ارث دختر و پسر | کتابخانه مجازی الفبا

«وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» نساء (4)، آيه 176.؛ «و اگر (-(ورثه چند)-) خواهر و برادرند، پس نصيب مرد، مانند نصيب دو زن است».

درست است كه ارث پسر و دختر مساوى و مشابه يكديگر نيست، ولى‏ یقیناعدالت وجود دارد. در عدالت، شرايط گوناگون، تفاوت‏هاى طبيعى، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه مى‏شود و چه بسا احكام متفاوتى وضع مى‏شود؛ بدون آن كه بر كسى ستمى روا شود؛ ولى در تشابه و تساوى، همه اين امور ناديده گرفته مى‏شود و فقط به يكنواختى روبنايى و ظاهرى حقوقى، اكتفا و بسنده مى‏شود؛ در حالى كه واضح است كه تساوى، هميشه عدل نيست؛ بلكه گاهى ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتى كه شما

دو فرزند داشته باشيد، يك پسر 5 ساله و يك دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوى به آنها غذا دهيد و آن غذا به اندازه مصرف و نياز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه مى‏ماند و اگر غذا به اندازه نياز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله‏تان دچار دل‏درد و بيمارى مى‏شود. پس، اين تساوى و تشابه، يا ظلم است يا اسراف.

همچنين اگر پدر و مادر براى اين دو فرزند، دو لباس كاملاً مشابه تهيه كنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، براى پسر مناسب نيست؛ علاوه‏

بر اين كه براى او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، براى دختر مناسب نيست و كوچك و تنگ نيز مى‏باشد.

اين، نتيجه تساوى حقوق زن و مرد است كه فمينيسم غربى در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان كردند كه اگر تفاوت‏هاى حقوقى بين زن و مرد را از بين ببرند و به تعبير خودشان، تبعيض‏زدايى كنند، به وضع مطلوبى مى‏رسند. از اين رو، حقوق كاملاً مشابهى براى اين دو جنس وضع كردند؛ در حالى كه اين رويكرد، نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و مشكلات ناگوارى را براى جامعه بشرى،

در پى آورد.

با اين توضيح، نوبت به ذكر تفاوت‏هاى حقوقى بين زن و مرد مى‏رسد؛

ولى قبل از ذكر تفاوت‏ها، لازم است به يك نكته مهم توجه شود و آن اين كه مسئله ارث و همچنين ديه و امثال آن، از مسائل احكام خانواده در اسلام مى‏باشند و به عبارت ديگر، جزئى از يك كل هستند و براى قضاوت پيرامون چنين احكامى، بايد مجموعه احكام نظام خانوادگى در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقى بين آن احكام را پيدا كرد. اين تفاوت‏ها عبارتند از:

1. مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و معناى نفقه، تأمين خوراك، پوشاك، مسكن و نيازمندى‏هاى زن و فرزندان است؛ در حالى كه هيچ تكليف اقتصادى‏

بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را براى رفع نيازهاى زن و فرزندان خويش هزينه كند؛ در حالى كه زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نيست هيچ جايى خرج كند و حتى اگر شوهر توان تأمين نيازهاى او را نداشت، بر زن واجب نيست از دارايى خود هزينه كند.

علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى‏فرمايد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن، آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود؛ ولى‏

در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد؛ زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع، نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند» الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215..

2. مردان، موظف به پرداخت مهريه‏اند و زنان مهريه مى‏گيرند و افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد.

شايد خانمى ازدواج نكرد يا بيوه بود، آن گاه چه مى‏گوييد؟

پاسخ: كسى كه ازدواج نكرده و يا بيوه باشد، باز در احكام اقتصادى خانواده، تأمين نيازهاى او بر عهده پدر يا جدش مى‏باشد و حتى در برخى از موارد بر عهده دولت اسلامى است. بنابراين، همه اين حالت‏ها در احكام اسلامى ملاحظه شده است و در حقوق اسلامى در هيچ شرايطى، زن براى تأمين نيازهاى اقتصادى خود، بدون تكيه‏گاه، رها نشده است. در متون روايى نيز به اين مسئله اشاره شده است.

امام رضاعليه السلام در پاسخ به اين سؤال كه چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود: «زن وقتى كه شوهر كرد، مالى به عنوان مهريه مى‏گيرد و هزينه زندگى وى‏

بر عهده مرد است و مرد بايد نفقه و ساير مخارج زن را بدهد؛ ولى بر عهده زن چيزى نيست و از اين جهت، حق مرد بيشتر است» وسائل الشيعه، ج 17، ص 437..

3. اسلام، تكاليف سختى مانند جهاد را بر مرد واجب كرده، در حالى كه جنگ و جهاد، بر زنان واجب نيست و از سختى‏هاى آن معاف هستند.

4. يكى از احكام اسلام، اين است كه بر مرد واجب است در پرداخت ديه قتل غيرعمدى برخى بستگان خود مشاركت كند (در فقه از آن به عاقله تعبير مى‏شود)؛ ولى زنان از اين حكم معافند.

امام صادق‏عليه السلام فرمود: «علت دو برابر بودن ارث مرد، اين است كه اسلام سربازى را بر زن واجب نكرده و مهريه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است‏

و از جرائم اشتباهى كه خويشاوندان مجرم بايد به عنوان ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و يا شركت با ديگران در پرداخت ديه، معاف است». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 360.

بنابراين، اگر حقوق اشخاص طبق مسئوليت‏ها و تعهدات و وظايف مالى آنها باشد، اين، نه تنها ظلم نيست، بلكه عين عدالت است و در نتيجه،

اگر مسئله ارث، به عنوان بخشى از حقوق خانواده، در كنار ساير اجزاى اين نظام حقوقى قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از

نظام حقوقى اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ويژه از بعد اقتصادى، با هم مقايسه شوند، به خوبى روشن مى‏شود كه در اين تسهيم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلكه عملاً او بهره بيشترى از مرد خواهد داشت.

زن از مزيت اقتصادى مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تكليف اقتصادى ندارد؛ اما مرد افزون بر آن كه ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است، ملزم به تأمين ساير مخارج زندگى نيز مى‏باشد و حتى در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شيردهى، حضانت، انجام كارهاى خانه و امثال آن نيز هست؛ چنان كه در برخى موارد، پرداخت ديه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار مى‏گيرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، يكى از راه‏هايى است‏

كه او بهتر بتواند به انجام وظايف مادى و اقتصادى‏اش اقدام كند.

البته بايد توجه داشت كه اين گونه نيست كه در همه موارد، ارث زن كمتر از مرد باشد؛ زيرا در مواردى، زن و مرد، همتا و مساوى ارث مى‏برند؛ مانند صورتى كه ميت، پدر و مادر داشته باشد كه در اين صورت، هر كدام به طور يكسان، يك ششم ارث مى‏برند و سهم پدر به عنوان مرد، بيش از سهم مادر نيست و در مواردى نيز زن كمتر از مرد ارث مى‏برد؛ مانند دختر كه كمتر از پسر ارث مى‏برد و در مواردى نيز، سهم زن بيش از سهم مرد مى‏باشد؛ مانند جايى كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگرى نداشته باشد كه در اين جا،

پدر، يك ششم ارث مى‏برد و دختر بيش از او ارث مى‏برد. همچنين در جايى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وى مرده باشند كه‏

در اين صورت، نوه پسرى، سهم پسر را مى‏برد و نوه دخترى، سهم دختر را؛ يعنى اگر نوه پسرى، دختر باشد و نوه دخترى، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مى‏برد. عبدالله جوادى آملى، زن در آئينه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.

نكته ديگر اين كه اسلام در زمانى اين اصل را اعلام كرد كه در محيط عرب جاهلى و حتى در جوامع متمدن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه خودشان شى‏ء و مال محسوب شده، به عنوان بخشى از ميراث، به وراث منتقل مى‏شدند.

نكته مهم ديگر اين است در اصل بهره‏مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعيين سهام ارث، سهم آنان را پايه‏

قرار داده و فرموده است: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و با بيان اين قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پايه، قرار داده است؛ نه اين كه سهم زن را نصف سهم مرد اعلام كرده است.ديه زن‏

اسلام با داعيه عدالت و حفظ كرامت بشرى، چگونه بين زن و مرد در ديه تفاوت قائل شده است؟

براى پاسخ به اين سؤال، اول بايد ماهيت ديه معلوم شود.

ماهيت ديه چيست؟ برخى ديه را به خون بها تفسير كرده‏اند، در حالى كه اين تفسير، صحيح نيست؛ زيرا از نظر فرهنگ اسلامى، خون يك انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از اين رو، قرآن كريم مى‏فرمايد: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» مائده (5)، آيه 32.؛ «هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين، بكشد، چنان است كه گويى همه انسان‏ها را كشته است» و خون تمام بشر را نمى‏توان تقويم و تقدير مادى كرد و به اين دليل، ديه در عين حال كه به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادى كه از فقدان شخص مقتول پديد آمده است، جعل و تشريع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوى، فرهنگى و علمى در اسلام تفاوتى ندارند، اما به لحاظ مسئوليت‏هاى اقتصادى و بازدهى، قهراً تفاوت‏هايى دارند.

بنابراين، اولاً ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و چنان كه در شريعت براى حيوانات ديه تعيين شده است، براى جسم انسان نيز ديه تعيين شده است. مسلماً ديه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همين علت،

ديه مهم‏ترين شخصيت‏هاى اسلامى، با ساده‏ترين افراد، يكسان است و ديه يك انسان وارسته و با تقوا، با ديه يك انسان گنهكار، در اسلام، يكى است؛

زيرا ديه، عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است زن در آئينه جمال و جلال، ص 418..

با توجه به حقيقت ديه، حال سؤال مهمى مطرح است و آن اين كه ديه مرد را كه دو برابر است، به چه كسى مى‏دهند؟ آيا به غير از بازماندگان وى كه‏

زن و فرزندانش مى‏باشند، خواهند داد و در مقابل، ديه زن را كه نصف است، به چه كسى مى‏دهند؟ مسلماً به شوهر و فرزندان او. بنابراين، دو برابر

به زن مى‏رسد و نصف آن به مرد و در نتيجه، در جعل اين حكم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردى كه كشته شد؛ مردى كه كشته شد، ديه خود را با خود به گور نمى‏برد!

در مورد ديه عضو كه مرد نمرده نيز اگر آسيب رساندن به مرد تا ثلث ديه باشد، با زن مساوى است و اگر بيشتر باشد، دو برابر زن است و دليلش هم‏

اين است كه مردى كه به عنوان مثال، فقط يك يا دو انگشت او قطع شده، مى‏تواند براى زن و بچه خود درآمد كسب كند؛ ولى اگر يك دست يا يك پاى او را به طور كامل قطع كرده باشند، اين امر، در درآمد او تأثير مى‏گذارد و به زن و بچه‏اش، ظلم مى‏شود و او نمى‏تواند نفقه آنها را، آن‏طور كه بايد، تأمين كند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.

علاوه بر اين، همان مقدارى را كه مى‏گيرد، واجب است در نفقه خانواده هزينه نمايد؛ ولى در مقابل، اگر در نقص عضو، ديه‏اى به زن بدهند،

واجب نيست آن را براى كسى خرج كند؛ يعنى خداوند، وظيفه‏اى در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.

در گذشته زنان نقشى در فعاليت‏هاى اقتصادى و تأمين هزينه‏هاى زندگى نداشتند؛ اما در شرايط كنونى كه زنان همراه مردان در عرصه‏هاى اجتماعى و چرخه توليد و فعاليت‏هاى اقتصادى شركت مى‏كنند و اسلام نيز اين برنامه را با حفظ عفاف و رضايت زوج، اجازه داده است، آيا از نظر اسلام، ديه اين طيف از زنان، باز نصف ديه مردان است؛ به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده و تأمين نيازهاى زندگى را بر عهده دارند؟

پاسخ اين است كه با توضيحى كه داده شد، اين اشكال و سؤال اصلاً موضوعيت پيدا نمى‏كند؛ زيرا با فرض درآمد بالاى زن، باز هم اسلام مقدار بيشتر و ديه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال كه زن كار مى‏كند

و درآمد بالايى دارد، ديه نصف ببرد؛ بلكه فرموده است كه ديه مضاعف به او بدهيد و اين، لطف است و نه اشكال و ايراد.

براى توضيح بيشتر مسئله ديه، به توضيح ذيل توجه كنيد؛ زن و مرد را مى‏توان از سه زاويه زير نگاه كرده، مورد بررسى قرار داد:الف) بعد بشرى و الهى‏

زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانيت، مساوى‏اند و هر دو مى‏توانند مسير الهى را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهى، طى كنند. از اين رو، خطابات قرآنى در اين مورد، عام و شامل هر دو مى‏شود؛

«مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»؛ «هركس كار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك، زنده مى‏داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمال كه انجام مى‏دادند، خواهيم داد».

اين آيه با صراحت تمام بيان مى‏دارد كه هر كس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد يا زن، مستحق پاداش مى‏باشد.ب) بعد فرهنگى و علمى‏

اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگيرى علم و دانش توصيه كرده است و اصلاً در اين زمينه، مرزى از نظر زمانى، مكانى و جنسيتى وجود ندارد. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود: «طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه». رى شهرى، ميزان الحكمه، الباب 2847، الحديث 13445.

ج) بعد اقتصادى‏

هر چند زن و مرد، در بعد بشرى و فرهنگى با هم مساوى هستند، اما

به لحاظ تفاوت‏هاى تكوينى و ساختارى، در بعد اقتصادى، تفاوت پيدا مى‏كنند.

كارهاى ظريف خانه، مادرى و پرورش بچه به لحاظ اين كه زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و كارهاى سخت و سنگين كشاورزى، صنعتى و استخراج معادن از دل كوه‏ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همين اساس است كه به طور غالب، زنان، نقش مهمى در چرخش اقتصادى ندارند؛ زيرا ايام جوانى را در خانه و مشغول تربيت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شيردهى هستند و اين، امرى است واقعى و اجتناب‏ناپذير؛ حتى جوامع غربى كه زن و مرد را در تمام عرصه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و... برابر مى‏بينند، نمى‏توانند اين واقعيت روشن را مورد انكار قرار بدهند؛ زيرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمى و روانى متفاوتند و اين تفاوت‏ها، حكايت از آن مى‏كند كه دو هدف براى آفرينش اين دو بوده، هر چند هر دو انسان و خليفه خداوند هستند، اما اين تفاوت، حكيمانه و براى ايجاد زمينه همكارى و هماهنگى براى اداره زندگى به نحو احسن و سرانجام، براى ايجاد نظام احسن است و منافات با تساوى اجتماعى و معنوى زن و مرد ندارد؛ چون ملاك ارزش معنوى انسان‏ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاك ارزش اجتماعى يك شخص، توانايى‏ها و صلاحيت‏هايى است كه يك فرد دارد و براى اجتماع نافع است و ديه به لحاظ آن بُعد اقتصادى است و نه بُعد و ارزش بشرى و انسانى.

در خاتمه متذكر مى‏شويم كه از نظر عقل، مشروعيت نظام حقوقى به مبتنى بودن آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى است؛ نه بر آرا و اميال مردم و به همين علت، نظام حقوقى مطلوب، بايد همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد.

در مورد استثنائات چه مى‏گوييد؟

پاسخ اين است كه قانون، بر پايه مصالح عمومى، عادى و غالبى وضع مى‏گردد و نه حالات فردى و استثنايى و طبيعى است كه كاربرد اقتصادى مجموع مردان، از مجموع زنان بيشتر است و اين نكته در قوانين عرفى و عادى نيز حاكم است. بنابراين، احكام اجتماعى، تابع شرايط عادى و غالبى است‏

و به واسطه موارد خاص استثنايى، قانون تغيير نمى‏كند؛ بلكه بر همه افراد بدون استثنا، حتى در مورد آنان كه ملاك قانون در آنان موجود نيست،

اجرا مى‏شود و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم مى‏پاشد و به همين جهت است كه شارع مقدس در وضع قوانين، اختلافات جزئى را ملاحظه نكرده است؛ البته احكام حكومتى و احكام ثانوى، در موارد استثنا، مى‏توانند مشكل را حل كنند.

پرسمان دانشجویی