جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آیین حکمرانى از دیدگاه حکیم نظامى داراى شرایط و اهداف و اصول و فروعى است که هر حکمرانى باید بدان ملتزم باشد تا حکومتش مشروعیت، مقبولیت و مداومت داشته باشد. نظامى این آیین را گاهى در قالب نقل قول از حاکمان و گاهى به زبان نصیحت و اندرز به پادشاهان عنوان مى‌کند تا افکار خود را بیان و جامعه را بدان سو سوق دهد.

هر منظومه فکرى، ناچار از جهان بینى و انسان‌شناسى است که بر اساس آن احکام خود را در مورد جامعه و سیاست بیان مى‌کند؛ از این رو شناخت اندیشه سیاسى مسلمانان نیز منوط به فهم مبانى کیهان شناختى و انسان بینى آنان است. در این مقاله سعى شده برمحور انسان‌شناسى، پرتویى بر ساختمان اندیشه سیاسى قدیم مسلمانان افکنده شود. شناخت طبع انسان از لحاظ این که سمت و سوى آن به سوى خوبى‌ها یابدى‌هاست، اولین و در عین حال مهم‌ترین گام در این راه است. تبیین سلسله مراتب انسان‌ها در جامعه و تأکید بر طبع مدنى آنها، گام‌هاى بعدى است، و در نهایت بررسى کفایت یا عدم کفایت عقل براى کشف قوانین زندگى بشر در گفتمان سنتى، ما را به شناخت «انسانِ» مورد نظر فلاسفه سیاسى قدیم رهنمون مى‌شود.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‌گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‌هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‌گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‌ها و توانایى‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‌ها و قابلیت‌هاى ملى پرداخته شده است.

اعلام موجودیت شوراى همکارى خلیج فارس در فوریه 1981 حاصل و برآیند طبیعى تلاش‌هاى شش کشور عربستان سعودى، بحرین، کویت، امارات عربى متحده، قطر و عمان براى حفظ امنیت دسته جمعى نبود، بلکه معلول تحولات شگرف اواخر دهه 1970 و به ویژه انقلاب اسلامى ایران ـ که دیدگاه تجدید نظر طلبانه داشت ـ است. مقاله حاضر با دست مایه قرار دادن تأثیر فرضیه‌هاى موجود در تشکیل و استمرار این شورا، نگاهى اجمالى به کارنامه و کارکرد شوراى همکارى در طول جنگ تحمیلى و حمایت سیاسى آن از ادعاى امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایرانى دارد. بدیهى است، تلاش در جهت رفع سوء تفاهمات موجود و تصحیح عمل کرد ناصواب شوراى همکارى توسط اعضاى آن مى‌تواند به تقویت اعتماد متقابل و توسعه روابط منطقه‌اى ایران با شوراى همکارى و مآلا کم رنگ شدن حضور نیروهاى بیگانه در خلیج فارس کمک مى‌کند.

بى‏شک آیه‏الله سیدعبدالحسین لارى را مى‏توان یک مجتهد داراى اندیشه سیاسى با مبانى مشخص به شمار آورد. علاوه بر متن فتواى وجوب جهاد علیه انگلستان که صبغه سیاسى مشرب فقهى او را نشان مى‏دهد، پنج متن و رساله نیز از میان آثار قلمى متعدد او به بررسى مسائل و موضوعات سیاسى از منظر فقه شیعه اختصاص دارد، که یکى از این رساله‏ها به‏نام «آیات الظالمین» مى‏باشد. رساله «آیات الظالمین» در سال 1314 قمرى در شیراز با همت آقا محمدجواد صاحب خلف حاجى محمد باقر، طاب ثراه ـ در 78 صفحه به صورت سنگى به چاپ رسیده است. شیخ آقا بزرگ تهرانى در ذریعه (ج 1، ص 49 - 48) از این کتاب با نام «آیات النازلة فى ذمّ الظلم والجور» یاد کرده و نیز در نقباءالبشر (ج 3، ص 1049) به همین نام آن را ذکر کرده است. در «دوحه‏احمدیه» و «شجره طیبه» نیز این کتاب جزء فهرست آثار مؤلف ذکر شده است. «آیات‏الظالمین» به خط حسینعلى جهرمى‏نوشته شده است. شایان ذکر است که این کتاب ده سال پیش از انقلاب مشروطیت به طبع رسیده است.

باسمه الحق 1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‌رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعى خداوند باز مى‌گردد، و هویتى متعالى دارد. افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاریخى انسان‌ها باز گشت مى‌نماید. اراده تشریعى خداوند ریشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده اجتماعى آدمیان ریشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسان‌ها وارد شده است.

نوشتار حاضر قسمت دوم مصاحبه با استاد مصطفى ملکیان در باب روش‌شناسى در علوم سیاسى است که توسط دکتر سیدصادق حقیقت انجام و ویرایش شده است. این بخش ابتدا به مسائل روش‌شناسى در علوم سیاسى، و سپس به مسائلى در خصوص فلسفه سیاسى مى‌پردازد.

این نوشتار به بررسى نسبت بین دو حوزه مهم اندیشه سیاسى اسلام، یعنى کلام سیاسى و فلسفه سیاسى مى‌پردازد. بر خلاف تصور برخى که فلسفه سیاسى اسلام را به کلام سیاسى تقلیل مى‌دهند، این دو حوزه از هم مستقل و متمایز بوده و به رغم برخى تشابهات، به لحاظ روش، موضوع و مسائل متفاوت هستند. فلسفه سیاسى در دوره اسلامى رشته علمى متمایزى را در خانواده علوم فلسفى تشکیل مى‌داده است، اما مباحث کلام سیاسى در درون مباحث کلامى شکل گرفته و مورد توجه قرار مى‌گرفت.

سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالش‌هاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهم‌تر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بى‌شمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزومآ پست مدرن نیست.