مالیات در زمان معصومان | کتابخانه مجازی الفبا

آيادرزمان پيامبرو امامان اطهارعلاوه برخمس وزكات,ماليات ازمردم دريافت ميشده ويا ماليات جزاحكام ثانويه مي باشيد؟

پاسخ: براي رسيدن به پاسخي جامع و كامل لازم است تا اين مسئله به دقت مورد بررسي قرار گيرد لذا به نكات ذيل دقت بفرماييد:

مباحث اين پاسخ پيرامون ماليات هاي حكومتي و ارتباط آن با خمس و زكات است . در آغاز مطالبي درباره ي اصل مشروعيت اين ماليات ها و فلسفه ي تشريع آن ها بيان مي كنيم . در اين قسمت بر خلاف كساني كه خواسته اند از طريق دليل هاي خاص پيرامون موضوع و يا عموميت بخشيدن ادله ي زكات، مشروعيت ماليات هاي حكومتي را استفاده كنند، معتقديم فقط از راه اختيارات ولايت فقيه براي اداره ي حكومت اسلامي مي توان مشروعيت اين ماليات ها را اثبات نمود، چرا كه دليل خاصي پيرامون آن وجود ندارد و از دليل هاي زكات نيز نمي توان به چنين برداشتي دست يافت .

مشروعيت ماليات هاي حكومتي

بر اساس دليل هاي فراواني كه از آيات و روايات استفاده مي شود، زيربناي مشروعيت حكومت در اسلام، براي حاكم، ولايت است . اعمال اين ولايت در زمان معصومان، با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و پس از ايشان با ائمه اطهار عليهم السلام و در زمان غيبت، با فقيه جامع الشرايط است .

معناي ولايت در حكومت اسلامي

اداره ي جامعه و حاكميت دولت ها بر امور، اقسام گوناگوني دارد و شايد قابل قبول ترين آن ها حكومتي است كه از آن «حكومت مردم بر مردم » تعبير مي شود . اين حكومت در معناي صحيح خود به اين بر مي گردد كه گروه بسياري از مردم گرد آمده و اشخاصي را - با واسطه يا بي واسطه - تعيين مي كنند و تشريع قوانين را - كه در سايه ي آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفويض و تنفيذ كرده و اجراي اين قوانين را هم به مسؤولان تنفيذ آن واگذار مي كنند و آن ها را متعهد مي سازند كه از اين قوانين تجاوز و تعدي نكنند . بنابراين، در چنين حكومت هايي ميزان و ملاك و حدود قوانين، در اختيار نمايندگان و برگزيدگان مردم است .

اما در حكومت اسلامي ملاك قوانين و مراعات آن چيزي است كه خداوند قرار داده است . وقتي پذيرفتيم اديان الهي و اسلامي داراي نظام و حكومت هستند، ناگزير ملاك و چارچوب قوانين در آن، آن چيزهايي است كه خداوند قرار داده است .

تفاوت ديگر حكومت هاي مردم بر مردم و حكومت اسلامي آن است كه در آن حكومت ها حاكميت بر عهده ي يك نفر نيست، بلكه قدرت تابع قوانيني است كه از سوي وكلا و نمايندگان مردم قرار داده مي شود، اما در حكومت اسلامي، قوام حكومت به فردي است كه صلاحيت لازم را دارا بوده و اداره ي امور مردم به طور كامل به او واگذار شده و از اختيارات وسيعي نيز برخوردار است . در اين صورت، تشكيلات حكومتي از خواست و صلاح ديد و اختيارات حاكم اسلامي نشات مي گيرد، نه اين كه حدود اختيارات حاكم از تشكيلات حكومتي ناشي شده و او بخشي از نظام حكومتي باشد .

نكته مهم آن است كه ولايت بنابر ادله ي بسياري كه وجود دارد، به معناي رهبري و زعامت جامعه است . از جمله مي توان به آيه اشاره نمود:

انما وليكم الله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون (1)

سرپرست و ولي شما فقط خدا و رسول او و آنان كه ايمان آورده اند مي باشند . همان كساني كه نماز را برپاي مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند .

در اين آيه، خداوند متعال رهبري مسلمانان را براي رسول خدا صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام قرار داده است . ولايت اگر چه داراي معني هاي متعددي چون: محبت و نصرت است، اما معناي حقيقي و آنچه به طور شايع از آن اراده مي شود، سرپرستي امور و قيام به آن است . (2) گذشته از معناي لغوي ولايت، اخبار بسياري، در حد تواتر - از شيعه و سني - ، شان نزول اين آيه را امير مؤمنان عليه السلام دانسته و مراد از الذين امنوا را ايشان مي داند . بعضي از اين اخبار صراحت دارد كه مراد از ولايت در اين آيه، رهبري و زعامت است . براي مثال: در روايت صحيح فضيل، در كافي (3) از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است كه:

خداوند عزوجل به ولايت علي عليه السلام امر كرد و در مورد ايشان اين آيه را نازل فرمود:

انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة

و ولايت اولي الامر را واجب گردانيد، كه مردم ندانستند ولايت اولي الامر چيست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد صلي الله عليه و آله امر فرمود آن را براي مردم تفسير و بيان فرمايد همان گونه كه نماز و زكات و روزه و حج را تفسير نموده است . هنگامي كه اين امر از سوي خداوند فرود آمد سينه ي ايشان تنگ شد و اين كه مردم از ايشان برگردند و او را تكذيب كنند او را نگران ساخت، سينه ي ايشان تنگ شد و به خداوند رجوع كرد، آنگاه خداوند عزوجل وحي فرمود:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتك و الله يعصمك من الناس . (4)

هان اي رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ كن كه اگر چنين نكني رسالت خود را به سرانجام نرسانده اي و خداوند تو را از مردم حفظ مي كند . در پي اين فرمان رسول خدا صلي الله عليه و آله امر خداوند متعال را آشكار ساخت و در روز غدير خم ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام را اعلام فرمود، و به حاضران امر كرد كه - مشاهدات خود را - به آنان كه حضور ندارند، برسانند .

اين روايت صحيح به صراحت مي گويد كه: همان ولايتي كه براي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ثابت است براي اميرالمؤمنين عليه السلام - و ساير اولي الامر هم ثابت است - و واضح است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در روز غدير، تنها رهبري و زعامت اميرالمؤمنين عليه السلام را ابلاغ فرمودند . دليل اين امر نيز عبارتي است كه با مضمون واحد از رسول خدا صلي الله عليه و آله هنگام ابلاغ مساله ي ولايت، روايت شده است . چنان كه در معتبره ي حذيفة بن اسيد غفاري آمده است:

الا و اني اشهدكم اني اشهد ان الله مولاي وانا مولي كل مسلم وانا اولي بالمؤمنين من انفسهم، فهل تقرون لي بذلك؟ وتشهدون لي به؟ فقالوا: نعم نشهد لك بذلك، فقال: الا من كنت مولاه فان عليا مولاه وهو هذا; (5)

بدانيد من شما را شاهد مي گيرم كه گواهي مي دهم بر اين كه خداوند مولاي من است و من مولاي مسلمانان و من بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم . آيا شما بر اين مطلب اقرار داريد؟ و به آن شهادت مي دهيد؟ مسلمانان گفتند: آري! ما به آن شهادت مي دهيم، آن گاه فرمود: بدانيد كه هر كس من مولاي اويم بيقين علي مولاي اوست و آن علي اين است .

اين روايت صراحت دارد ولايتي كه به ابلاغ آن امر شده بود، ولايتي است كه با تعبير «انا اولي بالمؤمنين من انفسهم » حكايت شده و چنين ولايتي جز رهبري و زعامت مردم نيست . به گونه اي كه همه ي امور در اختيار ولي است .

در نتيجه اين آيه شريفه هنگامي كه در كنار روايت صحيح فضيل و روايت معتبر حذيفه قرار گيرد، ولايت امير المؤمنين عليه السلام را بر مردم ثابت مي كند و از اين جا مي توان نتيجه گرفت كسي كه خداوند سبحان او را ولي امر قرار داده ولي مسلمانان است، آن هم به معناي اولويت داشتن او بر مردم حتي بيش از خود آنان .

البته دلايل ديگري نيز بر اين مطلب دلالت مي كنند كه از حوصله ي بحث خارج است و ما از آوردن آن ها خودداري مي كنيم . (6)

به هر روي به تصريح قرآن كريم و به حسب روايت ها و به حكم عقل، «ولايت » در حقيقت از آن خداوندي است كه همه ي موجودات و از جمله انسان را آفريده و كمالات وجودي همه ي آفريدگان وابسته به اوست . از اين نظر خداوند بر همه ي موجودات و از جمله انسان ها ولايت دارد . خداوند اين ولايت را براي كسي كه خليفه ي خود ناميده - پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام - اعطا كرده است . در زمان غيبت آن بزرگواران نيز چنين ولايتي، نسبت به مؤمنان و كشور اسلامي، براي ولي فقيه قرار داده شده است، البته با شرايطي كه در بحث ولايت فقيه و هم چنين در قانون اساسي آمده است .

بنابراين حق ولايت از جانب خداوند، توسط پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام، در زمان غيبت، براي ولي فقيه، به عنوان مسؤول حكومت قرار داده شده است .

حوزه ي اختيارات ولي فقيه

چنان كه گذشت ولايت بدين معناست كه ولي و سرپرست به جاي مولي عليه و كسي كه سرپرستي او را بر عهده دارد تصميم مي گيرد . حال اگر ولايت بر شخص باشد تدبير امور شخص به دست ولي است و اگر ولايت بر جامعه و امت باشد تدبير امور آن جامعه و امت به دست ولي است . ذكر اين نكته نيز لازم است كه تدبير و اداره امور امت از اين ديدگاه كه امري همگاني و مرتبط با مصالح عمومي است - امة بما انها امة - بر عهده ولي امر است . اما تدبير امور شخصي افراد كه با مصالح جامعه ارتباطي ندارد از حوزه ي ولايت ولي امر بيرون است .

خوب است بدانيم كه تشكيل حكومت از مسايلي است كه از روزگاران گذشته در ميان جوامع انساني متداول و متعارف بوده است، به همين جهت حكومت از مسايلي نيست كه تنها اسلام آن را آورده باشد . اگر چه شكل و نوع حكومت متفاوت بوده اما در همه ي آن ها مسؤولان حكومت، اداره ي امور جامعه را تا آن جا كه به مسايل همگاني و جمعي جامعه ارتباط مي يابد عهده دار هستند .

اسلام عزيز هم اصل تشكيل حكومت را پذيرفته و در آن تغييري نداده است، اما در چگونگي تشكيل و تاسيس آن اعمال نظر نموده و نكات مورد نظر خود را دخالت داده است . بدين ترتيب كه اداره ي امور امت و جامعه اسلامي را به يك شخص به نام «ولي امر» تفويض نموده است . بر اين اساس آنچه به ولي امر صالح تفويض شده، اداره ي امور امت از حيث امت بودنشان است . بنابراين، هر چه كه به مصالح امت اسلامي ارتباط داشته باشد، در حوزه ي اختيارات ولي امر و تحت ولايت اوست و رضايت و نارضايتي آحاد مردم در تصميم هاي وي راه ندارد . اما اموري كه به مصالح افراد برمي گردد و ربطي به مصالح عمومي ندارد، داخل در حوزه ولايت ولي امر نبوده و به اختيار و تصميم افراد بستگي دارد تا آن ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعي و مصالح شخصي خويش عمل كنند . (7)

در نتيجه سرپرستي جامعه از يك سوي امري متعارف و متداول در ميان جوامع انساني است و از سوي ديگر شارع مقدس، در مورد ولايت، «اعتبار» خود را دخالت داده است . بنابراين، ولايت در جامعه ي اسلامي امري متعارف و اعتباري است . (8)

از آنچه گذشت مي توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه كرد:

1- امور اجتماعي: منظور اموري است كه به جامعه و مصالح عمومي مردم بازگشت دارد . اداره ي چنين اموري بر عهده ي ولي امر است . در واقع ولي و سرپرست در اين امور به جاي مردم تصميم گرفته و اختيار او مقدم بر اراده ي افراد تحت سرپرستي اوست .

2- امور شخصي: اين امور تا زماني كه به مصالح جامعه ارتباط پيدا نكند از تحت ولايت ولي امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامي گره بخورد، حوزه ي اختيارات ولي امر نيز شامل آن خواهد شد .

3- احكام شرعي: در مورد احكام الهي كه در كتاب و سنت بيان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نكردن به آن ها براي هيچ كس قرار داده نشده است . براي مثال، احكام و مسايلي كه در مورد معلوم بودن مال و جنس در خريد و فروش، يا اجاره و يا جواز به هم زدن قرارداد و غيره وجود دارد از دايره ولايت ولي امر خارج است . البته در بعضي موارد ممكن است بين دو حكم در رابطه با مصلحت امت اسلامي تزاحم رخ دهد، كه در اين صورت تشخيص ولي امر ملاك عمل كردن به مورد «مهم تر» و ترك مورد «مهم » مي باشد . (9)

فلسفه تشريع خمس و زكات و انفال

با دقت در ادله ي شرعي موجود - آيات، روايات و اجماع - ملاحظه مي شود كه در اسلام مواردي به عنوان مبناي درآمد براي حكومت درنظر گرفته شده است كه عبارت از: خمس و زكات و انفال است . اين ها سرمايه هايي است كه خداوند متعال با مختصر خصوصياتي كه در هر يك از اين موارد وجود دارد - براي تامين امكانات مورد نياز دولت اسلامي وضع فرموده است - براي مثال از جمله آن خصوصيات اين كه در باب خمس، حضرت امام خميني رحمه الله تصريح داشتند كه خمس به طور كلي در اختيار ولي امر است، و حتي در باب سهم سادات نيز بايد از ولي امر اجازه گرفت .

در زكات هم اگر چه در ابتدا زكات دهنده وظيفه ندارد آن را در اختيار ولي امر قرار دهد اما اين امر قطعي است كه هر گاه ولي امر مصلحت بداند كه زكات را براي تامين امكانات مورد نياز جامعه ي مسلمانان از اشخاص مطالبه كند، بايد آن را در اختيار وي قرار داد .

هم چنين انفال كه به طور كلي در اختيار معصوم عليه السلام و در زمان غيبت نيز در اختيار ولي فقيه مي باشد . از اين رو امام خميني رحمه الله در پاسخ برخي پرسش ها مي فرمودند:

استفاده از زمين هاي موات در زماني كه تشكيل حكومت مي شود بايد با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص مي توانند تصرف كنند .

فلسفه ي تشريع ماليات هاي حكومتي

بيان شد كه خداوند متعال برخي اموال را - كه با خصوصيات مختلف در كتاب هاي فقهي آمده - براي اداره ي امور جامعه قرار داده است، و ولي امر نيز كه مسؤول اداره ي امور بوده و حق ولايت و زعامت دارد، بايد كشور اسلامي را با استفاده از اين اموالي كه در اختيار اوست اداره كند . حال اگر اين اموال، به هر دليل براي اداره ي جامعه اسلامي كافي نبود - چه اين كه امكان استفاده از انفال وجود نداشت و يا خمس و زكات به اندازه ي كافي در اختيار وي نبود - و ولي امر تشخيص داد، مردم علاوه بر اين خمس و زكات بايد مبالغ ديگري بپردازند تا او بتواند كشور را به خوبي اداره كند - چه اين كه كشور در وضعيت عادي باشد و يا در حال جنگ - در اين صورت به مقتضاي ولايت خود مي تواند به هر اندازه كه مصلحت مي داند مردم را به پرداخت ماليات وا دارد .

بنابراين، مشروعيت ماليات حكومتي بر اساس حق ولايتي است كه از طرف خداوند براي ولي امر نسبت به جامعه و كشور قرار داده شده است . البته در اين مورد دليل خاصي كه بتوان از آن استفاده عموم كرد در اختيار نيست، اما در بعضي از روايات، در باب ماليات بستن امام عليه السلام به برخي احشام و حيوانات كه زكات دادن براي آن ها واجب نيست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنين روايتي، عموميت از آن استفاده نمي شود .

گاهي بيان مي شود كه زكات محدود به موارد نه گانه نيست و از اين راه سعي شده مشروعيت ماليات هاي جديد، از طريق تعميم و گسترش موارد و موضوعات زكات، به اثبات برسد . اما بايد توجه داشت كه اولا هيچ فقيهي چنين ادعايي نداشته و ممكن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد . ثانيا بر فرض قبول، امكان اثبات آن بنا بر روايات و ادله، وجود ندارد .

در مورد استفاده از انفال براي هزينه هاي جامعه اسلامي نيز ممكن است اين اشكال مطرح شود كه: با استفاده ي از انفال در هزينه هاي جاري كشور، چنين منبعي كه متعلق به همه ي نسل هاست رو به پايان مي گذارد پس بهتر آن است كه به جاي آن از ماليات استفاده شود .

در پاسخ به اين اشكال ذكر دو نكته مناسب به نظر مي رسد:

اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسيله ي آن جامعه ي اسلامي را اداره كند، امام نيز در استفاده از انفال مصلحت همه ي نسل ها را در نظر مي گيرد . البته اين سخن بدان معنا نيست كه انفال مال مردم است، و مخصوص مردم يك نسل نيست; بلكه از اين جهت كه امام مصالح همگان را رعايت مي نمايد در استفاده از آن چنين ملاحظه اي دارد .

ثانيا: چنين نيست كه هميشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلكه گاهي استفاده از آن موجب آباداني بيش تر آن مي گردد و فرض ما نيز بر اين بود كه اگر بتوان از اين امكانات خدادي بدون هيچ مشكل و مانعي استفاده كرد وضع ماليات لازم نيست .

آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه ي تشريع ماليات هاي حكومتي به دست مي آيد آن است كه وضع چنين ماليات هايي براي تامين نيازهاي مالي دولت اسلامي است .

اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه حاكم اسلامي بنابر مصالحي ديگر مي تواند به گرفتن ماليات مبادرت ورزد . از آن جمله مي توان به عادلانه تر كردن توزيع درآمد در جامعه اشاره نمود . براي مثال: دولت اسلامي مي تواند از ثروت مندان جامعه ماليات بگيرد و آن را در اختيار فقراي جامعه قرار دهد تا توزيع درآمد را عادلانه تر كند . وضع چنين مالياتي، با توانايي دولت بر تامين نيازهاي فقرا از راه انفال، منافاتي ندارد .

هم چنين دولت اسلامي مي تواند براي تخصيص منابع اقتصادي كشور، بخش ها و يا مناطق خاص هم چون كشاورزي و مناطق محروم، در راستاي استفاده از سياست هاي مالي، از گروهي ماليات گرفته و در اختيار بخش هاي ديگر قرار دهد .

بنابراين، ملاك در تشريع ماليات حكومتي، مصلحت مسلمانان است و چنين مصلحتي را ولي امر تشخيص مي دهد و به همين لحاظ دايره ي چنين ماليات هايي وسيع تر از فلسفه ي تشريع خمس و زكات مي باشد . (10)

فلسفه ي تشريع ماليات هاي حكومتي در رابطه با فلسفه ي تشريع خمس و زكات

دقت در آيات و روايات خمس، زكات و انفال، بيان گر اين واقعيت است كه خداوند متعال اين ها را براي اداره ي حكومت اسلامي و تامين مستمندان اعم از سادات و ديگران كه به سهم خود بخشي از هزينه هاي دولت اسلامي است، قرار داده است .

اما درباره ي ماليات هاي حكومتي، پيش تر بيان شد كه يكي از علت هاي وضع آن تامين نيازهاي مالي حكومت است، و اگر ساير منابع درآمد (خمس، زكات و انفال) براي اداره ي جامعه ي اسلامي كافي نباشد، ولي امر مي تواند بر اساس اختياراتي كه بنا بر ولايت خود دارد، ماليات لازم را جعل كند .

ساختار ماليات هاي حكومتي

درباره ي خمس، زكات و انفال در ادله ي شرعي ملاك هاي مشخصي از جهت مقدار و موضوع بيان شده است ولي در مورد ماليات، منشايي كه ولي امر را مكلف به جعل ماليات مي كند متفاوت است . چنان كه در فلسفه ي تشريع گفته شد، ممكن است اين جعل ماليات براي تامين هزينه هاي دولت و يا متعادل كردن درآمدهاي افراد و يا برخي سياست هاي اقتصادي باشد، كه در اين صورت ملاك، در گرفتن ماليات، آن مصلحتي است كه ولي امر تشخيص مي دهد . بنابراين مي توان گفت: موضوع اين ماليات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم چنين نحوه ي گرفتن آن - مستقيم يا غيرمستقيم - همه بستگي به همان مصلحت دارد .

جايگزين شدن خمس و زكات با ماليات هاي حكومتي

آخرين مطلب اين است كه آيا مي توان مبلغ خمس و زكات شخص را از مقدار ماليات او و بالعكس كم كرد؟ به سخن ديگر آيا ماليات هاي حكومتي و خمس و زكات جايگزين هم واقع مي شوند؟ طرح اين مساله از اين جا شكل مي گيرد كه برخي از افراد متدين، كه حكومت را هم قبول دارند سه گونه ماليات مي پردازند; زكات هنگام برداشت محصول، خمس در پايان سال مالي و ماليات در موعد پرداخت آن . اما افراد غير معتقد اگر هم مبلغي بدهند، آن مالياتي است كه دولت به اجبار از آنان دريافت مي كند كه گاهي با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالي مي كنند . نتيجه ي اين كار آن است كه توزيع درآمد جامعه به نفع غير متدينان به هم مي خورد .

از مطالب گذشته معلوم مي شود كه هر يك از «خمس و زكات » و «ماليات » براي خود مبنايي جداگانه دارند و مستقل از يكديگر هستند . البته ولي امر مي تواند به منظور رعايت حال افراد كم درآمد، يا براي مصالح حكومتي كه خود عهده دار آن است بگويد: هر كس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدي از ماليات و يا كل آن معاف است و يا هر كس زكات يا خمسش را به ولت بپردازد - با فرض اين كه هر كس مي تواند وجوه شرعي را در مصرف مورد نظر خود صرف كند - از تخفيف مالياتي برخوردار مي شود، در غير اين صورت هيچ كدام از وجوه شرعي و ماليات جاي ديگري را نمي گيرند . اما مساله ي به هم خوردن توزيع عادلانه درآمد، اين مطلب ممكن است در يك شرايط ناسالم و فاسد پيش آيد اما حقيقت اين است كه ولي امر مي تواند مردم را به پرداخت زكات وادار كند و اگر كسي از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگيرد .

در حكومت اسلامي اصل رفتار با مردم، رفتار از روي مروت و اخلاق است، اما اگر كسي هواي تخلف در سر داشت با او برخورد مي شود .پي نوشت ها:

1) مائدة (5) آيه 55 .

2) براي اطلاع بيش تر: ر . ك . محمد مؤمن قمي، كلمات سديده، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1415 ه، ص 12، و مصباح المنير و نهايه و مفردات راغب اصفهاني .

3) كافي، ج 1، ص 289، باب مانص الله عزوجل و رسوله علي الائمه، الحديث 4 .

4) مائده (5) آيه 67 .

5) خصال، شيخ صدوق، باب السؤال عن الثقلين يوم القيامة، ج 1، ص 65 .

6) براي اطلاع بيش تر ر . ك . كلمات سديدة، صص 14- 16 .

7) ر . ك . كلمات سديده، ص 16- 17 .

8) ر . ك . مبادي ولايت فقيه، حكومت اسلامي، سال اول، شماره ي دوم، صص 8- 9 .

9) كلمات سديدة; ص 23 .

10) البته ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه، چرا پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام از چنين ولايتي در اين رابطه استفاده نكردند؟ پاسخ آن است كه در زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله آن چنان ثروت مندي در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علي عليه السلام نيز معلوم نيست كه حضرت در اخذ چنين مالياتي مشكلي نداشته، چنان كه امير مؤمنان عليه السلام از بدعت هايي كه پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله گذاشته شده بود شكوه داشت .

پرسمان دانشجویی