اجتهاد مذاهب اهل سنت | کتابخانه مجازی الفبا

در تعريف اجتهاد آمده است: نهايت تلاش و كوشش براي استنباط احكام شرعي و تطبيق احكام شرعي.اين اجتهاد مخصوص گروهي از علما است كه به شناخت احكام فرعي عملي از ادله تفصيلي رسيده‏اند به اين علما، «مجتهد مطلق» و يا «مجتهد مستقل» گفته مي‏شود كه اين فقط شامل امامان مذاهب اربعه و برخي ديگر از علما مي‏شود كه در ذيل مي‏آيد».علماي اهل سنت، فقها را به هفت مرتبه و يا رتبه تقسيم بندي مي‏كنند كه چهار دسته از آنها را «مجتهدان» و سه دسته آنها را «مقلدان» مي‏نامند.1. كساني كه مجتهدان در شرع ناميده مي‏شوند. اينان اولين طبقه و بالاترين رتبه را دارند واهل سنت، آنها را مجتهدان مستقل در اجتهاد مي‏نامند. اين‏ها كساني هستندكه احكام را از كتاب و سنت استخراج مي‏كنند و به كمك قياس و بر طبق مصالح فتوا مي‏دهند و اگر مصلحتي نباشد،استحسان مي‏كنند. اينان تابع هيچ كس نيستند؛ مانند فقهاي صحابه و فقهاي تابعين، از جمله سعيد بن مسيب و ابراهيم نخعي و فقهاي مجتهد مثل ابوحنيفه، مالك ،شافعي، احمد واوزاعي. سؤالي كه در اين جا مطرح مي‏شود اين است كه آيا اين نوع از اجتهاد جايز است مفتوح باشد يا خير. علماي شافعي و اكثر علماي حنفي گفته‏اند كه جايز است اين نوع اجتهاد مفتوح باشد و تعداد زيادي از ايشان فعلاً اين نوع اجتهاد را مسدود دانسته‏اند (توضيح اين كه:«جايز است» يعني طبق دليل شرعي و عقلي، اجتهاد مطلق در هيچ شخصي محصور نيست و ممكن است اشخاص ديگري بجز اشخاصي كه نام برده شد به درجه اجتهاد مطلق برسند و اين از حيث ادله عقلي و شرعي مانعي ندارد؛ اما بعد از افرادي كه نام برديم تا كنون كسي به اين مقام نرسيده و اجتهاد مطلق در غير اين اشخاص فعليت پيدا نكرده است. معني اين عبارت اين است كه پس از امامان مذاهب اربعه، مجتهد مطلق نداريم و بنابراين باب اجتهاد در مذاهب اهل سنت فعلاً و عملاً مسدود است.2. رتبه دوم مجتهدان رتبه «مجتهدان منتسب» گفته مي‏شود و اين‏ها كساني هستند كه نظريات امام مذهب رادر اصول گرفته‏اند ولي در فروعات با امام مذهب مخالف هستند، هر چند درنهايت به نتايجي مشابه با آنچه امام به آن رسيده، برسند. و اين‏ها اصحاب امامان مذاهب هستند وابن عابدين گفته‏است اصحاب ابوحنيفه از اين دسته‏اند (مانند امام ابي يوسف و شيباني).3. دسته سوم، مجتهدان در مذهب ناميده مي‏شوند. اينان در اصول و فروعي كه از امام رسيده تابع امام مذهب هستند و حيطه عمل ايشان، استنباط احكام مسائلي است كه درباره آنها از امامفتوايي نرسيده است. كار اين‏ها نيز «تحقيق مناط» است و اينان فقه مذهبي را تقرير كرده و بنيان رشد اين مذاهب را گذاشته‏اند و نيز ايشان بحث ترجيح بين آرا را وضع كرده‏اند.4- مجتهدان و مرجحان كه بين آرا و نظرياتي كه به آنها رسيده، به كمك اصول ترجيحي كه علماي دسته قبلي براي آنها ضبط كرده‏اند، ترجيح مي‏دهند.صرف نظر از موارد استثنا، به عنوان گزارشي عمومي از فضاي حاكم بر محافل فقهي اهل سنت، بايد يادآور شد كه از سده 6 ق تا عصر حاضر، انديشة مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد و اين باور كه هر مكلفي مي بايد در احكام ديني به يكي از اين مذاهب ملتزم بوده باشد، انديشة غالب و فراگير بوده است. با اينهمه، نبايد از نظر دور داشت كه در عمل اين فراگيري، تخلف ناپذير نبوده است و در روند تاريخي نمونه هايي از انديشه اي ديگر نيز يافت مي شود. نخست در باب حصر مذاهب ، گفتني است كه انديشه اي به صورت مذاهب پنجگانه، مركب از3 مذهب حنفي، مالكي و شافعي، با همراهي مذهب احمد و ثوري گويا تا دير زماني دوام يافته، و حتي در سدة 7 ق، نووي از آن سخن گفته است و همو در موضعي ديگر ـ با افزودن مذهب داوود بر اين پنج ـ از مذاهب ششگانه ياد كرده است. همچنين در اوايل سدة 8 ق، محمد بن عبدالرحمان سنجاري (د 721 ق ) از عالمان حنفي بلاد جزيره ، در اثري با عنوان عمدﮤ ‌الطالب با افزودن مذاهب احمد، داوود و مذهب اماميه بر 3 مذهب ، به بيان اختلافات « مذاهب ششگانه » پرداخته است.اگرچه در محافل اهل سنت حتي فقيهان به تقليد ملزم بوده، و گاهي در بحث از انسداد باب اجتهاد ، اين تقليد « مصلحتي بزرگ » براي امت دانسته شده است، اما در اين ميان معدودي از مجتهدان نيز ظهور كرده اند كه بجز برخوردهاي گاه مستقل فقهي، در زمينه هاي اصولي نيز نظريه هاي ويژه اي ارائه مي كرده اند. نمونه اي بارز از ميان آنان، ابن تيميه (د 728 ق) است كه با يك جهت گيري سلف گرايانه، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكيد مي ورزيد؛ ابن تيميه را در يك ارزيابي كلي بايد فقيهي در چارچوب مذهب حنبلي انگاشت كه در بخشي از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلي عدول كرده است. ابن تيميه بر وفق مشرب سلفي خود، مبلغ انديشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستين اسلامي بوده است، اما وي در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته و پيشوايان مذاهب، به ويژه احمد و مالك را حرمت مي داشته است. آراء ويژه او به هنگام دور شدن از فقه حنبلي، غالباً اختياري از ميان آراء ديگر پيشوايان مذاهب بوده ، و تنها در مواردي بسيار محدود به رأيي مخالف هر 4 مذهب رسيده است. او در برخورد با كتاب الـله ، گاه به شيوه اي ظاهري به موضعي خلاف مذاهب اربعه گراييده است. كاستن از ارزش اجماع‌، نمودي ديگر از افكار سلفي ابن تيميه است، اما بايد توجه داشت كه او به جاي اجماع، « اتفاق » را موضوعيت داده بود كه عبارت از توافق ميان مجتهدان در شريعت اسلامي است و صحت آن وابسته به نصي است كه اين اتفاق بر آن مبتني است. وي بسياري از اجماعهاي ادعا شده از سوي فقيهان مختلف را ناشي از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته، و در بخش اصلي كتاب، به نقد شماري از موارد اجماع مطرح شده از سوي ابن حزم پرداخته، و اقوال مخالف را آورده است.

اجتهادی که از نظر ما ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است، یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست، با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح "اجتهاد رأی" می گویند. اینگونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می دانند. آنها منابع تشریع و ادله شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان "اجتهاد رأی" است در عرض کتاب و سنت قرار می دهند. این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می گیرد که اهل تسنن می گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده، محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی، و آن همان است که از او به اجتهاد رأی تعبیر می کنیم. در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم (ص) روایت کرده اند.

از آنجمله اینکه رسول خدا (ص) هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حکم می کنی؟ گفت مطابق کتاب خدا. فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا استفاده می کنم. فرمود اگر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اجتهد رأیی؛ یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می اندازم. احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده اند. در اینکه "اجتهاد رأی" چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام "الرسالة" که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده و بنده در کتابخانه مجلس دیده ام بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهاد که در احادیث آمده منحصرا "قیاس" است.

قیاس اجمالا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم. ولی بعضی دیگر از فقهاء اهل تسنن، اجتهاد رأی را منحصر به قیاس ندانسته اند، "استحسان" را نیز معتبر شمرده اند. استحسان یعنی اینکه مستقلا بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می پسندد همانطور رأی بدهیم. و همچنین است "استصلاح" یعنی تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است "تأول" یعنی هر چند حکمی در نصی از نصوص دینی، در آیه ای از آیات قرآن کریم و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبر خدا (ص) رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نص صرف نظر کنیم و "رأی اجتهادی" خود را مقدم بداریم. هر کدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی را در میان می آورد. در این زمینه یعنی زمینه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص کتابها نوشته شده و شاید از همه بهتر همین رساله ای است که اخیرا علامه جلیل مرحوم سید شرف الدین -رحمةالله علیه- به نام "النص و الاجتهاد" نوشته اند.

اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه شیعه، اساس اولی این مطلب یعنی اینکه " احکام کتاب و سنت وافی نیست پس احتیاج به اجتهاد رأی است " درست نیست. اخبار و احادیث زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت موجود است. در "کافی" بعد از باب "البدع و المقائیس" بابی دارد به این عنوان: "باب الرد إلی الکتاب و السنة و انه لیس شی ء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس إلا و قد جاء فیه کتاب او سنة"؛ باب بازگرداندن مشکلات و پرسش ها به قرآن و سنت و این که تمام احکام مربوط به حلال و حرام و اینکه درباره تمام نیازمندی های مردم حکمی از قرآن یا سنت آمده است. ائمه اهل بیت (ع) از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده اند. و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر می توان مورد مطالعه قرار داد. یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض کتاب و سنت قرار می دهیم و بگوئیم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند، و دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همانطوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده می کنیم. به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است جنبه طریقیت بدهیم.

در فقه شیعه، قیاس و رأی به هیچیک از دو عنوان بالا معتبر نیست. اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده (ولو به طور کلی) به وسیله کتاب و سنت نداریم، و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی از نوع گمانها و تخمینهائی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می رود. اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول است گو اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است. حق "اجتهاد" در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد. شاید علت امر، اشکالاتی بود که عملا به وجود آمد. زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند خصوصا اگر "تأول" و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هر کس مطابق رأی خود تصرف و تأولی بنماید چیزی از دین باقی نمی ماند. شاید به همین علت بود که تدریجا حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماء تسنن بر این قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از چهار مجتهد و چهار امام معروف: ابوحنیفه، شافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل، و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند. این کار ابتدا در مصر شد (در قرن هفتم) و بعد در سایر کشورهای اسلامی هم عمل شد.

منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 8 ، ص 456 ـ 455*

شما برای آگاهی کامل به بحث چون موضوعی است که جواب در جنبه های مختلف با گستره خاصی مطرح می باشد، به منابعی نظیر مدخل علم فقه، تألیف رضا اسلامی ص 487 می توانید مراجعه کنید.

پرسمان دانشجویی