جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از محورهای مناقشه برانگیز استصحاب در علم اصول، پشتوانه‌های نظری تقدیم امارات بر این اصل عملی است. مفروض اساسی این است که لزوم تعلیق استصحاب در مورد اماره اکنون در میان متأخرین مسلّم است، ولی در اینکه چرا باید در مورد تداخل همواره امارات مقدم گردد، میان اصولیان، اختلاف وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری که در بازشناسی تنوع ملاکات فهم سازوار از ادلۀ به ظاهر متعارض، پیش‌گام است این مسئله را بر مبنای نظریۀ «حکومت»، حل کرده است. برابر این رویکرد، رابطۀ شرح و متن میان این دو دسته ادله سبب شده تا ادلۀ استصحاب در سیطرۀ ادلۀ امارات فهم گردد. در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی از «ورود» سخن گفته و اینکه با فعلیت دلیل اماره در هر مورد، موضوع دلیل استصحاب منتفی می‌گردد. در ادامه‌‌، اگرچه مرحوم شهید صدر از متغیر تخصیص دفاع نمود، امام خمینی& الگویی را مطرح کرد که حکومت تنها راه‌حل تنافی میان ادلۀ لفظی است، اما از ورود می‌شود برای تقدیم ادلۀ که فاقد نظارت لفظی‌اند هم استفاده کرد. بن‌مایه‌های این نظریه که در اندیشه‌های اصولی شهید صدر هم فراوان به‌ چشم می‌خورد می‌تواند برای حل این منازعه راه‌گشا و در جهت تنقیح قلمرو اصول‌زبان‌شناختی برای فهم منسجم از ادله به‌ظاهر متعارض مؤثر باشد.

سخن گفتن از «عقل» و اعتباریت آن در کشف احکام‌ شرعی، دشوار و چه‌بسا ناممکن است. اما با پژوهش در آرا و سخنان اندیشمندان اسلامی، می‌توان دریافت که: ارزش، حجیت و سندیت «عقل»، مورد اتفاق است؛ یعنی در اصل ارزشمندی عقل، تأثیر و کارایی آن، در شناخت واقعیت‌ها، و تمیز درستی از نادرستی‌ها در ابعاد گوناگون اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و... اتفاق نظر است. تفاوت دیدگاه در این است که آیا عقل در کنار شرع و پیامبر| قرار دارد، یا جایگاهی فروتر از آن دارد؟ در واقع، گفت‌گو در باب گستره عقل است که توافق دیدگاه وجود ندارد، و در هندسه معرفتی اندیشمندان اسلامی در این حوزه، سه‌ دیدگاه مطرح است که عبارتند از: نگاه‌ افراطی، نگاه‌ تفریطی و نگاه‌ اعتدالی.

تبادر حاقی (خطور معنا به ذهن از طریق لفظ، بدون استناد به قرائن عامّه یا خاصّه) به عنوان یکی از راه‌های شناخت معنای حقیقی از مجازی، در مبادی علم اصول طرح گردیده و به مناسبت، درباره سایر کارکردهای آن همچون تشخیص معنای مجازی یا ظهور کلام، نیز بحث شده است. تبادر حاقّی، از گزند شبهات مصون نمانده است. شبهاتی چون دور، احتمال استناد به قرینه یا پیش‌فرض‌ها یا عدم جامعیت و مانعیت که عمدتاً در پی انکار کارکرد اصلی تبادر یا همان کشف معنای حقیقی از مجازی هستند و گاه با اهمال نظر دانشمندان مواجه گردیده و پاسخی دقیق را می‌طلبد.

احکام شرعی به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم می‎شوند. احکام تکلیفی احکامی هستند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می‎گیرند، در حالی که احکام وضعی به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الانشاء بداعی جعل الداعی» می‎باشد. به باور ایشان احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی می‎شوند. برخی همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی و وحید بهبهانی بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزو انشائات و اعتبارات شارع‌اند و در مقابل برخی همچون شهید اول، شریف العلماء و شیخ انصاری اعتقاد بر این دارند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به ‌آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح شده است که طرف‌داران آن از جمله آخوند خراسانی، در خصوص این حکم، قائل به تفصیل شده‌اند.

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

علمای اصول برای استفاده «اطلاق» از کلام متکلم، به «مقدمات حکمت» تمسک کرده‌اند. «در مقام بیان بودن متکلم»، اولین و مهم‌ترین مقدمه از مقدمات حکمت است. این مقدمه به وسیلۀ اصل عقلایی «اصالة ‌البیان» قابل احراز می‌باشد. اغلب صاحب نظران به سیره عقلا به عنوان مستند اصالة البیان اکتفا کرده‌اند، بر اساس نظر مختار که نوشتار حاضر در مقام تبیین آن است، مستند اصلی اصالة البیان سیره عقلاست که خود ریشه در دو امر دارد: 1. مقتضای طبع متکلم و کلام. 2. مقتضای طبع زندگی اجتماعی و تسهیل در محاورات اجتماعی. بر این اساس اگر سیره عقلا را با توجه به مبنای آن در نظر بگیریم، مستند مناسبی برای اصالة البیان خواهد بود و بسیاری از اشکالات در باب استفاده اصالة البیان برای اثبات در مقام بیان بودن متکلم،‌برطرف خواهد شد.

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

از آنجا که نظریۀ منطقة الفراغ بیشتر ناظر به زمانی است که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم باشد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل یافته است و فقیهی به عنوان ولی امر مسلمانان و زعیم امت در رأس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان حاضر که چنین شرایطی موجود است می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقة الفراغ را تعریف می‌کند و نکات مبهم را توضیح می‌دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقة الفراغ برای ولی امر استدلال می‌کند. منطقة الفراغی که ولی امر می‌تواند در آن قانون‌گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می‌کند که آیا ولی امر می‌تواند در احکام الزامی ورود داشته باشد یا نه و نیز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادلۀ اثبات کنندۀ منطقة الفراغ بود در صدد بیان و پاسخ به نقدهای این نظریه نبوده‌ایم، گرچه کوشیده‌ایم نظریه را به گونه‌ای تقریر کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به صورت ضمنی به اشکالات پاسخ داده‌ایم.

داشتن تصوّری صحیح از اصطلاحات موجود در هر علم، از رموز موفّقیت در یادگیری آن علم است. «مبادی احکامیه» اصطلاحی نوین است که در کتب اصولی متأخّر رایج شده و در آثار پیشین اصولی اثری از آن به چشم نمی‌خورد. برخی دانشمندان علم اصول، اصطلاح مبادی احکامیه را به عنوان اصطلاحی سوّم در ردیف اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیه علم اصول، تلقّی نموده‌اند؛ در مقابل برخی دیگر سعی بر آن دارند که مبادی احکامیّه را در دو اصطلاح مذکور داخل نمایند. مراد دانشمندان اصول از «مبادی احکامیّه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلّق به موضوعی خاص؛ و مباحثی همچون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی و ظاهری و واقعی، تضادّ احکام با یکدیگر، استقلالى بودن جعل در احکام وضعى یا انتزاعی بودن آن‌ها از جعل احکام تکلیفى، وجود ملازمه بین احکام، امکان اجتماع امر و نهى و غیره از مباحثى هستند که در این عنوان قرار مى‌گیرند.