جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت هر کشور است و بر تارک نظام حقوقی هر کشور می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجهی در خور می طلبد. در این رهگذر تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیلی علمی و بهره گیری از روش های صواب اهمیتی بسیار می یابد.بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند که از سویی موجب تشتت در پیکره قانون اساسی نشوند و از دگر سوی انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. به نظر می رسد که تفسیر واقع گرایانه شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد، چه شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و با عنایت به انسجام نظام حقوقی به استنباط هنجارهای صحیح می انجامد.در این باب، نخست به مبانی نظری تفسیر قانون اساسی می پردازیم تا با کنکاش در رویکردهای گوناگون و ارتباط آن با صیانت از قانون اساسی، مبنای نظری مناسب فراهم گردد.تفسیر قانون اساسی در عمل، بخش دیگر این مقال را تشکیل می دهد. بی گمان مفسر در تفسیر قانون اساسی نیازمند لوازمی است که باید هنرمندانه از آنها بهره جوید. به مدد این روشها است که قاضی قانون اساسی می کوشد به وصال غایت های قانون اساسی و در نگاهی کلان، نظام حقوقی نایل آید.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی (مفادی)، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت، ذی نفع (منتسب الیه) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد، جعل و تزویر محقق می شود.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران (Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است.(p.1: Kilercioglu)  این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه های فراملی قاچاق انسان، یادآور لزوم مبارزه ای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. یکی از این ابزارهای مهم، استفاده از ظرفیت های دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه هایی از این جنایت رسیدگی کرده اند، بررسی امکان طرح مواردی از قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است.

ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قانون اجازه رعایت احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه در محاکم «مصوب دهم مرداد ماه 1312» ارث ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی دانسته است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است. مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی میان ماده مزبور و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه تعارض ایجاد شده است یا خیر؟ عده ای بر این عقیده اند که با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی ماده واحده مصوب 1312 در جایی که اعمال می گردد که مورث کافر باشد، و ورثه او نیز در تمامی طبقات کافر باشند، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب ماده واحده توجه به اختلاف ادیان متوفی و وارث داشته است. بعلاوه اینکه ماده واحده نیز مطابق با روایاتی است که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. بنابراین، محاکم در مقام حل تعارض میان قانون اساسی و قانون عادی باید قانون اساسی را مقدم بدارد.

مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد.این مقاله کنوانسیون مزبور را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنوانسیون در یکسان کردن اصول و قواعد مربوط به حقوق عینی و حقوق طبیعی مربوط به هواپیما موفق نشد، بلکه تنها توانست حقوق مرجح و ممتاز را در خصوص هواپیما به رسمیت بشناساند و در میان مدعیان مختلف حقوق در هواپیما اولویتی برقرار نماید.

مسوولیت بین المللی دولت یکی از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل به شمار می رود و در عین حال یکی از مباحثی است که اختلاف نظر دولت ها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد و شاید همین امر موجب گردیده است که با وجود بیش از نیم قرن مساعی پی گیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، هنوز موضوع تدوین قواعد ناظر بر مسوولیت بین المللی دولت به صورت یک کنوانسیون بین المللی الزام آور جامه عمل به خود نپوشد.

داوری، به ویژه در مسایل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛ و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاه های ملی کشورها اقامه نماید. این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رای را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رای صادره نمود. بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر می سازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا می توان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟

نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد. تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسایل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و ... اندیشمندان مختلف را به تاملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت. در این میان، دو رهیافت سرزمین گرا و دولت گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته شد. رهیافت نخست؛ آن است که اگر دولت متمرکز در سرزمینی مستقل شکل بگیرد، در محاصره دایمی جمعیت ناراضی فلسطینیان قرار خواهد گرفت و هرگز پیشرفت، امنیت و آسایشی را به چشم نخواهد دید. رهیافت دوم؛ متعلق به کسانی است که برای خود حقوق تاریخی و طبیعی قائل بوده، سرزمین فلسطین را حق انحصاری خود می دانند و حفظ این سرزمین را مستلزم برخورداری از قوه قاهره می دانند. در درون رهیافت دولت تمرکزگرا چهار مکتب فکری ایدئولوژی گرا، صهیونیسم روحانی، سوسیال دموکراتیک صهیونیسم کارگری و تجدید نظر طلب ظاهر شدند. بعد از شکل گیری دولت، این مکتبها در قالب دو اردوگاه فکری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. مکتبهای موعودگرا وروحانی با مکتب حاکم سوسیالیسم کارگری ائتلاف کردند، اما مکتب سکولار به تنهایی خارج از قدرت باقی ماند. نگارنده بر آن است تا در چارچوب نکات پیش گفته، نگاهی به تقابل دیدگاه ها در دولت صهیونیستی بیفکند.