جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استفاده بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب، برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مساله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه درتوسعه اقتصادی کشور، بیان ادله فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارایه شده است. در این مقاله روشن می گردد، این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادله اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده ۵۴۰ قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده ۵۴۰ باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.

باورهای ما مبتنی بر دو پایه شواهد تجربی و نظریه پردازی اند ولی در ریاضیات اساس کار، برهان عقلی است. برهان عقلی نیز متکی به مقدمات و پیش فرض هاست. ولی نمی توان این فرآیند برهان را تا بی نهایت ادامه داد و بالاخره باید به اصول موضوعه رسید. معمولا همین اصول موضوعه، معرف شاخه ای از ریاضیاتند. مثلا حساب با اصول موضوعه پئانو تعریف می شود. ریاضی دانان، دراواخر قرن 19 میلادی و اوائل قرن 20 میلادی کشف کردند که اصول موضوعه شاخه های مختلف ریاضیات را میتوان به اصولی بنیادی تر، یعنی اصول موضوعه نظریه مجموعه ها، فروکاست. مساله این است که اصول نظریه مجموعه ها را ثابت نمی کنیم، به بداهت ذاتی انها عقدیه نداریم. پس چرا آنها را قبول می کنیم؟ آیا می توانیم این اصول را کم و زیاد کنیم یا آنها را به دلخواه خود تغییر دهیم؟ صدق یا کذب آنها را چگونه در می یابیم؟ از کجا به تمامیت و سازگاری آنها پی می بریم؟ طبیعت گرایی، در حل این مشکلات می کوشد. در این پژوهش تلقی و برداشت نگارنده از طبیعت گرایی مطرح میشود و نظر پروفسور پنه لوپه مدی نقد و رد می گردد.

حضور چند صد ساله مهاجران یهود در جزیره العرب پی آمدهای فراوانی برای ساکنان این سرزمین به همراه داشت که در این میان بررسی وضعیت و موقعیت اقتصادی آنان در میان عرب شمالی، به ویژه در یثرب، و همچنین چگونگی تحول این جریان در دوره اسلامی، در ارزیابی روند تکوین نظام اقتصادی جامعه مدنی حایز اهمیت بسیار است. در مقاله حاضر ضمن واکاوی فعالیت های مالی یهود به منظور تبیین موقعیت اقتصادی آنان در یثرب، چگونگی تحول این جریان در عصر نبوی و روند انتقال قدرت اقتصادی یهود به مسلمانان بر اساس منابع تاریخی بررسی و به ترتیب در دو بخش این نوشتار تبیین شده است.

با توجه به کاربرد دو اصطلاح «درایه الحدیث» و «فقه الحدیث» در مباحث و علوم مربوط به حوزه حدیث، و مشاهده خلط هایی که در کاربرد این دو اصطلاح بین دانشمندان این فن واقع شده است، این مقاله در صدد ایضاح این دو اصطلاح با توجه به کاربرد هر یک از آنها در تاریخ حدیث است. این امر با مروری بر تحول کاربرد «درایه الحدیث» در سه مقطع تاریخی از عصر ورود حدیث تاکنون، و مقایسه آن با معنای امروزین «فقه الحدیث» تبیین شده است و در هر مقطع نسبت «درایه الحدیث» با «فقه الحدیث» به لحاظ منطقی مشخص گردیده است.

در هر دو زبان عربی و فارسی، شماری از ترکیب های وصفی و اضافی هست که از لحاظ دستوری و معنایی، یک واحد دستوری و یک گونه معنایی به شمار می روند. شیوه جمع بستن این ترکیبات موضوعی است که در کتابهای دستور فارسی و صرف و نحو عربی به ویژه در کتاب های صرف و نحو، کمتر به آن پرداخته شده. در گفتار حاضر برآییم تا با تقسیم آن ترکیب ها، با تکیه بر زبان عربی، راه های جمع بستن آنها را نیز از هم تفکیک کنیم.

بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهم ترین مسایل اصول برشمرده اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیر مستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینه تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.

شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر شروح ممتاز می سازد. همچون: جامعیت شارح آن در علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن نسخه سید رضی و تقریر برهانی نهج البلاغه و تحقیقات عرفانی و تقریر علمی حکمت های اخلاقی و استفاده از علوم عصری و داوری بین شرح قطب راوندی و ابن ابی الحدید و موجود بودن نسخه های دستخط مولف. انتقاداتی نیز بر این شرح وارد است که از جمله آنها اعتماد کردن شارح بر علوم عصری مانند نظریه بطلمیوس است.

محققان مسلمان در بحث از «ظهور و بطون» که دو سطح از لایه های معنایی قرآن را تشکیل می دهند و رابطه میان این دو سطح معنایی اختلاف نظر دارند. تعریف دقیق ظاهر و باطن، درک روشن رابطه و راه دست یابی به آنها نقش مهمی در فهم قرآن و معرفت دینی و داوری در این ساحت دارد. عدم تفکیک بین ظهور و بطون و عدم توجه به اختلاف مبانی در تعریف بطون نزد عرفا و غیر آنها، نه تنها باعث برخی اشتباهات در عرصه دین شناسی شده، بلکه سبب برخی قضاوت های نادرست در فهم قرآن و دین گردیده است. در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف ظاهر و باطن قرآن، رابطه بین آن دو روشن و همچنین به راه دست یابی به آنها اشاره شود.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.