جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت‌ها است. قرائت‌های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع­‌گرایانه به این عنصر انسجام­‌بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می‌توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می‌شود. رویکرد واقع‌گرایانه نسبت به ‌تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می‌تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، نشان می‌دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می‌تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به ‌تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقة الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می‌دهد.

برخی خدا را آن قدر منزّه و متعال می­‌دانند که معتقدند اصلاً نمی­‌توان درباره او واژه هست یا معادل آن را به کار برد (تنزیه منتهی به تعطیل)؛ در مقابل، برخی دیگر تمام صفات انسانی را بر خداوند روا می­‌دارند (انسان­‌وارانگارگی Anthropomorphism) حتی جسم و جسمانیت را (تشبیه و تجسیم)؛ برخی حتی برای خدا بنین و بنات نسبت می­‌دهند (مانند مشرکان عرب، برخی یهودیان و مسیحیان). قرآن، به وجوه متنوعی بر استحاله رابطه خویشی با خداوند استدلال و احتجاج کرده است؛ از جمله: موهوم و بی­‌دلیل بودن؛ تقلید از گذشتگان؛ اولی­‌بودن آدم به ابن­‌اللهی از عیسی؛ اولی­‌بودن موسی به ابن­‌اللهی از عزیر؛ ناسازگاری با رویه مشرکان؛ نشانه نقص و نیازمندی خداوند؛ مغایرت با اراده خلاق و مالکیت خداوند؛ مستلزم ترکیب­‌پذیری، تشبیه­‌پذیری و تجسیم ذات الهی و غیره. پژوهش حاضر از سنخ «تفسیر موضوعی» بوده، رسالت آن تبیین و تحلیل نقادی­‌های قرآن از پنداره­‌های غلط در مرتبه توحید ذاتی با تمرکز بر نفی هرگونه رابطه خویشی با خداوند است.

مسجد، نهادی اجتماعی است که بهره‌برداری صحیح از آن متوقف بر اموری، مانند درک صحیح کارکردهایش است. این در حالی است که کارکردهای متنوع آن تا کنون بیشتر از جنبه موضوعی مورد پژوهش قرار گرفته و نسبت به اولویتهای کارکردی آن، توجه کافی صورت نگرفته است. شناخت کارکردهای کلان، معیاری برای اولویت‌بندی فعالیتها و ملاکی برای پذیرش یا رد فعالیتهای جدید در دسترس قرار می­‌دهد و در نتیجه، فعالیتها سامان بهتری یافته و بهره‌وری مساجد ارتقا پیدا می‌کند. کارکرد کلان، کارکردی است که نشان‌دهنده‌ هدف اصلی از فعالیتهای متنوع و متکثر مسجد است. سایر کارکردها، تحت عناوین «کارکرد محوری» و «کارکرد وابسته»، در راستای کارکردهای کلان قرار دارد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله پیشاروی این است که «از دیدگاه آیات و روایات، کارکرد کلان مسجد چیست؟». این پژوهش با مبنا قراردادن آیات و روایاتی که درباره مسجد وجود دارد و به روش توصیفی - تحلیلی، به سه کارکرد کلان «ایجاد محیط اجتماعی برتر»، «غفلت‌زدایی و افزایش یاد الهی» و «معرفت‌افزایی و آگاهی‌بخشی» برای مسجد دست‌یافته است.

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه­‌هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف­‌نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش­‌فرض­‌هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌ­‌علیه دارند، حواله بودن آن را نمی­‌پذیرند، هرچند گاه در قالب­‌هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله‌ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌ‌علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌ‌علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته‌اند.

عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده‌اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده‌ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته‌اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف‌الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت‌های عده در تمام نکاح‌ها می‌باشد.

مؤید فی الدین شیرازی به عنوان رسانه تبلیغ مذهبی فاطمیان، تلاش می‌کند تا در کنار آموزه‌های اسماعیلی با اهرم شعر، گستره حامیان مذهب اسماعیلی را افزایش دهد. اینکه او چگونه بر این مسیر گام برداشته، با بررسی توصیفی - تحلیلی اشعار می‌توان بدان پاسخ داد. مؤید نشان می‌دهد که او در بسیاری از اشعار خود با پرداختن به زوایای مختلف مسئله امامت، سعی دارد ضرورت وجود امام را اثبات کند. او در اشعار خود با انتساب فاطمیان به پیامبر و حضرت علی به صراحت آنان را خلیفه مسلمین می‌داند. در شعر مؤید، خلیفه فاطمی علم به باطن دارد، لذا به تأویل قرآن آگاهی داشته و توان تشخیص حق از باطل را دارد. از این‌رو، آنان چراغ هدایت هستند و مردم برای نجات از گمراهی و هدایت به رستگاری باید از آنان پیروی کنند؛ زیرا بر اساس عقاید اسماعیلیه، هیچ دوره‌ای نمی‌تواند خالی از امام باشد. در شعر مؤید، فاطمیان به واسطه انتساب به پیامبر و حضرت علی، پرچمدار اسلام بوده و وظیفه راهبری مسلمانان را بر عهده دارند و آیات قرآنی که در خصوص اهل بیت نازل شده، به نحوی شامل فاطمیان نیز می‌شود.

این پژوهش می‌کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده‌بودن جمیع رویکردهای کثرت‌گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه‌های دینی از پیچیدگی‌های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می‌کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش‌گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم‌شناسی امت واحده می‌کوشد به برخی چالش‌های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون‌رفت از آنها می‌پردازد. یافته‌های پژوهش گویای آن است که شکل‌گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده‌اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم‌ترین راهکار در دسترسی است که می‌تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست‌کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه‌های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می‌دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر‌نمی‌تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می‌گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش مبانی و مؤلفه‌های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می­‌پردازد. بر اساس یافته­‌های پژوهش یک شخص اخلاق­‌محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه‌های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت‌داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره‌ها و اصل بی‌طرفی و تخصص­‌مداری در مقام توصیف و تحلیل داده‌ها. در عرصه مبانی و مؤلفه‌های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به‌عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم­‌گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می‌توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه­‌ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره ‌شده که مهمترین آنها عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله‌ای نباشد، یا فاصله‌ زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی ‌که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می‌توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می‌تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه‌پردازی و ایجاد نماید. هم­‌چنین به دادرس کمک می‌کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل‌کننده‌ قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت‌وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می‌تواند نقش به­‌سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی‌مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه­‌ای­‌بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله­‌ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه­‌های جدید و نوآوری تحقیق است.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می­‌دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار است، همان­‌گونه که متون به­‌جای­‌مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول­‌ساز در زمینه نهادینه­‌کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق­‌مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می­‌توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه­‌هایی می­‌توان برای الزام­‌آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­‌ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می­‌دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع­‌رسانی است.