جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

به دنبال بررسی دیدگاه‏های گوناگونی که پیرامون نهضت عاشورا ارائه شده است، یک جستجوگر دقیق، در می‏یابد که پاره‏ای از آنها به خاطر ذهنیت‏های غایت شناختی است که نویسنده‏ی مقاله به اهم آنها اشاره نموده، در مورد هر کدام توضیح و سپس نقدی ارائه می‏دهد: 1) نخستین موردی که از آن بحث می‏شود، هدف تشکیل حکومت است. این دیدگاه بر آن است که امام برحسب تکلیفی که داشت برای برگرداندن حق به مدار اصلی آن قیام نمود و شرط اصلی تحقق چنین منظوری کسب قدرت و دست‏یابی به حکومت است. 2) کسانی هم معتقدند که امام علیه‏السلام حرکتی اصلاحی انجام داده است و برحسب وظیفه‏ی دینی امر به معروف و نهی از منکر، در مقابل فسق دستگاه حکومت و فساد آن قیام نموده است، لیکن مؤثر واقع نشده، کار به قتل امام و یارانش منتهی گردیده است. 3) دیدگاه بسیار قدیمی فدای گناهان امت شدن، به همراه تز جدید آن که فدا را به مثابه ایثار خود برای ارائه‏ی الگوی قیام و مبارزه معرفی می‏نماید، در این قسمت مقاله مطرح و بررسی می‏گردد. 4) احیاگری ارزش‏های به ظلمت خفته‏ی الهی و انسانی، بیدار نمودن روحیه‏ی غیرت دینی، دمیدن دوباره‏ی روحیه‏ی شهادت خواهی و حسّاس نمودن افراد جامعه‏ی خود و آیندگان نسبت به آسیب‏هایی که از این رهگذر بر اسلام وارد می‏شود، آخرین دیدگاهی است که مورد بررسی و بحث قرار می‏گیرد.

بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارنده‏ی یک نهضت درونی، در یک جامعه‏ی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصله‏ی یک مقاله‏ی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشته‏ای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعه‏ی دقیق و موشکافانه قرار دهند. این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارنده‏ی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد. در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمه‏ای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است. از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگان‏های خبری و اطلاعاتی و پایگاه‏های تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال می‏شود: الف) قوانین و کنوانسیون‏های ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزش‏ها و آرمان‏های مکتبی نظام اسلامی است. ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانه‏ای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی. عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگان‏های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها می‏باشند. این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیه‏ی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیه‏ی خدمت رسانی را، که لازمه‏ی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

انسان، با توجه به ساختار وجودی خود، که در آن جنبه‏ای از خاک و جنبه‏ای از خدا را با هم دارد این قوه را داراست که بتواند، به طور مستقیم و بدون نیاز به هیچ واسطه‏ای، با خدای خود نوعی ارتباط معنوی داشته باشد. این ارتباط در حقیقت بین «خدا» و «خود» انسان به وقوع می‏پیوندد و نیازی به «غیر» نیست، اما گاهی مقدماتی لازم است تا این ارتباط مستقیم برقرار شود. دیدن چیزی یا انجام دادن عملی، که نوعی «تجربه» به حساب می‏آید، می‏تواند مقدمه‏ای برای یاد خدا و برقراری ارتباط معنوی با او باشد. هر تجربه‏ای که در آن به نحوی از انحاء ارتباطی با خدا ایجاد شود، یعنی احساسی، ادراکی، شناختی، و یا آگاهی‏ای از حضور خدا به انسان دست دهد، آن را «تجربه‏ی دینی» می‏نامند. و چون شناخت خدا، با توجه به قدرت عقل و نوع دین در انسان‏های مختلف، متفاوت است، لذا می‏توان گفت که عقل و اعتقادات شخصی نقش مهمی در تعبیر و تفسیر تجربه‏ی دینی ایفا می‏کنند. آغاز نظریه‏ی تجربه‏ی دینی در اروپا بوده که بر اساس اعتقادات مسیحیت و طرز تفکر دانشمندان مسیحی صورت گرفته است. در این مقاله تلاش شده ریشه و علل پیدایش این نظریه و طرز تفکری که در مورد ماهیت آن در غرب وجود داشته و دارد مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می‏دهد که ماهیت تجربه‏ی دینی هنوز در میان پژوهشگران غربی مورد منازعه است و نظریات در این زمینه مختلف و گاهی متناقض می‏باشند. ضمناً در یک بررسی تطبیقی، نکاتی از متون اسلامی و عرفان اسلامی نیز در ارتباط با ماهیت «تجربه‏ی دینی» ارائه گردیده است.

تجربه‏ی دینی مواجهه‏ی حضوری متدینان با بخشی از واقعیات هستی است، که محصول اعتقاد آنان به باورهای دینی و عمل به مقتضای آنهاست. در این مقاله پس از بررسی معانی مختلف تجربه، هویت تجربه‏ی دینی از منظر ذات گرایان و ساختار گرایان مورد بحث قرار گرفته است. اقسام تجارب دینی، همچون تجارب متدینان عادی، تجاربی که متوقف بر تطور وجودی در آنان است، تجارب عرفانی و تجارب وحیانی، تفاوت تجربه و تعبیر و تفاوت آن دو با تفسیر تجربه، تأثیر پذیری تجربه از چارچوب مفهومی صاحب تجربه، و به طور کلی شاکله‏ی معرفتی و وجودی او در مرحله‏ی تبلور ذهنی و زبانی تجربه، به منظور ارائه‏ی تصویری شفاف از سرشت تجربه‏ی دینی، از مباحث دیگر مقاله است. آخرین بحث این مقاله، که هم اهمیت تجارب دینی را نشان می‏دهد و هم جایگاه آن را می‏نمایاند، بررسی ویژگی‏های تجربه‏ی دینی است. اموری همچون معرفت بخشی و نقش توجیهی تجارب دینی و توجیه پذیری آنها، هدایت‏گری، معنادادن به زندگی و تأثیرات مثبت تربیتی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

«جامعه‏ی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‏یابد». این جمله پیام کلی مقاله‏ای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقوله‏ی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهره‏ی انسان در معرفت دینی با مقایسه‏ی آن با انسان‏شناسی طبیعت گرا، بنماید. لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمی‏شود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدف‏دار است. در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان می‏سازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایه‏ی معنوی خود غافل شده‏اند و سمعا و طاعتا از فلسفه‏ی غرب تبعیت کرده‏اند. مسأله‏ی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه می‏دهد و لذا مسؤولیت اداره‏ی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همه‏ی شرکت‏ها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شده‏ای حکومت را در دست می‏گیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیه‏السلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتاب‏های حدیث بیان گردیده است. نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پاره‏ای از آموزه‏های معرفتی امام علی علیه‏السلام نسبت به روش‏های بهینه‏ی کشورداری و مردم داری مقاله‏ی خود را به پایان می‏برد.

مقاله‏ی حاضر به پنج مبحث، که روشن گر اضلاع دانش معرفت‏شناسی هستند، می‏پردازد. 1 ) تفکیک معرفت‏شناسی به معنای عام و خاص، مطلق و مضاف و پیشینی و پسینی؛ 2 ) انواع معرفت؛ 3 ) جایگاه معرفت‏شناسی، به معنای عام، در جغرافیای علوم بشری؛ 4 ) تفکیک معرفت‏شناسی از دانش‏های متشابه؛ 5 ) شاکله مباحث و مسائل رایج معرفت‏شناسی. در بخش اول انواع کلی معرفت‏شناسی، به لحاظ اختصاص به معرفت بماهو معرفت یا معرفت خاص، تبیین می‏شود. در بخش دوم، پس از توصیف انواع معرفت، آن قسم از معرفت که متعلق شناسایی دانش معرفت‏شناسی است تعیین می‏شود. در بخش سوم پس از توصیف دسته‏بندی مجموعه‏ی دانش‏های بشری، براساس روش داوری، مختصات دانش معرفت‏شناسی بالمعنی الاعم، در مجموعه‏ی معارف بشری، تعیین می‏گردد. بخش چهارم به تعیین مرزهای دانش معرفت‏شناسی از برخی دانش‏های دیگر، که مسائل و موضوعاتی شبیه به آن دارند، اختصاص دارد، و در بخش پنجم محورهای محتوایی دانش معرفت‏شناسی، با اتکا به مسائل اصلی آن، براساس شاکله بحث‏های مختلفی که رایج هستند، تبیین می‏گردد.