در صورت تعارض ميان فقه (شريعت) و طريقت و حقيقت وظيفه چيست؟ | کتابخانه مجازی الفبا

در صورت تعارض ميان فقه (شريعت) و طريقت و حقيقت وظيفه چيست؟

طريقت و حقيقت از اصطلاحاتي است كه متصوفه آن را در قبال شريعت اختراع كرده اند. آنان معتقدند كه شريعت محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه عبارت از ظواهر احكام اسلامي باشد پوسته طريقت است و به همين لحاظ به فقهاء، قشريون و ظاهر گرا مي گويند. و طريقت را مغز شريعت و پوسته حقيقت مي دانند بنابراين حقيقت مغز است كه معمولاً آن را به تصوف تعبير مي كنند.[1]
به هر حال طريقت و حقيقت منشاء ديني و قرآني ندارند و از نظر عقلي هم دليلي بر آنها اقامه نشده است. به فرمودة علامه طباطبائي آنچه كه كتاب و سنت به آن حكم مي كند اين است كه تحت ظواهر شريعت حقايقي است كه باطن ظواهر مي باشد و اين حق است. و اينكه براي انسان راه دسترسي به اين بواطن وجود دارد باز حق است لكن طريق و راه رسيدن به آن انجام دادن ظواهر ديني به آنگونه اي كه سزاوار است، مي باشد نه غير آن. و حاشا اينكه باطني باشد و ظاهري به سوي آن هدايت نكند. و باز حاشا از اينكه چيزي نزديكتر از آنچه كه شارع دين به آن دلالت و هدايت نموده وجود داشته باشد و شارع از آن غافل شده و يا تساهل نموده و از آن رو گردانده باشد. در حاليكه او مي فرمايد: «و نزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»[2] اگر آنچه كه صوفيه به عنوان اسرار الشريعة ادعا مي كنند و به عنوان حقيقت آن را پذيرفته اند و ظواهر ديني را مثل پوست براي حقيقت يا طريقت پنداشته اند، واقعيت مي داشت سزاوارتر بود كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آن را اظهار و بيان مي كرد، چنانچه صوفيه اعلان كرده اند چون خود شرع از همه پيشتر و بيشتر بايد اين امور را رعايت مي كرد. اگر چنين چيزي حق نيست پس بعد از حق جز ضلالت و گمراهي چه مي تواند باشد.[3]
بنابراين اگر طريقت و حقيقت در شرع مقدس اسلام هيچ اصلي ندارد تعارض ميان شريعت و طريقت و حقيقت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. امّا به فرض اينكه طريقت و حقيقت را بپذيريم مسئله را مي توانيم به گونه اي ديگر مورد بررسي قرار دهيم. و آن اين است كه طريقت به هر معنايي گرفته شود جز عمل چيز ديگري نخواهد بود. اگر عملي بر طبق ظواهر شرع نباشد چنانچه صوفيه در برنامه هاي خانقاهي شان مرتكب آن مي شوند در اين صورت قطعاً تعارض ميان شريعت و طريقت تحقق پيدا خواهد كرد و در اين تعارض نه تنها جانب شرع ترجيح داده مي شود بلكه حرمت و بطلان و بدعت طريقت نتيجه گيري مي گردد.
و در فرض قبول حقيقت كه به اعتقاد صوفيه مغز طريقت است، تعارض بين حقيقت و شريعت تصور نمي شود. چون حقيقت بنابر تفسيري كه از آن شده است حالتي است كه در اثر عمل و سير و سلوك براي سالك حاصل مي شود. به عبارت ديگر حقيقت نتيجه عمل به شريعت خواهد بود و نتيجه و معلول با علت خودش محال است در تعارض قرار بگيرد.
بلي اگر مراد از حقيقت همان حالت فنا و بقاء في الله صوفيه باشد كه در اين حالت به پندار آنان تكاليف شرعيه برداشته مي شوند، مطلب چهرة ديگري به خود مي گيرد چون بنابر اعتقاد صوفيه غرض از شرايع و اعمال و عبادات ظاهري و باطني قرب و وصول به حق است و روندگان و سالكان راه وقتي به نهايت كمال وصول يافتند به مرتبه محبوبي مي رسند و نور الهي ساتر نور عقلي ايشان گشته و در بحر و حدتِ مهر مستغرق مي شوند و از آن استغراق و بي خودي مطلق بار ديگر به ساحل و مرتبه عقل باز نيامده و چون مسلوب العقل گشتند به اتفاق اولياء و علماء تكاليف شرعيه و عبادات از اين طائفه ساقط است چون تكليف بر عقل است.[4] و مولوي رومي در مقدمة دفتر پنجم مثنوي در رابطه با مراحل سه گانه شريعت، طريقت و حقيقت مي گويد: شريعت همچون شمع است «ره» نمايد بي آنكه شمع به دست آوري «ره» رفته نشود و چون در «ره» آمدي آن رفتن تو طريقت است و بدين جهت گفته اند «وقتي حقايق آشكار گردد شرايع باطل مي گردد»[5]
اگر مراد از تعارض حقيقت با شريعت، تعارض همين حقيقتي باشد كه صوفيه به آن معتقداند در اين صورت عنوان اين تعارض جز انكار شريعت چيزي ديگري نمي تواند باشد. مگر اينكه واقعاَ سالكان راه در اين مرحله مبتلا به جنون و ديوانگي شوند كه درك و شعور و عقل و علم و همه چيز را از دست بدهند كه ديگر مثل بهائم هيچ تكليفي نخواهند داشت. و ارزش چيزي كه انسان را به ديوانگي مي كشاند نيز از اينجا به دست مي آيد.
نتيجه اين شد كه بين شريعت و طريقت و حقيقت تعارضي پيش نمي آيد زيرا طريقت و حقيقت از اموري هستند كه مترتب بر شريعت شده و در طول آن قرار دارند. امّا طريقت و حقيقتي كه در تصوف مطرح است جز خرافات و بدعت چيزي نمي تواند باشد و از تعارض و تنافي آنها با شريعت جز بطلان و عدم مشروعيت آنها چيزي ديگري ثابت
نمي شود.