جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاین‌رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

تربیت دینی به‌عنوان اهرمی درونی، نقش حساس و کلیدی در سعادت فردی و اجتماعی انسان دارد که باید بر شیوه‎ای صحیح و علمی بنیان گذاشته ‎شود. عدم توجه به آموزه‎ها و شاخص‎های صحیح تربیت دینی در نظام آموزشی کشور، آسیب‎هایی از جمله شخصی‎انگاری مقوله دین، انکار نقش زیربنایی آن در زندگی، فروکاهی نقش دین در نظام آموزشی و هم ردیف دانستن آن با سایر ابعاد تربیت را به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت و ویژگی‎های عناصر برنامه درسی تربیت دینی براساس آموزه‎های سوره یوسف است. روش: پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل‎محتوای کیفی انجام شد. با توجه به هدف اصلی پژوهش، تفسیر تسنیم آیت‎الله جوادی‎آملی (1401، جلد چهل و چهل‎و‎یکم) و کتاب یوسف قرآن (1394)، به‌عنوان جامعه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: براساس نتایج پژوهش، تعداد 148 مؤلفه‎ در قالب عناصر ده‎گانه برنامه درسی استخراج شد که عبارتنداز: منطق برنامه درسی (21 شاخص)، اهداف (18شاخص)، محتوا (17 شاخص)، روش‎های یاددهی− یادگیری(17 شاخص)، نقش تسهیل‎گر (42 شاخص)، مواد و منابع یادگیری (7 شاخص)، زمان (6 شاخص)، فضا (6 شاخص)، گروه‎بندی (4 شاخص)، ارزشیابی (10 شاخص). همچنین یافته‎ها بیانگر آن است که سوره یوسفj حاوی شاخص‎های جامع عناصر برنامه درسی تربیت دینی است که کم‎توجهی به شاخص‎های مذکور، موجب یک ‎جانبه‎نگری و عدم دست‎یابی به هدف غایی تربیت دینی یعنی حیات طیبه می‎شود. براساس ویژگی‎های استخراج شده، می‎توان زمینۀ تحول برنامه درسی تربیت دینی را فراهم ساخت و میزان جذابیت و کارآمدی برنامۀ درسی و میزان رضایت مخاطبان را افزایش داد.

برخی از متفکران عمل گرای آمریکایی همگام با تلاش های جهانی برای برقراری صلح در صدد ایجاد تفاهم جهانی در سطح فلسفی برآمدند.آن ها افزون بر تطبیق فلسفه ها،فلسفه تطبیق یا روش شناسی در مطالعات تطبیقی را در اولویت خود قرار دادند.ویلیام هاکینگ از جمله متفکران پیشگام در این راه است.او نخست دین تطبیقی را وجهه همت خود قرار داد؛تاکید بر دین طبیعی،دین جهانی و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر دینی،مخالفت با جهانی سازی یک دین،تاکید بر تغییر رویکرد مبلغان مذهبی از انحصارگرایی به تکثرگرایی مهم ترین موضوعاتی بودند که او ذیل عنوان پیش گفته به آن ها پرداخت.عدم امکان دستیابی به معیار جهانی و فراگیر در حوزه ادیان سبب چرخش هاکینگ از دین تطبیقی به فلسفه تطبیقی شد.گرایش فلسفی او که آمیزه ای از پراگماتیسم و ایدئالیسم و به تعبیر خودش رئالیسم غیر ماتریالیستی بود سبب شد در باره سنت های فلسفی پیش داوری نداشته باشد و به واقعیت مشترک بنیادین همه سنت های فلسفی معتقد گردد.تاکید بر امکان و ثمربخشی فلسفه تطبیقی،مخالفت با تمرکز گرایی و محوریت تفکر غربی،گشودن باب تعامل و گفت و گو با سنت های دینی و فلسفی دیگر،تکمیل سنت های فلسفی از رهگذر تطبیق و پیدایش تدریجی بینش فلسفی قوی تر و فراگیرتر به عنوان فلسفه جهانی از جمله اهداف و کارکردهای مطالعات تطبیقی از نگاه اوست.

معامله با اشخاص وابسته عملکرد شرکت ها را در زمینه نقدینگی و سود آوری تحت تأثیر قرار می‌دهد. باتوجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در اداره شرکت ایفا می­کند و به‌عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می­باشند می‌توان بیان کرد که ویژگی‌های مدیرعامل در کیفیت فرایند گزارشگری مالی می‌تواند تاثیرگذار باشد و گزارشگری مالی متقلبانه و عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای را سبب گردد. هدف این پژوهش بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در معامله با اشخاص وابسته با تأکید بر نقش ویژگی‌های مدیرعامل ‌است. جامعه آماری این پژوهش،شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از داده­های مربوط به 150 شرکت طی دورهٔ زمانی ده‌ساله (سال 1390 الی 1399) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) بر معامله با اشخاص وابسته تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نفوذ مدیرعامل، تجربه، توانایی و خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) و معامله با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. درنهایت می‌توان بیان کرد معاملات با اشخاص وابسته می­تواند به‌عنوان یک ‌راه بهینه­سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات استفاده شود؛ اما رفتار فرصت‌طلبانه و غیراخلاقی مدیران نتایج عملیات را گمراه می‌کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد.

مسأله شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، قرن‌هاست که از سوی متفکرین مختلف، پاسخ‌های متفاوتی دریافت کرده است. این پاسخ‌ها بطور کلی در قالب سه رویکرد قابل بازیابی است؛ رویکردهای متمرکز بر: استدلالِ اخلاقی، احساساتِ اخلاقی و هویت اخلاقی. این پژوهش درصدد است تا به تببین تربیت اخلاقی مبتنی بر هویتِ اخلاقیِ یک‌پارچه یا به‌عبارتی آرمان اصالت بپردازد. به این منظور، به روش توصیفی- تحلیلی، هویت اخلاقی یک‌پارچه به‌مثابه راه‌حلی کارآمد برای تحقق عمل اخلاقی معرفی می‌شود. در این رویکرد هر دو بعدِ استدلال و احساساتِ اخلاقی توأمان موردنظر قرار می‌گیرند. لذا با اولویت دادن به منش و شخصیت اخلاقی، و انسجام و یکپارچگی اهدافِ اخلاقی با اهدافِ شخصی در قالب شکل‌گیری یک «خودِ اخلاقی»، امکان کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی بهتر مهیا می‌شود. در این راستا، «شخص» با خودشناسی، تعهد و قبول مسئولیت نسبت‌به «خود»، در مقایسه با متعهد بودن نسبت‌به یک «اصلِ» خاص، درواقع از نیروی انگیزشی بیش‌تری برای عملِ اخلاقی بهره‌مند است. در این پژوهش برخی از اهمِ زمینه‌ها و موانع شکل‌گیری یک خود اخلاقیِ اصیل و یک‌پارچه، به طور مجزا مورد توجه قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب با نزدیکی و سازگاری میان ساحات وجودی‌ِ فرد، زمینه کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، و بهره‌مندی از سلامت روانِ بیش‌تر فراهم می‌آید.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه­فزونی است. اگرچه قانون‌گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع‌شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون‌گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته‌شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به‌تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری­ در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق‌دانان مغفول مانده است. ازاین­رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی اصول فقه و ادلۀ مطرح‌شده از جانب حقوق­دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون­گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن‌ها مورد مداقه قرارگرفته است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می‌­شود تا بدین‌وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه‌ ای و شیوۀ توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه­ امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده‌است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی‌که قلمرو وسیع­‌تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه­‌ها می­‌گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به‌موجب قوانین حمایتی، با تکیه‌بر مادۀ 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل‌دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته‌شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه‌بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می­رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوۀ جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به‌موجب مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی، رویۀ تجاری، سیرۀ عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش‌ازپیش، تقویت می‌کند.

از یافته‌های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول‌ها به نام سلول‌های بنیادی است. سلول‌های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول‌های تخصص‌یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال‌های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته‌اند. یکی از راه‌های استحصال سلول‌های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه‌پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به‌ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت‌هاست. به نظر می‌رسد اثبات شأن انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت‌ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه‌پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط ‌شود.