جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین‌الملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی‌شود و صرفا دیدگاه حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بین‌المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که علی‌رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بین‌المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می‌باشند.برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق این استاندارد، شکنجه رفتار یا مجازات رسمی یا دولتی است که رنج شدیدی ایجاد می‌کند و برای نیل به اهداف خاصی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار اعمال می‌شود.سپس استانداردهای متفاوت با آن استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق این استانداردها، یا «دولتی و رسمی» بودن شکنجه و یا «شدید بودن» درد و رنج و یا اصلا وجود «درد و رنج» لازم نبوده و یا این‌که «هدفمند» بودن جزو عناصر ذاتی شکنجه محسوب نمی‌شود.البته این رویکردها در عین متفاوت بودن، با یکدیگر مغایرت ندارند، یعنی همان‌گونه که برخی از مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح کرده‌اند، این تفاوتها می‌توانند با اتخاذ یک رویکرد آزادمنشانه  و موسع مکمل یکدیگر باشند؛ البته این ایده‌آل است، ‌ولی واقعیت این است که اگر مراجع قضایی و شبه‌قضایی چنین شیوه‌ای را اتخاذ ننمایند،‌ بالقوه این ظرفیت وجود دارد تا با اتخاذ رویکردهای متفاوت، فهم و استنباط‌های متفاوتی از اصطلاح «شکنجه» در صحنه بین‌المللی رواج یابد و این امر موجب تضعیف مفهوم و مبارزه با چنین رفتارهایی شود.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی‌شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین‌المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می‌گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه‌ای شامل تعاریف اصول بین‌المللی تصویب می‌کند که در کاوشهای بین‌المللی به‌کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره‌برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان‌پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه‌ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه‌جات ارزش بیشتری به دست آورده‌اند، شکارچیان گنجینه‌ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این‌گونه لاشه‌ها دست یازیده‌اند، گذشته از این، بیم آن نیز می‌رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می‌روند.

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی‌شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده ‌است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین‌المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می‌شود، قبول نماید و سپس در مرحله‌ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده ‌است.

چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

هر جنایت بین‌المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می‌گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین‌المللی در حال حاضر در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری ایفا می‌کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می‌کند که حقوق بین‌الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به‌طور ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عمل می‌آورد. رویه قضایی دادگاههای بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین‌نامه دادرسی و ادلّه‌ای که در دادرسی‌های دیوان بین‌المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.

حرکت و رشد پرشتاب تجارت الکترونیک، ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی بویژه روشهای پرداخت فرامی‌خواند. در بیع بین‌المللی کالا چهار روش سنتی پرداخت وجود دارد: 1) پرداخت نقدی یا پیش‌پرداخت ثمن 2) پرداخت وعده‌دار یا حساب مفتوح 3) وصول اسنادی و 4) اعتبارات اسنادی. طرفین قرارداد تجاری روشی را که با منظورشان متناسب‌تر است، برمی‌گزینند اما اعتبارات اسنادی به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت، پرکاربردترین روش پرداخت است. به همین خاطر است که اعتبارات اسنادی را به‌عنوان «خون حیات‌بخش تجارت بین‌المللی» توصیف کرده‌اند. هرچند اعتبارات اسنادی در تجارت‌های داخلی نیز مورد استفاده است، لیکن مزیتها و محاسن آن در قراردادهای بین‌المللی است که به روشنی آشکار می‌گردد. علی‌هذا، مباحث این مقاله بر کاربرد اعتبارات اسنادی در معاملات بین‌المللی تمرکز یافته است.با وجود اینکه خرید بین‌المللی دین (فاکتورینگ) به‌عنوان یک روش پرداخت دارای اهمیت روزافـزونی می‌گـردد و اشکال جـدید پرداخت الکترونیکی در حال ظهور و پیدایش است، روشهای سنتی پرداخت و بویژه اعتبارات اسنادی هنوز بر سایر روشها تفوق دارد. اعتبارات اسنادی در طول بیش از یک صد و پنجاه سال کاربرد، همواره در اجرای معاملات، ارائه اسناد کاغذی را لازم شمرده است، در نتیجه، دیجیتالی شدن اسناد تجاری، سوالاتی را درخصوص این بهترین شیوه پرداخت مطرح می‌نماید  که این سوالات توجه و بررسی جدی‌ای را می‌طلبد.این مقاله بررسی می‌نماید که آیا در قلمرو تجارت الکترونیک جایگزین‌های ممکن و قابل قبولی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ یا اینکه اعتبارات اسنادی می‌تواند به‌نحو موثری غیرمادی شود تا با تجارت الکترونیک انطباق و سازگاری یابد؟ پاسخگویی به این سوالات مستلزم مطالعه چهار موضوع مهم است: 1) دلایل ترجیح و تقدم اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت 2) اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در قلمرو تجارت الکترونیک 3) جایگزین‌های ممکن برای اعتبارات اسنادی و 4) قابلیت اجرایی اعتبارات اسنادی الکترونیک.

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین‌المللی سازمان «عفو بین‌الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می‌دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین‌المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می‌کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می‌کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته‌اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می‌کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می‌شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می‌داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می‌شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام‌کننده می‌گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین‌المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه‌های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می‌شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته‌ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می‌باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه‌ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می‌شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته‌ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته‌های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته‌ای بوده که در کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش‌نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع‌به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.