جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‌هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‌هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‌اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‌گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‌هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‌هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‌شناسى به دست مى‌آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‌هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‌هاى سنت جارى بود تفاوت مى‌یافت، هر چند همه این مدینه‌ها فاضله تلقى مى‌شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‌کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‌هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‌گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‌آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‌کرد.

این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‌هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‌گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‌شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‌داند.

این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‌اى است[1] که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‌کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‌اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‌شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‌یابد. [1] نظریه مزبور توسط دکتر مصطفى ملکیان در کرسى نظریه‌پردازى دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوماسلامى معاونت پژوهشى دفترتبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم ارایه شد و مورد نقد و بررسى محققان قرارگرفت. به منظور دسترسى آسان‌تر پژوهشگران به متن نظریه و تسهیل در فهم و مقایسه، متن نظریه مزبور در آخرهمین مقاله آورده شده است.

مسئله ثبات یا تغیّر گزاره‌هاى اخلاقى ـ سیاسى در علوم مختلفى هم‌چون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزاره‌هاى اخلاقى ـ سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى هم‌چون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزاره‌ها فراهم گردد. در نهایت، گزاره‌هاى اخلاقى ـ سیاسى به گزاره‌هایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شده‌اند.

در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایه‌هاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاک‌هایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورت‌هاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.

نوشتار حاضر قسمت دوم مصاحبه با استاد مصطفى ملکیان در باب روش‌شناسى در علوم سیاسى است که توسط دکتر سیدصادق حقیقت انجام و ویرایش شده است. این بخش ابتدا به مسائل روش‌شناسى در علوم سیاسى، و سپس به مسائلى در خصوص فلسفه سیاسى مى‌پردازد.

حقیقت، ماهیت و واقعیت اخلاق و سیاست و رابطه این دو، به صورت چالشى - اگرچه دیرین - جدید، جدى و جهانى مطرح شده است. هرگونه سیاست و روابط و رفتار سیاسى عینى، برآیند اخلاق به عنوان نظام هنجارى است. در مقابل راهبرد اخلاق و سیاست نامتعالى که مدعى جدایى اخلاق و سیاست است، راهبرد اخلاق و سیاست انسانى، متعادل و متعالى که بر همبستگى و پیوستگى اخلاق و سیاست و تعامل مثبت و سازنده این دو استوار مى باشد، قرار دارد. بر این اساس، اخلاق و نظام هنجارى به سانِ شبکه اسکلت‌بندى سیرت. سرشت و درون سازه و حتى زیرساخت سِیَر و ساختار سیاست، جامعه و نظام سیاسى کشور را تشکیل مى‌دهد و سیاست و نظام سیاسى، صورت و ساختار راهبردى اخلاق، نظام هنجارى و نیز جامعه و کشور به شمار مى آید، بنابراین این دو داراى روابط وثیق تعامل، تداول و حتى رابطه علّى بوده که برآمدِ توأمانى آنها، به صورت ارتقاى کمّى و کیفى و تحول جوهرى کارآیى نیروها و کارآمدى نهادین نظام سیاسى ظهور و بروز مى‌کند.

مقاله حاضر به بحران روش‌شناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راه‌هاى برون رفت از این بحران مى‌پردازد. بحران روش‌شناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مى‌شود: بحران‌هاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحران‌هاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولا دچار کژتابى مى‌شوند و این مسأله بحران در روش‌شناسى علوم سیاسى را مضاعف مى‌کند. مهم‌ترین گام‌هاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از : شناخت روش‌هاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روش‌هاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.

کتاب «الابعاد السیاسیة لمفهوم الامن فى الاسلام»[1] که در سلسله رساله‌هاى دانشگاهى و از سوى مرکزى که به اسلامى‌سازى دانش اهتمام دارد به چاپ رسیده، حلقه‌اى از سلسله کتاب‌هایى است که در ذیل پروژه «روابط بین الملل در اسلام» انجام شده است. مرکز جهانى اندیشه اسلامى، که مرکز آن در ویرجینیاى ایالات متحده امریکا قرار دارد، گروهى پژوهشى در قاهره تشکیل داده است تا به مطالعه و پژوهش در زمینه روابط بین الملل در اسلام بپردازد. ریاست این گروه پژوهشى به عهده دکتر نادیه محمود مصطفى است. کتاب از یک مقدمه و دو باب، که هر باب مشتمل بر فصول و مباحثى است، تشکیل شده است. ابتدا فهرست مطالب کتاب را مرور مى‌کنیم و سپس به معرفى مباحث و محتواى آن مى‌پردازیم. قبل از آن گفتنى است که نویسنده کتاب، دکتر مصطفى محمد منجود استاد علوم سیاسى در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه قاهره است. [1] مشخصات کتاب شناختى اثر حاضر به این شرح است: مصطفى محمود منجود، الأبعاد السیاسیّة لمفهومالأمن فى الاسلام، المعهد العالمى للفکر الاسلامى، القاهرة، 1417ه .

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم وسازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‌تر از عدالت حاصل آید وسپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.