جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به جایگاه ویژه اسباب النزول در تفسیر مجمع البیان، توجه این پژوهش به بخش النزول این تفسیر گرانقدر معطوف شده است. بدین صورت که روایات اسباب ‌النزول سوره بقره از تفسیر مجمع البیان انتخاب و با روایات اسباب ‌النّزول همین آیات از تفاسیر مختلف شیعه و اهل سنت مقایسه و سپس با توجه به ملاک‌هایی مشخص، روایات صحیح و سازگار با ظاهر و سیاق آیات و روایات و عقل و ... انتخاب شده است. در این راستا پژوهش حاضر بحث‌های مهمی را در خود جای داده است. بعد از بیان کلیات به معرفی شخصیت مفسر بزرگوار، طبرسی و آثار علمی و تفاسیر ایشان عموماً و تفسیر مجمع‌البیان خصوصاً پرداخته، سپس به مقدمات علم اسباب ‌النزول تحت عنوان گذری بر اسباب ‌نزول، ملاک‌های تشخیص روایات صحیح اسباب‌النزول و ملاک‌های طبرسی در نقد، تحلیل و ترجیح روایات سبب نزول و نهایتاً به بررسی مقایسه‌ای روایات اسباب‌ نزول سوره بقره از تفاسیر روایی شیعه و اهل‌سنت که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد، پرداخته است و پس از بررسی تطبیقی سعی شده است که به روایات صحیح ذیل آیات دست یابد.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

هدف ما در این رساله بررسی مسئله امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره می باشد. آنچه که در این رساله دارای اهمیت می باشد این است که دو فرقه ی اثنی عشری و اسماعیلیه از نظر اعتقادی بسیار به هم نزدیک و وجوه مشترک آن ها بیش از موارد اختلاف است، نزدیکی فکری آن ها در مسائلی چون وجوب و ضرورت امام، عصمت امام، وظایف و شئون امام و همچنین مسئله ولایت مورد انکار هیچکس نیست. اما اشاعره که فرقه ای از اهل سنت است اختلاف قابل توجهی با این دو فرقه ی شیعی دارد به طوری که رویکرد اشاعره به امامت رویکردی فرع انگارانه است نه اعتقادی و امامت از نگاه آنان واجب کفایی است، در کل اشاعره امامت را به عنوان یک قضیه ی مصلحتی باور دارند و آن را جزء فروع دین دانسته و به افعال مکلفین برگردانده اند، لذا در نظر آنان وجوب امامت شرعی است و شخص واجد الشرایط، از سوی مسلمانان به امامت برگزیده می شود.

دراین پژوهش به بررسی تطبیقی آیات و روایات ربع منجیاتکتاب احیاء العلوم غزّالی و المحجّه‌ البیضاء فیض کاشانی پرداخته شده است . هدف‌ اصلی تحقیق ، بررسی تطبیقی احیاء العلوم‌ و المحجّه‌ ‌البیضاء در ربع منجیات است و اهداف فرعی آن عبارتند از: شناخت دیدگاه های فیض در مورد مباحث عقلانی و غیرعقلانی احیاء العلوم ، شناخت دیدگاه هایفیض در مورد مطالب مستند و غیر مستند غزالی ‌، شناخت میزان رعایت اعتقادات شیعی در اندیشه عرفانی فیض در المحجّه‌ البیضاء و شناخت میزان رعایت اعتقادات اهل سنت‌ و‌ اشعریدر اندیشه عرفانی غزالی در احیاء العلوم . فرضیه هایی که در این پژوهش مورد مداقه قرار می گیرد عبارتند از : فیض با مطالبی از غزالی که جنبه غیر عقلانی داشته مخالفت کرده است ، فیض با مطالبی از غزالی که جنبهعقلانی داشته همراهی کرده است ، فیض با مطالبی از غزالی که مستنداتقابل قبولی نداشته مخالفت کرده است ، فیض با مطالبی ازغزالی که مستندات قابل قبولی داشته موافقت کرده است و برخی از مخالفت های فیض با غزّالیناشی از اعتقادات شیعی فیض است . شیوه کار ، توصیفی – تطبیقی است ، که ابتدا به مقایسه و توصیف آیات و روایات ربع منجیات دو کتاب احیاء العلوم و المحجه البیضاء پرداخته شده است و سپس عللی که موجب شده ، فیض کاشانی از ذکر برخی روایات در کتاب خود چشم پوشی کند بیان شده است .

عمده‌ترین موضوعی که شیعه و اهل سنت بر سر آن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، در واقع موضوع ولایت و جانشینی پس از پیامبر اکرم (ص) است . شیعه معتقد است که پیامبر اکرم (ص) به دستور خداوند، علی (ع) را برای احراز این منصب الهی تعیین کرده است و می‌گویند سه آیه از سورهء مائده در این باره نازل شده است یعنی قسمتی از آیهء 2 "الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا" و آیهء 55 "انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون" و آیهء 67 "یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس " اما اهل سنت منکر این واقعیت‌اند. در عین حال این گروه در این باره که، آیا آیات مورد بحث درباره علی (ع) نازل شده است یا خیر اختلاف نظر دارند. به طوری که بعضی از آنها نزول این آیات را درباره علی (ع) مسلم می‌دانند و بعضی دیگر این مطلب را انکار می‌کنند. واقعیت این است که روایات متواتر و فراوانی وجود دارد که اثبات می‌کند آیات مذکور درباره علی (ع) نازل گردیده است . و تنها اختلاف اساسی شیعه و اهل سنت در این باره این است که شیعه این آیات را دال بر موضوع ولایت و انتصاب علی (ع) به عنوان جانشین پس از پیامبر اکرم (ص) می‌داند اما اهل سنت این آیات را تنها دال بر بیان فضیلت علی (ع) می‌دانند. در این تحقیق با دلایل مختلف ثابت شده است که آیات مورد نظر درصدد آن است که علی (ع) را به عنوان جانشین پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین نماید.

چکیدهنوشتار حاضر را با عنوان دیه جنایت بر میت از دیدگاه اهل سنت و حقوق موضوعه تدوین کردیم. جنایت بر میت به طور عمدی یا غیر عمدی ارتکاب می‌یابد. جنایتی که در اینجا موجب دیه می‌شود در قالب افعالی همچون مثله کردن، سوزاندن جسد و بریدن اعضا بروز می‌کند. این نوع جنایت از دیدگاه فقهای اسلام قابل توجه بوده است. همچنین، قانونگذار اسلامی نیز بر پایه فتاوی و نظرات فقهاء، موادی از قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است. دیه جنایت بر میت در ذیل عنوان دیات مطرح می‌شود و در برخی از احکام با سایر دیات متفاوت است. مقدار این دیه یک دهم دیه کامل انسان زنده است و به نسبت اعضای بدن یک انسان سالم محاسبه می‌شود. هم در موارد عمدی و هم خطایی پرداخت کننده دیه خود جانی است. این دیه حال است و به ورثه میت تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، دریافت کننده هم خود میت است و دیه مزبور صرف امور خیریه برای وی می‌شود. با این همه، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد و این موضوع نیز مورد پذیرش فقهاست. فقهای اهل سنت در این موارد نظرات گوناگون را ارائه کرده اند که در این نوشتار به آنها نیز پرداخته ایم. بنا بر تعریف لغت شناسان و فقهاء دیه مال بدل از قصاص است که در مواردی که جنایت غیرعمد و خطای محض است و یا در جنایت‌های عمدی که قصاص در آنها به هر علتی منتفی می‌شود و یا توسط مجنی علیه و یا ورثه با جانی مصالحه می‌شود به جانی یا اولیای دم تعلق می‌گیرد. همانطور که درباره ماهیت دیات بین فقها اختلاف نظر است؛ عده‌ای از فقهاء ماهیت دیه جنایت بر میت را هم مانند سایر دیات جبران خسارت می‌دانند و معتقدند که علاوه بر خود جانی عاقله و یا بیت المال نیز می‌توانند در شرایطی دیه را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر، آن را کیفری می‌دانند که فقط باید توسط خود جانی ادا شود. علاوه بر این، به خاطر شنیع بودن جرم جنایت بر میت، و جریحه دار کردن احساسات عمومی در موارد عمدی قانونگذار تعزیر جانی را هم پیش بینی کرده است.واژگان کلیدی: جنایت بر میت، دیه، جبران خسارت، مجازات، سوزاندن، مثله کردن، پیوند اعضاء، مرگ مغزی

مسئله ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهم حیات انسانی می باشد. در این تحقیق به بررسی تطبیقی نظرات دو عالم از علمای جهان اسلام، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(460ق) بنیان گذار طریقه اجتهاد در فقه و اصول فقه شیعه به عنوان فقیه امامی و ابوحنیفه(150ق) موسس مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت به عنوان فقیه سنی پیرامون این مسئله مهم پرداخته شده است. بررسی این مسئله با تأکید بر کتاب "الخلاف" که بر اساس نظر برخی پژوهشگران از حیث ایجاز، استدلال، ذکر اقوال همه مذاهب اسلامی و ... از دیگر کتب متمایز می باشد انجام شده است. به علت کثرت مسائل باب نکاح، مباحث مهم، به روز و پرکاربرد انتخاب شده و سپس تمام فتاوی شیخ طوسی و فقهای متقدم بر ایشان (جهت به دست آوردن اجماع) و ابوحنیفه و اصحاب وی پیرامون آن مباحث و فروعات آن ها، از منابع اصلی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منابع استنباط احکام میان امامیه و حنفیه تفاوت زیادی با هم دارند و تنها در کتاب و سنت (با وجود اختلاف در فروعات این دو) مشابه یکدیگر می باشند. با توجه به منابع مورد قبول ابوحنیفه در استنباط احکام مانند استحسان و قیاس، هم چنین این که اهل سنت فقیه خود را مشرِّع می دانند و نیز با توجه به برخی فتاوی ابوحنیفه مانند لزوم حضور دو شاهد در هنگام ازدواج، متصف دانستن فقه وی به عنصر تساهل و تیسیر صرفاً به خاطر ادعای رعایت آزادی های فردی در برخی فتاوی وی به خصوص در بحث ازدواج، امری مورد ایراد می باشد. کتاب الخلاف در ارائه نظرات اهل تسنن کاملاً دقیق نبوده و گاهی فتاوی را ناقص و حتی اشتباه ذکر کرده است لذا جهت گردآوری فتاوی ابوحنیفه و اصحاب وی، به کتب اصلی حنفیان رجوع شده است که نتیجه آن به طور خلاصه، اختلاف شیخ و ابوحنیفه در حدود 56/8 درصد از مسائل مانند بحث نکاح متعه و شغار، ایجاد حرمت در لواط، حکم ازدواج با زنان غیر مسلمان، جمع بین زن و عمه یا خاله اش، عیوب موجب فسخ نکاح و ... می باشد.

چکیده ندارد.

از میان دانشمندان شیعه و سنی فارابی و غزالی را می توان از سر شناس ترین آنها نام برد که از لحاظ مقبولیت و آثار و اندیشه از اهمیت ویژه ای بر خوردار هستند،در اندیشه فارابی به عنوان متفکر شیعه سعادت حقیقی انسانها مورد توجه است و رهبری برای رسیدن به این سعادت در اجتماع الزامی می باشد،در نزد وی داشتن مشروعیت از پایه های اساسی حکومت عادل است و می بایست از حکومتی که مشروعیت دارد اطاعت نمود وی معتقد است مشروعیت از جانب خداوند است و مردم در این زمینه نقشی ندارند.غزالی به عنوان یکی از شاخص ترین دانشمندان اهل سنت و از تاثیر گذارترین در مذهب شافعی می باشد در خصوص حاکم و مشروعیت کاملاً بر مبنای تفکرات اهل سنت سخن گفته است او بر این اعتقاد می باشد سعادت مهمترین چیزی است که انسان می تواند به آن برسد وی در خصوص حاکم و مشروعیت اعتقاد دارد جامعه می بایست حاکم داشته و دارای مشروعیت باشد خواه این مشروعیت به حق باشد و یا نه از طریق زور و شمشیر هم می تواند مشروعیت کسب نماید در هر صورت مردم می بایست از حاکم اطاعت کنند زیرا سعادتشان در گرو اطاعت از حاکم استت

چکیده:در این پایان نامه، احکام مربوط به وجوب جهاد، وجوب عینی یا کفائی، جهاد ابتدائی و دفاعی، شرایط وجوب جهاد، احکام و شرایط کسانی که جهاد بر آنها واجب است، بیان افراد و گروههائی که جهاد با آنها واجب می باشد، زمان و مکان جهاد، روش و چگونگی مبارزه و درگیری با دشمن، چگونگی برخورد با اسیران جنگی و غیره مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. به طور کلّی همهفقهاء و علمای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که خداوند جهاد را با توجه به صراحت آیات وجوبی جهاد، برتمام کسانی که توانائی شرکت در جهاد را دارند، واجب فرموده است. از این وجوب، به نصّ آیات، افراد مریض و کسانی که از لحاظ مالی و جسمی توانائی ندارند، استثنا شده اند. در جهاد ابتدائی زمان و مکان جهاد، مشخص شده ولی درجهاد دفاعی هیچ شرطی چه از لحاظ مکانی و چه زمانی مطرح نشده و بر هر مرد و زن مکلّفی واجب شده است. حفظ آمادگی و مرابطه (مرزبانی) با توجه به اطلاق آیه، در زمان غیبت نیز جایز، بلکه واجب شمرده است. در برخورد با اسیران جنگی میان علمای اهل سنت و شیعه اختلاف نظر وجود دارد، ولی به طور کلّی نحوه ی برخورد با اسیران جنگی، با توجه به روایات و آیات، به عهده امام و حاکم قرار داده شده است.واژگان کلیدی:جهاد؛ جهاد ابتدائی؛جهاد دفاعی؛ وجوب کفائی؛ شرایط وجوب