ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی | کتابخانه مجازی الفبا

ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی
ویرایش اثر
عنوان دیگر : در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه ( الضمان من بطلان التصرفات الحقوقیه للتبادل (فی قوانین ایران و مصر و فرانسه و فقه الامامیه
چکیده :
قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود. اشتراط المقنن في کافة الأنظمة القانونية شروطا خاصة لصحة التصرفات القانونية، بحيث في حال عدم مراعاة تلک الشروط، نواجه عقوبات مدنية مختلفة من حيث الضعف و القوة کالبطلان (المطلق او النسبي) و عدم النفوذ و ... و قد قام المؤلف في هذا التحقيق بدراسة معني بطلان العقود و الإيقاعات و آثاره. أيضا و من أجل تدقيق النظر و دراسة الرؤي القانونية المطروحة في سائر البلاد و أفکار علمائهم القانونيين. ندرس المباحث المطروحة بشکل دراسة مقارنة مع القانون المصري و الفرنسي. التماثل الموجود بين النظامين القانونيين الإيراني و المصري من حيث اتباع کليهما من نظام القانون المکتوب (الوضعي) و التماثل من حيث تأثير القانون الفرنسي علي القانون المدني و القانون التجاري لکلتا الدولتين (مصر و فرنسا) و بذل الجهود الجبارة من قبل کلتا الدولتين من أجل إستخدام الآراء الفقهية الإسلامية في عملية التشريع، هي الأسباب الرئيسية دفعتنا لإختيار القانون المصري و الفرنسي للدراسة المقارنة.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
نویسنده :
شاملی نصراله, علی اکبری بابوکانی احسان, شاکری محسن
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=176341
جنس منبع:
متن
پایگاه :
ذ:پایگاه مجلات (پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) - سال 1391- دوره 8- شماره 28- از صفحه 53 تا 78)
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال