جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

از آنجا که نظریۀ منطقة الفراغ بیشتر ناظر به زمانی است که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم باشد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل یافته است و فقیهی به عنوان ولی امر مسلمانان و زعیم امت در رأس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان حاضر که چنین شرایطی موجود است می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقة الفراغ را تعریف می‌کند و نکات مبهم را توضیح می‌دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقة الفراغ برای ولی امر استدلال می‌کند. منطقة الفراغی که ولی امر می‌تواند در آن قانون‌گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می‌کند که آیا ولی امر می‌تواند در احکام الزامی ورود داشته باشد یا نه و نیز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادلۀ اثبات کنندۀ منطقة الفراغ بود در صدد بیان و پاسخ به نقدهای این نظریه نبوده‌ایم، گرچه کوشیده‌ایم نظریه را به گونه‌ای تقریر کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به صورت ضمنی به اشکالات پاسخ داده‌ایم.

در پژوهش حاضر اثبات گردید که جمله استثناییه که دربرگیرنده مستثنا و مستثنا‌‌منه است، دارای مفهوم بوده و این مفهوم برای آن اثبات شد؛ چه مستثنا‌منه جمله‌ای مثبت مانند «أکرم الفقهاء الا الفساق» باشد و چه جمله‌ای منفی مانند «لا تعاد الصلاة الا من خَمس»، ولی در مورد جملات استثنائی که در آن استثنا از موضوع اتفاق می‌‌افتد مانند جمله «أکرم الفقیه غیر الفاسق» دیگر مفهوم برای آن اثبات نمی‌‌گردد. در ادامه بحث نیز برخی از شاخه‌‌های فقهی مرتبط با جمله استثنائیه را از باب تطبیق بر این قاعده، مورد بررسی قرار دادیم.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

داشتن تصوّری صحیح از اصطلاحات موجود در هر علم، از رموز موفّقیت در یادگیری آن علم است. «مبادی احکامیه» اصطلاحی نوین است که در کتب اصولی متأخّر رایج شده و در آثار پیشین اصولی اثری از آن به چشم نمی‌خورد. برخی دانشمندان علم اصول، اصطلاح مبادی احکامیه را به عنوان اصطلاحی سوّم در ردیف اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیه علم اصول، تلقّی نموده‌اند؛ در مقابل برخی دیگر سعی بر آن دارند که مبادی احکامیّه را در دو اصطلاح مذکور داخل نمایند. مراد دانشمندان اصول از «مبادی احکامیّه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلّق به موضوعی خاص؛ و مباحثی همچون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی و ظاهری و واقعی، تضادّ احکام با یکدیگر، استقلالى بودن جعل در احکام وضعى یا انتزاعی بودن آن‌ها از جعل احکام تکلیفى، وجود ملازمه بین احکام، امکان اجتماع امر و نهى و غیره از مباحثى هستند که در این عنوان قرار مى‌گیرند.

در آثار اصولی متأخر چنین شهرت دارد که ادلۀ فقه نزد امامیه چهار دلیل‌اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. با این همه، به رغم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی، دلیل چهارم در هاله‌ای از تاریکی قرار دارد و در بررسی نظام فقهی هر فقیهی، باید دید که او از دلیل عقل چه تعریفی داشته است. بخشی از مصادیق تاریخی دلیل عقل، اصول کاربردی مانند برائت و استصحاب بوده (غزالی، 1420: 1/ 217 و 221) و بخشی دیگر از آن روش‌های فهم از خطاب همچون دلیل الخطاب بوده است (محقق حلی، 1318: 1/ 31). در این مقاله دیدگاه فقیهان برجستۀ اهل‌بیت از شیخ مفید تا شهید اول بررسی شده و با رصد تحولات در جایگاه عقل در استنباط، به نوآوری‌های هر یک از فقیهان اشاره شده است.

یکی ازمباحث جنجالی و مهم اصولی تعریف علم اصول می‌باشد به ویژه در صورتی که این بحث به صورت تطبیقی بررسی شود. با توجه به اهمیت این بحث در علم اصول، لازم است به معیار و ارکانی که برای یک تعریف کامل وجود دارد توجه شود. بدون تردید، تعریفی کامل و جامع به تعریف گفته می‌شود که از آن تعریف چند نکته متبلور بوده و دارای ارکان و مشخصات خاص باشد. در اصول نیز تعریف جامع و مانع به تعریفی گفته می‌شود که اولاً اصول عملیه را که قسمت مهم مباحث اصولی را تشکیل می‌دهد، شامل گردد. ثانیاً قواعد فقهی و مسائل لغوی را که مباحث غیر اصولی است خارج کند. با نگاه به مطالب مزبور، عالمان در تعریف اصول با توجه به مبانی و دقتی نظری که دارند، دچار اختلاف شده و تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین مشهور از علمای امامیه تعریفی را ارائه کرده‌اند که به فرموده محقق خراسانی اشکالات متعدد در آن وجود دارد. تعریف مرحوم آخوند نیز بنابه فرموده محقق خویی، فاقد جامعیت و مانعیت معرفی شده است. ضمناً تعاریف علمای اهل جماعت نیز اشکالات بسیاری دارد.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.

تعامل متقابل میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم مهم و محورى در حوزۀ علوم اسلامى، موجب آثار فراوانی بوده است. قاعدۀ الواحد جزء قواعد فلسفی است که کاربرد فراوانی در مسائل اصولی دارد. مهم‌ترین برهان بر اثبات آن، قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول است. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که واحد حقیقی مفروض هیچ‌گونه جهت کثرت ندارد. قاعدۀ الواحد کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی ده کاربرد این قاعده در مسائل اصولی در اندیشۀ شهید صدر پرداخته است: کاربرد اول: اثبات وجود موضوع برای هر علم؛ کاربرد دوم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا؛ کاربرد سوم: تصویر وضع عام و موضوع‌له خاص؛ کاربرد چهارم: تصویر جامع میان افراد صحیح در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد پنجم: تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد ششم: تحلیل وجوب تخییری در متباینات؛ کاربرد هفتم: تحلیل وجوب تخییری در اقل و اکثر؛ کاربرد هشتم: تعریف مفهوم؛ کاربرد نهم: اثبات مفهوم؛ کاربرد دهم: مسئلۀ تجری.