جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از تحقیق حاضر بررسی مبانی معرفت شناسی و ارزش شناسی نظریه های بوروکراسی و اقتضایی و دلالت های تربیتی آن ها در مدیریت آموزشی بوده و به دلیل ماهیت موضوع آن ، توصیفی – تحلیلی می باشد. بر مبنای یافته های تحقیق معرفت شناسی مبتنی بر عینیت در سازمان بوروکراتیک حکم فرماست، و در سازمان های بوروکراتیک جهت ارزش یابی در سازمان از روش های عینی و علمی استفاده می شود. اخلاق نیز در سازمان های بوروکراتیک به معنای رعایت نظم و پیروی از قوانین و مقررات غیر شخصی می باشد و ارزش افراد به پست و جایگاه سازمانی آن ها بستگی دارد. به همین ترتیب هدف آموزش و پرورش بوروکراتیک، تولید نیروهای متخصص است نه انسان های فرهیخته. در مدرسه نیز با تاکید بر آزمون های استاندارد، برنامه درسی از قبل تعیین شده و بدون انعطاف مبنای کار معلمی است که محور و مرکز یادگیری است. همچنیننظارت بر کار مدیران و معلمان بیشتر جنبه بازرسی و بیرونی دارد. که منجر به متمرکز بودن نظام آموزشی می شود. ازسوی دیگر معرفت بر مبنای نظریه اقتضایی خاصیتی ذهنی، عینی و نسبی فرض می شود.استفاده از انواع تصمیم گیری، تاکید بر سازمان ارگانیکی، اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری در سازمان ها، آموزش ضمن خدمت کارکنان، تاکید شناخت محیط بیرونی سازمان و نگاه سیستمی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین به طور کلی نسبی و ذهنی بودن ارزش ها، و نسبیت گرایی در اخلاق، مبنای ارزش شناسی نظریه اقتضایی می باشند. به همین ترتیب با تاکید این نظریه بر معرفت نسبی، برنامه ریزی های نظام آموزشی و محتوای دروس با توجه به تغییراتی که در جامعه روی می دهد، متغیر و تابع زمان و مکان و موقعیت ها می باشند و به تبع آن ارزش های حاکم بر نظام آموزشی مطابق تغییرات جامعه، تغییر می کنند. همچنین در نظام آموزشی احترام به کارکنان و تاکید بر روابط انسانی، توجه به ویژگی های فردی دانش آموزان، خودارزیابی و خودکنترلی مدیران و معلمان، رفتار مشارکت جویانه در مدارس از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

پژوهش «پایگاه اجتماعی زن در خانواده» با عنایت به مقایسه رویکرد اسلام و فمینیسم، به بررسی و تحلیل جایگاهی که به لحاظ اجتماعی زنان در خانواده و به دنبال آن در جامعه اشغال می‌کنند می‌پردازد و با توصیفی از وضعیت گذشته و کنونی آنان و ظلم‌ها و ستم‌هایی که در طول تاریخ بر آن‌ها روا شده، در صدد بررسی علل ظهور جنبش‌های جدید در زمینه دفاع از حقوق زنان می‌باشد، این‌که این جنبش‌های نوظهور و فعالیت‌های آن‌ها در چه زمینه‌هایی صورت گرفته و چه دستاوردها و پیامدهایی را برای زنان، خانواده و جامعه در پی داشته است. پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی که حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع موجود بوده است، به مقایسه پایگاه اجتماعی زن در خانواده، از دو منظر اسلام و فمینیسم پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که گرچه فمینیسم در خاستگاه‌های اولیه خود، بعضاً نظریه‌ها و خواسته‌های قابل تأمل و قابل دفاعی داشته امّا به مرور زمان با ابزار انتقام از جنس مذکر با شیوه‌های ناکارآمد، تحقیر ویژگی‌ها و خصوصیات طبیعی زنان، انکار تفاوت‌های میان زن و مرد و در نظر گرفتن خانواده و نهاد ازدواج به عنوان عوامل بدبختی و ستم بر زنان در طول تاریخ، بیشتر تلاش خود را در جهت متزلزل ساختن بنیان‌های خانواده و نابودی کامل آن به کار بسته است. دین اسلام، با توجه به تفاوت‌ها و خصوصیات زن و مرد به حمایت از نهاد خانواده پرداخته و با تبیین جایگاه والا و انسانی برای زن در نقش‌های منحصر به فرد مادری و همسری، به تحکیم پایه‌های خانواده و به تبع آن جامعه می‌پردازد. اسلام، به عنوان مجموعه‌ای پیوسته و سیستماتیک که تمامی اجزا و قوانین موجود در آن با یکدیگر پیوستگی دارد در نظر گرفته می‌شود. سیستمی که هر یک از اجزای آن در ارتباط منطقی با سایر اجزا قابل تحلیل و بررسی می‌باشد. بررسی و تحلیل هر یک از اجزاء در خلاء و بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر اجزا ممکن است به نتایجی متفاوت از تحلیل نقش آن در ارتباط با کل سیستم منجر شود. براساس نگرش سیستمی، تمامی اجزای یک سیستم برای رسیدن به هدفی واحد، عمل می‌کنند و از آنجا که بنا بر جهان بینی اسلام، انسان جزئی از یک نظام هماهنگ و حکیمانه است لذا تفاوت‌های میان زن و مرد نیز که ناشی از این نظام هماهنگ است، نه تنها ستم آمیز نیست بلکه کاملاً حکیمانه است. بنابراین عناصر گوناگون در نظام حقوقی زن در اسلام مانند مهریه، نفقه، دیه، ارث و... که مورد انتقاد طرفداران حقوق زن می‌باشد، در درجه اول باید در نگرشی سیستمی در ارتباط با سایر اجزا تفسیر گردد و سپس در ارتباط با اهداف نظام خانواده، جامعه و غایت خلقت مورد بازبینی و بررسی و تحلیل قرار گیرد.

---

‫اين پژوهش از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه به بحث درباره تغيير قيمت اسکناس و احکام ضمان در اين زمينه مي‌پردازد؛ بدين معنا که: اگر مقداري اسکناس از کسي قرض بگيريم، يا جنسي را نسيه بخريم و پس از تنزّل ارزش اسکناس بخواهيم قرض را پس داده، يا قيمت جنس نسيه را بپردازيم و تغيير قيمت اسکناس را لِحاظ نکنيم، آيا به اندازه کاهش ارزش اسکناس ضامن هستيم يا خير؟ نويسنده مي‌کوشد ديدگاه فقه اماميه و مذاهب حنفي، مالکي، شافعي، و حنبلي را در اين زمينه منعکس و با هم مقايسه کند. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است. نگارنده در فصل اوّل پس از تعريف مفهوم نقد، نسيه و تاريخچه آن در اقتصاد اسلامي، مراحل عمليات و معاملاتِ نقد و نسيه به وسيله اسکناس و سکه‌هاي طلا و نقره را بررسي مي‌کند. سپس به اين موضوع مي‌پردازد که: آيا اسکناس، مال محسوب مي‌شود، يا خير؟ و در صورتي که مال محسوب شود، منشأ و مقدّمات ماليت آن چيست؟ آن گاه تعريفي از مال در اصطلاح فقهي ارائه کرده، انواع مال را در شرع اسلام بيان کرده و ماهيت معامله با اسکناس را که: آيا مثلي است يا قيمي؟ تبيين مي‌سازد. در فصل دوم از منظري فقهي به معاملات با اسکناس و مشروعيت اين نوع معامله اشاره و شرعي بودن آن را ثابت مي‌کند. نويسنده در ادامه ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنّت درباره الزام آور بودن معاملات با اسکناس را منعکس کرده و کيفيت معامله با اسکناس و دِرهم و دينار (سکه‌هاي نقره و طلا) را در مقايسه با آن بررسي مي‌کند. وي در فصل سوم و اصلي‌ترين قسمت نوشتار خويش با اشاره به تغيير قيمت و ارزش اسکناس در معاملات، کاهش و افزايش ارزش آن در بازار و تکليف ضمان در معامله براثر سود يا زيان غير متعارف را در فقه اماميه و مذاهب اربعه شرح مي‌دهد. نويسنده ضمن واکاويِ اقسام تغيير قيمت نقد و نسيه در بازار، در صورتي که ارزش اسکناس نَوَسان شديدي داشته باشد، به احکام ضمان در معاملاتي چُنين و اختلاف نظر فقها در اين زمينه اشاره مي‌کند و ادلّه قول به ضمان، يا عدم ضمان را از ديدگاه فقيهان اماميه، حنبلي، حنفي، مالکي و شافعي منعکس مي‌سازد.