جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث اصول فقه مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معناست. از آغاز طرح این مسئله، همواره میان اصولیان اختلاف نظر بوده است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نیست. موضوع اصلی این مسئله نیز الفاظ قرآن مجید بوده است. از سویی یکی از ابعاد معانی قرآن معانی باطنی آن بوده است. با اینکه از لحاظ تاریخی نخستین بار راغب اصفهانی میان معانی باطنی قرآن و مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معنا پیوند برقرار کرد، همواره این پیوند و ارتباط از چشم اصولیان پنهان مانده است. در اصول فقه شیعه ابتدا در حدود دو قرن پیش از این و به طور رسمی از زمان آخوند صاحب کفایه در همه‌جا دربارۀ ارتباط معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث شد و آخوند، خود بر بیگانگی معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نظر داد. در مقالۀ حاضر بعد از بیان سیر تاریخی این موضوع، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ رابطه معانی باطنی قرآن با مسئلۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا بیان و شمول استعمال لفظ در بیش از یک معنا در معانی باطنی اثبات شده است.

روش‎شناسی اصول فقه به تحلیل و بررسی مکانیزم بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را بازگو می‎نماید. روش‎شناسی علم اصول، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» است که شاخه‎ای از «فلسفه‎های مضاف» را تشکیل می‎دهد. در اصول فقه اهل سنت، سه روش عمده در شیوه تحلیل و بررسی مسائل اصولی با توجه به فروعات فقهی پدید آمد: روش نظری (روش متکلمان)؛ روش فقهی (روش فقیهان) و روش تلفیقی. مشهورترین روش در علم اصول، روش نظری است که به شیوۀ متکلمان به تحلیل و بررسی مسائل اصولی می‌پردازد. در این روش، مسائل علم اصول به شیوۀ نظری و به دور از تأثیرپذیری از فروع فقهی مذاهب مورد بررسی قرار می‎گیرد. پایه‌گذار این روش، شافعی قلمداد شده و این روش پس از شافعی، مورد پذیرش اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی قرار گرفت. تحلیل و بررسی مسائل اصولی در روش فقهی با ملاحظۀ فروع فقهی مذهب مورد نظر بوده و کاملاً متأثر از فروع فقهی بوده و تقریر قواعد اصولی کاملاً متناسب با فروع فقهی‎ای است که از ائمۀ مذاهب نقل شده است. برخى اصولیان با نگاهى انتقادى به نقاط ضعف و قوت دو روش پیشین، تلاش کرده‏اند تلفیقى از آن دو روش را در ضمن روش سومی در تحلیل مسائل علم اصول ارائه دهند.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

نقد نظریه‎ها و اندیشه‎ها‌ لزوماً به‌ معنای‌ رد و یا مقابله با آن نیست‌، بلکه‌ نقد به‌ معنای‌ بررسی و ارزیابی‌ ریشه‎ها، ابعاد و لوازم یک اندیشه‌ به شکل منصفانه است‌. به طور طبیعی، همان گونه که تفسیر و برداشت محض از نظریه‎ها منوط به اصول و قواعد ویژه است، نقد آن هم مقتضی رعایت اسلوب مشخصی است که بدون رعایت چهارچوب آن، ضریب موفقیت هرگونه مواجهۀ انتقادی، تنزل پیدا خواهد کرد. تعداد و ترتیب دقیق قواعدی که روش‎شناسی نقد مبتنی بر آن‎هاست ممکن است وابسته به نوع اثر و رویکرد نوسان داشته باشد. اما در نقد آرای اجتهادی که غالباً مستند به قرآن کریم و سنت است، گام نخست درک روشن از طبقه‎بندی علوم به اعتباریات و تکوینیات است. مرحلۀ بعد، شناخت پیشینه‎ها، پیش‎فرض‎ها و لوازم نظریه‎هاست که بدون آن تصور از ماهیت اثر مورد نقد، ناقص خواهد بود. همچنین منتقد باید از خلط انگیزه‎ها با انگیخته‎ها اجتناب کند تا مبادا به جای نقد علمی، به ورطه‎های منازعات شخصی سقوط کند و در تمام مراحل، از انصاف فاصله نگیرد. علاوه براین، نقد آرای اجتهادی، قواعدی دارد که با نگاه موردی به مسائل فقه، قابل شناسایی است.

صحیح و اعم یکی از مباحثی است که در کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد. این بحث در حقیقت از مبادی لغویه برای اصول فقه به شمار می‎رود و در صدد کشف موضوع‌له الفاظ عبادات و معاملات است که آیا برای خصوص صحیح وضع شده‎اند یا اعم از آن. نگارنده ضمن تبیین دقیق‎تری از محل نزاع در این مبحث، تلاش کرده است تا ثمرات گفته شده برای آن را مورد تامل قرار دهد و بی‎ثمر بودن این بحث را به اثبات برساند.

گاه مجتهد برای بیان حکم شرعی دلیلی نقلی که مستقیماً با موضوع مرتبط باشد نمی‌یابد، به ناچار باید به اصولی به نام اصول عملیه استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. وجود اصول عملیه نقش فراوانی در پویایی فقه داشته است، به طوری که با استفاده از آن می‌توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه‌ای در شریعت نداشته است، نظر داد و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد. در این بین برخی از فقهای اسلامی نقشی مهم در تحول و پیشرفت اصول عملیه داشته‌اند. در این مقاله بعد از بررسی سیر تحول اصول عملیه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر، نقش دو تن از فقهای پیشرو در ایجاد تحول در اصول عملیه بررسی شده و با بیان اندیشه‌های ایشان در باب اصول عملیه، نوآوری‌های ایشان در اصول عملیه تبیین شده است.

آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بی‌تردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینۀ فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژه‌ای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متأخر که در لسان آن‌ها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر می‌شود، باید شمول و محدودۀ آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصه‌های حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگام‌تر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

دانش هرمنوتیک و مباحث مرتبط به آن تلاشی است معاصر در راستای فهم متون که در مجامع علمی غربی شکل گرفت. با توجه به اینکه این دانش به تدریج در میان محافل علمی اسلامی نیز مطرح شد و وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های هرمنوتیک پیشامدرن و مباحث علم اصول در زمینۀ فهم و قواعد آن، این پژوهش درصدد است به تحلیل و بررسی معناشناسی غربی و مقایسه آن با علم اصول فقه بپردازد. از نتایج بحث اینکه هرمنوتیک پیشامدرن به تعین معنای متن قائل است و آن را همان مراد مؤلف و فهم آن را ممکن می‌داند و به دنبال ارائۀ روش برای رسیدن به مراد مؤلف است. در اصول فقه نیز دانشمندان معنای متن را همان مراد گوینده یا نویسندۀ آن می‌دانند. از سوی دیگر، لزوم تجربۀ مؤلف در مفسر بدان‌گونه که در هرمنوتیک پیشامدرن گفته شده، مورد قبول اصولیان نیست. البته اصولیان نیز رعایت حالات فردی مؤلف و شرایط و اوضاع زمان صدور و قرائن حالیه را در فهم مراد دخیل می‌دانند، ولی تجدید تجربۀ مؤلف در درون مفسر را شرط لازم فهم مراد مؤلف نمی‌شمارند.

یکی از ادلۀ اربعه در فقه که حجیت آن در فقه شیعه امری است مسلّم، عقل است. دربارهٔ حدود حجیت عقل و مرزبندی عقل حجت از لاحجت، مباحث گسترده‌ای از سوی اصولیان صورت گرفته، اما هنوز نظریه‌ای جامع و کامل که تمامی لایه‌های بحث را موشکافی کرده باشد و تصویری جامع به دست دهد وجود ندارد. نگارنده در این مقاله دو مورد از نظریات معروف را که یکی «انحصار حجیت عقل در مدرکات قریب به حس» و دیگری «انحصار حجیت عقل در آرای محموده» است در بوتهٔ نقد گذاشته است.