حکومت در صدر اسلام | کتابخانه مجازی الفبا

در زمان صدر اسلام هرچند يك تشكيلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه كاركرد چنين مجلسى در تعيين رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاريخى مى‏باشد. توضيح آن كه، در مورد زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند كه پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر اين اساس در مورد تعيين حاكم جامعه اسلامى در زمان حيات پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) نيازى به وجود تشكيلاتى نظير مجلس خبرگان و كار ويژه آن در تعيين رهبر نبود. اما در مورد جانشينان پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله)، ميان مسلمانان دو عقيده مختلف به وجود آمد: 1. شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن نظير آيات: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آيه 55) ؛ «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، (نساء (4)، آيه 59). و دلايل قطعى عقيده داردمنشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على(عليه‏السلام) نيز از سوى پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»؛ مائده (5)، آيه 67.، در روز عيد غدير به مقام‏امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معيّن - نظير مالك اشتر از سوى امام على(عليه‏السلام) - را براى اداره برخى شهرها يا ايالت‏ها منصوب كردند. بنابراين در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم(عليه‏السلام) با توجه به نصب خاص و تعيين دقيق شخص رهبر و حاكم جامعه اسلامى، ضرورت وجود تشكيلاتى مانند مجلس خبرگان و يا كارويژه آن در انتخاب حاكم، منتفى بود. 2. اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم(صلى‏ الله‏ عليه‏ وآله)، نظريات و راهكارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعيين اهل حل و عقد، نصب از جانب خليفه قبل، و حتى غلبه و زور، مطرح كردند ر. ك: آيةاللَّه محمد تقى مصباح يزدى، جمهوريت در نظام سياسى اسلام، هفته نامه پرتو سخن، 4 و 11 و 18/9/79.. و به صورت كلى‏با انكار نصِّ خاصى از سوى پيامبر اسلام در اين زمينه، معتقد بودند كه: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خليفه مى‏باشد» ر. ك: توفيق الواعى، الدوله الاسلاميه بين التراث و المعاصره، بيروت: دار ابن‏حزم، 1416ه.ق، ص‏223.. اهل حل و عقد از اين منظر «اهل حل و عقد» در تعيين رهبر و خليفه، كارويژهايى نظير عملكرد مجلس‏خبرگان را بر عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى‏شود كه به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر و خبره بودن در ميان مردم اشتهار دارند ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران: امير كبير، 1377، ج 2، ص 206. و امر اختيار امام و رئيس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و كسى را كه صلاحيت دارد، به منصب رئيس دولت منصوب مى‏كنند خليل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحكم، قاهره: المعهد العامى للفكرالاسلامى، 1996، ص 67.. چنانكه برخى از علماى اهل سنت تصريح كرده‏اند: «امام از طرف شوراى مسلمين، متشكل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى‏شود و قبول آن بر ساير مسلمين واجب و ضرورى است» جمال بادروزه، خلافت و امامت از ديدگاه اهل سنت، انتشارات كردستان، 1381، ص 75.. نمونه بارز چنين موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خليفه جامعه اسلامى مى‏باشد. بديهى است اين شباهت‏تنها در «شيوه شناسايى و انتخاب رهبر» صحيح بوده اما در «مشروعيت دهى به رهبر» بايد ميان دو نظريه انتصاب - كه مشروعيت ولى‏فقيه را الهى مى‏داند - با نظريه انتخاب - كه مشروعيت ولى‏فقيه را مردمى مى‏داند - تفاوت قائل شد.

پرسمان دانشجویی