تجديد نبوت | کتابخانه مجازی الفبا

چرا پيشرفت علم موجب تجديد نبوت نگرديده است؟

عقيده برخي احكام و تعاليم اسلام مختص جوامع ابتدايي است و توان تحليل و بررسي واقعيت‌هاي پيچيده اجتماعي را ندارد؛ چرا كه مقررات اجتماعي يك سلسله مقررات قراردادي است و بر اساس نيازمندي‌هاي اجتماعي مي‌باشند و به موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند. جوامع ساده و بسيط ابتدايي كه داراي روابطي ساده هستند، نيازمنديهاي اندكي نيز دارند در حالي كه جوامع پيچيده و پيشرفته نيازمندي‌هاي پيچيده‌تر و بيشتري دارند. پرواضح است كه اديان ابتدايي نمي‌توانند نياز جوامع پيچيده را برآورده سازند. در بعد فردي نيز انسان‌هاي معاصر نيازهاي معرفتي و معنوي پيچيده‌تري دارند تا انسان ابتدايي. نيازهاي بشر عصر موشك و هواپيما با نيازهاي بشر عصر اسب و الاغ بسيار تفاوت دارد. بر اين اساس نمي‌توان يك سري قوانين پي‌ريزي كرد و با قاطعيت بيان كرد كه اين قوانين جاودانه‌اند؟! [1] (نيازهاي متغير، قوانين متغير مي‌طلبد).

در جواب از اين اشكال بايد گفت درست است كه نيازها در تغييرند اما تمامي نيازهاي بشر متغير نيست، ‌بلكه بشر همواره با دو گونه نياز همراه بوده است:

1. نيازهاي اولي و اساسي: كه از سرشت و طبيعت انسان سرچشمه مي‌گيرند مانند نيازهاي جسماني از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، همسر، امنيت و بهداشت و نيازهاي روحاني و معنوي مانند زيبايي، پرستش، احترام، علم و نيازهاي اجتماعي همچون معاشرت، تعاون، عدالت، آزادي، تجارت و مبادله. اين گونه نيازها نه كهنه مي‌شوند و نه از بين‌ مي‌روند و تا هنگامي كه انسان، انسان است آن نيازها همراه اويند. به بيان ديگر نيازهايي كه از عمق وجودي انسان ناشي مي‌شوند هميشه ثابتند و تغيير نمي‌پذيرند؛ چون سرشت انسان‌ها يكي است و انسان‌ها خواست‌هاي فطري يكساني دارند.[2]

حال اگر احكام و مقررات موجود در دين هماهنگ و مطابق با فطرت و سرشت آدمي باشد و به نيازمنديهايي كه از عمق نهاد جسمي و روحي او برخاسته توجه كرده باشد و همه جنبه‌هاي آن را ملحوظ داشته باشد مي‌تواند احكامش جاويدان بماند. استاد مطهري (ره) سازگاري دين با فطرت آدمي را موجب پويايي و جاودانگي دين مي‌داند و در اين باره مي‌نويسد:

اولاً مايه دين در سرشت بشر نهاده شده است، سرشت همه انسان‌ها يكي است، سير تكاملي بشر يك سير هدف‌دار و بر روي يك خط مشي مشخص و مستقيم است،‌از اين رو حقيقت دين كه بيان كننده خواست‌هاي فطري و راهنماي بشر به راه راست است يكي بيش نيست.

ثانياً يك طرح به شرط فطري بودن، جامع بودن، كلي بودن و به شرط مصونيت از تحريف و به شرط حسن تشخيص و تطبيق در مرحله اجرا، مي‌تواند براي هميشه رهنمون و مفيد و مادر طرح‌ها و برنامه‌ها و قوانين جزئي بي‌نهايت واقع گردد.[3]

2. نيازهاي ثانوي و فرعي: كه از نيازهاي اوليه ناشي مي‌شوند و در واقع براي دست يابي به نيازهاي ثابت بشرند. اين گونه نيازهاي در زمان‌هاي متفاوت و با تحول تمدنها و پيشرفت‌هاي بشر تغييرات جدي پيدا مي‌كنند. به عنوان نمونه آدمي براي دستيابي به علم كه يكي از نيازهاي ثابت است احتياج به وسايل دارد و اين وسايل در هر عصري متفاوت است، لذا نياز به وسايل براي علم اندوزي در هر عصري متفاوت است.[4]

با توجه به مطالب فوق يكي ديگر از عناصر جاودانگي دين خاتم بيان قوانين ثابت براي نيازهاي ثابت و پيش بيني قوانين متغير براي نيازهاي متغير است. به بيان ديگر اسلام بر نيازهاي ثابت انسان مهر ثابت زده است و نيازهاي متغير آدمي را تابع نيازهاي ثابت قرار داده است تا طبق آن نيازهاي ثابت در هر وضعيت جديدي قانون فرعي خاصي وضع گردد. البته دين اسلام در برابر موضوعات متغير نيز ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نكرده، تا هر كسي با هر نيتي درباره اين متغيرها اظهار نظر كند، ‌بلكه در اسلام طرحي نو و جامع به نام اجتهاد پايه ريزي شده است،‌ كه مجتهد بايد مسائل فرعي پيش آمده را با اصول قوانين شريعت اسلام بسنجد و حكمي منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط كند و فروع نيازهاي متغير را به اصول و نيازهاي ثابت پيوند زند. و اين چيزي است كه اقبال لاهوري آن را قوه محركه دين مي‌داند و مي‌نويسد:

اجتهاد نيرويي است كه اگر نباشد ماشين دين قابل حركت است.[5] آيت الله جوادي آملي نيز اصل اجتهاد را پاسخگوي مسايل جديد و بهترين راه براي حل مشكلات متغير مي‌داند.

مطلب مهمي كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه شريعت پيامبر خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ داراي اصول، ضوابط، مباني و قواعد فقهي فراواني است كه در طول تاريخ اسلام با اجتهاد مستمر فقهاي فرزانه بر مصاديق متغير و متحول، تطبيق شده و مي‌شود و نيازهاي متنوع با استنباط احكام آنها از اصول ياد شده برطرف مي‌گردد. لذا اجتهاد منزه از قياس فقهي بهترين راه براي حل مشكلات متغير است.[6]

بنابراين يكي ديگر از اركان پويايي شريعت اسلام تشريع اجتهاد است، البته عوامل ديگري نيز وجود دارد كه موجب جاودانگي و پويايي دين خاتم و قوانين و مقررات آن در همه ‌اعصار شده‌اند. برخي از آن عناصر عبارتند از:

تشريع احكام اوليه و ثانويه: احكام شريعت اسلام بردوگونه‌اند: احكام اوليه، كه ناظر به شرايط عادي و معمولي زندگي انسان‌هايند؛ احكام ثانويه كه ناظر به شرايط اضطراري و غير عادي‌اند.

احكام ثانويه ناظر به احكام اوليه‌اند يعني در شرايط غيرعادي، آنها را تغيير داده يا به كلي بر مي‌دارند. براي نمونه وجوب روزه حكمي اوليه و مربوط به شرايط عادي است ولي در صورتي كه وضعيت تغيير كند مثلاً ضرر جاني در ميان باشد، قاعده رفع ضرر كه حكمي ثانوي است وجوب روزه را رفع مي‌كند.[7]

توجه به روح، معني و هدف زندگي: اسلام در تشريع احكام خود به شكل ظاهر و صورت زندگي كه وابستگي تمام و تامي به ميزان بشر دارد؛ توجه نكرده است. بلكه به حقايق و روح و هدف زندگي پرداخته است. و با اين عمل از هرگونه تصادمي با توسعه فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است، ‌و هرگز با مظاهر توسعه و پيشرفت علم و تكنولوژي مخالفت نورزيده است، بلكه با تشويق به عوامل توسعه تمدن يعني علم، كار، تقوا، ‌اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل پيشرفت تمدن را به عهده گرفته است.[8]

پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين: عقل در شريعت اسلام، در عرض كتاب و سنت به عنوان يكي از مبادي استنباط قرار گرفته است و از چنان جايگاهي برخوردار است كه در كنار حجت ظاهري، يعني وحي الهي از آن با نام حجت باطن خداوند ياد شده است.[9]

قاعده اهم و مهم: اسلام به پيروان خود اعلام كرده است كه همه دستورهاي او ريشه در يك سلسله مصالح عالي دارد از سوي ديگر در خود اسلام درجه اهميت مصلحت‌ها بيان شده است و در صورت تقابل مصالح گوناگون، اسلام به كارشناسان اجازه داده است با سنجش ميزان اهميت مصالح و با توجه به راهنمايي‌هايي كه در تعاليم اسلام آمده است، مصلحت‌هاي مهم‌تر را انتخاب كنند.[10]

استعداد پايان ناپذير كتاب و سنت: دين همانند طبيعت است كه تفسير آن پايان نمي‌پذيرد. قرآن و سنت استعداد پايان ناپذيري براي استخراج و استنباط حقايق دارند. وجود چنين منابع پايان ناپذيري براي معارف مورد نياز بشر، جاودانگي دين را تثبيت نموده و ما را از تجديد نبوت بي‌نياز مي‌كند، زيرا مي‌توانيم با مراجعه به آن پاسخ سؤالات مربوط به دين را بيابيم.[11]

اختيارات ويژه حاكم در وضع مقررات جديد: اسلام به حكومت اسلامي اختياراتي داده است كه مي‌تواند در شرايط و نيازمنديهاي جديد با توجه به اصول و مباني اساسي اسلامي مقرراتي راوضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفي بوده است و اين اختيارات شرط لازم حسن اجراي قوانين اسلامي و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه‌هاي مخصوص در هر دوره است.

خلاصه آن كه خداوند متعال با گنجاندن اين عناصر در دين خاتم آن را از هر گونه كهنگي و انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشيند. و تا پايان زندگي بشر بر روي زمين مي‌تواند بر نيازهاي متغير تطبيق كند و براي هر زماني سخني نو و راه‌گشا داشته باشد.[1] . محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 1379، ص 12 ـ 18 ـ 19، و همو، هرمنوتيك كتاب و سنت، تهران، طرح نو، 1375، ص 55 ـ 56.

[2] . مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 3، تهران، انتشارات صدرا، چ سوم، 1372، ص 169.

[3] . همان، ص 169.

[4] . همان.

[5] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، 1362، ص 130 و 134.

[6] . عبدالله جوادي آملي، تفسير موضوعي قرآن كريم، ج 1، قم، اسراء، ص 283.

[7] . مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 3، ص 194؛ و علي رباني گلپايگاني، جامعيت و كمال دين، چ اول، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، ص 79.

[8] . مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چ چهاردهم، 1369، ص 127 ـ 128، و مجموعه آثار، ج 3، ص 190 ـ 191.

[9] . مجموعه آثار، ج 3، ص 191.

[10] . همان، ص 193.

[11] . مرتضي مطهري، خاتميت، تهران، انتشارات صدرا، چ چهاردهم، 1380، ص 135 ـ 145.

پرسمان دانشجویی