رابطه اذن و مسوولیت مدنی | کتابخانه مجازی الفبا

رابطه اذن و مسوولیت مدنی | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
رابطه اذن و مسوولیت مدنی
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
رابطه اذن و مسوولیت مدنی
ویرایش اثر
عنوان دیگر : علاقه الاذن بالمسوولیه المدنیه
پدیدآورندگان :
مهدوی سیدمحمدهادی (نویسنده)
چکیده :
مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین. من المسائل الفقهية و القانونية مسألة هامة، أنها: هل امتلاک ممتلک الغير باذن المالک دون العدوان و التفريط يوجب الضمان و المسؤولية المدنية؟ و تعبر بيانات بعض الفقهاء من ظاهرها أن الامتاک باذن المالک لا يوجب الضمان لکن بعضهم يصرحون أن امتلاک المأذون أماني يعتقد الآخرون أنه هو المأخوذ بالسوم. فبيانات الفقهاء في امتلاک المأذون بإذن المالک إما رافع للضمان و المسؤولية المدنية أو لم يکن رافعا لهما. و فيه اختلاف في المواضيع و المصاديق. فالدراسي هذه تطرقت في أنواع الاذن (المطلق و الاماني و الضماني) و توصلت إلي الاستنتاج بأن الإذن صرفا لا يوجب رفع الضمان و اذا کان مبتينا علي المجانية فليس للمأذون مسؤولية قط.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
نویسنده :
مهدوی سیدمحمدهادی
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=224270
جنس منبع:
متن
پایگاه :
ذ:پایگاه مجلات (پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) - سال 1393- دوره 10- شماره 36- از صفحه 95 تا 110)
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال