جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين تحقيق، محدوده فعاليت‌هاي مجاز اقتصادي از منظر فقه اسلامي بحث و بررسي شده و ضوابط آن از ديدگاه قرآن و سنت عنوان گرديده است. نويسنده در سه فصل با استفاده از دلايل فقهي، محدوده آزادي اقتصادي را در توليد، مصرف و توزيع بررسي کرده است: در فصل اول، ضمن تبيين مفاهيم کلي و اصطلاحات کليدي تحقيق و معناي واژه‌هايي چون حدّ، حريت (آزادي) و اقتصاد در لغت، اصطلاح، قرآن و روايات و فقه؛ از منظري تاريخي به محدوده فعاليت‌هاي اقتصادي در جوامع غيرمسلمان اشاره گرديده و محدوده آزادي اقتصادي در زمان‌هاي متأخر و معاصر، مانند نظام سرمايه‌داري، مکاتب مادي، مکاتب اقتصادي و تجاري، مکاتب تقليدي و نظام اشتراکي تبيين شده است. در ادامه، اصول اوليه در وظايف عملي در اقتصاد بيان گرديده و اصولي مانند اصالت الاباحه، اصالت برائت (قبح عقاب بلا بيان) و دلايل احتياط در فعاليت‌هاي اقتصادي شرح و بررسي شده و اساس و قواعد فقهي کلي در اين زمينه تبيين گرديده است. در فصل دوم، حدود آزادي اقتصادي در باب توليد و ضوابط آن مشخص شده و مفهوم توليد در لغت و اصطلاح و قواعد فقهي و قوانين حقوقي در اين زمينه مطرح گرديده است. در همين جهت نگارنده ضمن اشاره به محدوده آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه توليدات صنعتي و معادن؛ ضوابط فقهي توليد انواع ابزار آلات صنعتي، مانند توليد آلات موسيقي، مواد مخدر، مسکرات، آلات قمار و لهو و لعب و وسايل آلوده کننده طبيعت و همچنين توليد وسايلي را که موجب آزار و اذيت ديگران مي‌شود، بررسي نموده و سپس ضوابط فقهي مربوط به توليدات کشاورزي و وسايل خدماتي و مصرفي روزمره را، اعم از وسايل مفيد و غير مفيد قابل استفاده شرعي و قابل استفاده غير شرعي، بيان کرده است. فصل دوم، به محدوده آزادي اقتصادي در فقه در زمينه آزادي توزيع مواد توليد شده و ضوابط فقهي حاکم بر آن و نيز ضرورت رعايت حق فقرا و مستحقين اختصاص يافته است. در فصل سوم، محدوده آزادي اقتصادي در مصرف و استهلاک (از بين بردن) مواد توليد شده از لحاظ فقهي و شرعي و همچنين حرمت اسراف و استفاده بي‌رويه از وسايل عمومي، مصرف مواد غذايي و غير غذايي و انواع انتفاع (سود جستن) از اين مواد، بيان گرديده است.