد. در این بین برخی از فقهای اسلامی نقشی مهم در تحول و پیشرفت اصول عملیه داشته‌اند. در این مقاله بعد از بررسی سیر تحول اصول عملیه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر، نقش دو تن از فقهای پیشرو در ایجاد تحول در اصول عملیه بررسی شده و با بیان اندیشه‌های ایشان در باب اصول عملیه، نوآوری‌های ایشان در اصول عملیه تبیین شده است.

مقاله پیش رو حجیت در باب امارات را بر مبنای تنزیل، تنجیز، تعذیر و تقسیم کشف مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر هریک از این سه مبنا را در دید خوانندگان قرار داده است، به وجوه تفاوت بین مبنای شیخ اعظم که قائل به اماره بر وجه طریقیت و مرأتیت و تنزیل اماره به منزله علم است و مبنای محقق خراسانی که قائل است مجعول در امارات منجزیت و معذریت است و مبنای محقق نائینی که مجعول در باب امارات را تقسیم کشف، القای احتمال خلاف و علم تعبدی می‌داند اشاره کرده است. از بین این سه نظر، نظریه تقسیم کشف را برگزیده، دلالت روایات و سیره عقلا را به رأی مختار تمام می‌داند و سایر انظار را خالی از اشکال نمی‌داند.

آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بی‌تردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینۀ فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژه‌ای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متأخر که در لسان آن‌ها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر می‌شود، باید شمول و محدودۀ آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصه‌های حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگام‌تر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.

یکی از مباحث اصول فقه مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معناست. از آغاز طرح این مسئله، همواره میان اصولیان اختلاف نظر بوده است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نیست. موضوع اصلی این مسئله نیز الفاظ قرآن مجید بوده است. از سویی یکی از ابعاد معانی قرآن معانی باطنی آن بوده است. با اینکه از لحاظ تاریخی نخستین بار راغب اصفهانی میان معانی باطنی قرآن و مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معنا پیوند برقرار کرد، همواره این پیوند و ارتباط از چشم اصولیان پنهان مانده است. در اصول فقه شیعه ابتدا در حدود دو قرن پیش از این و به طور رسمی از زمان آخوند صاحب کفایه در همه‌جا دربارۀ ارتباط معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث شد و آخوند، خود بر بیگانگی معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نظر داد. در مقالۀ حاضر بعد از بیان سیر تاریخی این موضوع، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ رابطه معانی باطنی قرآن با مسئلۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا بیان و شمول استعمال لفظ در بیش از یک معنا در معانی باطنی اثبات شده است.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.