جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اولين قانون اساسي کشور افغانستان، در دوره حکومت امان‌الله خان تدوين گرديد، و تا زمان دولت کرزي، در هشت مرحله قانون اساسي اين کشور، دچار تغيير و تحول شده است، که توجه بيشتر به مردم‌سالاري و نظام سياسي مبتني بر جمهوري اسلامي، از ويژگي‌هاي اصلي آخرين مرحله از تحول در اين قانون است. انتظارات عمومي از تصويب نظام جمهوري اسلامي با تکيه بر خصوصيت مردم‌سالاري آن است که تمام کاستي‌هاي گذشته را جبران کند. با توجه به اين‌که دين مردم افغانستان اسلام است و به نظام مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي تعلق خاطر دارند، نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند براي آنان يک نظام مطلوب تلقي شود. بر اين اساس، تصويب نظام جمهوري اسلامي در کشور افغانستان يک مسأله صرفاً اتفاقي نبوده است، بلکه عوامل و زمينه‌هاي داخلي که ريشه در تاريخ اين کشور داشته، و نيز عوامل خارجي در اين زمينه کاملاً مؤثر بوده است. بهره‌مندي مردم و جامعه افغانستان از فرهنگ کهن و عميق اسلامي، و شرايط ناعادلانه اجتماعي، در کنار عدم کارآيي رژيم‌هاي پيشين در تمامي زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، فراهم نبودن شرايط لازم براي پيشرفت اجتماعي و نيز تجربه‌هاي تلخ نظا‌م‌هاي پيشين، هويت ديني مردم افغانستان، سابقه جهاد اسلامي، حس مقاومت، انزواي افراطيون و حضور مؤثر مجاهدين، مهم‌ترين عوامل اثرگذار داخلي براي گرايش به‌سوي تصويب يک نظام سياسي در قالب جمهوري اسلامي بوده است. در زمينه عوامل خارجي نيز مي‌توان به اموري از قبيل نقش و نظارت سازمان ملل، حمايت آمريکا و کشورهاي اروپايي، و نيز کشورهاي همسايه افغانستان خصوصاً ايران و پاکستان که خود از نظام جمهوري اسلامي برخوردار هستند، اشاره کرد. بدين ترتيب روشن مي‌گردد که نقش عوامل خارجي در تصويب نظام جمهوري اسلامي افغانستان بسيار برجسته و چشم‌گير بوده است.