جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد، طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . شرایط ایجاد قرابت در فقه حنفی عبارتند ازاین که مرضعه (شیر دهنده) زن 9 سال به بالا باشد؛ و رضیع (شیرخوار) بیش از دو سال نداشته باشد .شیر باید مایع باشد و به واسطة مکیدن پستان یا ریختن در حلق طفل یا ریختن در بینی او به جوف طفل برسد. شیر دادن در مدت دو سالگی باشد و رسیدن شیر به جوف طفل یقینی باشد؛ و شیر با غذا مخلوط نشود.

شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند!

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... » در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتی» دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن. نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است. از سنت نیز گفتار پیامبر اکرم(ص): «و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» مورد استناد قرار گرفته است. از زمان پیامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدین بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند و در صورت درخواست زوجه، قاضی حکم به پرداخت نفقه می‌دهد. سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج، عقد صحیح، مشروط به وجود احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام، لباس و مسکن می‌شود. اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجیده می‌شود. برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مطرح شده است:وجود عقد ازدواج صحیح ،توانایی زن برای آمیزش،تمکین زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معتده نبودن زن به عدة وفات. همچنین احکام نفقه ، یعنی موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه، موارد سقوط نفقه، نفقة عده، نفقه زوجه شخص غایب، عجز شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقة آینده و اختلاف زوجین در نفقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد.

مسأله نفس و اهمیت آن در باب معاد از دیر باز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. به ویژه توجه صدرالمتألهین به این امر از زاویه وجود، صبغه نوینی به این موضوع در فضای فلسفه بخشیده است. وی با پذیرش وجود ذهنی در کنار وجود عینی، می خواهد وجودی را در فلسفه عرضه کند که مخلوق نفس انسانی و فاقد اثر و منشأ خارجی است؛ مسأله وجود ذهنی در فلسفه ملاصدرا کارکردهای متفاوتی دارد که یکی از جدی ترین آنها، پیوند آن با مسأله معاد است. وی با پذیرش دو نحوه معاد روحانی و جسمانی، تحقق آن را به عملکرد نفس در دنیا نسبت می دهد؛ به این بیان که متناسب با اعمال نفس، لذّات و آلام جسمانی و روحانی در آخرت با خلاّقیت نفس در ساحت قوه خیال صورت می گیرد. صدرالمتألهین با استناد به قدرت خیال بر این اعتقاد اصرار دارد هر کس کیفیت قدرت الهی را در خیال خویش بپذیرد، باور می کند که نیات صورت خارجی می یابند. گر چه ملاصدرا با عدم بیان مسائل وجود ذهنی می تواند قائل به پذیرش خلاّقیت نفس شود اما کار برجسته وی استفاده از راهکاری به نام تجرّد خیال است و مهمتر از همه بیان اصول متمایز در معاد جسمانی کمک شایانی به اثبات ارتباط وجود ذهنی با معاد داشته. آنچه کار وی را از سایر فلاسفه چون بوعلی ممتاز می کند پذیرش تجرّد خیال به معنی ارتقای صورت و خروج از نقص به سوی کمال است نه تقشیر صورت از ماده.

مقاله ی حاضر در صدد است تا مبانی و ارکان تشکیک وجود را با قرائت ابن سینا توضیح دهد. نظریه تشکیک وجود در کتاب المباحثات مورد تصریح واقع شده اما در سایر کتب ابن سینا از چنین صراحتی برخوردار نیست. کتاب مذکور شامل هفت مباحثه از شیخ الرئیس با شاگردانش است و سبب تالیف آن پرسش و پاسخ هایی بوده که بین او و برخی شاگردان صورت گرفته است. مبنای او در نهمین مسئله مباحثه نخست ، به گونه ای است که می تواند پل ارتباطی میان فلسفه ی ابن سینا با فلسفه ی ملاصدرا در مکتب فلسفی اصفهان را تکمیل کند. اصطلاح «تشکیک» در حوزه فلسفه و منطق، ریشة واحدی دارند. فیلسوفان مسلمان، وقتی سخن از انواع تمایز بین موجودات مطرح شده، معنای فلسفی تشکیک را مطرح نمودند. این قسم از تشکیک، بر خلاف تشکیک منطقی، به حوزه الفاظ و مفاهیم تعلق ندارد. بلکه عبارت است از نحوه ی تمایز واقعی میان دو شیء که در عین اشتراک از هم متمایزند. نظریه تشکیک وجود بر اساس دیدگاه مشهور، ناظر به این اصل فلسفی است که وجود در همه ی موجودات، اختلاف نوعی ندارد. بلکه اختلافات وجود هم به همان وجود باز می گردد. به سخن دیگر اختلاف وجودی به شدت و ضعف درهستی وابسته است.

مبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر چکیده: یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبرى از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالى دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسى از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تأمین مى‌کند، زوجه باید صبر کند؛و در غیر این صورت، زوجه می‌تواند پس از گذشت 4 سال، با رجوع به محکمه خواستار طلاق شود.در حوزه مذکور، مباحث مختلفی قابل طرح است اما رسالت اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که مبدا تربص 4 سال، از چه زمانی است؟ از زمان تقدیم دادخواست یا از زمان غیبت زوج؟ اهمیت پاسخ به این سوال از آن جا ناشی می-شود که ماده 1029 از این حیث مطلق بوده و همین امر باعث ابهام و برداشت‌های متعدد قضات در مقام صدور حکم می‌شود.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد.

موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد. هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد. موانع (محرمات) ابدی ، مواردی است که زن هیچ‌گاه نسبت به کسی که بر او حرام است حلال نمی‌گردد؛ چون صفت موجب تحریم ، از صفاتی است که ملازم با زن بوده و از او زائل نمی‌گردد؛ مانند خویشاوندی نسبی.مواردی که موجب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم می‌گردد: قرابت (نسب)؛ مصاهره؛ رضاع موانع (محرمات) موقت ، منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها دائمی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که این صفت یا حالت را دارد حرام می‌باشد و وقتی این صفت یا حالت تغییر کند و سبب تحریم زائل شود، زن بر مرد حلال می‌گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طلاق دهد یا فوت کند به دیگران حلال می‌شود. محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن، در عده بودن زن، اختلاف دین، داشتن 4 زن، جمع بین محارم، لعان، مطلقه به طلاق سوم نسبت به شوهرش.