جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.

در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.

صنعت فولاد در توسعه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجهی که این سازمان به ساختار حمایتی کشورها می کند، این مطالعه میزان حمایت ایران از صنعت فولاد خود در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند.در این تحقیق از روش نرخ حمایت اسمی خالص کل (NNRPt) که مورد تایید بانک جهانی است استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایران هر چند با سیاست های مستقیم خود از صنایع فولادی صادراتی و رقیب واردات حمایت می کند، اما با عدم حمایت توسط سیاست های غیر مستقیم در مجموع باعث عدم حمایت کل از این صنعت شده است.

در این مقاله با بکارگیری نظریه لیندر، اثر جهانی شدن بر همپیوندی های تجاری منطقه ای کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی اندازه گیری می شود. نظریه لیندر برخلاف نظریه های تجاری کلاسیکی (از قبیل هکشر- اوهلین) بر جانب تقاضا استوار است و عامل اصلی شکل گیری و گسترش تجارت را همسانی تقاضا می داند در نتیجه همگرایی و واگرایی مسیر درآمد سرانه، اصلی ترین نقش را در افزایش یا کاهش تجارت ایفا می نماید.یافته های این مقاله گویای این است که رفتار تجاری کشورهای عضو جامعه آماری هم با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و هم با سایر کشورها در مقاطع پیش و پس از جهانی شدن با نظریه لیندر سازگاری دارد.از آنجا که بر اساس مطالعات اسلاوتر، الهی و نهاوندیان، جهانی شدن مسیر درآمد سرانه منطقه را همگرا و مسیر درآمد سرانه جهانی را واگرا می سازد، می توان انتظار داشت که در فرایند جهانی شدن زمینه منطقه گرایی در جامعه آماری تحکیم می گردد.