جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده‌اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده‌ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته‌اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف‌الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت‌های عده در تمام نکاح‌ها می‌باشد.

مؤید فی الدین شیرازی به عنوان رسانه تبلیغ مذهبی فاطمیان، تلاش می‌کند تا در کنار آموزه‌های اسماعیلی با اهرم شعر، گستره حامیان مذهب اسماعیلی را افزایش دهد. اینکه او چگونه بر این مسیر گام برداشته، با بررسی توصیفی - تحلیلی اشعار می‌توان بدان پاسخ داد. مؤید نشان می‌دهد که او در بسیاری از اشعار خود با پرداختن به زوایای مختلف مسئله امامت، سعی دارد ضرورت وجود امام را اثبات کند. او در اشعار خود با انتساب فاطمیان به پیامبر و حضرت علی به صراحت آنان را خلیفه مسلمین می‌داند. در شعر مؤید، خلیفه فاطمی علم به باطن دارد، لذا به تأویل قرآن آگاهی داشته و توان تشخیص حق از باطل را دارد. از این‌رو، آنان چراغ هدایت هستند و مردم برای نجات از گمراهی و هدایت به رستگاری باید از آنان پیروی کنند؛ زیرا بر اساس عقاید اسماعیلیه، هیچ دوره‌ای نمی‌تواند خالی از امام باشد. در شعر مؤید، فاطمیان به واسطه انتساب به پیامبر و حضرت علی، پرچمدار اسلام بوده و وظیفه راهبری مسلمانان را بر عهده دارند و آیات قرآنی که در خصوص اهل بیت نازل شده، به نحوی شامل فاطمیان نیز می‌شود.

این پژوهش می‌کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده‌بودن جمیع رویکردهای کثرت‌گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه‌های دینی از پیچیدگی‌های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می‌کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش‌گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم‌شناسی امت واحده می‌کوشد به برخی چالش‌های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون‌رفت از آنها می‌پردازد. یافته‌های پژوهش گویای آن است که شکل‌گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده‌اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم‌ترین راهکار در دسترسی است که می‌تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست‌کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه‌های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می‌دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر‌نمی‌تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می‌گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش مبانی و مؤلفه‌های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می­‌پردازد. بر اساس یافته­‌های پژوهش یک شخص اخلاق­‌محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه‌های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت‌داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره‌ها و اصل بی‌طرفی و تخصص­‌مداری در مقام توصیف و تحلیل داده‌ها. در عرصه مبانی و مؤلفه‌های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به‌عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم­‌گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می‌توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه­‌ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره ‌شده که مهمترین آنها عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله‌ای نباشد، یا فاصله‌ زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی ‌که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می‌توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می‌تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه‌پردازی و ایجاد نماید. هم­‌چنین به دادرس کمک می‌کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل‌کننده‌ قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت‌وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می‌تواند نقش به­‌سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی‌مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه­‌ای­‌بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله­‌ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه­‌های جدید و نوآوری تحقیق است.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می­‌دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار است، همان­‌گونه که متون به­‌جای­‌مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول­‌ساز در زمینه نهادینه­‌کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق­‌مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می­‌توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه­‌هایی می­‌توان برای الزام­‌آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­‌ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می­‌دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع­‌رسانی است.

با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده‌اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته­‌اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده‌اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می‌شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه‌ عبادی­‌بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می‌توان رویکرد «معامله‌ای ­بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی­‌بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می‌توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.

چگونگی مالکیت انسان نسبت به محیط زیست یکی از مهمترین مسائل مربوط به رابطه‌ انسان و محیط زیست است. تفکر رایج و امروزی حق مالکیت مطلق و ذاتی انسان نسبت به طبیعت و سایر موجودات آن، مجوزی برای تصاحب کامل و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و پایمال­‌کردن حقوق آن توسط انسان، گردیده است. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای، آیات مرتبط با بحث مالکیت و دیدگاه مفسران و لغت‌دانان درباره آنها توصیف و تحلیل گردیده است. در قرآن کریم تأکید می‌شود که خداوند مالک حقیقی، ذاتی و ابدی همه‌ آفریده‌های گوناگون در جهان است. در آیاتی که عبارات «سَخَّرَ لَکُم»، «خَلَقَ لَکُم» و «جَعَلَ لَکُم» ذکر گردیده، مراد اثبات حق مالکیت انسان بر موجودات دیگر طبیعت نیست؛ بلکه مقصود بیان استفاده صحیح انسان از نعمات دنیوی، یادآوری الطاف الهی و شکرگزاری به خاطر آن است. هر چند قرآن کریم بر حق مالکیت موقت، تَبعی و دنیایی انسان در مدت زمان حیات خود صحه می‌گذارد؛ اما این نوع مالکیت انسان نسبت به اشیاء در محیط زیست مطلق، حقیقی و اصیل نیست و هم­چنین دارای چهارچوب و حدودی است که خارج از آن حدود و ثغور پذیرفته نیست. درک این حقیقت که انسان حق مالکیت مطلق بر آفریده‌های خداوند ندارد، باعث می‌شود که در حفظ حقوق آنها و احترام به ارزش ذاتی آنها اهتمام بیشتری ورزد.

واحدهای سنجش و مقیاسهای اندازه­‌گیری در شریعت اسلام و فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه­‌ای دارد و استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملاً مشهود است. هرچند اعراب در مورد کیل و اندازه­‌گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم(ص) با صدور فرمانی که به­‌منزله یک قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این­‌باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. ایشان فرمودند: «المیزان – میزان مکه و المکیال مکیال مدینه». این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می­‌شد. آنچه در اوزان اسلامی در معاملات و داد و ستد یک امتیاز به­‌شمار می­‌رود آن است که علی­‌رغم عدم ثبات نظام واحد در یک واحد وزن مثلاً درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن رخ نداده است؛ چنان­‌که رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه­‌ها نیز این چنین بوده­‌اند. در این مقاله به دسته­‌بندی و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

یکی از اجزای نماز که در فقه امامیه و اهل‌سنت پیوسته مورد اختلاف بوده قنوت است. فقهای امامیه تا اوایل قرن یازدهم قمری، با تمسک به عمومات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق‌نظر داشتند، اما از آن زمان به بعد، برخی با تمسک به روایت عبدالله بن سنان قائل به عدم استحباب قنوت در نماز شفع شدند. در مقابل، فقهای اهل‌سنت تنها در موارد خاصی قنوت را مشروع می‌دانند. نوشتار حاضر در صدد این است که برای نخستین‌بار با کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و با استفاده از منابع معتبر به نقد و بررسی آراء مذاهب مختلف در این زمینه بپردازد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، مستندات مذاهب مختلف بررسی گردید و روشن شد که از نگاه فقه امامیه قنوت در همه نمازها از جمله نماز شفع مستحب است و روایت عبدالله بن سنان نمی‌تواند عمومات استحباب قنوت را تخصیص بزند. در فقه اهل‌سنت نیز اثبات شد که قنوت در نماز صبح، نماز وتر و در هنگام نزول بلایا به طور مطلق استحباب دارد و محدودکردن این سه قنوت به برخی موارد دلیل معتبری ندارد.