جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام 9 احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‌کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر 9 به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‌کردند و تاریخ نشان مى‌دهد که گروه‌هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‌شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبر 9 با ایشان احتجاج مى‌کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها در عرصه‌هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‌ها در آن عرصه‌ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‌ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‌تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مى‌رسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبر 9 بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروه‌ها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمى‌آید که پیامبر اسلام 9 نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمى‌داند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمى‌انگارد و با دغدغه‌اى که براى نجات بشردارد، مى‌کوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مى‌توان گفته‌ها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.

شیوۀ انتخاب زمام­داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی­های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام­های لیبرالی، آن را دارای کاستی­هایی دانسته­اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه­ انتخاب زمام­داران و هم­چنین مقایسه آن با نظام­های عمدۀ لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می­رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته­اند و از سویی محدودیت­هایی را نیز اعمال نموده­اند.

مقصود از آسیب‌شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‌هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‌شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‌هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‌کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‌ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام 9 همواره مردم را از آسیب‌هاى حکومت آگاه نموده‌اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم 9 هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‌اند. اسلام عمدتآ براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبر 9 از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‌هاى سیاسى برحذر مى‌دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‌کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‌کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‌هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‌پذیر است. پیامبر 9 با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‌شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‌دهد. هر چند پیامبر اسلام9 موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‌توان مهم‌ترین آسیب‌هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‌ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.

این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی­پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی­تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

فرهنگ و تاریخ: فرهنگ، هویتی انسانی دارد و قوام آن به آگاهی، اراده، معرفت، عزم و جزم انسان­هاست، و چون معرفت و عزم آدمیان در معرض تغییر و تبدیل است فرهنگ، چهره­ای تاریخی دارد. هر دورۀ تاریخی با حضور سطح و نوع جدیدی از معرفت رقم می­خورد و به اقتضای آن شکل می­گیرد و گسترش می­یابد و با لوازم و پی­آمدهای خود مواجه می­شود و آدمیان پس از مواجهه با پی­آمدهای فرهنگ، به افق­های جدیدی از معرفت راه یافته و تصمیمات جدیدی را اتخاذ می­کنند و بدین ترتیب سطح جدیدی از فرهنگ و تمدن را بنیان ­می­نهند و گاه به آن­چه ساخته و پرداخته­اند دل سپرده و حیات و ممات خود را با آن پیوند می­زنند. حقیقت و هویتِ هر جامعه به فرهنگ آن است و تاریخ هر قومی از اقتدار و استمرار فرهنگ آن قوم پدید می­آید و فرهنگ، ریشه در آگاهی و اراده انسان­ها دارد و به همین دلیل تغییر تاریخ با تغییر فرهنگ و تبدیل ابعاد درونی آدمیان قرین و همراه است و خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا زمانی که در درون آنها تغییر رخ ندهد دگرگون نمی­­کند. ان الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم.

این نوشتار در پی نشان دادن نحوه مواجهه عالمان شیعی معاصر با فلسفه غرب است. منظور از عالمان شیعی، عالمانی هستند که از حوزه‌های علمیه شیعه برخاسته‌اند. غرض، نشان دادن نقش حوزه‌های علمیه در برخورد با فلسفه غرب است. بنابراین از دانشمندان و نویسندگان دانشگاهی و به طور کلی غیر حوزوی در این مقاله جز به طور گذرا بحثی نخواهد شد. عالمان دینی مورد بحث در این مقاله نیز عالمانی هستند که پیش از انقلاب اسلامی نشو و نما کردند و در این بحث، پیشگام شمرده می‌شوند. بنابراین، درباره نسل پس از انقلاب اسلامی حوزه علمیه فقط به اشاراتی بسنده خواهد شد. بنابراین غرض از این نوشتار، طرح کلی بحث، نشان دادن توجه عالمانی دینی به فلسفه غرب، ترسیم جغرافیای مسئله و ذکر برخی از نمونه مباحثی است که آنان طرح کرده‌اند تا از این طریق بتوان به نوع مباحث طرح شده، ادبیات مورد استفاده، و نحوه مواجهه و موضع‌گیری آنان در قبال فلسفه غرب راه یافت.

معرفت نفس، گام آغازین برای رسیدن به شناختی دقیق از اجتماع و در نهایت، خداوند است. از آن جا که حکمت متعالیه، منظومه‌ای دقیق و سامانة فکری سنجیده‌ای می‌باشد، طبعاً نوع نگرش صدرا به انسان و ویژگی‌های آن، متأثر از زیرساخت‌­های فلسفی وی است. در این نوشتار که به انسان‌شناسی در فلسفة سیاسی متعالیه می‌پردازد، سعی شده تا ضمن تبیین مفاهیم، به این دغدغة اساسی پاسخ داده شود که براساس مبانی نظری انسان شناسی در فلسفة سیاسی متعالیه، انسان دارای چه ویژگی‌هایی از منظر صدرالمتألهین می‌باشد. در پاسخ، به این امر پرداخته شده که براساس مبانی نظری انسان‌شناسی حکمت متعالیه، همانند شناخت، اصالت وجود، تشکیکی بودن آن و پویایی همارة هستی، انسان دارای ویژگی‌هایی همانند مدنی الطبع بودن، جویندگی و پویندگی کمال، خردورزی، اختیار، نیازمندی به قانون و در کشاکش قدرت و فضیلت است. براساس این بررسی، انسان هر اندازه عالم‌تر گردد و از شناخت بیشتری برخوردار شود، سعة وجودی بیشتری خواهد یافت و زمینة تشبّه به ذات واجب در او فراهم و هویدا شده و متخلّق به اخلاق الله می‌گردد.

یکی از کهن‌ترین و در عین حال جدى‌ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‌کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‌ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‌اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.