جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سيد محمد از شيخ احمد احسائي اين پرسشها را مي نمايد: اول: ان الاراده في حق الله سبحانه العبد غيرها في حق الواجب سبحانه دوم: لاشك ان التكليف حال استواء دواعي العبد الي الفعل و الترك اوحال رححان دواعي احدهما سوم: و علي الثاني فالمرجوح ممتنع الوقوع و الالتزام المرجوح فالراجح واجب الوقوع چهارم: ورد الامر بالتكاليف اما لفائده ام لا لفائده ان كان الاول فهي عائدة الي المعبود او الي العابد پنجم: ادكان السعيد سعيداً في بطن امه و الشقي شقيا في بطن امه و لا يتخلف و لا يتبدل ابداً ششم: مخالفة التكليف و ترك العبادات من العبد لما ذا يصير منشاء للعذاب مع انه مستغن عن طاعة العبد منزه عن لذة الانتقام متعال عن الفرض الحاصل له و مع ذلك وصف نفسه بانه منتقم ما وجه التوفيق هفتم: التعذيب في الاخرة ضرر خال عن جهات النفع هشتم: ايضاً انه تعالي كان عالماً بان الكافر لا يؤمن كما هو مدلول بعض الايات مني كلف لم يظهر منه الا العصيان سببا للعقاب و ان كان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق العذاب فوجب ان يكون قبيحا لكونه مستعقباً للضرر الخالي من النفع، نهم: انه تعالي انما كلفنا النفع لعوده الينا قال تعالي ان احسنتم لا نفسكم الايه دهم: سلمنا العقاب و جوزنا العذاب فمن اين القول بالدوام و مالدليل عليه في المقام مع ايس الناس يازدهم: ان العبد هب عصي طول عمره من الابد فيكون العذاب الموبد ظلما تعالي الله علي ذلك مع ان التجاوز مستحسن فيما بين الناس. دوازدهم: ايجاد هذا الموجود المستحق للعذاب الدائم لا يخل عن الاشكال فان ذلك الموجود له ان يقول لموجده حين الذم و العقاب انا ما كنت راضيا لوجوده فلم اوجدتني و ابتلتني بهذا البلاء العظيم مع علمك بان ذاتي كذلك و ليس عدم رضائي من سفاهتي و قلة عقلي بل كل العقلاء و يوثرون العدم علي هذا الوجود المبتلي بالعقاب دائماً و لم يتخلص من العذاب ابداً (عبدالله انوار) در پاسخ سيد محمد كه نشاني بيشتري از وي نداده است. مسأله اولي؟. الثانية لاشك ان التكليف حال استواء دواعي العبد الي الفعل و الترك او حال رجحان دواعي احدهما فعلي الاول تستحيل وقوع المأمورية. در انجامه تاريخ به پايان بردن 1237ق آمده است. (احمد منزوي) [فهرست مشايخ 19؛ مرعشي 30/79؛ مركز احياء ميراث 1/482 و 3/419؛ كتابخانه هاي گلپايگان 111؛ كتابخانه ملي 8/238 و 8/254 و 9/522؛ كتابخانه ملك 5/164؛ عكسي مركز احياء ميراث 5/71 و 7/294؛ مدرسه خان ص 92؛ مدرسه صدر بازار 1/203؛ دائرة المعارف اسلامي 1/125 و 1/151 و 6/662: احسايي؛ طبقات 13/88-191: احمد احسايي؛ اعلام 1/164: احمد احسايي؛ نسخه پژوهي 3/80؛ ]

در آغاز مي گويد: اينها پرسشهايي ست كه از گذشتگان به ديگران رسيده است. اكنون به پاسخ آنها مي پردازم. پرسش و پاسخ هاي فلسفي - كلامي است. (احمد منزوي) [دائرة المعارف بزرگ اسلامي 3/19]

جواب مختصري است از پنج مسأله که براي استادش شيخ احمد احسائي فرستاده اند ووي به عللي جواب آنرا به مؤلف سپرده است. عناوين مسائل چنين است: 1- تحصيل العلم أو الظن کاف في المسائل الاختلافية من الاصول والفروع أم لا، 2-باب العلم في زمان الغيبة مسدودأ ومفتوح، 3- في الکشفيات والمعقولات التي لم يرصاحبها رواية مطابقة لها حجة او غيرحجة، 4- ما الفائدة في وجود الامام علي تقدير سد الباب، 5- في شرائط نائب الامام العام في هذا الزمان. شيخ احمد، در پايان رساله با تجليل از مولف توشته است كه پاسخ اين پرسشها را من به شيخ حسن ارجاع نمودم و او چنان نوشته كه من مي نوشتم. در 26 شوال 1240 از تأليف آن فارغ شده است. آغاز كتاب: «الحمدلله رب العالمين. . اما بعد فيقول الأحقر الأحقر الأفقر ابن علي، الحسن الشهير بكوهر تجاوز الله عن سيئاتهما و حشرهما مع ساداتهما بمحمد و علي و آلهما انه قد عرض بعض الاخوان من أهل الايمان. انجام كتاب: قال عليه السلام لاشيء کالعمل فبالعمل يفوز من يفوز والحمدلله رب العالمين. [مرعشي 30/24؛ طبقات أعلام الشيعة (قرن 13)، 1/341؛ عكسي مركز احياء 6/227]

پرسش و پاسخ اعتقادي است كه از مؤلف خواسته شده و ايشان پاسخ داده سات. در آغاز نسخه آمده كه « مسأله اي است كه برخي از زنادقه و متفلسفه از سموئل پرسيده اند. (سيد محمود اشكوري) رساله بعضي از زنادقه «نسخة مسئله وردت من بعض الزنادقة المتفلسفة» گويا از سموئل مي پرسد و او پاسخ مي دهد و خرده گيري بر اسلام و اصل تعليم است. و رساله جواب آن (نسخة الجواب). (دانش پژوه) آغاز كتاب: بسمله. نسخة مسئلة وردت علي السموئل من بعض الزنادقة المتفلسفة. بسمله. انتقال سيدنا الامام البحر العالم الاوحد الرئيس المويد الدين شمس الاسلام ... . ادام الله تاييده و ارغم حسوده من الملة الاسرائيلية الي الملة الاسلامية ... انجام كتاب: و اما ختم به كلامه فذالك أمر مرفوع علي الحقيقة ألا ان الملوك و السلاطين جرت عادتهم أن يخصوكل أحد بما يرونه له اهلاً حراسةً للمراتب من تطاول عين الاكفاء ... تم الجواب. [فيلم دانشگاه 1/730؛ مجلس شورا 12/227؛ مرعشي 32/642]