اختلاف دیه زن و مرد | کتابخانه مجازی الفبا

زن و مرد، در بسيارى از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى - اعم از احكام و حقوق - متفاوت مى‏باشند. براى يافتن چرايى اين تفاوت، بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم و يا وضع يك قانون، توجه داشت تا روشن شود كه چه مصلحت و غرضى بر اين كار مترتب بوده است؟! با مفروض گرفتن اين حكم عقلى - كه در موارد مشابه و همانند، بايد حكم واحد و مشترك باشد و در موارد و شرايط نامتساوى، احكام مختلف به تناسب همان شرايط جعل شود - در چند قسمت به پاسخ اين پرسش مى‏پردازيم:
يك. ويژگى‏هاى قانون و قانون‏گذار شايسته‏ قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نيازها، غريزه‏ها، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است و حال آنكه روز به روز، با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشر بيشتر آشكار مى‏گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دست‏خوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان را در مقابل مجهولاتش، مانند قطره در برابر دريا مى‏دانست و انيشتاين تصريح مى‏كرد كه: «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده است و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده، هنوز از حل و كشف كامل اين معما، خيلى دور است؛ تازه آيا چنين حلى براى او وجود داشته باشد يا نه؟»قربانى، زين‏العابدين، اسلام و حقوق بشر، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375)، ص 28 و 29. بنابراين عقل به سه دليل، حكم مى‏كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى، بايد مبتنى بر وحى باشد: 1. انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را به طور كامل نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، ناشناخته‏هاى بسيار دارد. 2. انسان در وضع قوانين، نمى‏تواند به طور كامل عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى براى اين كار ندارد. 3. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى‏توان ناديده گرفت. به عنوان مثال در ميان متفكران و انديشمندان بشرى، هيچ تعريف مورد اتفاق و شناخت كاملى از عدالت وجود ندارد و چه بسا انسان، خلاف عدالت را به جاى آن در حوزه مناسبات انسانى به كار گيرد.
دو. اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرد اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسيارى از امور تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارت است از: 2-1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن‏ر.ك: نساء(4)، آيه 1؛ شورى(42)، آيه 11؛ حجرات(49)، آيه 13؛ اعراف(7)، آيه 189 و ...).، 2-2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت‏ر.ك: نساء(4)، آيه 124؛ نحل(16)، آيه 97؛ توبه(9)، آيه 72؛ احزاب(33)، آيه‏35.، 2-3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان‏ر.ك: توبه(9)، آيه 67 و 68؛ نور(24)، آيه 26؛ آل عمران(3)، آيه 43 و ... .، 2-4. اشتراك در بيشتر تكاليف و مسئوليت‏هار.ك: بقره(2)، آيه 183؛ نور(24)، آيات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آيه 38 و ... .، 2-5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت‏ر.ك: ممتحنه(60)، آيات 10، 12 و ... .، 2-6. استقلال اقتصادى زنان‏ر.ك: نساء(4)، آيه 33. (حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمى‏دانست)، 2-7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران؛ر.ك: عنكبوت(29)، آيه 8؛ اسراء(17)، آيه 23 و 24؛ بقره(2)، آيه 83؛ مريم(19)، آيه 14؛ انعام(6)، آيه 151؛ نساء(4)، آيه 36؛ لقمان(31)، آيه 14 و 15؛ احقاف(46)، آيه 15. بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسئوليت‏هايش بيشتر است. سه. تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد زن و مرد، در عين اشتراك در انسانيت، اختلافاتى نيز با يكديگر دارند. بررسى جزئيات اين مسئله و گستره آن، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نيروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظايفى را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار مى‏شوند و از همان اختياراتى بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند مى‏گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت، بر عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنان خواسته است، در قسمت‏هاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، صص 170-172. پروفسور «ريك» - روان‏شناس مشهور آمريكايى - مى‏گويد: «دنياى مرد، با دنياى زن به كلّى فرق مى‏كند. اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر يا عمل كند، از اين رو است ... زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نبوده و هيچ‏گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس‏العمل نشان نمى‏دهند.
زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى خود، به طور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آن دو مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمى‏شوند و به همين دليل زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند ...» .همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم «كليودالسون» مى‏گويد: «به عنوان يك زن روان‏شناس، بزرگ‏ترين علاقه‏ام، مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم.
به اين نتيجه رسيده‏ام ... خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏كنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برترند. نقطه ضعف خانم‏ها،به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است.
دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شديد آنان است. مردان هميشه عملى‏تر فكر مى‏كنند، بهتر قضاوت مى‏نمايند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مى‏كنند. پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل - كه جامع آنها تقوا است - مشخص مى‏شود. اين چيزى است كه طراح آن طبيعت است، هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، بى‏فايده خواهد بود.
آنان به علّت اينكه حسّاس‏تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى‏شان احتياج دارند ... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مى‏كند ...» .نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101). اتوكلاين برگ - با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علايق زن و مرد بر اساس داده‏هاى روان‏شناسى - مى‏نويسد: «زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بيشتر مشاغلى را مى‏پرستند كه نيازى به جابه‏جا شدن در آنها نباشد و يا كارهايى را دوست مى‏دارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا و... آنان عموماً احساساتى‏تر از مردان هستند ...».برگ، اتو كلاين؛ روان‏شناسى اجتماعى، ج 1، ص 313. دكتر «الكسيس كارل» با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى‏گويد: «به علت عدم توجّه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن، فكر مى‏كنند هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل اختيارات و مسئوليت‏هاى يكسانى به عهده گيرند ... زنان بايد به بسط موهبت‏هاى طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش، بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگ‏تر از مردان است و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...» .ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، صص 161-133.
چهار. ملاك تفاوت‏هاى تشريعى‏ تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد، ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد؛ نه تعليمات فرهنگى. حال اين اختلافات با چه ملاكى، منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ اگر قانونگذار بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى‏توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه به طور كامل تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس‏الامرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى، اعتبارى صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوت‏هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى گردد، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس» است؛ يعنى، اگر احكام و تكاليف اجتماعى، متناسب با واقعيت‏ها باشد با رعايت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون رستگارى اين دو مطلوب است، پس بايد احكام، حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. تفاوت‏هايى مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى است كه داراى سه ويژگى ذيل باشد: 3-1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى، به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 3-2. عموميت آن در قشر وسيعى از مردم، به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. توضيح اينكه قانون، براى نوع يا غالب افراد جامعه وضع مى‏شود، نه افرادى انگشت شمار. اصولاً قانون‏گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، در حد امكان بايد شرايط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى - كه روان‏شناسان يا فيزيولوژيست‏ها و ... بر شمرده‏اند - به طور كامل در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ لكن نوعاً چنين است كه زنان، احساساتى‏ترند و چنان كه گذشت، معمولاً قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. 3-3. اختلاف مؤثر در كمّ و كيف و مشاركتى باشد كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است. براى مثال صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد، تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده باشد، نمى‏توان در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق گذاشت؛ لكن چون لازمه نهاد رهبرى و يا سرپرستى، مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسئوليت مردان سازگارى دارد، قانون گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران در سنين خردسالى نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند؛ از اين رو حضانت طفل در اين سنين بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنين بالاتر - كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است - مسئوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد. از آنجا كه تفصيل و جزئيات تفاوت‏هاى تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را نمى‏توان به طور كامل و با دقّت كافى در حوزه درك خود دريافت؛ از اين رو بايد به وحى مراجعه كرد. از طرف ديگر بيشتر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام زن و مرد - با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان‏شناسى و فيزيولوژى و آناتومى - از باب حكمت است، نه علّت. به عنوان مثال حكم حجاب زنان، بر اساس اين كشف روان‏شناختى تبيين شده است كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پايين‏تر از مردان است؛ يعنى، زنان به درد، حساس‏تراند.
در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّك‏هاى بينايى شهوانى و زنان به محرّك‏هاى لمسى، حسّاسيت بيشترى دارند. اين تفاوت حساسيّت، از همان اوايل و تحت تأثير «اندروژن‏ها» شكل مى‏گيرد. اصطلاح «چشم چرانى» - كه براى اين ويژگى مردان به كار مى‏رود - زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّك‏هاى بينايى شهوانى است ...» .حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، (تهران: سروش، 1376)، ص 63. ديه و ارث‏ اينك در پرتو آنچه گفته شد مساله تفاوت‏ زن و مرد، در ارث و ديه تبيين و بررسى مى‏شود.در اين باره برخى از موارد زير قابل توجه است: 2-1. ديه، بهاى جان انسان نيست و نبايد قيمت و ارزش يك انسان تلقى شود؛ بلكه صرفاً جبران بخشى از خسارت‏هاى مادى است كه به شخص و اطرافيان او وارد مى‏شود. اگر قرار بود، ديه قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسان‏هاى كارآمد و مفيد به حال جامعه، با انسان‏هاى ناكارآمد، متفاوت باشد؛ در حالى كه چنين نيست.
2-2. از آن جا كه نوعاً مرد متكفل اقتصاد و تأمين نفقه و هزينه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارت‏هايى به مراتب بيشتر، به خانواده وارد مى‏شود. از اين رو اسلام در مواردى، در جهت حمايت از خانواده و به نفع زن و فرزند، ديه مرد را دو برابر قرار داده است. در روايات و احكام فقه اسلامى نيز مقرر است كه ديه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از اين رو ديه مرد مقتول، به زن و فرزندان او مى‏رسد، نه به خود مرد. پس اين حكم در راستاى حمايت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان كه ديه زن مقتول، براى همسر و فرزندان او است و اين سهميه كمتر براى مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وى در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طريق اين زن، نفقه دريافت نمى‏كردند و هزينه امرار معاش آنها با وى نبود. در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده، ايفاى نقش مى‏كنند، باز هم وظيفه حقوقى و قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى، قانون اسلامى، تنها مرد را مسئول معاش خانواده مى‏داند.
به عبارت ديگر اسلام در پى اين است كه فشار تأمين معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال (جز در موارد ضرورى)، به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند.
بنابراين در نگاه اسلام، مرد خدمت‏گزار خانواده است و وظيفه تأمين هزينه آن را به عهده دارد. 2-3. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است؛ از جمله: الف. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. ب. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امى (برادر يا خواهر مادرى)، طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديك‏تر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد. 2-4. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد است، اين مسئله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد است و نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است؛ بلكه حقوق زن در چنين نظامى، بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمينيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطى به زن، حق ارث بردن را داده كه او از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود اختيار بخشيد. ج. اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين مى‏تواند دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود، تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالك شخصى آن درآمدها است و موظّف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند.
بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام، هيچ تعارضى ندارد؛ زيرا اگر بسيارى از زنان در شرايط جديد فعاليت اقتصادى دارند، درآمد حاصل از آن را خودشان مالك مى‏شوند و ديه و ارث امورى مازاد بر آن است. ه . اسلام در روابط خانوادگى، دو حق اقتصادى بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه (حق تعيين ميزان مهريه نيز به دست خود زن است). 2. نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى، آن هم متناسب با شئون وى. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى چه مى‏گذرد؟ در آنجا: الف. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است براى تأمين معاش خود، به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى، زن اگر كارى هم انجام دهد و درآمد بالايى نيز كسب كند، دارايى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او بر عهده مرد است. ب. در جهان غرب، فرد مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد گوناگونى ديده شده؛ ثروتمندان بزرگى، دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى كه در حقوق اسلامى، ميراث ميت بر اساس حكم معيّن الهى، تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى، ديه و يا ميراث زن نصف مرد است؛ بدين جهت است كه مرد بايد دارايى خود را به مصرف زن برساند (در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است). علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند»الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215..براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبداللَّه، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالى محلاتى؛ ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ خ. زيبايى‏نژاد، محمدرضا و سبحانى، محمدتقى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.

پرسمان دانشجویی