شهادت زنان در قران | کتابخانه مجازی الفبا

نخست بايد دانست؛ شهادت پيش از آنكه يك حق و امتياز باشد، يك تكليف اجتماعى است كه سود و ضرر آن به ديگران برمى گردد. طرح دعوى و اثبات آن سه دسته است: 1. ادعا، 2. اقرار، 3. شهادت و گواهى.

گاهى كسى ادعا مى كند فلان چيز مال من است و گاهى ادعا مى كند فلان كار ناروا را انجام داده ام و مسئول خسارت هستم و گاهى نه به سود خود و نه به ضرر خود، بلكه به سود كسى عليه كسى ديگر شهادت مى دهد.

در مسئله ادّعا كه بازگشت سود آن به خود مدّعى است زن و مرد مساوى اند و در مسئله اقرار نيز كه بازگشت ضرر آن به خود اقراركننده است، تفاوتى وجود ندارد. پس تفاوت در جايى است كه يك تكليف اجتماعى مبنى بر عدالت ورزى و احياى حق متوجّه او است و سود و زيان گفتار و شهادت او مربوط به ديگران است و براى جلوگيرى از تضييع حقوق ديگران به لحاظ ساختار عاطفى و احساساتى زنان كه مانع ضبط جزئيات و نيز احتمال تأثير قلبى در مقام اداء گردد، شهادت زنان به شكل محدودتر پذيرفته مى شود.

درباره راز و حكمت تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مسأله شهادت و گواهى شايان توجه است كه:

اولاً، شهادت زن در مواردى به طور فردى نيز پذيرفته است، در حالى كه در مردان هيچ موردى نداريم كه شهادت يك مرد پذيرفته شود بلكه حداقل بايد دو نفر باشند؛ يعنى، حكم «تساوى دو زن با يك مرد» مطلق نيست. به طور مثال در مورد اثبات زنده متولّد شدن طفل، شهادت مرد چيزى از ارث را براى طفل ثابت نمى كند ولى با شهادت هر زن «يك چهارم» از ارث ثابت مى شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بكارت و يا عيوب جنسى نيز موارد ديگرى است كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است.

ثانياً، در مواردى شهادت دو زن برابر يك مرد دانسته شده كه نوعاً در مورد حدود و حقوق است.

حكمت هاى اين تفاوت حقوقى زن و مرد، از زوايايى قابل توجه است:

1. زن موجودى است كه احساسات و عواطفش جنبه غالب شخصيتى او را تشكيل مى دهد. لازم به ذكر است كه اين موضوع هيچ نقصى براى زن نيست؛ بلكه اگر چنين نبود آن گاه نظام خلقت دچار اشكال بود، چرا كه زن و مرد مكمّل يكديگرند و جنبه هاى شخصيتى يكديگر را تكميل مى كنند. به دليل همين ويژگى و واقعيت - گرچه برخى آن را نمى خواهند بپذيرند - زن بيشتر از مرد تحت تأثير احساسات قرار مى گيرد و لذا ممكن است تحت تأثير احساسات و عواطف مختلف، شهادتى بدهد كه تنها موافق احساسات او باشد. اجتماع دو زن براى شهادت بر چيزى، ضريب اطمينان را در شهادت بالا مى برد.

از سوى ديگر از آسيب پذيرى يك زن نيز در جريان شهادت و خصومت ها و درگيرى هاى پس از آن نيز تا حدودى مى كاهد.

پس در آيين دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. چنان كه در قرآن مجيد آمده است:

«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »؛ بقره (2)، آيه 282..

2. از سوى ديگر، در اداى شهادت نيز زنان هم به دليل ويژگى درونى و هم به لحاظ آسيب پذيرى از تهديدات خارجى بيشتر تحت تأثير فشار عاطفه مثبت و يا منفى و يا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه كه بايد شهادت ندهد و يا شهادت برخلاف دهد درسنامه فلسفه حقوق، صص 207-205، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى..

بنابراين، شهادت زن در موضوعات مختلف متفاوت مى باشد. در برخى از موارد فرقى ميان شهادت زن و مرد وجود ندارد. برخى مسايل (مانند اثبات ولادت و اثبات بكارت) تنها با شهادت زن قابل اثبات مى باشد و شهادت چندين مرد نمى تواند در اين موارد با شهادت حتى يك زن برابرى نمايد و در مورد برخى موضوعات نيز تنها شهادت مردان نافذ است و شهادت زنان در اين گونه موارد (طلاق و قتل) پذيرفتنى نيست و همان گونه كه بيان شد، حكمت اين امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعى و حفظ حقوق ديگران بوده است. زيرا شهادت در نظام اسلامى يك تكليف است. شخصى كه شهادت او پذيرفتنى است و شاهد قضيه اى بوده است مكلّف به حضور در دادگاه جهت اداى شهادت مى باشد. از اين رو، اگر شهادت زن در موارد حادى نظير قتل پذيرفته بود، نبايد از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. اسلام با نپذيرفتن شهادت زن در اين موارد، اين تكليف را از زن برداشته است، چرا كه شخصى كه عليه او شهادت داده مى شود، امكان دارد براساس آن شهادت، به اعدام، يا تحمّل ضربات شلاق محكوم گردد و لذا امكان اعمال تهديداتى از سوى محكوم و يا اطرافيانش نسبت به شاهد وجود دارد.

پرسمان دانشجویی