مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود | کتابخانه مجازی الفبا

دين يهود، كه قديم‏ترين دين از مجموعه اديان ابراهيمى است، بر مبناى شريعت‏بنا شده است. در ميان اديان زنده جهان فقط اسلام را مى‏توان از اين جهت‏با يهوديت مقايسه كرد. در حدود سده سيزدهم پيش از ميلاد، بنى‏اسرائيل از سرزمين مصر خارج شدند و عزم سرزمين كنعان كردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسى به فرمان خدا بر كوه سينا دو لوح دريافت كرد كه ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. اين ده فرمان آغاز و مبناى شريعت موسوى است و تمام احكام شريعت‏يهود در همين فرمان‏ها ريشه دارند. احكام كيفرى شريعت‏يهود نيز در اين فرمان‏ها برجسته است: كفرگويى، حرمت‏شكنى روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرايمى‏اند كه در ده فرمان از آنها نهى شده و در ساير بخش‏هاى شريعت‏براى آنها مجازات معين شده است. در اين نوشته به بررسى مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود پرداخته شده است. مقدمه

در آغاز بايسته است كه نكته‏اى را درباره منابع حقوق كيفرى يهود يادآورى كنم. در اين نوشته، مجازات‏هاى يهودى معمولا در قالب سه دوره زمانى بررسى شده‏اند كه هريك بر محور منابعى است: الف) دوره كتاب مقدس: در اين دوره، كه تقريبا بين قرن سيزدهم تا چهارم پيش از ميلاد را دربرمى‏گيرد، كتاب مقدس عبرانى شكل گرفته است. محور اصلى بحث‏شريعت در كتاب مقدس، اسفار خمسه يا تورات است كه به اعتقاد يهوديان از طرف خدا بر موسى نازل شده است. در اين نوشته هرگاه از كتاب مقدس سخن به ميان مى‏آيد، منظور كتاب مقدس عبرانى است كه آن را يهوديان «عهد» و مسيحيان «عهد قديم‏» مى‏نامند. ب) دوره تلمودى: در سال هفتاد ميلادى، پس از ويرانى معبد اورشليم به دست روميان، دانشمندان يهودى كه در اطراف و اكناف پراكنده شده بودند، دست‏به تدوين «شريعت‏شفاهى‏» زدند و كتابى به نام ميشنا تاليف كردند. شارحان بعدى يهودى به تفسير ميشنا پرداختند و مجموعه عظيمى را به وجود آوردند كه تلمود ناميده شد. تدوين تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى به پايان رسيد. در اين نوشته، اين دوره را دوره تلمود ناميده‏ايم. ج) دوره پساتلمود: پس از تدوين تلمود، بسيارى از دانشمندان يهودى به شرح و تفسير شريعت پرداختند كه آثار آنان به عنوان مراجعى معتبر در نزد يهوديان باقى ماند. مهم‏ترين اين مجموعه‏ها عبارت‏اند از: 1. راشى و توسافوت: در قرن يازدهم ميلادى، ربى شلومه بن اسحاق (راشى) تفسيرهايى درباره شريعت تورات و تلمود نگاشت كه به نام راشى معروف است. پس از وى، عالمان يهودى كار وى را جرح و تعديل كردند و اثرى را به وجود آوردند كه توسافوت يا ضمائم ناميده شده است. 2. ميشنا توراه: موسى بن ميمون در قرن دوازدهم اثرى در تفسير تلمود نگاشت و آن را ميشنا توراه به معناى تكرار شريعت نام نهاد. وى در اين كتاب، كه داراى اهميت‏بسيارى زيادى است، تمام احكام تورات و نيز احكام تلمود را به ترتيبى منطقى مدون ساخت. 3. اربع توريم: در قرن چهاردهم، يعقوب بن اشر مجموعه‏اى در قانون و آيين‏هاى دينى و علم اخلاق يهودى تدوين كرد كه اربع توريم (چهار رديف) نام گرفت. 4. شولحان عاروخ: ربى يوسف كارو در قرن شانزدهم كتاب شولحان عاروخ (سفره گسترده) را منتشر كرد كه تدوين نوينى از اصول و قوانين و آداب يهودى بود. اين اثر بعدها اصلاح شد و تاكنون كتاب رسمى قانون و مرجع يهوديان است. دوره‏اى كه اين آثار در آن منتشر شد، در اين نوشته با عنوان دوره پساتلمود مطرح شده است. (1) امروزه در نظام‏هاى نوين كيفرى، مجازات‏ها معمولا در قالب مجازات‏هاى بدنى، مجازات‏هاى سالب آزادى، مجازات‏هاى محدودكننده آزادى و مجازات مالى تقسيم‏بندى مى‏شوند. در اين نوشته، مجازات‏هاى كلاسيك يهودى در قالب اين تقسيم‏بندى بررسى شده‏اند. بخش يكم: مجازات‏هاى بدنى

مجازات‏هاى بدنى مجازات‏هايى‏اند كه تماميت جسمى مجرم را مورد تعرض قرار مى‏دهند. اين مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود عبارت‏اند از: مجازات سالب حيات (اعدام)، قصاص عضو، تازيانه و نيز مجازات قطع دست. الف) مجازات سالب حيات (اعدام)

تورات براى بسيارى از جرايم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ابن‏ميمون تعداد آنها را سى و شش جرم مى‏داند. (2) برخى از اين جرايم عبارت‏اند از: قتل (اعداد، 35: 31)، آدم‏ربايى (خروج، 21: 16)، جادوگرى (خروج، 22: 18)، كفر (لاويان، 24: 14)، زناى محصنه (لاويان، 20: 10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21: 15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21: 17)، مقاربت‏با حيوان (لاويان، 20: 15- 16)، زناى به عنف (تثنيه، 22: 25)، زناى با محارم (لاويان، 20: 11- 14)، لواط (لاويان، 20: 13)، بت‏پرستى (لاويان، 20: 2) حرمت‏شكنى روز سبت (شنبه) (اعداد، 15: 32- 36) و... از آن‏جا كه شيوه‏هاى مجازات اعدام در كتاب مقدس عبرانى و تلمود تا حدودى متفاوت است، اين مجازات را در اين دو منبع به طور جداگانه بررسى مى‏كنيم. 1. اعدام در كتاب مقدس در كتاب مقدس، سه شيوه اعدام بيان شده است: سنگسار، سوزاندن، به دار آويختن. 1- 1. سنگسار: در برخى از جرايم مستوجب اعدام به صراحت‏شيوه سنگسار ذكر شده است: «هركس... از ذريت‏خود به [بت] مولك بدهد...، قوم زمين او را با سنگ سنگسار كنند» (لاويان، 20: 2)، جادوگرى (همان، 27)، كفرگويى (همان، 24: 16)، حرمت‏شكنى روز سبت (اعداد، 15: 35)، بت‏پرستى (تثنيه، 13: 9- 10; 17: 5)، پسر لجوج و سركش (همان، 21: 21)، جرم عفافى (همان، 22: 21) و.... مطابق قوانين تورات، تمام قوم بايد در اجراى چنين مجازاتى شريك باشند: «تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، 24: 16; و نيز اعداد، 15: 35; تثنيه، 17: 17) . به نظر مى‏رسد كه سنگسار شكل رايج اعدام در زمان شكل‏گيرى كتاب مقدس بوده است (رك: خروج، 17: 4، 8; اول سموئيل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18) . از اجراى اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواريخ، 24: 21) . 2- 1. سوزاندن: در تورات گزارشى از حكم به سوزاندن در زمان‏هاى پيش از نزول شريعت در سينا، وجود دارد. به نقل تورات، يهودا، فرزند يعقوب، حكم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتكاب زنا مى‏كند (پيدايش، 38: 24) . تورات چنين شيوه اعدامى را درباره دو جرم تجويز كرده است: اگر مردى با زنى و با مادر آن زن نزديكى كند، هر سه بايد زنده‏زنده سوزانده شوند (لاويان، 20: 14) ; و نيز اگر دختر كاهنى فاحشه شود بايد زنده‏زنده سوزانده شود (لاويان، 21: 9) . گاهى نيز براى تشديد مجازات، جسد پس از سنگسار سوزانده شده است (يوشع، 7: 25) . به‏علاوه، مطابق گزارش كتاب مقدس، اين شيوه اعدام در سرزمين بابل، در ميان غيريهوديان، مرسوم بوده است (دانيال، 3: 6) . با اين همه، در كتاب مقدس هيچ گزارشى درباره چگونگى اجراى چنين اعدامى وجود ندارد. (3) 3- 1. به دار آويختن: گاهى در كتاب مقدس، اجراى اين مجازات درباره غيريهوديان، كه محتملا مطابق با شرايع خود عمل مى‏كرده‏اند، گزارش شده است، براى مثال در ميان مصريان (پيدايش، 40: 22)، در ميان فلسطينيان (دوم سموئيل، 21: 6- 12)، و درميان پارسيان (استر، 7: 9) ; گاهى نيز اين قانون به عنوان قانونى غيريهودى در ميان بنى‏اسرائيل اجرا شده است، مثل حكم داريوش، پادشاه پارس، به بازسازى معبد و تعيين اين كه مجازات مخالفت‏با آن به دار آويختن است (عزرا، 6: 11) . گاهى نيز به عنوان يك اقدام بيرون از قانون يا بيرون از صلاحيت دادگاه، (4) به دست پادشاه اجرا شده است، مانند به دار آويخته شدن پادشاه عاى به دست‏يوشع (يوشع، 8: 29) . با اين همه، به دار آويختن در تورات فقط در يك مورد تجويز شده است: در برخى از جرايم، پس از اجراى حكم اعدام، جسد شخص اعدام‏شده به دار آويخته مى‏شود (تا هدف بازدارندگى و ارعاب بيشتر حاصل شود) . البته بدن وى نبايد در شب روى دار بماند و همان روز بايد آن را پايين آورده، دفن كنند (تثنيه، 21: 22- 23) . 2. اعدام در تلمود

تلمود چهار شيوه اعدام را ذكر كرده است: اين شيوه‏ها به ترتيب شدت عبارت‏اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه كردن. ربى شيمعون مى‏گويد: سوزاندن، سنگسار، خفه كردن و گردن زدن (ميشنا سنهدرين، 7: 1) . (5) با اين همه، ترتيب اول به عنوان ملاك پذيرفته شده است، يعنى سنگسار از همه شديدتر و خفه كردن از همه خفيف‏تر است. در تلمود درباره مجازات اعدام دو انديشه كلى حاكم است: 1. آيه «همسايه‏ات را چون جان خودت دوست‏بدار» (لاويان، 19: 18) به گونه‏اى تفسير شده كه حتى براى جرايم مستوجب اعدام نيز مناسبت دارد. دانشمندان مى‏گويند او را به اين صورت دوست‏بدار كه انسانى‏ترين («زيباترين‏») مرگ ممكن را براى او بخواهى (سنهدرين، 45 الف، 52 الف; پساحيم، 75 الف; كتوبوت، 37 الف) . 2. اعدام بايد به ميراندن خدا شبيه باشد; همان‏گونه كه وقتى خدا زندگى را از آدمى مى‏گيرد، از لحاظ ظاهرى و خارجى بدن بدون تغيير و سالم باقى مى‏ماند، پس وقتى دادگاه نيز اعدام مى‏كند بدن نبايد خراب يا مثله شود (سنهدرين 52 الف; سيفرا، 7: 9) . (6) با توجه به اين دو ديدگاه، دانشمندان تلمودى به شيوه‏هاى مجازات اعدام پرداختند. 1- 2. سنگسار: سنگسار كردن شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. اين مجازات درباره جرايمى اعمال مى‏شود كه در تورات صراحتا به اين نحوه مجازات درباره آنها تصريح شده است. (7) تلمود نحوه اجراى قانون سنگسار را كه در كتاب مقدس بيان شده است، تغيير داد و آن را اصلاح كرد. در تلمود چنين بيان شد كه براى اعدام چنين مجرمى، به جاى اين كه تمام مردم وى را با پرتاب سنگ بكشند، يك «جايگاه سنگسار» مشخص مى‏شود تا مجرم را از بالاى آن به زير بيندازند تا بميرد (سنهدرين، 6: 4) . اين جايگاه نبايد آن قدر بلند باشد كه بدن مجرم با سقوط كردن متلاشى و ضايع شود، و نبايد آن قدر كوتاه باشد كه مرگ آنى و فورى حاصل نشود (راشى سنهدرين، 45 الف) . يكى از دلايلى كه براى تغيير اجراى اين مجازات بيان شده، اين قانون كتاب مقدس است كه «نخست‏بايد دست‏شاهدان به جهت كشتنش بر او بلند شود» (تثنيه، 17: 7) . گرچه در ادامه آمده است «و بعد از آن دست تمامى قوم [به كشتن او بلند شود]» (همان)، اما بايد مرگ به دست‏شهود نصيب او مى‏شد. لذا يك شيوه سنگسار انديشيده شد كه مطابق آن اطمينان حاصل مى‏شد كه شهود ابتدا دست‏به اجراى حكم زده‏اند و افزون بر اين بايد به حتميت مرگ او بدين گونه نيز يقين پيدا مى‏شد (سنهدرين، 6: 4) . با اين همه، اگر مجرم به اين طريق نمى‏مرد، مردم وى را سنگسار مى‏كردند (سنهدرين، 54 الف) . درباره منشا چنين شيوه‏اى گفته‏اند كه شايد نويسندگان تلمود تحت تاثير قوانين روم و يا قوانين سريانى يا يونانى و يا متاثر از شيوه‏اى بوده‏اند كه در كتاب مقدس در مورد زندانيان جنگى به كار رفته است (دوم تواريخ، 25: 12) . (8) اما در هر صورت، با اين شيوه اجراى مجازات سنگسار، هم خطر ضايع و متلاشى شدن بدن تا مقدار زيادى كم مى‏شد و هم مرگ سرعت مى‏گرفت و لذا شخص محكوم به اعدام، آزار كم‏ترى را حس مى‏كرد. با كم‏رنگ شدن نقش عامه مردم در اجراى حكم سنگسار، بر خلاف كتاب مقدس كه حكم به مشاركت همه قوم مى‏كرد، اصلاح كيفرى مهمى ايجاد شد و لذا آثار مداخله عمومى در اجراى حكم تا حدودى حذف شد; ولى مداخله شهود باقى ماند، چرا كه وجود آنها قباحت كم‏ترى داشت از اين كه حكم اعدام به دست ماموران رسمى اجرا شود. (9) مطابق تلمود، هرگاه مجرم را براى اجراى حكم مى‏بردند، اگر يكى از قضات ياحتى خود متهم ادعا مى‏كرد كه براى بى‏گناهى وى دليلى دارد، اجراى حكم را متوقف مى‏كردند و حتى گاه تا چهار يا پنج‏بار نيز، اگر ادعاى بى‏گناهى مى‏كرد و ى‏گفت‏براى اثبات آن دليلى دارد، او را باز مى‏گرداندند. افزون بر اين، اگر ديگرى هم ادعا مى‏كرد كه دليلى بر بى‏گناهى وى دارد حكم متوقف مى‏شد (سنهدرين، 6: 1- 3) . (10) 2- 2. سوزاندن: دومين نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن بود. مجازات سوزاندن منحصرا در دو مورد اعمال مى‏شد: - اگر دختر كاهنى زنا كند سوزانده مى‏شود (لاويان، 21: 9) ; - اگر مردى با زنى و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده مى‏شوند (لاويان، 20: 16) . بر اساس تلمود، «زنا با يك زن و مادر او» شامل دختر خود وى، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وى، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مى‏شود (ميشنا سنهدرين، 9: 1) . (11) چنان كه گفتيم، انديشه حاكم بر حقوقدانان تلمودى اين بود كه بدن نبايد با اجراى مجازات اعدام نابود و ضايع شود; حال سؤال اين است كه چگونه مى‏توان كسى را سوزاند، بدون اين كه بدنش نابود و ضايع شود؟ سنت‏شفاهى گوياى اين بود كه وقتى پسران هارون، به سبب تخطى از فرمان خدا به آتش الهى سوزانده شدند (لاويان، 10: 2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست‏نخورده باقى ماند (سنهدرين، 52 الف) ; لذا مطابق با اين روايت، بايد شيوه‏اى ابداع مى‏شد كه با سوختن، جسم سالم و دست‏نخورده باقى بماند. شيوه دانشمندان تلمودى چنين بود: محكوم به سوختن بايد تا بالاى زانو در گل فرومى‏رفت، به‏نحوى كه به زمين نيفتد; آن‏گاه دو دستمال دور گردنش مى‏بستند. سر هر كدام از اين دستمال‏ها در دست‏يكى از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف مى‏كشيدند تا اين كه محكوم دهانش را بگشايد. سپس فتيله‏اى سوزان را در دهانش مى‏گذاشتند «كه بايد تا روده‏هايش پايين مى‏رفت‏» (سنهدرين، 7: 2) . اين شيوه اعدام تقريبا همانند شيوه خفه كردن است، و طبيعى است كه وقتى فتيله داخل شكم شود ديگر نخواهد سوخت، بلكه مجرم فورا به‏علت‏خفگى مى‏ميرد. (12) ابن‏ميمون سرب يا روى داغ راجايگزين فتيله، كه نسبتا آسيب‏رساننده است، كرد; وى تاكيد مى‏كند كه كم‏ترين درد و رنج ممكن بايد به محكوم تحميل شود (تفسير سنهدرين، 7: 2) . گزارشى از اجراى چنين شيوه‏اى از مجازات در دست نيست. در يك مورد نقل شده است كه يك دختر كاهن به سبب ارتكاب زنا با دسته‏هاى چوب مو به آتش كشيده شد (سنهدرين، 15: 3) ; اما اين شيوه مربوط به دادگاه‏هاى صدوقيان بود; اين فرقه از يهوديان شريعت‏شفاهى را رد مى‏كردند و فقط به نصوص تورات پاى‏بند بودند. اين فرقه در همان سده اول ميلادى و قبل از نگارش تلمود از بين رفتند و تلمود به دست فريسيان، فرقه ديگر يهودى كه قائل به اعتبار سنت‏شفاهى بودند، نوشته شد. به‏علاوه، تلمود گزارش مى‏دهد كه دانشمندى به نام حاما بن طوبيا بدين‏سبب كه معتقد به شيوه قديمى سوزاندن بود، از سوى دانشمندان ديگر توبيخ شد (سنهدرين، 25 ب) . (13) 3- 2. گردن‏زدن: از حيث‏شدت، سومين شيوه مجازات اعدام گردن‏زدن با شمشير است كه در مورد دو جرم اعمال مى‏شود (سنهدرين، 9: 1) : - ساكنان شهرى كه به بت‏پرستى گرويده‏اند; در اين مورد تورات تصريح دارد كه: «ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش‏» (تثنيه، 13: 15) . - قاتل عمد (خروج، 21: 12) . (14) تلمود در اين باره مى‏گويد: تورات درباره قتل بنده به دست مولايش گفته است كه بايد «انتقام گرفته شود» (خروج، 21: 20)، و همان‏طور كه درباره خدا گفته شده است كه با شمشير «انتقام‏» مى‏گيرد (لاويان، 26: 25)، (15) لذا در مورد قتل نيز قاتلان بنده و آزاد، هردو، بايد با شمشير اعدام شوند (سنهدرين، 52 ب) . به گفته تلمود، اين محكومان با شمشير «آن گونه كه حكومت روم عمل مى‏كرد» گردن زده مى‏شوند (سنهدرين، 7: 3) . در اين‏جا بحثى بين دانشمندان در گرفت كه سال‏ها ادامه يافت (توسيفتا سنهدرين، 52 ب) . ايشان مى‏گفتند آيا رفتار به شيوه روميان، ناقض اين حكم تورات كه «مانند ايشان [ بت‏پرستان ] رفتار نكنيد» (لاويان، 18: 3) نيست؟ برخى از دانشمندان گفتند اين روشى خفت‏آور است; روشى كه كم‏تر بى‏رحمانه و نابودكننده است و شباهت كم‏ترى به شيوه روميان دارد، اين است كه سر محكوم بر روى كنده درختى گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود; اما دانشمندان ديگر در خالفت‏با او گفتند كه مرگى خواركننده‏تر از اين وجود ندارد (سنهدرين، 7: 3) . (16) كتاب مقدس هيچ شيوه مخصوصى را براى اعدام قاتلان ذكر نكرده، و اين محتمل است كه اعدام آنان به صورت قصاص بوده است; يعنى به همان شيوه كه بزه‏ديده كشته مى‏شد، قاتل نيز كشته مى‏شد. در صورت واقعيت داشتن اين امر، تلمود قانون را تعديل كرده و باعث‏شده است كه مرگ محكوم هماره فورى و آنى باشد. (17) گزارشى در مورد اجراى چنين حكمى وجود ندارد; اما گزارش شده كه پادشاه يهوديان به اين شيوه اعدام مى‏كرده است. با اين همه، اين اعدام ضرورتا براى قتل عمد نبوده است، بلكه پادشاه اختيار داشت كه شورشيان و متعديان بر ضد سلطنت‏خود را، حتى بدون محكوميت از سوى دادگاه، با شمشير بكشد. (18) 4- 2. خفه كردن: چهارمين و خفيف‏ترين شيوه اعدام، خفه كردن بود. اين مجازات انسانى‏ترين شيوه اعدام دانسته شده است كه نابودكنندگى كم‏ترى دارد (سنهدرين، 52ب) . از آن‏جا كه خفه كردن خفيف‏ترين نوع اعدام تلقى مى‏شد، لذا هرجا كه مجازات جرمى اعدام بود، اما شيوه اعدام مشخص نشده بود، با تفسير به نفع متهم، اين مجازات درباره او اعمال مى‏شد; به عبارت ديگر، اجراى سه شيوه قبلى اعدام، حتما نص خاص لازم داشت، و ساير مجازات‏هاى اعدام، كه نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه كردن انجام مى‏شد (سنهدرين 52 ب، 84 ب، 89 الف) . شيوه اجراى حكم بدين صورت بود كه محكوم را تا زير بغل در توده گل فرو مى‏بردند ودودستمال دورگردنش پيچيده، شاهدان از دوطرف مى‏كشيدند تا خفه شود. (19) گزارشى از اجراى چنين مجازاتى در دست نيست. با اين همه، تلمود (سنهدرين، 11: 1) در مواردى حكم به خفه‏كردن داده است: 1. هر كس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21: 15) ; 2. هر كه آدمى را بدزدد (خروج، 21: 16) ; 3. زانى محصن: «اگر مردى با زن شوهردارى هم‏بستر شده باشد، پس هر دو... كشته شوند» (تثنيه، 22: 22- 23; لاويان، 20: 13) ; 4. مردى كه با دختر كاهن زناكند; 5. شاهد دروغين كه به زناى دختر كاهن شهادت داده است; 6. پيامبر دروغين و كسى كه به نام بت‏ها نبوت كند; 7. عالمى كه حكم دادگاه عالى دينى را نپذيرد. (20) ب) مجازات قصاص عضو

براى اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعت‏يهودى چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پى بگيريم. 1. مجازات قصاص عضو در تورات تورات صراحتا مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردى چند بر قانون «چشم در برابر چشم‏» تاكيد كرده است. كسى كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگى عوض شكستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان‏كه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19- 20) . و همچنين آمده است: اگر اذيتى ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست‏به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به‏از تورات كه اگر كسى به همنوع خود صدمه بدنى وارد آورد و عضوى را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مى‏كند. در سنت‏شفاهى (تلمود) ديگر تمايلى به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه به‏جاى آن براى طرف آسيب‏ديده تاوان و غرامت پولى مى‏گيرند. چنين برداشتى گرچه مخالف جدى هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاى اين مجازات به توافق رسيده‏اند (باوا قما، 8: 1) . به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسى كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مى‏دهد، به مثابه مرتكب يك شبه‏جرم تلقى مى‏شود. (21) عبارت تلمود دراين‏باره چنين است: آيا قبول دارى كه مقصود از كلمات فوق [يعنى قانون چشم در برابر چشم] پرداخت غرامت نقدى است‏يا اين كه مى‏گويى اگر كسى چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مى‏توان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم‏» اجرا كرد؟ ... يا اين‏كه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دست‏بريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگرى را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم‏» عينا اجرا شود؟ درحالى‏كه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22) ; يعنى قانونى كه براى همگى شما مساوى و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف) . (22) از عبارت فوق چنين بر مى‏آيد كه چون قانون قصاص عضو را نمى‏توان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگرى بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدى ممكن نيست. با اين همه، اين پرسش پيش مى‏آيد كه اگر منظور تورات مجازات پولى بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم‏» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيما غرامت پولى را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودى در اين باره به بعد تعليمى تورات اشاره مى‏كنند و مى‏گويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدين‏منظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاى همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاى خود را از دست‏بدهد يا دست و پايش ناقص شود» . (23) ج) مجازات تازيانه

در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براى تاديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13- 14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگى مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگرى جنبه اصلاحى دارد تا كيفرى. 1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس

در مواردى كه براى جرمى صراحتا مجازاتى تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است. اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آن‏گاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2- 3) . برخى از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كرده‏اند كه حاكى از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعى درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بى‏گناه را تبرئه كند (همان، 1) . ايشان گفته‏اند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب) . اما ديگران مى‏گويند ضرورتى نيست كه بين دو آيه ارتباطى باشد; بلكه آيه يكم ناظر است‏به درخواست اجراى عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفرى متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25: 1)، اما آيه دوم در پى تجويز مجازات تازيانه به‏طور كلى است. (24) در اين باره بايد به نكاتى توجه كرد: الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتى است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلى و نه براى جرمى خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معينى همراه شده است) ; فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايى است كه تازيانه، به همراه جزاى نقدى، براى مجازات مفترى به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18- 19) . ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3) . آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش... تازيانه زند» (متناسب با جرمى كه انجام داده) برمى‏آيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانونى در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مى‏شود. ج) گزارشى در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مى‏شده است. در كتاب مقدس شيوه‏هاى گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و...) اما از اين نمى‏توان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوه‏ها يا برخى از آنها صورت مى‏گرفته است. (25) 2. مجازات تازيانه در تلمود

تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراى مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتى را نيز در مفهومى كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مى‏شود، به وجود آورد. الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوق‏دانان تلمودى يكى پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگرى نحوه تفسيرى بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه‏» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف) . (26) ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‏ها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقا شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلى براى همه جرايم (كه مجازات مشخصى نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد. (27) ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانونى تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كم‏تر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكى مى‏شد و پزشك معين مى‏كرد كه وى چند ضربه را، بدون اين كه سلامتى‏اش در خطر افتد، مى‏تواند تحمل كند (مكوت، 3: 11) . اگر مطابق آزمون پزشكى، به وى كم‏تر از 39 ضربه زده مى‏شد و آن‏گاه روشن مى‏شد كه وى تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مى‏ماند و مجازات اعمال‏شده تلقى مى‏شد. (28) اگر در حين اجراى مجازات معين مى‏شد كه محكوم نمى‏تواند تمام ضربه‏هايى را كه آزمون پزشكى مشخص كرده است تاب بياورد، مجازات خاتمه مى‏يافت. اگر در معاينه پزشكى معلوم مى‏شد كه محكوم فعلا توانايى تحمل چنين مجازاتى را ندارد، مجازات تا زمان آمادگى وى به تاخير مى‏افتاد. (29) 3. تازيانه كيفرى

1- 3. جرايم مستوجب تازيانه كيفرى جرايمى كه مجازات آنها تازيانه (مكوت (30) )است، بدين قرارند: الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع (كارت (31) ) .يكى از مجازات‏هاى مطرح در حقوق كيفرى يهود، مجازات كارت به معناى «انقطاع‏» يا «ريشه‏كنى‏» است. خدا خود برخى از مجرمان را به اين مجازات محكوم مى‏كند، لذا اين يك مجازات قضايى نيست. با اين همه، محل اجراى مجازات همين دنياست. نمونه جايى‏كه چنين مجازاتى اعمال مى‏شود، خوردن خون است: «هركس... هر قسم خون را بخورد... او را از ميان قومش منقطع خواهم كرد» . (32) شخصى كه مرتكب يكى از جرايمى شود كه مجازات آن كارت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهى فوق تبرئه مى‏شود (مكوت، 3: 15) . ب) نقض آشكار نواهى تورات. (33) دانشمندان يهودى، از جمله ابن ميمون، احكام فقهى تورات را 613 حكم، شامل دو دسته نواهى (محرمات) و اوامر (واجبات) مى‏دانند. (34) اگر كسى به‏صراحت‏يكى از نواهى را نقض كند با تازيانه مجازات مى‏شود. (35) چنين نقضى بايد متضمن يك «فعل آشكار» باشد، ولى گفتار، فعل آشكار تلقى نمى‏شود; لذا شخصى كه به يك شخص ناشنوا ناسزا مى‏گويد و يا در ميان مردم سخن‏چينى مى‏كند (لاويان، 19: 14- 16) وبا اين‏كار نواهى را نقض مى‏كند، مجازاتش تازيانه نيست. (36) با اين حال، گفتار گاهى معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20: 7; تثنيه، 5: 11) جرمى است كه با تحمل تازيانه پاك مى‏شود (تمورا، 3 الف) . با اين همه، در صورتى نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگرى معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگرى تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مى‏شود، چراكه جمع دو مجازات براى يك‏جرم ممكن نيست; براى‏مثال، چون درمورد نهى‏ازسرقت (خروج، 20: 15; تثنيه، 5: 19)، جريمه‏مالى به‏عنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مى‏شود و سارق تازيانه نمى‏خورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف) . همين‏طور، وقتى مجازات جرمى اعدام قضايى (و نه الهى) است ديگر تازيانه تحميل نمى‏شود (توسيفتا مكوت، 5: 17) . (37) 2- 3. چگونگى اجراى مجازات براى اجراى مجازات تازيانه از شلاقى كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مى‏شود. كمر و سينه محكوم را برهنه مى‏كنند و يك‏سوم ضربه‏ها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وى مى‏زنند. محكوم در حال اجراى حكم خميده است و مامور اجراى حكم بر روى سنگى مى‏ايستد و تازيانه مى‏زند. اجراى اين مجازات با روايت پندآميز و تسلى‏بخش آياتى از كتاب مقدس همراه مى‏شود (مكوت، 3: 12- 14) . 3- 3. مرگ محكوم در حين اجراى حكم اگر محكوم در حين اجراى حكم مجازات بميرد، در صورتى كه مامور اجراى حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقا اجرا نكرده باشد و حتى يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مى‏شود. (38) 4- 3. شرايط مامور اجراى حكم ماموراجراى حكم تازيانه بايد داراى شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندى با محكوم نداشته باشد; 3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد. (39) 5- 3. اشتباه در تعداد ضربه‏ها اگر مامور اجراى حكم در تعداد ضربه‏ها شك كند، به حداقل اكتفا مى‏كند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانونى (39 ضربه) زده شود. (40) 6- 3. جمع مجازات‏ها اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براى دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مى‏شود، والا پس از بهبودى دوره دوم را مى‏زنند. (41) 4. تازيانه تاديبى (تنبيهى)

تازيانه تنبيهى (مكوت مردوت) (42) ابداع عالمان تلمودى است. از آن‏جا كه صدور حكم و اجراى مجازات تازيانه، همانند مجازات اعدام، در صلاحيت دادگاه منصوب سنهدرين بود (كه در دوره تلمودى ديگر صلاحيت قضايى نداشت)، تلمود مجازات تازيانه تنبيهى را در نظر گرفت كه منوط به وجود سنهدرين نبود. (43) تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكى جنسى در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب) . گاه تازيانه به عنوان مجازات قانونى تجويز شده بود كه در دسته‏هاى تازيانه كيفرى فوق‏الذكر قرار نمى‏گرفتند، براى مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردى با هم (قيدوشين، 81 الف) ; اين موارد را نيز مى‏توان جزء تازيانه‏هاى تنبيهى دانست و نه كيفرى. (44) تازيانه تنبيهى گاهى در مورد اوامر اعمال مى‏شد تا اطاعت از چنين احكامى را تضمين كند. در اين‏جا، برخلاف تازيانه كيفرى، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آن‏جا ادامه مى‏يابد كه شخص وظيفه‏اش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مى‏خورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب) . از موارد ديگر اجراى تازيانه تنبيهى جايى است كه متهم به دلايل رسمى و ظاهرى قابل مجازات نيست; براى مثال، در موردى كه در خصوص ارتكاب جرم اخطار پيشين (45) وجود ندارد، مرتكب با تازيانه تنبيه مى‏شود. (46) ابداع تازيانه تنبيهى ابزارى در دست دادگاه‏ها بود كه (در دوره‏هاى پس از تلمود) مى‏توانستند براى حفظ قانون و نظم و رعايت امور دينى به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصى براى تازيانه تنبيهى لحاظ نشده بود، ولى دادگاه‏ها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مى‏كردند; گاه حداكثرى را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مى‏دادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مى‏شد. (47) در اين جا پرسشى پيش مى‏آيد: آيا چنين اختيارات وسيعى در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمى‏شود كه گاه جرايم خفيف، مجازات‏هاى بسيار شديدترى از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته‏اند كه اين مسئله با آسان‏گيرى‏هاى ديگر جبران مى‏شود: اجراى تازيانه تنبيهى بايد آن‏قدر انسانى (و خفيف) باشد كه كثرت ضربه‏ها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمى باشد; تازيانه بر اعضاى غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مى‏شود. همچنين دادگاه‏ها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمى كه ثابت نمى‏شوند) براى تنبيه كافى نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهى دهد و يا شياع عمومى داشته باشد. د) قطع دست

يكى از مجازات‏هايى كه در تورات پيش‏بينى شده «قطع دست‏» است. اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكى پيش آيد تا شوهر خود را از دست زننده‏اش رها كند و دست‏خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11- 12) . در سنت‏شفاهى گاهى براى برخى جرايم، قطع دست ذكر شده است; براى مثال، مطابق تلمود، اگر مردى استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف) . (48) همچنين ذكر شده است كه اگر كسى بر روى ديگرى دست‏بلند كند، حتى اگر او را نزند، در صورتى كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مى‏دهد (مطابق نظر برخى از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب) . درباره اين مجازات به نكاتى بايد توجه كرد: اولا بسيارى از مجازات‏هاى تورات به عقيده دانشمندان يهودى جنبه تعليمى داشته‏اند و نه عملى; (49) غرض آن بوده كه بدين‏وسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانيا به نظر نمى‏رسد كه به چنين مجازاتى در دادگاه‏هاى يهودى حكم كرده باشند. لذا نمى‏توان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داورى كرد. بخش دوم: مجازات سالب آزادى (حبس)

عمل سلب آزادى يك فرد با محبوس كردن وى در يك مكان خاص گاه داراى شكل ازداشت‏يا توقيف (به طور موقت) است و گاه حبس كيفرى است. حبس در معناى نخست (براى مثال، بازداشت مظنون به ارتكاب جرم تا زمان رسيدگى، بازداشت محكوم به اعدام تا زمان اجراى حكم، و...) در بيشتر نظام‏هاى باستانى وجود داشت، اما حبس كيفرى ظاهرا در نظام‏هاى شرق باستان (50) و حقوق يونانى و رومى وجود نداشته است. بيشتر نظام‏هاى كيفرى اروپايى نيز فقط از اوايل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان يك اقدام كيفرى به رسميت‏شناختند. (51) الف) حبس در كتاب مقدس

حبس، به عنوان كيفر، جزء مجازات‏هاى اصلى شريعت‏يهود، يعنى مجازات‏هايى كه تورات معين كرده نيست. (52) با اين همه، حبس به معناى بازداشت متخلف تا رسيدگى و صدور حكم، در تورات آمده است: مردى را كه كفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامى كه معلوم شود خواست‏خداوند براى او چيست‏» (لاويان، 24: 11- 12; و نيز: اعداد، 15: 34) . گاهى نيز حبس به عنوان يك اقدام حكومتى (اجرايى) در كتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، 22: 27; دوم تواريخ، 16: 10; ارميا، 37: 15- 16; 38: 4- 14) . همچنين در يك مورد - در دوره كتاب مقدس - حبس به عنوان يكى از شيوه‏هاى وادار كردن به پذيرش تعاليم و احكام به دادگاه محول شده است (اين اختيار را اردشير پادشاه به عزراى كاتب داده است) : و تو اى عزرا، ... حكام و قضاتى را كه شريعت‏خدايت را مى‏دانند، براى رسيدگى به مسائل مردم... انتخاب كن. اگر آنها با شريعت‏خداى تو آشنا نباشند، بايد ايشان را تعليم دهى. اگر كسى نخواهد از شريعت‏خداى تو و دستور پادشاه اطاعت كند، بايد بى‏درنگ مجازات شود; مجازات او يا مرگ است‏يا تبعيد يا ضبط اموال يا زندان (عزرا، 7: 25- 26) . ب) حبس در تلمود

1. بازداشت موقت

در تلمود احكامى در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول‏ترين شكل حبس، بازداشت متهم تا رسيدگى به جرم او بود (كتوبوت، 33 ب) . با اين همه، حبس متهم در صورتى روا بود كه دلايلى وجود داشت كه احتمال مجرميت او را تقويت كند (يروشلمى سنهدرين، 7: 10; 25 الف) . علاوه بر اين، شخصى كه به اعدام محكوم مى‏شد، تا زمان اجراى حكم حبس مى‏شد (سيفرا اعداد، 114; سنهدرين، 11: 4) . همچنين دانشمندان عبارت كتاب عزرا (7: 25- 26) را به عنوان مجوزى براى حبس كسى كه از انجام احكام دادگاه خوددارى مى‏كند تفسير كردند (موعد قاطان، 16 الف) . (53) 2. حبس كيفرى

تلمود حبس را به عنوان كيفر به رسميت‏شناخت. تلمود از اين كيفر به هخناسا لا كيپا (54) به معناى بازداشت كردن در «سلول‏» ، تعبير كرده است (سنهدرين، 9: 5; توسيفتا سنهدرين، 12: 7- 8) . اين مجازات در موارد زير اعمال مى‏شود: 1. اگر كسى سه بار يا بيشتر مرتكب جرمى شود كه مجازات آن كيفر الهى انقطاع (كارت) است‏به حبس افكنده مى‏شود. مطابق ميشنا: «كسى كه دوبار تازيانه خورد [براى دوبار قانون‏شكنى، و باز مرتكب گناه شد] دادگاه وى را در سلول جا مى‏دهد و غذايش نان جو است تا شكمش بتركد» (سنهدرين، 81 ب) . (55) 2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پيچيدگى‏هاى اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتكاب جرم قتل عمد، به اعدام محكوم كند، اما متقاعد شود كه وى قاتل است، براى اين كه مجرمان از اين خلا قانونى سوءاستفاده نكنند، وى را به مجازات حبس محكوم مى‏كند. عبارت تلمود را در زير ملاحظه مى‏كنيم: در ميشنا (متن) چنين آمده است: «كسى كه مرتكب قتل عمد شده باشد لكن هنگام ارتكاب در صحنه جنايت‏شاهدى ناظر بر اين قتل نباشد، او را در زندان مى‏كنند و به وى نان ضيق و آب محنت مى‏دهند» (ميشنا سنهدرين، 9: 5) . چنان كه ملاحظه مى‏شود، متن فوق چندان رسا نيست و دانشمندان تلمودى در تفسير آن نظرات مختلفى را ابراز كرده‏اند. گمارا (تفسير متن) متن فوق را چنين مورد بحث قرار داده است: از كجا بدانيم [كه او مجرم است در صورتى كه گواهان ناظر بر جنايت او نبوده‏اند] ؟ راو گفت: «اين براى موردى است كه [با وجود گواهان ] گواهى آنان از هم گسيخته است [و شرايط آن كامل نيست] .» شموئيل گفت: «اين براى موردى است كه [گواهانى شاهد بر جنايت‏بوده‏اند ولى] در حين ارتكاب قتل اخطار لازم را به قاتل يادآورى نكرده‏اند» . دانشمند ديگرى مى‏گويد: «اين براى جايى است كه در بازجويى از شهود، تضاد و تناقض بين اظهارات ايشان مشاهده شود، ولى در هفت پرسش اصلى (56) پاسخ‏هاى آنان با هم مطابق باشد» (سنهدرين، 81 ب) . (57) 3. مطابق شريعت اصلى موسوى، گاه، با اين كه جرم قتل عمد ارتكاب يافته است، دادگاه صلاحيت صدور حكم اعدام را در خصوص آمر ندارد; براى مثال، «اگر كسى يك آدم‏كش را براى كشتن ديگرى اجير كند، يا نوكرانش را براى كشتن وى بفرستد يا كسى را به بند بكشد و او را پيش شير يا حيوان ديگرى رها كند و آن حيوان او را بكشد... قاعده در هر يك از اين موارد اين است كه او يك خون‏ريز است و مرتكب جرم قتل عمد شده و در پيشگاه دادگاه آسمانى مسئول است، اما دادگاه براى مجازات مرگ در اين‏جا اختيارى ندارد» . (58) در اين موارد، اختيار صدور حكم با پادشاه است و يا اين‏كه دادگاه با توسل به ضرورت مى‏تواند اين مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. اما اگر پادشاه اقدام نكند و نيز بحث ضرورت منتفى باشد دادگاه وظيفه دارد كه اين مجرمان را تا سرحد مرگ تازيانه بزند، در دژ يا زندان براى چندين سال محبوسشان كند و بر ايشان مجازاتى شديد را تحميل كند تا ديگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند. (59) ج) حبس در دوره پساتلمود

در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام كيفرى يهود رو به افزايش نهاد و حبس كيفرى، به همراه بازداشت‏به سبب واداشتن به پذيرش احكام، به ويژه از قرن چهاردهم به بعد فزونى گرفت. اين‏امر با مسئله استقلال قضايى يهود ارتباط نزديكى داشت. يهوديان در بسيارى از مراكز زندگى خود، صلاحيت رسيدگى به دعاوى مربوط به خود را داشتند، و گرچه اين امر بيشتر در حقوق مدنى وجود داشت، اما به زمينه‏هاى كيفرى نيز تسرى مى‏يافت. (60) در اين دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقيف، حبس كيفرى نيز رايج‏بود: 1. جرايم مهم: بر اساس قانون «بازداشت در سلول‏» تلمود (سنهدرين، 5: 9)، در برخى موارد كه قانون اصلى مجازات اعدام را منع كرده بود، حبس اعمال مى‏شد; همچنين در مواردى كه يك شاهد موثق شهادت متقاعدكننده‏اى مى‏داد، و يا ترديد بود در اين كه آيا قتل مستقيما از عمل متهم حادث شده است‏يا نه حبس تجويز مى‏شد. در صورتى كه يك يهودى در نزد بيگانگان برضد همتاى يهودى خود جاسوسى مى‏كرد در دفعه اول و دوم حبس مى‏شد، اما در دفعه سوم به مرگ محكوم مى‏شد (و البته اين مجازات را خود حكومت اعمال مى‏كرد و نه يهوديان) . (61) 2. جرايم عليه اخلاقيات و قوانين خانوادگى: گاه در جرايم عفافى مجازات حبس تحميل مى‏شد، مثل روابط جنسى با غيريهودى، زناى محصنه، لواط، (62) فحشا (روسپى‏گرى)، و نيز براى جوانانى كه شب‏ها در خيابان براى دختران و زنان ايجاد مزاحمت مى‏كردند. 3. جرايم عليه اموال: ضمانت اجراى پذيرفته‏شده براى‏سرقت مجازات حبس‏بود.اين مجازات حتى در موردى هم كه دو گواه به ارتكاب جرم شهادت نمى‏دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مى‏شد كه سرقت ارتكاب يافته است، اعمال مى‏شد. 4. ساير جرايم: ضرب و جرح نيز با زندان قابل كيفر بود. البته گاه در اين خصوص جريمه نقدى مورد حكم قرار مى‏گرفت. در اين صورت مجازات حبس منتفى بود. توهين، شرطبندى و جرايم با ماهيت دينى، شهادت دروغين و... قابل كيفر با مجازات حبس دانسته شدند. (63) بخش سوم: مجازات‏هاى محدودكننده آزادى

مجازات‏هاى‏محدودكننده آزادى‏را دردوشكل تبعيد وطرد (محروميت) بررسى مى‏كنيم. الف) تبعيد

1. تاريخچه

تبعيد شكلى از مجازات است كه در جهان باستان به طور گسترده اعمال مى‏شده است. در هند، شهرهاى يونان، جمهورى روم و اقوام ژرمنى از اين روش براى طرد عناصر نامطلوب، يعنى بزهكاران و آشوبگران سياسى، استفاده مى‏شد. شخص تبعيدشده از اموالش محروم و از بازگشت‏به خانه‏اش منع مى‏شد و تا زنده بود همانند يك مطرود و آواره دائمى در سرزمين بيگانه باقى مى‏ماند. (64) در نزد اسرائيليان، تبعيد به عنوان مجازات قضايى ناشناخته بود. تنها نمونه‏هايى از آن به عنوان مجازات الهى در كتاب مقدس يافت مى‏شود، مثل اخراج آدم از باغ عدن (پيدايش، 3: 23- 24) و نيز رانده شدن قائن (قابيل) از حضور خدا (همان، 4: 14- 16) . همچنين در دو مورد، تبعيد گزارش شده است: اخراج ابياتار كاهن به ست‏سليمان (اول پادشاهان، 2: 26) و عاموس نبى از پادشاهى شمالى (عاموس، 7: 12) . تبعيد گروهى (65) نيز، به عنوان مجازات سرپيچى قوم از قوانين خدا، در كتاب مقدس در نظر گرفته شده است (تثنيه، 28: 64- 68) . (66) اين‏گونه تبعيدها وحشتناك بودند و پيامدهاى ناگوارى به همراه داشتند (تثنيه، 28: 65; حزقيال، 37: 11) . بعدها شكل‏هاى خفيف‏ترى از تبعيد در شكل مجازات طرد، كه بدان خواهيم پرداخت، در جامعه دينى يهودى رواج يافت. (67) 2. شهرهاى پناهگاه

تنها شكل تبعيدى كه تورات آن را، به عنوان مجازات قضايى، مجاز دانسته است، تبعيد مرتكبان قتل غيرعمد به شهرهاى پناهگاه است (خروج، 21: 13; اعداد، 35: 10- 16; تثنيه، 4: 41- 43; 19: 1- 4; يوشع، 20) . مطابق نص تورات، مجازات قاتل غيرعمدى كه بدون سوءنيت و سهوا مرتكب قتل شده، تبعيد است: چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد، آن‏گاه شهرها براى خود تعيين كنيد تا شهرهاى ملجا [ پناهگاه] براى شما باشد، تا هرقاتلى‏كه شخصى‏را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند. و اين شهرها براى شما به جهت ملجا از ولى مقتول خواهد بود تا قاتل پيش از آن كه به حضور جماعت‏براى داورى بايستد [و جرمش در يك دادرسى عادلانه ثابت نشود ] نميرد. و از شهرهايى كه مى‏دهيد، شش شهر ملجا براى شما باشد... تا هر كه شخصى را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند (اعداد، 35: 10- 15) . 1- 2. كاركرد شهرهاى پناهگاه

چنان‏كه از آيات فوق نيز بر مى‏آيد، شهر پناهگاه دو كاركرد دارد: 1. پناه‏گيرى متهم به قتل پيش از رسيدگى و اثبات جرم، تا از خشم اولياى دم، پيش از اثبات عمدى بودن جرم، در امان باشد; 2. تبعيد به شهر پناهگاه پس از آن كه دادگاه قتل را غيرعمدى دانست. ماهيت فرار به شهر پناهگاه در مورد اول غيركيفرى است، يعنى صرفا يك اقدام پيش‏گيرانه و براى حفظ جان متهم است. در اين مورد، متهم موقتا در شهر پناهگاه پناه مى‏گيرد تا دادگاه صالح به جرمش رسيدگى كند. اگر دادگاه وى را قاتل عمد شناخت، به مجازات قتل عمدى (كه اعدام است) مى‏رسد و اگر وى را قاتل غيرعمد شناخت، به شهر پناهگاه تبعيدش مى‏كند. در صورت دوم، يعنى جايى كه تبعيد به شهر پناهگاه به استناد حكم دادگاه به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمدى است، تبعيد هم ماهيت مجازات دارد و هم حفظ خون. (68) 2- 2. ويژگى شهرهاى پناهگاه

شهرهاى پناهگاه، طبق بيان موسى شش شهر بودند (اعداد، 35: 13; تثنيه، 19: 9) . موسى خود سه شهر را در شرق اردن مشخص كرد (تثنيه، 4: 43)، و يوشع، جانشين او، نيز سه شهر ديگر را پس از فتح آن سرزمين به اين امر اختصاص داد (يوشع، 20: 7) . اين شهرها شهرهايى مسكونى بودند كه قاتل در آنها از آزار و اذيت اولياى دم درامان بود و مى‏توانست در آن‏جا زندگى عادى داشته باشد و امرار معاش كند. دانشمندان عبارت «زنده ماند» (تثنيه، 4: 42; 19: 5) را چنين تفسير كرده‏اند كه او مستحق تمام امكانات رفاهى و آسايش زندگى است: اگر او يك دانشمند است مى‏تواند مدرسه‏اش را با خود به همراه ببرد (مكوت، 10 الف) . علاوه بر شهرهاى شش‏گانه پناهگاه (كه شهرهايى بودند كه به لاوى‏ها - از نسل هارون - داده شده بودند: اعداد، 35: 6- 7) چهل و دو شهر ديگر نيز، كه به لاويان اختصاص يافتند (يوشع، 21; اول تواريخ، 6: 39...)، جزء شهرهاى پناهگاه به حساب مى‏آمدند (مكوت، 13 الف) . تفاوت شش شهر پناهگاه با اين شهرها در اين بود كه در آن شش شهر، قاتل به محض پناه‏گيرى به‏طور خودكار در امان بود، اما در 42 شهر ديگر اين امر بايد درخواست مى‏شد. (69) افزون بر اين، در آن شش شهر، قاتل مى‏توانست اقامت را به عنوان يك حق ادعا كند (توسيفتا مكوت، 3: 6)، ولى در ديگر شهرها وى بايد اجاره بپردازد (مكوت، 13 ب) . دانشمندان تلمودى، در مورد پناه‏گيرى در شهر پناهگاه چنين مقرراتى را وضع كردند: به منظور تسهيل فرار متهم به شهر پناهگاه، بايد در تقاطع راه‏ها، علايم و نشان‏هايى نصب شود كه مسير شهر پناهگاه را نشان دهد (مكوت، 10 ب; توسيفتا مكوت، 3: 15) ; و تمام جاده‏هايى كه به شهر پناهگاه مى‏رسند بايد مسطح و صاف و هماره تعميرشده و مرتب باشند. متهم به قتل به محض رسيدن به دروازه شهر بايد خود را به بزرگان شهر معرفى كند و ايشان بايد به او اقامتگاه بدهند (يوشع، 20: 4) . آن‏گاه بايد براى رفتن متهم به قتل به دادگاه، محافظى را با او همراه كنند تا او را از هرگونه رويارويى با اولياى دم در مسير شهر به دادگاه و بالعكس محافظت كند (مكوت، 2: 5- 6) . اگر دادگاه وى را قاتل غيرعمد تشخيص دهد، با حكم دادگاه به شهر پناهگاه باز گردانده مى‏شود. (70) 3- 2. مدت تبعيد در شهر پناهگاه

مطابق حكم تورات، قاتل غيرعمد بايد تا زمان مرگ كاهن اعظم در شهر پناهگاه بماند (اعداد، 35: 25) . اگر در آن زمان كاهن اعظم وجود نداشته باشد يا اصلا قاتل يا مقتول خود كاهن اعظم باشد، قاتل بايد تا پايان عمر در تبعيدگاه بماند. با مرگ كاهن اعظم، قاتل از تبعيد آزاد مى‏شود و مى‏تواند به زندگى عادى، در هر كجا كه بخواهد، برگردد. قاتل اگر در مدت تبعيد از شهر خارج شود و به دست صاحبان خون كشته شود خونش هدر است (اعداد، 35: 27) ; اما پس از آزادى، اگر ولى دم او را بكشد قاتل عمد است و قصاص مى‏شود. (71) 4- 2. تبعيد تبديل‏ناشدنى است.

تبعيد به شهر پناهگاه مجازات قتل غيرعمد است، و لذا، همانند مجازات قتل عمد، قابل مصالحه و تبديل به خون‏بها نيست: «و از كسى كه به شهر ملجا خود فرار كرده باشد فديه مگيريد كه پيش از وفات كاهن برگردد و به زمين خود ساكن شود» (اعداد، 35: 32) . 5- 2. پناه‏گيرى در قربانگاه

مطابق قوانين، اگر قاتل غيرعمدى در قربانگاه معبد پناه گيرد، از آزار و اذيت در امان است (مكوت، 12 الف) ; در اين صورت، بدون اين‏كه به او آسيبى برسد، وى را تا شهر پناهگاه همراهى و محافظت مى‏كنند. (72) ب) طرد (محروميت)

يكى از مجازات‏هاى يهودى، كه البته از مجازات‏هاى اصلى شريعت‏يهود يعنى مجازات‏هايى كه تورات به رسميت‏شناخته، نيست، مجازات حرم (73) به معناى طرد كردن، محروم كردن و جداسازى است. اين مجازات داراى درجاتى از خفيف تا شديد است كه به اجمال به آن خواهيم پرداخت. 1. معناى اصلى حرم

حرم در اصل، چنان كه در كتاب مقدس به كار رفته است، دو معنا دارد: يكى وضعيت چيزهايى‏كه به‏سبب نفرت خدا استفاده ازآنها ممنوع است; وديگرى چيزهايى‏كه‏استفاده متعارف و عمومى از آنها بدين‏دليل كه به خدا اختصاص يافته‏اند، تحريم شده است; براى مثال، مطابق تورات، اموال و چارپايان و وسايل ديگرى كه از شهر بت‏پرستان غارت مى‏شوند بايد سوزانده شوند و از بين بروند (همان‏طور كه اهالى آن با شمشير گردن زده مى‏شوند) . استفاده ازاين‏چيزها موجب‏نفرت خداست (تثنيه، 7: 25- 26; 13: 13- 19و...) . نمونه حرم در معناى دوم، چيزى است كه تماما وقف خدا شده است (انسان يا حيوان يا مزرعه و...)، و چون مقدس است نبايد فروخته يا بازخريد شود (لاويان، 27: 28) و استفاده از اينها فقط حق كاهنان است (اعداد، 18: 14) . (74) كاربرد حرم در معانى دوگانه فوق در كتاب مقدس بسيار است كه در اين‏جا از بيان آنها پرهيز مى‏كنيم. 2. كاربرد حرم در معناى مجازات

نخستين استعمال واژه حرم در معناى طرد در كتاب عزرا است. پس از ازگشت‏يهوديان از تبعيد بابلى (586- 538 ق‏م) و رواج گناه در بين ايشان، عزراى كاتب در سراسر كشور اعلام مى‏كند كه تمامى قوم بايد در عرض سه روز در اورشليم جمع شوند، و اگر كسى نيايد «اموال او ضبط خواهد گرديد و خود او هم از ميان قوم اسرائيل طرد خواهد شد» (عزرا، 10: 8) . تلمود، طرد را به عنوان مجازات به رسميت‏شناخت (موعد قاطان، 16 الف) . 3. گونه‏هاى مجازات طرد

مجازات طرد داراى درجات مختلفى است: خفيف‏ترين شكل آن نيدوى (75) و شديدترين شكل آن حرم است (موعد قاطان، 16 الف) . نيدوى در اصطلاح دانشمندان به معناى مجازات مجرم به وسيله جداسازى وى از جامعه و تحقير وى از سوى جامعه به كار رفته است. در تورات به چنين جداسازى و تحقيرى اشاره شده است: «اگر پدرش آب دهان به صورت او انداخته بود آيا تا هفت روز خجل نمى‏شد؟ حالا هم بايد هفت روز خارج از اردوگاه به تنهايى به سر برد و بعد از آن مى‏تواند دوباره باز گردد» (اعداد، 12: 14) . از اين تحقير و جداسازى به نيدوى تعبير كرده‏اند (سيفرا اعداد، 10 ب) . براى طرد و جداسازى مجرمى كه مستحق چنين مجازاتى است، ابتدا يك حكم نيدوى براى مدت سى‏روز صادر مى‏شد واگر لازم بود تا سى روز ديگر ادامه مى‏يافت. پس از گذشت اين شصت روز حكم حرم صادرمى‏شد (موعد قاطان، 16الف; شولحان عاروخ، 334: 1، 13) . (76) شكل ديگر مجازات طرد، نزيفه (77) به معناى «توبيخ و سرزنش‏» است كه مدت آن هفت روز است (موعد قاطان، 16 الف) . درباره تفاوت نزيفه با نيدوى و حرم دانشمندان، از روى گمان، مى‏گويند: 1. نيدوى و حرم، مجازات طرد الزامى و واجب‏اند، اما جدايى هفت روزه (نزيفه) اختيارى و موجب آن شرم و حيا و پشيمانى است. 2. نيدوى و حرم تا زمانى كه دادگاه آنها را لغو نكند، لازم‏الاجرا و پا برجا هستند، اما نزيفه پس از گذشت هفت روز به طور خودكار لغو مى‏شود. نيدوى و حرم نيز با هم تفاوت‏ها و شباهت‏هايى دارند. تفاوت آنها در اين است كه نيدوى خفيف‏تر از حرم و براى مدتى كوتاه است، درحالى‏كه حرم براى مدتى نامحدود تحميل مى‏شود. ارتباط با شخص محكوم به نيدوى به منظور مطالعه و داد و ستد آزاد است، ولى شخص محكوم به حرم بايد تنها مطالعه كند و فقط از طريق مغازه‏اى كوچك كه مجاز به نگهداشتن آن است، مى‏تواند امرار معاش كند (موعد قاطان، 15 الف; شولحان عاروخ، 334: 2) . (78) در غير اين موارد، محدوديت‏هاى يكسانى بر محكوم به نيدوى و حرم اعمال مى‏شود: 1. چنين مجرمى بايد چنان رفتار كند كه گويا در حالت عزاست; نبايد موهايش را كوتاه كند و لباس‏هايش را بشويد يا كفش بپوشد (مگر براى خارج شدن از شهر) . او حتى نبايد دست و پايش را بشويد (موعد قاطان، 15 الف، ب; سماحوت، 5: 10- 13) . 2. آنان فقط بايد همراه با خانواده‏شان زندگى كنند; هيچ شخص ديگرى مجاز نيست نزد ايشان بيايد و با آنان بخورد و بنوشد و احوال‏پرسى كند يا به هر نحوى ايشان را متمتع و محظوظ كند. 3. چنين مجرمى نمى‏تواند جزء سه نفرى باشد كه در مراسم شكرانه بعد از غذا شركت مى‏كنند; و نيز نمى‏تواند يكى از ده نفر لازم براى دعاى عمومى باشد. 4. پس از مرگ ايشان، بايد تابوتشان سنگسار شود، گرچه با قرار دادن نمادين يك سنگ بر روى آن (عدويوت، 5: 6; موعد قاطان، 15 الف) . (79) در تلمود گاه از هردوى نيدوى و حرم به لفظ آرامى شمتا (80) تعبير مى‏شود كه آن را مرگ مدنى (شم‏ميتا) (81) يا عزلت كامل (شمامه)، (82) كه مندرج در اين مجازات است، تفسير مى‏كنند (موعد قاطان، 17 الف) . 4. جرايم مستوجب نيدوى و حرم

مجازات نيدوى على‏رغم شدتش، مجازاتى نسبتا خفيف تلقى شده كه بيشتر براى جرم‏هاى كوچك اعمال مى‏شود. علت اين امر شايد اين باشد كه اين مجازات به‏راحتى قابل لغو است. دانشمندان تلمودى 24 جرم را مستوجب نيدوى شمرده‏اند (براخوت، 11 الف) و ابن ميمون آنها را فهرست كرده است. برخى از آنها بدين قرارند: توهين به يك دانشمند، حتى پس از مرگ وى; بى‏احترامى به مامور دادگاه; عدم اطاعت از دستورهاى دادگاه; بى‏اعتنايى به رهنمودهاى حاخامى; عدم پرداخت محكوم‏به; نگهدارى سگ يا شى‏ء خطرناك بدون مراقبت كافى; فروش زمين به يك بيگانه (غيريهودى) بدون رعايت‏حق تقدم همسايه; دريافت پول بر اساس حكم يك دادگاه غيريهودى، در موردى كه بر اساس شريعت‏يهودى سزاوار آن نيست; كار كردن در بعد از ظهر عيد پسح; ذكر نام خدا در گفتار يا سوگند براى موضوعات كم‏اهميت; مردم را به توهين به نام خدا برانگيختن; قرار دادن مانع بر سر راه كور (لاويان، 19: 14) ; تحريك جنسى عمدى; و... علاوه بر اينها شولحان عاروخ نيز مواردى را بر شمرده است كه مجازات آنها نيدوى است، مثل شكستن نذر; غضب شاگرد بر معلم و... (83) حرم در جرايم شديدتر تحميل مى‏شود، مثل تعدى به بيوه‏زنان و يتيمان (خروج، 22: 22) ; سوگند باطل و رشوه، امتناع قاضى از صدور حكم و... (84) 5. پايان مجازات

مجازات محكوم به نيدوى و حرم فقط در صورتى لغو مى‏شود كه وى توبه و اظهار ندامت كند و از حاخام تقاضاى عفو كند. اگر توبه وى را صادقانه دانستند، بلافاصله حكم لغو و آثار آن برطرف مى‏شود. (85) بخش چهارم: مجازات مالى

حقوق يهودى براى پاره‏اى ازجرايم مجازات مالى درنظرگرفته است. اين مجازات گاه در آسيب‏هاى جسمانى است و گاه در جرايم عليه اموال و مالكيت، مثل سرقت و خيانت در امانت. الف) غرامت (ديه)

مطابق شريعت‏يهود، در مواردى حكم به پرداخت تاوان و غرامت‏شده است. 1. ديه بدل از قصاص

در خصوص قتل، حكم تورات اين است كه: «هيچ فديه به عوض جان قاتلى كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود. و از كسى كه به شهر ملجا خود فرار كرده باشد فديه مگيريد...» (اعداد، 35: 31- 32) . با اين همه، اين حكم به عنوان استثنايى بر ساير جرايم جسمانى تلقى شده است: در ساير اين جرايم مى‏توان فديه پذيرفت، مگر براى جرم قتل (باواقما، 83 ب) . لذا حتى در شديدترين صدمات جسمانى كم‏تر از قتل نيز، چنان‏كه بدان خواهيم پرداخت، آسيب بايد با پرداخت‏خسارت جبران شود (باوا قما، 83 ب، 84 الف) . در مورد حكم قتل، يك استثنا در تورات وجود دارد: آن‏جا كه مالك، با علم به شاخ‏زن بودن گاوش، آن را محافظت نكرد: هرگاه گاوى به شاخ خود مردى يا زنى را بزند كه او بميرد... اگر گاو قبل از آن شاخ‏زن مى‏بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردى يا زنى را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود، آن‏گاه براى فديه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نمايد (خروج، 21: 28- 30) . در اين‏جا گاو به عنوان عامل جنايت اعدام مى‏شود، (86) و مالك گاو - گرچه بدين‏سبب كه علم پيشين به شاخ‏زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن كوتاهى مى‏كند، مستحق «قتل‏» است - ممكن است‏با پرداخت فديه، براى جان خويش كفاره دهد. دانشمندان دراين‏باره كه اين فديه بايد بر اساس ارزش مقتول باشد يا مطابق با ارزش مالك گاو، اختلاف نظر دارند (باواقما، 40 الف) . همچنين در اين خصوص كه چنين فديه‏اى آيا ماهيتا خسارت است‏يا تاوان و كفاره (يعنى صرفا داراى جنبه حقوقى است و يا جبران خسارتى است كه جنبه كيفرى نيز دارد) بحث و گفت‏وگو است (همان) . در هر حال، مجرم با پرداخت اين تاوان، از مسئوليت كيفرى مبرا مى‏شود. (87) 2. تاوان قطع و نقص عضو

چنان‏كه در بحث قصاص عضو بيان شد، دانشمندان يهودى قانون قصاص عضو تورات را به گونه‏اى تفسير مى‏كنند كه از آن فقط غرامت و خسارت مادى مستفاد مى‏شود. بيان شد كه ايشان معتقدند در اين موارد شخص آسيب‏زننده بايد بابت آسيبى كه به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولى بپردازد. دانشمندان يهودى درباره اين غرامت (ديه) به بحث پرداخته‏اند. ايشان مى‏گويند كسى كه به همنوع خود صدمه و آسيب مى‏رساند محكوم به پرداخت پنج نوع تاوان است: 1. تاوان صدمه بدنى (نزك (88) ) ; محاسبه اين تاوان به اين صورت انجام مى‏شود: اگر آسيب‏رساننده چشم يا دست‏يا پاى كسى را معيوب كرد فرض مى‏كنند كه مصدوم غلامى است كه مى‏خواهند او را در بازار برده‏فروشان به غلامى بفروشند و تخمين مى‏زنند كه اگر اين صدمه را نخورده بود به چه قيمت‏به فروش مى‏رفت و اكنون با اين نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت اين دو قيمت را به عنوان تاوان صدمه بدنى به مصدوم مى‏پردازد (باواقما، 86 الف) . 2. تاوان درد و رنجى كه شخص آسيب‏ديده تحمل كرده است (ضئار (89) ) ;اين تاوان را بدين صورت محاسبه مى‏كنند كه اگر آسيب‏رساننده قسمتى از بدن همنوع خود را با سيخ يا با ميخ داغ سوزانده باشد، ولو اين‏كه اين كار را روى ناخن دست‏يا پاى او انجام داده باشد كه در چنين محلى زخم و جراحتى توليد نمى‏شود، تخمين مى‏زنند كه شخص ديگرى كه هم‏رديف شخص مصدوم است‏با گرفتن چه مبلغى حاضر است چنين درد و رنجى را تحمل كند. 3. هزينه‏هاى درمان (ريپاى (90) ) ; اگر آسيب‏رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح كرده باشد، بايد هزينه دوا و درمان وى را بپردازد. هرگاه در جاى زخم ورم و تاول توليد شود، اگر اين ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم توليد نشده باشد، ضارب مسئول آن نيست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود كرد، و بار ديگر خوب شد و باز هم عود كرد، ضارب موظف به پرداخت هزينه معالجه اوست. ولى اگر زخم كاملا شفا يافت و پس از مدتى دوباره ظاهر شد، ضارب ديگر مسئول معالجه آن نيست; چون ممكن است كه بى‏مبالاتى شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد. 4. خسارت بيكارى (شوت (91) ) ; براى برآورد زيان ايامى كه مضروب از كار خود بيكار شده است، فرض مى‏كنند كه او نگهبان جاليز خيار بوده است و مزد كار او را مزد چنين نگهبانى حساب مى‏كنند، زيرا كه وى پيش‏تر بهاى دست‏يا پاى خودرا دريافت كرده‏است (لذا بهاى شغلى را محاسبه مى‏كنند كه بدون دست ويا پا هم ممكن است انجام شود) . 5. تاوان خجلت‏زدگى و تحقير (بوشت (92) ) ; مبلغ تاوان خجلت‏زدگى به شان و مقام ضارب و مضروب (خجلت‏دهنده و خجلت‏كشنده) بستگى دارد (باواقما، 8: 1) . از آن‏جا كه تعيين مقدار پولى تاوان ناشى از خجالت مشكل است، دانشمندان در زمان‏هاى مختلف، مبالغ ثابتى را براى خجالت‏زدگى در نظر گرفتند; براى مثال، اگر كسى به صورت ديگرى سيلى بزند، بايد براى تاوان خجلت‏زدگى دويست زوز (93) به او بدهد. اگر سيلى را با پشت دست‏بزند، مبلغ غرامت‏به چهارصد زوز بالغ مى‏گردد. اگر گوش او را بكشد، مويش را بكند، يا آب دهان بر او بيندازد و يا جامه‏اش را از تنش بيرون كند و يا آن كه سر زنى را در بازار و معبر عام برهنه سازد، بايد چهارصد زوز به عنوان تاوان خجالت‏زدگى بپردازد. همه اينها به حيثيت كسى كه به او توهين شده ست‏بستگى دارد; اما برخى از فقهاى يهودى بين فقير و غيرفقير در اين مورد فرق نمى‏گذارند (باواقما، 8: 1 و 6) . (94) جايى‏كه طرف آسيب‏ديده، فقط يكى يا برخى از خسارت‏هاى پنج‏گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسيب‏رساننده بايد مطابق آن جبران كند; لذا اگر طرف آسيب‏ديده فقط متحمل خجالت‏زدگى يا هزينه درمانى شده است، آسيب‏رساننده فقط بايد همين‏ها را جبران كند. (95) در برخى از صدمات بدنى، تورات به اين مسئله اشاره كرده است: اگر دو مرد نزاع كنند و يكى ديگرى را با سنگ يا با مشت زند و او نميرد، ليكن بسترى شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود، آن‏گاه زننده او بى‏گناه شمرده شود، اما عوض بيكارى‏اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21: 18- 19) . تاوان مطابق چهار عنوان آخر، يعنى به جز تاوان صدمه بدنى (نزك)، فقط در صورتى قابل پرداخت است كه صدمه بدنى عمدا يا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسيب يا شرمنده كردن وجود نداشته باشد، شخص مسئوليتى براى پرداخت تاوان خجلت‏زدگى ندارد (باواقما، 8: 1) . مفسران مى‏گويند براى صدمه بدنى (نزك) حتى اگر اين امر ناشى از تصادف و سوءاتفاق (اونس (96) ) باشد، مسئوليت وجود دارد، اما براى چهار عنوان بعدى، مسئوليت منوط است‏به غفلت و رفتار عمدى; اما در اين جا نيز برخى استدلال كرده‏اند كه شخص در صورت غفلت فقط براى صدمه بدنى (نزك) مسئوليت دارد، و در چهار عنوان ديگر فقط در صورتى مسئول است كه عملش عمدى يا ناشى از غفلت غيرموجه باشد. ظاهرا دليل اين‏كه مسئوليت در قبال چهار عنوان بعدى منوط به تحميل صدمه بدنى عمدى است، درحالى‏كه مسئوليت در قبال صدمه بدنى (نزك) در تمام موارد است، از اين اصل ناشى مى‏شود كه مسئوليت متجاوز براى پرداخت تاوان‏محدود به اين است كه در زمان ايراد آسيب، چنين خسارتى قابل پيش‏بينى باشد. از اين‏رو، چون چنين خسارتى در چهار عنوان تاوان بعدى از شخصى به شخص ديگر متفاوت است، متجاوز لزوما نمى‏تواند مقدار تاوان مربوط به شخص صدمه‏ديده را در اين موارد پيش‏بينى كند; مگر اين‏كه صدمه بدنى را عمدا و با دستان خويش وارد كند; چرا كه در اين صورت، با ديدن شخصى كه وى درصدد آسيب رساندن به اوست، مى‏تواند مبالغ تاوان‏هاى چهار دسته بعدى را پيش‏بينى كند. (97) ب) جريمه مالى

با خسارت، (99) كه موضوع بحث پيشين بود، اين است كه در مورد خسارت‏ها، چنان كه گفتيم، مقدار واقعى خسارت و آسيب واردشده برآورد و مطابق آن تاوان داده مى‏شود، اما در جريمه مالى چنين چيزى لازم نيست; براى مثال، دانشمندان مجازات سرقت را، كه قانون بيش از خسارت كامل را براى پرداخت معين كرده است (خروج، 21: 1)، به عنوان جريمه مالى طبقه‏بندى كرده‏اند. (100) ويژگى ديگر جريمه مالى اين است كه از آن‏جا كه، به بيان تلمود، جريمه مالى تاوان طبيعى و عادى خسارت واقع‏شده نيست، لذا ويژگى كيفرى دارد. از اين رو، اولا مطابق ساير جرايم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و برخلاف موضوعات حقوق مدنى مالى، اقرار و اعتراف مدعى‏عليه تاثيرى‏ندارد (كتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف; شووعوت، 38 ب) ; و ثانيا اگر براى جرم مجازات شديدترى در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحميل مى‏شود و نه جريمه مالى; چرا كه بيش از يك مجازات براى يك جرم روا نيست. براى مثال اگر براى جرمى مجازات اعدام يا تازيانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اينها اعمال مى‏شوند و جريمه مالى تحميل نمى‏شود (مكوت، 4ب; كتوبوت، 32 ب، 37 الف; باواقما، 38 ب) . (101) جريمه مالى گاه به صورت جزاى نقدى (يعنى پول رايج) است وگاه به صورت تاوانى از جنس مال مورد تعرض. 1. جريمه نقدى

1- 2. در تورات

در تورات گاه براى جرايمى جزاى نقدى معين شده است. مقدار اين جريمه را در مواردى خود قانون مشخص كرده است: 1. سى مثقال نقره; جايى كه گاو، برده‏اى را شاخ بزند و او را بكشد (خروج، 21: 32) . 2. صد مثقال نقره; اگر بكارت دختر در دادگاه ثابت‏شود، شوهرش كه به وى افترا زده است، بايد صد مثقال نقره بپردازد (تثنيه، 22: 19) . 3. پنجاه مثقال نقره; اگر مردى به دخترى كه نامزد نشده تجاوز كند و در حين عمل غافلگير شود، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد (تثنيه، 22: 29) . گاه نيز در تورات مقدار اين جريمه مشخص نشده است: اگر كسى دخترى را كه نامزد ندارد فريب دهد و با او هم‏بستر شود... اگر پدر دختر راضى به ازدواج آن دو نباشد، مرد فريب‏دهنده بايد «مطابق مهر دوشيزگان‏» به او نقره بدهد (خروج، 22: 17) . (102) 2- 2. تلمود و جريمه نقدى

در تلمود براى بسيارى از جرايم ضمانت اجراى جزاى نقدى لحاظ شده است; مثل انتقال مال غيرمنقول كه نمى‏تواند موضوع سرقت‏باشد (يروشلمى باوا قما، 10: 6- 7) ; فروش بندگان يا چهارپايان به كافران (گيطين، 44 الف) ; افترا (باوا قما، 9 الف) ; جايى كه متجاوز به لحاظ عمل مداخله‏گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نيست (كيلاييم، 7: 3، 31) و.... در برخى موارد، مقدار جزاى نقدى مشخص شده است، مثل برخى از موارد توهين و ضرب و شتم (باوا قما، 8: 6; يروشلمى باوا قما، 8: 8، 60)، برخى اقسام زنا (كتوبوت، 3: 1) و...; اما در بيشتر موارد، مقدار آن به صلاحديد دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف) . با اين همه، گاه در مواردى نيز كه قانون مقدار معينى را مشخص كرده، مجازات سنگين‏ترى اعمال شده است، براى مثال، در مورد تكراركنندگان جرايم فوق (باوا قما، 96 ب) . به بيان تلمود، تعرفه‏هاى ثابت و مشخص‏شده مزيتش اين است كه باعث اطمينان به برابرى همه افراد در برابر قانون است (كتوبوت، 3: 7) . حتى در آن‏جا كه مقدار جزاى نقدى بايد براساس شان وجايگاه شخص آسيب‏ديده برآورد شود، يكى از قاضيان بزرگ تلمودى مقرر مى‏دارد كه همه بايد در برابر قانون مساوى انگاشته شوند (باوا قما، 8: 6) . 3- 2. حقوق پساتلمود

با ويرانى معبد اورشليم در سال 70 ميلادى، صلاحيت رسمى دادگاه‏هاى يهودى براى تحميل جزاى نقدى، همانند ساير مجازات‏ها، متوقف شد. با اين همه، در حقوق پساتلمود، جزاى نقدى ضمانت اجراى معين براى جرايم كوچك (يعنى بيشتر جرايم) شد. در بين دانشمندان در مورد صلاحيت در خصوص جريمه‏هاى نقدى مضبوط در تورات و تلمود اختلاف‏نظر حاصل شد. با اين همه، وفاق عمومى حاكى از اين بود كه در موضوعاتى كه تورات و تلمود براى آنها جزاى نقدى معين نكرده‏اند، دادگاه‏ها اختيار بدون محدوديت‏براى تحميل جزاى نقدى دارند. در اين‏جا به يك قاعده تلمودى استناد شد كه جزاى نقدى نه فقط به موجب قانون، بلكه به موجب عرف نيز قابل تحميل است (يروشلمى پساحيم، 4: 3، 30) . (103) برخى از جرايمى كه براى آنها، در اين دوره، جريمه نقدى لحاظ شد، عبارت‏اند از: مخالفت‏با زعامت‏حاخامى، پذيرش رشوه براى تغيير شهادت، اقامه كردن دادخواهى در دادگاه‏هاى غيريهودى، تردد به تئاترها و يا مكان‏هاى تفريحى عمومى و شرطبندى، دريافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و... افزون بر اين، مجازات جزاى نقدى و شلاق، در جايى كه يكى ناممكن بود، به‏جاى هم به كار مى‏رفتند. (104) 4- 2. دريافت‏كننده جريمه نقدى

در نظام‏هاى نوين كيفرى، جريمه نقدى به خزانه دولت تعلق مى‏گيرد و نه شخص زيان‏ديده. در قوانين تورات و تلمود، شخص زيان‏ديده مستحق دريافت جزاى نقدى است و هيچ جزاى نقدى‏اى قابل پرداخت‏به مراجع عمومى نيست. با اين همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه‏ها سعى مى‏كردند كه جزاى نقدى را به كارهاى عام‏المنفعه اختصاص دهند. در مواردى به زيان‏ديده اصرار مى‏شد كه از حق خود به نفع امور خيريه صرف‏نظر كند. با اين همه، هماره به مدعى‏عليه تاكيد مى‏شد كه رضايت زيان‏ديده را جلب كند. (105) 2. تاوان مالى هم‏جنس

جريمه مالى گاهى از جنس همان موضوع جرم است; يعنى مجرم از جنس همان چيزى كه به آن تعرض كرده است، بايد چند برابر بپردازد. 1. غرامت پنج‏برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است (در صورتى كه سارق گاو را بكشد يابفروشد) . 2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنين است: اگر كسى گاوى يا گوسفندى بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد... و اگر چيزى ندارد به عوض دزدى كه كرده فروخته شود (خروج 22: 1 و 3) . 3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان‏تر از غرامت چهار و نج‏برابر است و در مواردى چند اعمال مى‏شود: الف) اگر كسى در امانت‏خيانت كند بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22: 9) . ب) اگر كسى پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود، هرگاه دزد پيدا شود بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22: 7) . ج) اگر سارق گاو يا گوسفند و الاغ حيوان مسروقه را نفروشد و يا نكشد بلكه در دستش يافت‏شود غرامت دو برابر مى‏پردازد (خروج، 22: 4) . مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدى موجودات جاندار اعمال مى‏شود و هم در مورد اشياى بى‏جان. كتاب‏نامه

الف) منابع فارسى و عربى

1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904) . 2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيرى)، انجمن بين‏المللى كتاب مقدس، انگلستان، 1995. 3. ا.كهن، راب: گنجينه‏اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، 1350 . 4. بى. ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ هشتم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375. 5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصرى والقوانين الوضعية الاخرى، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902. 6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج‏4، ترجمه ابوطالب صارمى و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373. 7. - : تاريخ تمدن، ج 6، ترجمه فريدون بدره‏اى و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373. 8. سليمانى، حسين: «ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود» ، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78) . 9. گروهى از نويسندگان: شريعة حمورابى واصل التشريع فى الشرق القديم، مترجم (عربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992. 10. محمد المسيرى، عبدالوهاب: موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999. 11. ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگى، تهران، 1376. ب) منابع انگليسى

12. The Jewish Bible TANAKH, the JewishPublication Society, 1985. 13. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of IRabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935 -1952. 14. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 Pseud.:EJ. 15. Biale, David: Eross: Sex and Body, Contemporary Jewish Religious thought ed: A. Cohen, Arthur and Mendes - Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988. 16. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995. 17. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997. 18. D.L.L. / L.I.R. / ED.: Banishment, EJ., v.4, pp.163-165. 19. Feldman, David M.: The Structure of Jewish Law Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth. 20. Fishbane, Michael the Image of the Human and the Rights of the Individual in UJewishTradition, Human Rights and the World|s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988. 21. H.H.C. / L.I.R.: Capital Punishment, EJ., v.5, pp. 142-7. 22. H.H.C.: City of Refuge, EJ., v.5, p. 591-4. 23. - - -: Compounding Offenses, EJ., v.5, pp. 856-7. 24. - - - : Divine Punishment, EJ., v.6, pp. 120-2. 25. - - - : Fines, EJ., v.6, pp. 1287-9. 26. - - - : Flogging, EJ., v.6, pp. 1348-51. 27. - - - : Penal Law, EJ., v. 13, pp. 222-8. 28. - - - : Talion, EJ., v.15, pp. 741-2. 29. H.Z.D., Judaism/the Judaic Tradition, the New Encylopaedia Britann

ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995. 30. I.T.S.: Karet, EJ., v.10, pp. 788-9. 31. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford

press ,1999. 32. Kirschenbaum, Aaron, the Role of Punishment in Jewish Criminal Law

Rabbanic Penological Thought, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding. 33. M.E.: Imprisonment, EJ., v.8, pp. 1299 -303. 34: Mo. G. / H.H.C: Herem, EJ., v. 8, pp.344-55. 35. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism

and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999. 36. R.P.: Commandment, the 613, EJ., v.5, 762-82. 37. Sh.A: Damages, EJ., v.5, 1233-6. 38. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 39. Sh. Sh.: Ones, EJ., v.12, pp. 1397-402. 40. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebre

AChaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976. :DçPzكغيJ pO،ىF يëDـzA êCpF .lGد¬ي× Co فëC qC ¢ىF يSeF kكèë êp؟ىئ ءكأd ¸FDـ× ي¾p·@× (1

:lىـئ é·VCp× pëq ¸VCp× éF ¸FDـ× فëC DF- David M. Feldman, The Structure of Jewish Law, Jewish Law and Legal

3-19. - Adin Steinsaltz, the Essential Talmud, pp. 3-23. .150 -125£ ,5U ,éىغكىè¥خCق éëkكèىخCق kكèىخC ّµكvك× ,êpىwطخC EDçكخClGµ - .877 -872£ ,6U ق ;531 -512 ,448 -445£ ,4U ,عlطN jëoDN ,PغCoقk ذëق - .560 -557£ ,عDëkC ¸×DV jëoDN ,uDغ .يF عDV - 2. Maim. Judges, Sanh., 15 : 10-13; cf. Aaron Kirschenbaum, the Role o

Jewish CriminalILaw, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding, p.425. 3. H.H.C., Capital Punishment, Encyclopaedia Judaica. v. 5, p. 142. .lz lçCكh وoDzC EJ. êoD¥OhC P×شµ DF ¸Gـ× فëC éF xJ فëC qC kDèغ قk kDWëC éF MCqDW× ق ضpV DF éدFDأ× ok kكèë êp؟ىئ ءكأd êl×AoDئD@غ (4

MCqDW× êCpVC ok بىvشئ êDçوDتkCk qC êpO،ىF MCoDىOhC éئ lى×DWغC pثëk

êDçوDتkCk Moقp¨ êقo qC Pىdش¤ pثëk ق وDzkDJPvk éF عكغDآ êCpVC ياë :lـO@zCk

Dë عكغDآ qC عقpىF ضClآC عCكـµ DF يçDت kDèغ قk فëC MD×ClآC qC .ي@×D@hD@d

pثغDىF MCpىG·N فëC D×C ,lغpFي× ضDغ وDتkCk Pى@dش@¤ qC UoD@h ضCl@آC

:إo pO،ىF ´ش¬C êCpF .lـOwىغ [يغكغDآيF]Aaron Kirshenbaum, op. cit., p. 460 -465. 5. cf. Jacob Neusner andTamara Sonn, Comparing Religions Through Law: Judaism

and Islam, p. 108. 6. cf. H.H.C., op. cit., p. 142. 7. Maim, Yad, Sanh. 15 :10; cf. ibid.; Adin Steinsaltz, op. cit. p.173 .319£ ,يغDتpت عقlëp¾pى×C ُطVpN ,kكطدN qC êCéـىWـت ,فèئ .C ECo 8. H.H.C., op. cit., p. 143. 9. ibid 10. cf. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 173; .321 -319 £ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo 11. H.H.C., op. cit, p. 143. 12. ibid 13. ibid .129 £ ,MشFDأطخCق MDغoDأطخC ,êpG¤ ³¾Dd lطe× ;321 £ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo :إo (14 [.kpىثF Cp× lèµ ضDأOغC éئ koقA ظçCكh êpى،طz Dطz pF (15 16. Jacob Neusner andTamara Sonn, op. cit., p. 108 17. H.H.C., op. cit., p. 144 18. Maim., Yad, Sanh., 14 : 2; cf. ibid 19. ibid.; Jacob Neusner andTamara Sonn, op. cit, p.108. 20. H.H.C., op. cit. p. 144; .321£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo 21. cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458; H.H.C., Talion, E.J., v. .330£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo ;331 -330£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo :إo (22 H.H.C., op. cit., p. 741 -742. 23. Maim., Tort Assault and Damage, 1 :3; cf. Aaron Kirschenbaum, op. 24. cf. H.H.C., Flogging, EJ., v. 6, p. 1348. 25. ibid 26. Adin Steinsaltz. .322£ ,فى،ىJ ,فèئ .C .ECo 27. H.Z.D., Judaism / the Judaic Tradition, The New Encyclopaedia Brit

412. 28. Maim., Yad, Sanh. 17 :2; H.H.C., op. cit., p. 1348-49. 29. Maim., op. cit., 17 : 13, 15; cf. H.H.C., op. cit., p. 1348 -49; A

p. 127. 30. Makkot 31. karet :إo MCqDW× فëC ôoDFok pO،ىF ´ش¬C êCpF (32 H.H.C., Divine Punishment, EJ., v.6, p. 120 -21; I.T.S., Karet, EJ. v. 33. Maim. Yad, Sanh. 18 :1; cf. ibid 34. cf. R.P., Commandments, the 613, EJ., v. 5, pp. 762 -82. 35. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172. 36. Maim., loc. cit.; cf. H.H.C,. Flogging, EJ., v.6, p. 1349. 37. ibid 38. Yad, loc. cit., 16 : 12; cf. ibid., p. 1350; .324£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo .122£ ,فى،ىJ ,êpG¤ ³¾Ddlطe× (39 .عDطç (40 .323£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo (41 42. makkot mardut 43. Louis Jacobs, A Concise Companion to the Jewish Religion, p. 32 -3

cit., p. 412. 44. H.H.C., op. cit., p. 1350. ُخkC] ,يغDطىدv فىwd :إo ,kكzي× وlى×Dغ éٌCpOç éئ ,xىvDN فëC qC يçDتA êCpF (45

,حقC ôoDطz ,حقC حDv) عDطvAP؟ç ُ×Dغذ¥¾ , [kكèë فىëA ok êp؟ىئ êCكµk MD@G@RC

.76 -75£ ,(78 oDèF46. Yad, loc. cit. 15 : 5; cf. H.H.C., op. cit. p. 1350. 47. ibid 48. David Biale, Eros : Sex and Body, Contemporary Jewish Religious Thought, p. 178. :إo DçMCqDW× عkكF يطىد·N ُGـV ôoDFok pO،ىF ´ش¬C êCpF (49 Aaron Kirschenbaum, op. cit., p,453-60. ,يFCoكطd ُ×DغعكغDآ ,بى× ذى¾كٍN :إo عDOvDF ءpz فىغCكآ ok é·خD®@× êCp@F (50

ءp،خC ي¾ ¸ëp،OخC ذ¤C ق يFCoكطd ّ·ëpz ,عD؟خه× qC يçقpت ;êlGµ oDى×Dئ ُ@ط@Vp@N

.uCpv é×DvC (يFpµ) ظVpO× ,ظëlأخC51. M.E., Imprisonment, EJ. v. 8, p. 1299. 52. W.R.F. Browning, A Dictionary of the Bible, p. 81; Adin Steinsaltz 53. M.E., op. cit., p. 1300. 54. hakhnasah la-kippah 55. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172; Aaron Kirschenbaum, op. cit., p ,حDv ôoDFok عDغA qC ق lغlىvpJي× حCهvP؟ç عDçCكت qC MD©آ ,kكطدN uDvC p@F (56

ق ظèO× DF يëDـzA ôoDFok ق lغkpئي× حCهv يOµDv éZ ,éO؟ç qقo éZ ,وD× ضlـZ ,وD@×

. (2 -1 :5 ,فëolèـv Dـ،ى×) lغkpئي× ¢vpJ oD®hC rىغ;322£ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo :إo (57 Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172. 58. Maim., Nezikin, Murder, ch. 2; cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p 59. ibid. 60. M.E., op. cit., p. 1300-1. 61. ibid., p. 1301; Adin Steinsaltz, op. cit., p. 173-174. (êkشى× يv حDv ok Ckقld يـ·ë) êkشى× 70 حDv ok lG·× يغCpëق qC ¢ىJ حDv ذ@è@Z (62

éF «كـ× ضClµC ظاd oقl¤ فىـaطç .lغkكF وlz ¸ـ× ضClµC ظاd oقl¤ qC êkكèë êDçوD@تkCk

يتlىvo êCpF éئ Co بZكئ فëolèـv وDتkCk êD©µC éئ kكF pىGئ فëolèـv ق lG·× kكVق

فëC lG·× يغCpëق DF éئ ,kpئي× فىى·N ,PzCk Pىdش¤ ضClµC HVكOw× ظëCp@V é@F

Co فërثëDV êDçMCqDW× l·F êDçعD×q ok éدٍw× فىطç êCpF .P¾o فىF qC Pىdش@¤

.ظىـئي× وlçD،× («Cكخ Dë Dغq êCpF xGd lـغD×)63. M.E., op. cit., p. 1301. 64. D.L.L., Banishment, EJ., v. 4, p. 163. 65. exile qC DçPد× ي×DطN عDى× ok Co Dطz lغقClh] ,EDOئ فىغCكآ qC يaىJpv Moك@¤ ok (66

. [...PhDv lçCكh وlـئCpJ pثëk ُzكت DN ظخDµ ُzكت بë67. D.L.L., op. cit., p. 163 -164. 68. cf. Philip Birnbaum, Encyclopedia of Jewish Concepts, p. 143. 69. Maim., Yad, Roze|ah , 8 :9 -10; cf. H.H.C., City of Refuge, EJ., v 70. ibid 71. Maim. Yad, Roze|ah, 7 :10, 13; cf. ibid., 593 -4. 72. Maim. Yad, Roze|ah, 5 : 14; cf. ibid. 9 73. herem 74. Mo. G, Herem, EJ, v. 8, p. 344 -50; Philip Birnbaum, op. cit, p. 2

75. niddui

76. H.H.C., Herem, EJ., v. 8, p. 350-1.

77. nezifah

78. Dan Cohn - Sherbok, op. cit, p. 39; ibid.

79. H.H.C, op. cit, p. 351;

.113 £ ,فى،ىJ ,êpG¤ ³¾Dd lطe×

80. shamta

81. sham mita

82. shemamah

83. H.H.C., op. cit, P. 351-2.

.567 -564 £ ,فى،ىJ ,êpG¤ ³¾Dd lطe× (84

.118 ق 111 £ ,عDطç (85

86. Michael Fishbane, the Image of Human and the Rights of the Individual in

ewishTradition, Human/Rights and the World|s Religions, p. 18.

87. H.H.C., Compounding Offenses, EJ., v. 5, p.856.

88. nezek

89. za|ar

90. rippai

91. shevet

92. boshet

93. zuz

94. Sh. A, Damages, EJ., v. 5, p. 1234; Aaron Kirschenbaum, op. cit.,

.330 -329 £ ,فى،ىJ ,فèئ .C ECo

95. Sh. A, op. cit, p. 1234.

فëC ôoDFok pO،ىF ´ش¬C êCpF .kpئ éطVpN [وCpئC] éF عCكNي× Co xغقC ;ones (96

:إo وsCق

sh.sh., ones, EJ., v.12, p. 1397; H.H.., Penal Law, EJ., v.13, p. 224

97. Sh. A., op. cit., p. 1234-6.

98. fines

99. damages

100. Maim., Yad, Nizeki Mamon 2 :7 -8; cf. H.H.C., Fines, EJ., v. 6, p

101. ibid.

.PvC 16 éëA فëC ôoDطz ,jـN ُiwغ ok (102

103. H.H.C., op. cit, p. 1287-88.

10. ibid., p. 1288.

105. ibid. مولف: حسين سليمانى

پرسمان دانشجویی