تذکره الفقهاء المجلد 17 | کتابخانه مجازی الفبا

[تتمه کتاب الامانات و توابعها]
المقصد الرابع:فی القراض
[الفصل] الاول:الماهیه
مساله ١٩١:القراض عقد شرع لتجاره الانسان بمال غیره بحصه من الربح
مساله ١٩٢:و هذه المعامله جایزه بالنص و الاجماع
الفصل الثانی:فی ارکانه
[البحث] الاول:العقد.
مساله ١٩٣:لا بد فی هذه المعامله من لفظ دال علی الرضا من المتعاقدین
مساله ١٩۴:و لا بد من القبول علی التواصل المعتبر فی سایر العقود.
تذنیب:یجب التنجیز فی العقد
مساله ١٩۵:و انما یصح العقد لو تعینت الحصه فی الربح لکل واحد منهما
البحث الثانی:المتعاقدان.
مساله ١٩۶:لو قارض المریض فی مرض موته،صح
مساله ١٩٧:یجوز تعدد کل من المالک و العامل
تذنیب:یجوز ان یقارض الاثنین و ان لم یثبت لکل منهما الاستقلال
مساله ١٩٨:یجوز ان یقارض الاثنان واحدا
مساله ١٩٩:یجوز لولی الطفل و المجنون ان یقارض علی مالهما مع المصلحه
مساله ٢٠٠:یشترط ان یکون الدافع مالک المال او من اذن له المالک فیه
مساله ٢٠١:لیس للعامل فی القراض ان یضارب غیره الا باذن المالک
البحث الثالث:فی راس المال.
و له شروط ثلاثه:
[الشرط] الاول:ان یکون من النقدین:
مساله ٢٠٢:لا تجوز المضاربه بالنقره و لا بالتبر
تذنیب:ظهر من هذا انه لا یجوز ان یجعل المنافع-کسکنی الدار
الشرط الثانی:ان یکون معلوما
الشرط الثالث:ان یکون معینا
مساله ٢٠٣:و لا یجوز القراض علی الدیون،و لا نعلم فیه خلافا.
مساله ٢٠۴:لو دفع الیه ثوبا فقال له:بعه فاذا نض ثمنه فقد قارضتک
مساله ٢٠۵:لو دفع الیه غزلا و قال:انسجه ثوبا علی ان یکون الفضل بیننا،لم یصح
مساله ٢٠۶:لو کان له عند رجل ودیعه،فقارضه علیها،صح القراض
مساله ٢٠٧:لو کان له فی ذمه غیره مال فقال:اعزل المال الذی لی فی ذمتک و قد قارضتک علیه بالنصف
مساله ٢٠٨:لو دفع الیه مایه دینار و الف درهم و قال:قارضتک علی احدهما بالنصف،لم یصح
مساله ٢٠٩:الاقرب عندی:انه لا یشترط فی القراض ان یکون راس المال مسلما الی العامل
مساله ٢١٠:یجوز ان یشترط المالک علی العامل او العامل علی المالک ان یعمل معه عبد المالک
مساله ٢١١:لو شرط فی المضاربه ان یعطیه بهیمه یحمل علیها، جاز
مساله ٢١٢:قد بینا انه یجوز القراض بالمال المشاع
البحث الرابع:العمل.
مساله ٢١٣:لو دفع الیه مالا علی ان یقارضه علیه
مساله ٢١۴:لو دفع الیه دراهم قراضا علی ان یشتری بها نخیلا او دواب او مزارع و یمسک رقابها لثمارها او نتاجها او غلاتها،و تکون الفواید بینهما،بطل القراض
مساله ٢١۵:لو دفع الی رجل ارضا و قال له:اغرسها کذا و کذا علی ان یکون الغرس بیننا نصفین و الارض بیننا نصفین،لم تصح هذه المغارسه
مساله ٢١۶:اذا اذن المالک للعامل فی التصرف و اطلق،اقتضی الاطلاق فعل ما یتولاه المالک
مساله ٢١٧:لو خصص المالک الاذن،تخصص،فلا یجوز للعامل التعدی
فروع:
ا-لو شرط ان لا یشتری الا نوعا بعینه،و ذلک النوع یوجد فی بعض السنه و ینقطع،جاز عندنا
ب-لو قال:اشتر هذا الشیء -و کان مما ینقطع-فاذا انقطع فتصرف فی کذا،جاز.
ج- لا فرق عندنا بین ان یقول:لا تشتر الا هذه السلعه و الا هذا العبد،و بین ان یقول:لا تشتر هذا العبد و لا هذه السلعه فی الجواز.
د-لا فرق عندنا بین ان یقول المالک:لا تبع الا من فلان و لا تشتر الا من فلان
ه‍-لا فرق بین ان یعین شخصا للمعامله و سلعه للشراء لا ینقطع عنده المتاع الذی یتجر علی نوعه غالبا
مساله ٢١٨:یجوز للمالک ان یطلق المشییه الی العامل فی شراء ای نوع شاء و بیع ای نوع اراد
مساله ٢١٩:لا خلاف فی انه اذا جری تعیین صحیح،لم یکن للعامل مجاوزته
مساله ٢٢٠:قد بینا ان المضاربه عقد جایز من الطرفین لکل منهما فسخها متی شاء
مساله ٢٢١:لو قال:قارضتک سنه علی انی لا املک منعک فیها، فسد القراض
تذنیب:لو قال:قارضتک الان و لکن لا تتصرف حتی یجیء راس الشهر،جاز
البحث الخامس:فی الربح.
[الشرط] الاول:اختصاصه بالمتعاقدین
الشرط الثانی:ان یکون الربح مشترکا بینهما
مساله ٢٢٢:لو ضمن المالک العامل،انقلب القراض قرضا،و کان الربح باسره للعامل
الشرط الثالث:ان تکون الحصه لکل منهما معلومه
مساله ٢٢٣:لو قال:خذ هذا المال مضاربه،و لم یسم للعامل شییا من الربح،فسد القراض
الشرط الرابع:ان یکون العلم به من حیث الجزییه المشاعه
مساله ٢٢۴:لو دفع الیه الفین و قال:قارضتک علی هاتین الالفین علی ان یکون لک ربح الف منهما ولی ربح الالف الاخری،فاما ان تکونا متمیزتین او ممتزجتین.
مساله ٢٢۵:لو دفع الیه مالا قراضا و شرط علیه ان یولیه سلعه کذا اذا اشتراها براس المال،احتمل الصحه
تذنیب:لو دفع الیه الفا قراضا علی ان الربح بینهما
مساله ٢٢۶:لو دفع الی عامل الف درهم،فقال له:اعمل علی هذه و ربحها لی
الفصل الثالث:فی احکام القراض
[البحث] الاول:فی اعتبار الغبطه فی التصرف.
مساله ٢٢٧:القراض اما صحیح و اما فاسد،فالصحیح له احکام تذکر فی مسایل،و کذا الفاسد.
مساله ٢٢٨:لما کان الغرض الاقصی من القراض تحصیل الربح و الفایده،وجب ان یکون تصرف العامل مقصورا علی ما یحصل هذه الغایه الذاتیه
مساله ٢٢٩:اذا دفع الی العامل مال القراض
مساله ٢٣٠:لو باع بغیر نقد البلد مع اطلاق التصرف،لم یصح
مساله ٢٣١:و لیس له ان یبیع نسییه بدون اذن المالک
مساله ٢٣٢:کل موضع قلنا:یلزم العامل الضمان-اما لمخالفه الامر فی البیع بالنسییه من غیر اذن،او بالتفریط
مساله ٢٣٣:و کما لیس للعامل البیع نسییه الا باذن المالک،کذا لیس له ان یشتری نسییه الا باذنه
مساله ٢٣۴:یجوز للعامل ان یبیع بالعرض اذا ظن حصول الفایده فیه،بخلاف الوکیل
مساله ٢٣۵:اذا ثبت الرد علی البایع،فان رد العامل رد علی البایع، و نقض البیع.
مساله ٢٣۶:لا یجوز للمالک معامله العامل فی مال القراض بان یشتری من مال القراض شییا
مساله ٢٣٧:لا یجوز للعامل ان یشتری بمال القراض اکثر من مال القراض؛
مساله ٢٣٨:لا یجوز للعامل ان یشتری بمال القراض من یعتق علی رب المال
تذنیب:لو اشتری من نذر المالک عتقه،صح الشراء ان لم یعلم العامل بالنذر
مساله ٢٣٩:لیس للعامل ان یشتری زوج صاحبه المال لو کان صاحب المال امراه
مساله ٢۴٠:و لیس للعامل ان یشتری زوجه المالک
مساله ٢۴١:لو وکل وکیلا یشتری له عبدا،فاشتری من ینعتق علی الموکل،فالاقرب:انه لا یقع عن الموکل
مساله ٢۴٢:لو اشتری العامل او الوکیل عبدا لصاحب المال علیه مال بغیر اذنه،احتمل البطلان
مساله ٢۴٣:اذا دفع السید الی عبده الماذون له فی التجاره مالا و قال له:اشتر عبدا،فهو کالوکیل
مساله ٢۴۴:لو اشتری العامل من یعتق علیه،صح الشراء.
مساله ٢۴۵:لیس لعامل القراض ان یکاتب عبد القراض بغیر اذن المالک
البحث الثانی:فی قراض العامل.
مساله ٢۴۶:قد بینا فیما تقدم ٢انه لیس للعامل فی القراض ان یقارض غیره
مساله ٢۴٧:اذا اذن المالک للعامل فی ان یقارض غیره،جاز.
مساله ٢۴٨:لو دفع العامل الاول قراضا الی الثانی بغیر اذن المالک، فسد
مساله ٢۴٩:لو تلف المال فی ید الثانی،فان کان عالما بالحال فهو غاصب ایضا
مساله ٢۵٠:لو اذن رب المال للعامل فی دفع المال مضاربه،جاز ذلک
مساله ٢۵١:لا یجوز لعامل القراض ان یمزج مال المضاربه بماله بحیث لا یتمیز،فان فعل اثم و ضمن
مساله ٢۵٢:اذا اخذ العامل من غیره مضاربه،جاز له ان یاخذ من غیره مضاربه اخری
البحث الثالث:فی السفر.
مساله ٢۵٣:لما کان مبنی القراض علی التکسب المستلزم لحفظ راس المال و حراسته،و کان فی السفر تغریر به و تعریض لاتلافه،وجب فی الحکمه مشروعیه منع العامل من السفر.
مساله ٢۵۴:و لو لم ینهه عن السفر و لا اذن له فیه،لم یجز له السفر، عند علماینا الا باذن صاحب المال
مساله ٢۵۵:لو سافر مع انتفاء الاذن او مع النهی عن السفر او امره بالسفر فی جهه بعینها فسافر فی غیرها
مساله ٢۵۶:لو سافر بالاذن،فلا عدوان و لا ضمان
مساله ٢۵٧:العامل ان اتجر فی الحضر کان علیه ان یلی من التصرف فیه ما یلیه رب المال فی العاده
مساله ٢۵٨:لیس للعامل ان ینفق من مال القراض فی الحضر علی نفسه،عند علماینا
مساله ٢۵٩:و لو شرط له النفقه فی الحضر،لزم الشرط،و وجب له ما یحتاج فیه الیه من الماکول و المشروب و المرکوب و الملبوس.
مساله ٢۶٠:لو استرد المالک ماله و قد نض اما فی الطریق او فی البلد الذی سافر الیه
مساله ٢۶١:لو کان مع العامل مال ٢لنفسه للتجاره و استصحبه معه فی السفر لیعمل فیه و فی مال القراض،قسطت النفقه علی قدر المالین
مساله ٢۶٢:کل موضع یثبت له النفقه فان المالک ان عین له قدرا، لم یجز له التجاوز
مساله ٢۶٣:قد بینا ان العامل یستحق النفقه بالمعروف فی السفر و ان لم یشترط
مساله ٢۶۴:لو کان معه مال قراض لغیر المالک الاول،فقد قلنا:ان النفقه تقسط اما علی المالین او علی العملین.
مساله ٢۶۵:لو احتاج فی السفر الی زیاده نفقه،فهی من مال القراض ایضا.
البحث الرابع:فی وقت ملک الربح.
مساله ٢۶۶:العامل یملک حصته المشروطه له من الربح بظهور الربح قبل القسمه
مساله ٢۶٧:لیس لاحد من العامل و لا المالک استحقاق شیء من الربح استحقاقا تاما حتی یستوفی المالک جمیع راس ماله.
مساله ٢۶٨:ملک کل واحد من العامل و المالک حصته من الربح بالظهور غیر مستقر،فلیس للعامل ان یتسلط علیه،و لا یتصرف فیه
مساله ٢۶٩:لو اقتسما الربح بالتراضی قبل فسخ العقد،لم یحصل الاستقرار
مساله ٢٧٠:اذا اشتری العامل جاریه للقراض،لم یجز له وطوها
تذنیب:لیس للمالک و لا للعامل تزویج جاریه القراض مستقلا عن صاحبه
البحث الخامس:فی الزیاده و النقصان.
مساله ٢٧١:اذا دفع الی غیره مال قراض ثم حصل فیه زیاده متصله،کما لو سمنت دابه القراض،فان الزیاده تعد من مال القراض قطعا.
مساله ٢٧٢:لو حصل فی المال نقص بانخفاض السوق،فهو خسران مجبور بالربح.
مساله ٢٧٣:لو تلف المال باسره فی ید العامل قبل دورانه فی التجاره اما بافه سماویه او باتلاف المالک له،انفسخت المضاربه
مساله ٢٧۴:لو اتلف العامل مال القراض قبل التصرف فیه للتجاره، احتمل ارتفاع القراض
مساله ٢٧۵:لو اشتری عبدا للقراض فقتله قاتل،فان کان هناک ربح فالمالک و العامل غریمان مشترکان فی طلب القصاص او الدیه
مساله ٢٧۶:اذا اشتری العامل شییا للقراض فتلف الثمن قبل دفعه الی البایع
الفصل الرابع:فی التنازع
مساله ٢٧٧:لو ادعی العامل التلف،صدق بالیمین و عدم البینه
مساله ٢٧٨:لو اختلف المالک و العامل فی رد المال،فادعاه العامل و انکره المالک،فالاقوی:تقدیم قول المالک
مساله ٢٧٩:لو اختلفا فی الربح،فالقول قول العامل مع یمینه و عدم البینه
مساله ٢٨٠:اذا اشتری العامل سلعه فظهر فیها ربح ثم اختلفا
مساله ٢٨١:لو اختلفا فی قدر حصه العامل من الربح،فقال المالک:
مساله ٢٨٢:لو اختلفا فی قدر راس المال،فقال المالک:دفعت الیک الفین هی راس المال،و قال العامل:بل دفعت الی الفا واحده هی راس المال،قدم قول العامل مع الیمین.
مساله ٢٨٣:لو کان العامل اثنین و شرط المالک لهما نصف الربح بینهما بالسویه و له النصف
مساله ٢٨۴:لو اختلفا فی جنس مال القراض،فادعی المالک ان راس المال کان دنانیر
الفصل الخامس:فی التفاسخ و اللواحق
مساله ٢٨۵:قد بینا ان القراض من العقود الجایزه من الطرفین، کالوکاله و الشرکه،بل هو عینهما
مساله ٢٨۶:لو فسخ المالک القراض و الحاصل دراهم مکسره و کان راس المال صحاحا
مساله ٢٨٧:لو لم یکن فی المال ربح،ففی وجوب البیع علی العامل و انضاض المال لو کلفه المالک اشکال
مساله ٢٨٨:یرتفع القراض بقول المالک:(فسخت القراض)و(رفعته) و(ابطلته)
مساله ٢٨٩:القراض من العقود الجایزه یبطل بموت المالک او العامل او جنون احدهما او اغمایه او الحجر علیه للسفه
مساله ٢٩٠:اذا مات المالک و اراد هو و الوارث الاستمرار علی العقد
مساله ٢٩١:لو مات العامل،فان کان المال ناضا و لا ربح اخذه المالک
مساله ٢٩٢:اذا مات العامل و عنده مال مضاربه لجماعه متعددین،فان علم مال احدهم بعینه کان احق به
مساله ٢٩٣:اذا استرد المالک بعض المال من العامل بعد دورانه فی التجاره
مساله ٢٩۴:حکم القراض الفاسد استحقاق المالک جمیع الربح
مساله ٢٩۵:لو دفع الیه مالا قراضا و قال:اشتر به هرویا او مرویا بالنصف،قال الشافعی:یفسد القراض
مساله ٢٩۶:لا یجوز للعامل ان یبیع الخمر و لا یشتریه،و کذا الخنزیر و ام الولد
مساله ٢٩٧:قد بینا انه اذا قال للعامل:قارضتک علی ان یکون لک شرکه فی الربح،او شرکه،فانه لا یصح
مساله ٢٩٨:لو دفع الیه الفین قراضا فتلف احدهما قبل التصرف، فقد قلنا:ان الاقرب:احتساب التالف من الربح.
مساله ٢٩٩:لو دفع المالک الی العامل مالا قراضا ثم دفع الیه مالا اخر قراضا
مساله ٣٠٠:اذا دفع الیه الفا قراضا و قال له:اضف الیها الفا اخری من عندک و یکون الربح لک منه الثلثان ولی الثلث
مساله ٣٠١:اذا دفع الیه مالا قراضا و شرط علیه ان ینقل المال الی موضع کذا
مساله ٣٠٢:لو دفع الیه زید مالا قراضا و دفع الیه عمرو کذلک
مساله ٣٠٣:اذا تعدی المضارب و فعل ما لیس له فعله او اشتری شییا نهاه المالک عن شرایه،ضمن المال فی قول اکثر اهل العلم
مساله ٣٠۴:اذا اشتری العامل سلعه للتجاره
مساله ٣٠۵:اذا دفع المالک الی العامل الفا قراضا فاتجر فیها و نض المال فخسر مایه
مساله ٣٠۶:عقد المضاربه قابل للشروط کغیره من العقود،و الشروط تنقسم الی صحیحه و فاسده.
المقصد الخامس:فی اللقطه
[الفصل]الاول:فی لقطه الاموال غیر الحیوان
المطلب الاول:فی الارکان.
الرکن الاول:الالتقاط.
مساله ٣٠٧:الامین اذا وجد اللقطه و لم یاخذها لم یضمنها
مساله ٣٠٨:الملتقط اذا علم الخیانه من نفسه،فالاقرب:انه یحرم علیه اخذها
مساله ٣٠٩:اللقطه اما ان توجد فی الحرم او فی غیر الحرم.
مساله ٣١٠:یستحب لواجد اللقطه الاشهاد علیها حین یجدها،فان لم یشهد علیها لم یکن ضامنا.
الرکن الثانی:الملتقط.
مقدمه:اللقطه تشتمل علی نوع امانه و ولایه و اکتساب.
مساله ٣١١:لیس للذمی ان یلتقط فی الحرم
مساله ٣١٢:المرتد ان کان عن فطره زالت امواله عنه
مساله ٣١٣:یکره للفاسق الالتقاط
تذنیب:الاقرب:ان الفاسق یمنع من لقطه الحرم
مساله ٣١۴:التقاط العبد لا یخلو من اقسام ثلاثه:
مساله ٣١۵:قد بینا ان العبد یصح التقاطه،فاذا التقط شییا صح منه ان یعرفه،کما صح التقاطه
مساله ٣١۶:اذا التقط العبد و لم یامره السید به و لا نهاه عنه،صح التقاطه.
مساله ٣١٧:قد بینا انه یجوز التقاط العبد.
مساله ٣١٨:اذا التقط العبد لقطه ثم اعتقه السید قبل علمه باللقطه،او بعد علمه و قبل ان یاخذها منه،کان السید احق باخذها من یده
تذنیب:للعبد اخذ لقطه الحرم
مساله ٣١٩:المکاتب ان کان مشروطا فکالقن،یجوز له الالتقاط، لکن لیس للمولی انتزاعها من یده
مساله ٣٢٠:لو التقط المکاتب،صح عندنا،فاذا اشتغل بالتعریف فاعتق،اتم التعریف و تملک.
مساله ٣٢١:من نصفه حر و نصفه رقیق یصح التقاطه
مساله ٣٢٢:من نصفه حر و نصفه عبد یصح التقاطه علی ما تقدم
مساله ٣٢٣:قد بینا ان المدبر و المعتق بصفه ۵عند من جوزه و ام الولد حکمهم حکم القن یصح التقاطهم عندنا
مساله ٣٢۴:لو التقط الصبی او المجنون او السفیه،فان کان من الحرم اخذها الولی منهم
مساله ٣٢۵:اذا انتزع ولی الطفل او المجنون اللقطه منهما و عرفها حولا،اعتمد المصلحه.
الرکن الثالث:فی المال الملقوط.
مساله ٣٢۶:لقطه غیر الحرم ان کانت قلیله جاز تملکها فی الحال
مساله ٣٢٧:و قد اختلف فی حد القلیل الذی لا یجب تعریفه،فالذی علیه علماونا انه ما نقص عن الدرهم
فروع:
ا-لو تملک ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه
ب- الاقرب:وجوب دفع العین مع وجود صاحبه.
ج-لو تلف بتفریطه ثم وجد صاحبه
د-الاقرب:انه فرق بین لقطه الحرم و الحل فیما دون الدرهم
مساله ٣٢٨:اذا بلغت اللقطه درهما فما زاد،وجب فیها التعریف
مساله ٣٢٩:یکره التقاط ما تکثر فایدته و تقل قیمته
مساله ٣٣٠:ما لیس بمال مما یجوز اقتناوه،مثل کلب الصید اذا منعنا من بیعه
المطلب الثانی:فی الاحکام.
[البحث] الاول:الضمان و عدمه.
مساله ٣٣١:اللقطه امانه فی ید الملتقط ما لم ینو التملک او یفرط فیها او یتعدی
مساله ٣٣٢:اذا نوی الاحتفاظ لها دایما،فهی امانه فی یده علی ما تقدم.
مساله ٣٣٣:لو نوی الخیانه و التملک بغیر تعریف حین الالتقاط و اخفاها عن المالک،کان ضامنا غاصبا
مساله ٣٣۴:لو اخذ اللقطه بنیه التعریف حولا و التملک بعده،فانها فی الحول امانه غیر مضمونه
مساله ٣٣۵:لو اخذ اللقطه بنیه الامانه و التعریف ثم قصد الخیانه، ضمن بقصده
مساله ٣٣۶:قال الشیخ رحمه الله:اللقطه تضمن بمطالبه المالک لا بنیه التملک
البحث الثانی:فی التعریف.
مساله ٣٣٧:ینبغی للملتقط ان یقف علی اللقطه لیمیزها عن امواله
مساله ٣٣٨:و یجب علی الملتقط تعریف اللقطه اذا بلغت درهما فما زاد
مساله ٣٣٩:لا یراد بالتعریف سنه استیعاب السنه و صرفها باسرها فی التعریف،بل یسقط التعریف فی اللیل
مساله ٣۴٠:قدر مده التعریف سنه فیما بلغ درهما فصاعدا،عند علماینا اجمع
مساله ٣۴١:لا یجب التوالی فی التعریف
مساله ٣۴٢:الاحوط فی التعریف الایغال فی الابهام
مساله ٣۴٣:لا یجب علی الملتقط مباشره التعریف
مساله ٣۴۴:مکان التعریف فی مجتمع الناس،کالاسواق و ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات
مساله ٣۴۵:ینبغی ان یتولی التعریف شخص امین ثقه عاقل غیر مشهور بالخلاعه و اللعب
مساله ٣۴۶:قد بینا ان التعریف سنه یجب فی قلیل المال و کثیره ما لم یقصر عن درهم فلا یجب
تذنیب:قال بعض الشافعیه:یحل التقاط السنابل وقت الحصاد
مساله ٣۴٧:لو التقط ما لا بقاء له مما یفسد بسرعه،کالطبایخ و الرطب الذی لا یتتمر و البقول
تذنیب:اذا باع الطعام عرف المبیع دون الثمن
مساله ٣۴٨:ما لا یبقی عاما کالطبیخ و البطیخ و الفاکهه التی لا تجفف
مساله ٣۴٩:ما یفتقر الی العلاج ینظر الحظ لصاحبه فیفعل کما قلناه اولا
تذنیب:اذا باع الطعام الذی یخشی فساده او الذی یحتاج الی العلاج،تولاه الحاکم
مساله ٣۵٠:قد بینا انه تجب المبادره الی التعریف،فلو اخره عن الحول الاول مع الامکان اثم
البحث الثالث:فی التملک.
مساله ٣۵١:اذا عرف الملتقط حولا و لم یکن من لقطه الحرم،تخیر بین امور ثلاثه:
مساله ٣۵٢:لا یملک الملتقط اللقطه بمضی الحول من غیر ان یختار الملتقط تملکها
مساله ٣۵٣:یثبت الملک بعد التعریف حولا
مساله ٣۵۴:قد بینا انه لا یلتقط من حرم مکه
مساله ٣۵۵:کل ما جاز التقاطه ملک بالتعریف عند تمامه حولا
البحث الرابع:فی وجوب الرد.
مساله ٣۵۶:یجب رد لقطه الحرم علی مالکها بعینها مع ظهوره، و لا یجوز تملکها بحال
مساله ٣۵٧:اذا زادت اللقطه بعد تملک الملتقط لها ثم جاء المالک، فان کانت الزیاده متصله تبعت العین،و اخذها المالک و زیادتها
مساله ٣۵٨:لو التقط و عرف حولا ثم ملک ثم باع او وهب او فعل ما یوجب خروجها عن ملکه ثم جاء المالک،لم یکن له اخذ العین
مساله ٣۵٩:لو باع الملتقط اللقطه او اشتری بها شییا بعد ان تملکها، لم یکن للمالک الرجوع فی الثمن الذی باع به الملتقط
مساله ٣۶٠:اللقطه فی مده حول التعریف امانه فی ید الملتقط اذا لم یتملکها قبل التعریف و لا فرط و لا تعدی فیها
مساله ٣۶١:اذا تملکها الغنی او الفقیر بعد التعریف حولا ثم اتلفها او تلفت،کان علیه بدلها لصاحبها
مساله ٣۶٢:قال ابو اسحاق من الشافعیه:اذا تملک اللقطه بعد الحول فان جاء صاحبها و الا فهی مال الله یوتیه من یشاء
مساله ٣۶٣:لو وجد المالک العین ناقصه،فان کان قبل التملک من غیر تفریط من الملتقط اخذها المالک بحالها،و لا ضمان علی الملتقط
مساله ٣۶۴:اذا کانت اللقطه موجوده و کتمها الملتقط و لم یعرفها ثم ظهر المالک،کان له اخذها لا غیر
مساله ٣۶۵:لو وجد اللقطه اثنان فالتقطاها معا دفعه،وجب علیهما معا تعریفها حولا.
مساله ٣۶۶:لو ضاعت اللقطه عن ملتقطها بغیر تفریط منه،فلا ضمان
فروع:
ا-لو رای شییا مطروحا علی الارض فدفعه برجله لیعرف جنسه او قدره ثم لم یاخذه حتی ضاع
ب-لو دفع اللقطه الی الحاکم و ترک التعریف و التملک ثم ندم و اراد ان یعرف و یتملک،کان له ذلک
ج-لو وجد خمرا اراقها صاحبها،لم یلزمه تعریفها
مساله ٣۶٧:و انما یجب الدفع الی المالک،فاذا جاء من یدعیها،فان لم یقم بینه بها و لا وصفها،لم تدفع الیه
مساله ٣۶٨:و لا یکفی فی وجوب الدفع الشاهد الواحد و ان کان عدلا
مساله ٣۶٩:اذا حضر طالب اللقطه و وصفها و لم یقم بینه فدفعها الملتقط الیه ثم جاء اخر و اقام البینه علی انها له
مساله ٣٧٠:لو اقام واحد بینه بها فدفعت الیه ثم اقام اخر بینه اخری بانها له ایضا
تذنیب:لو اقام مدعی اللقطه شاهدین عدلین عنده و عند الملتقط و فاسقین عند القاضی
اخر:لو وصفها اثنان و تداعیاها،فان قلنا بالدفع بالوصف وجوبا، اقرع بینهما
اخر:لا تدفع الی من خرجت له القرعه الا بالیمین
اخر:لو وصفها واحد فدفعت الیه ثم جاء اخر فوصفها و ادعاها، لم یستحق شییا
مساله ٣٧١:لو جاء مدعی اللقطه فادعاها و لم یقم بینه و لا وصفها، لم یجز دفع اللقطه الیه
المطلب الثالث:فی اللواحق.
مساله ٣٧٢:قد بینا الخلاف فی ان الملتقط هل یملک اللقطه ملکا مراعی یزول بمجیء صاحبها
مساله ٣٧٣:ما یوجد فی المفاوز او فی خربه قد باد اهلها،فهو لواجده من غیر تعریف ان لم یکن علیه اثر الاسلام
مساله ٣٧۴:لو وجد شییا فی جوف دابه،فان کانت الدابه قد انتقلت الیه من غیره،عرفه المالک
مساله ٣٧۵:لو وجد عنبره علی ساحل البحر،فهی له
مساله ٣٧۶:لو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا او وجد فی عنقه خرزا او فی اذنه خیطا او نحو ذلک مما یدل علی ثبوت الید علیه،فهو لقطه
مساله ٣٧٧:لو اخذت ثیابه فی الحمام و وجد بدلها،او اخذ مداسه ٣و ترک له بدله،لم یملکه بذلک
مساله ٣٧٨:لو کان عنده ودیعه قد اتی علیها زمان لا یعرف صاحبها، یبیعها و یتصدق بثمنها
مساله ٣٧٩:لو مات الملتقط قبل التعریف،قام وارثه مقامه فی التعریف حولا ثم یتملکها بعده،و یضمن کالمورث.
الفصل الثانی:فی لقطه الحیوان
[المطلب] الاول:الماخوذ.
مساله ٣٨٠:کل حیوان مملوک ضایع و لا ید علیه یجوز التقاطه،الا ما یستثنی،و یسمی ضاله.
مساله ٣٨١:الحیوان ان کان مما یمتنع من صغار السباع اما لفضل قوته
مساله ٣٨٢:و هذا الحکم فی البعیر انما هو اذا کان صحیحا ضل عن صاحبه او ترکه من غیر جهد و لا تعب
مساله ٣٨٣:لو اخذ البعیر و شبهه فی موضع المنع من اخذه بان کان فی کلا و ماء او کان صحیحا،کان ضامنا
مساله ٣٨۴:لو وجد شاه فی الفلاه او فی مهلکه،کان له اخذها عند علماینا
مساله ٣٨۵:و هذا الحکم فی الشاه و غیرها من صغار الانعام التی لا تمتنع من صغار السباع انما یثبت لو وجدها فی الصحراء
مساله ٣٨۶:اذا اخذ الشاه و شبهها من صغار النعم من الفلاه،تخیر ان شاء تملکها و ضمن علی اشکال
مساله ٣٨٧:اذا اختار الملتقط للشاه فی الفلاه حفظها علی صاحبها، کان علیه الانفاق علیها
مساله ٣٨٨:قد ذکرنا ان للملتقط الخیار بین تملکها و حفظها و بیعها، فاذا اختار البیع جاز له،و حفظ ثمنها.
مساله ٣٨٩:قد بینا انه لا یجوز اخذ الشاه و شبهها فی العمران
مساله ٣٩٠:لا یجوز اخذ الغزلان و الیحامیر و حمر الوحش فی الصحاری اذا ملکت هذه الاشیاء ثم خرجت الی الصحراء
مساله ٣٩١:حکم البقر حکم الابل-و به قال الشافعی و ابو عبید و احمد
مساله ٣٩٢:الاحجار الکبار کاحجار الطواحین
مساله ٣٩٣:ما یوجد من الحیوان قریبا من العمران حکمه حکم الموجود فی العمران
مساله ٣٩۴:لو وجد بعیرا فی ایام منی فی الصحراء مقلدا کما یقلد الهدی،لم یجز اخذه
المطلب الثانی:فی الملتقط.
مساله ٣٩۵:یصح اخذ الضاله فی موضع الجواز لکل بالغ عاقل.
مساله ٣٩۶:الاقرب:عدم اشتراط الحریه
مساله ٣٩٧:لو ترک دابه بمهلکه فاخذها انسان فاطعمها و سقاها و خلصها،تملکها
المطلب الثالث:فی الاحکام.
مساله ٣٩٨:یجوز للامام و نایبه اخذ الضاله علی وجه الحفظ لصاحبه
مساله ٣٩٩:الاقرب عندی:انه یجوز لکل احد اخذ الضاله
مساله ۴٠٠:ما یحصل عند الامام من الضوال فانه یشهد علیها و یسمها بوسم انها ضاله.
مساله ۴٠١:لا یضمن الضاله بعد الحول الا مع قصد التملک.
مساله ۴٠٢:لو وجد مملوکا بالغا او مراهقا،لم یجز له اخذه
مساله ۴٠٣:لو ترک متاعا فی مهلکه فخلصه انسان،لم یملکه
مساله ۴٠۴:ما یلقیه رکبان البحر فیه من السفینه خوفا من الغرق اذا اخرجه غیر مالکه،فالاقرب:انه للمخرج
مساله ۴٠۵:قد بینا انه یجوز للانسان ان یلتقط العبد الصغیر و کذا الجاریه الصغیره،و یملک کل منهما بعد التعریف.
الفصل الثالث:فی اللقیط
[المطلب] الاول:الارکان.
[الرکن] الاول:الالتقاط.
مساله ۴٠۶:و یستحب الاشهاد علی اخذه
الرکن الثانی:اللقیط.
الرکن الثالث:الملتقط.
مساله ۴٠٧:یعتبر فی الملتقط التکلیف و الحریه و الاسلام و العداله
مساله ۴٠٨:لا یجوز للکافر ان یلتقط الصبی المسلم
مساله ۴٠٩:الاقرب:اعتبار العداله فی الملتقط
مساله ۴١٠:من ظاهر حاله الامانه الا انه لم یختبر حاله،لا ینتزع من یده
مساله ۴١١:یعتبر فی الملتقط الرشد
مساله ۴١٢:لو ازدحم علی لقیط اثنان،فان کان ازدحامهما علیه قبل اخذه
مساله ۴١٣:هذا اذا تساویا فی الصفات
مساله ۴١۴:لا تقدم المراه علی الرجل
مساله ۴١۵:اذا تساویا و اقرع بینهما فخرجت القرعه لاحدهما فترک حقه للاخر،لم یجز
المطلب الثانی:فی احکام الالتقاط.
[البحث] الاول:فی نقله.
مساله ۴١۶:الملتقط للصبی ان کان بلدیا و قد التقطه فی بلدته
مساله ۴١٧:لو التقطه الحضری فی البادیه،فان کان فی مهلکه فلا بد من نقله؛حراسه له عن التلف.
مساله ۴١٨:لو ازدحم علی لقیط فی البلده او القریه اثنان،احدهما مقیم فی ذلک الموضع،و الاخر ظاعن عنه،فالاولی انه یقر فی ید المقیم
البحث الثانی:فی النفقه علی اللقیط.
مساله ۴١٩:اللقیط ان کان له مال،انفق علیه منه.
مساله ۴٢٠:الدابه المشدوده فی وسطه او ثیابه او التی عنانها بیده یحکم له بملکیتها.
مساله ۴٢١:لو وجد تحت الطفل مال مدفون،لم یحکم له به اذا کان فی ارض لا تختص به
مساله ۴٢٢:کل ما حکم للقیط به فان کان فیه کفایته،لم تجب علی احد نفقته
مساله ۴٢٣:قد بینا ان نفقه اللقیط اذا لم یکن له مال علی بیت المال
مساله ۴٢۴:اذا کان للقیط مال،فالاقرب عندی:ان الملتقط لا یستقل بحفظه
مساله ۴٢۵:اذا کان للقیط مال،انفق علیه منه اجماعا
مساله ۴٢۶:اذا ثبت ما قلناه من انه لا یتولی الملتقط الانفاق علیه الا باذن الحاکم،فانه یرفع امره الی الحاکم
مساله ۴٢٧:و لو لم یتمکن من مراجعه الحاکم او لم یکن هناک حاکم،فانه ینفق الملتقط من مال الطفل علیه بنفسه
المطلب الثالث:فی احکام اللقیط.
البحث الاول:فی اسلامه و کفره.
مساله ۴٢٨:اسلام الشخص قد یکون بالاستقلال من نفسه،و قد یکون بالتبعیه لغیره.
مساله ۴٢٩:جهه التبعیه فی الاسلام عندنا امور ثلاثه
[النظر] الاول:اسلام الابوین او احدهما
و ذلک یقع علی وجهین:
احدهما:ان یکون الابوان او احدهما مسلما حال علوق الولد
و الثانی:ان یکون ابواه کافرین حاله العلوق ثم یسلما او احدهما قبل الولاده او بعدها الی قبل البلوغ بلحظه
مساله ۴٣٠:فی معنی الابوین الاجداد و الجدات
مساله ۴٣١:لا شک فی ان الولد یحکم له بالاسلام اذا کان ابواه او احدهما مسلما بالاصاله او تجدد اسلامه حال علوق الولد
مساله ۴٣٢:اذا حکمنا بارتداد هذا الصبی اذا اسلم احد ابویه ثم بلغ و اعرب الکفر بعد بلوغه،لم ینقض شییا
تذنیب:الصبی المحکوم بکفره اذا بلغ مجنونا کان حکمه حکم الصغیر
النظر الثانی:فی الجهه الثانیه فی تبعیه الاسلام.
مساله ۴٣٣:قال بعض علماینا:ان الصبی یتبع السابی فی الاسلام
مساله ۴٣۴:لو کان السابی ذمیا،لم یحکم باسلامه
مساله ۴٣۵:لو سبی الطفل و معه ابواه الکافران او احدهما،لم یحکم باسلامه
النظر الثالث:فی الجهه الثالثه فی التبعیه فی الاسلام.
مساله ۴٣۶:الدار قسمان:دار اسلام و دار کفر.
تذنیب:کل موضع حکمنا بکفر اللقیط فیه لو کان اهل البقعه اصحاب ملل مختلفه
اخر:انما نحکم باسلام من یوجد فی بلاد الکفر اذا کان فیها مسلم ساکن
مساله ۴٣٧:کل صبی حکمنا باسلامه باحد الاسباب الثلاثه فحکمه قبل بلوغه احکام المسلمین
مساله ۴٣٨:اذا بلغ المحکوم باسلامه تبعا للدار فاعرب بالکفر،فان جعلناه کافرا اصلیا،ففی التوقف فی الاحکام الموقوفه علی الاسلام اشکال
تذنیب:اللقیط المحکوم باسلامه ینفق علیه من بیت المال
البحث الثانی:فی حکم جنایه اللقیط و الجنایه علیه.
مساله ۴٣٩:اذا جنی هذا اللقیط،فان کان بالغا و کانت الجنایه عمدا، وجب علیه القصاص عینا عندنا
مساله ۴۴٠:لو جنی علی اللقیط،فان کانت خطا و کانت علی النفس اخذت الدیه
مساله ۴۴١:اما استیفاء القصاص اذا قلنا بالوجوب فقصاص النفس یستوفیه الامام لنفسه عندنا
البحث الثالث:فی نسب اللقیط.
[النظر] الاول:ان یکون المدعی واحدا.
مساله ۴۴٢:کل صبی مجهول النسب-سواء کان لقیطا او لا-اذا ادعی بنوته حر مسلم،الحق به
مساله ۴۴٣:لو ادعی اجنبی بنوته و وجدت شرایط الالحاق،الحق به
مساله ۴۴۴:لو ادعی بنوه [اللقیط] ١عبد،صح دعوته،بکسر الدال
مساله ۴۴۵:لو ادعت المراه مولودا،فان اقامت بینه لحقها و لحق زوجها ان کانت ذات زوج و کان العلوق منه ممکنا
النظر الثانی:فیما اذا تعدد المدعی.
مساله ۴۴۶:لو ادعی بنوته اثنان،فان کان احدهما الملتقط
مساله ۴۴٧:لو ادعاه اثنان و لا بینه او وجدت بینتان متعارضتان، فالحکم القرعه عندنا
مساله ۴۴٨:لو ادعاه اکثر من اثنین او من ثلاث،حکم بالقرعه
مساله ۴۴٩:اذا تداعیاه اثنان او ما زاد،وجب علیهما النفقه فی مده الانتظار
مساله ۴۵٠:و لو لم ینتسب اللقیط الی احد المدعیین،بقی الامر موقوفا علی القرعه عندنا
مساله ۴۵١:لو ادعت المراه بنوته،ففی الحاقها بالرجل فی ثبوت النسب بمجرد الدعوی من غیر تصدیق و لا بینه اذا لم یکن معارض قولان
مساله ۴۵٢:و لو ادعی نسبه رجل و امراه،الحق بهما
مساله ۴۵٣:اذا ادعی بنوته اثنان و احدهما عبد،تساویا فی الدعوی
مساله ۴۵۴:و لو کان احد المدعیین مسلما و الاخر کافرا،تساویا ایضا،و حکم بالقرعه عندنا
مساله ۴۵۵:لو اختص احد المتداعیین بالید،فان کان صاحب الید هو الملتقط لم یقدم
مساله ۴۵۶:لو تداعیاه اثنان فاقام کل واحد منهما بینه و تعارضتا، اقرع بینهما عندنا
فروع:
ا-و الحقه القایف باحدهما ثم الحقه بالثانی،لم ینتقل الیه
ب-لو وصف احد المتداعیین خالا
ج-لو تداعیاه ثم رجع احدهما،الحق بالاخر
مساله ۴۵٧:لو تنازع اثنان فی التقاط الصبی و ولایه الحضانه و التعهد، فان کان قبل اخذهما له او حال اخذه
مساله ۴۵٨:لو ولدت امراتان ابنا و بنتا فادعت کل واحده منهما ان الابن ولدها دون البنت،فحکمه حکم التنازع فی الولد
مساله ۴۵٩:لو ادعی اللقیط رجلان،فقال احدهما:هذا ابنی،و قال الاخر:انه بنتی،نظر فان کان ابنا فهو لمدعیه،و ان کانت بنتا فهی لمدعیها
مساله ۴۶٠:لو وطی رجلان امراه واحده فی طهر واحد،فان کانا زانیین،فلا حرمه لمایهما،و لا یلتحق الولد باحدهما.
البحث الرابع:فی رق اللقیط و حریته.
القسم الاول:ان لا یقر و لا یدعی رقه احد،فهو علی اصاله الحریه
مساله ۴۶١:قد بینا ان اللقیط ان التقط فی دار الاسلام کان حرا
مساله ۴۶٢:لو قذف احد اللقیط،فان کان اللقیط صغیرا عزر.
مساله ۴۶٣:لو قطع حر طرفه و ادعی رقه،و ادعی اللقیط الحریه، اقتص من الجانی،و صدق اللقیط؛للاصل.
مساله ۴۶۴:لو قذف اللقیط محصنا و اعترف بانه حر،حد حد الاحرار
القسم الثانی:ان یدعی رق اللقیط و لا بینه.
مساله ۴۶۵:لو بلغ الصغیر ۴و قال:انا حر،فان کان المدعی الملتقط،فالقول قوله مع الیمین
مساله ۴۶۶:لو ادعی رق اللقیط او غیره من الصغار المجهولی النسب مدع و لا ید له علیه،لم تقبل دعواه،الا بالبینه
القسم الثالث:ان یقیم مدعی رقه بینه.
مساله ۴۶٧:و لو شهدت البینه بالید عقیب ادعایه الرقیه،فان کانت ید الملتقط،لم یثبت بها ملکه
مساله ۴۶٨:اذا لم یکتف بالبینه المطلقه،فلا بد للشهود من تعرضهم لسبب الملک من الارث او الشراء او الاتهاب و نحوه
مساله ۴۶٩:قد بینا انه لو شهدت البینه لمدعی الرق بالید،فان کان المدعی الملتقط لم یحکم له،و ان کان غیره حکم.
القسم الرابع:ان یقر اللقیط علی نفسه بالرق،و انما نحکم علیه باقراره لو کان بالغا عاقلا
مساله ۴٧٠:لو اقر اللقیط بعد بلوغه و رشده بانه حر ثم اقر بالعبودیه،لم یقبل
مساله ۴٧١:اذا ادعی رجل رقیه اللقیط بعد بلوغه،کلف اجابته
مساله ۴٧٢:لو اقر بعد بلوغه و رشده بالرق لزید فکذبه زید
مساله ۴٧٣:اذا بلغ اللقیط رشیدا و وجد منه بعد ذلک تصرفات یستدعی نفوذها الحریه
مساله ۴٧۴:اذا بلغ اللقیط و کان انثی ثم عقدت علی نفسها عقد النکاح ثم اقرت بالرق
مساله ۴٧۵:اذا قلنا:لا یقبل اقرارها فیما یضر بالغیر،لم یحکم بانفساخ النکاح،بل یطرد کما کان.
مساله ۴٧۶:اذا قلنا:لا یقبل الاقرار فیما یضر بالغیر،فحکم المهر لو اقرت بالرق و اثبتنا للزوج الخیار ففسخ النکاح قبل الدخول [انه] لا شیء علیه
مساله ۴٧٧:لو کان اللقیط ذکرا فبلغ و نکح ثم اقر بالرق،فان قبلنا اقراره مطلقا،قلنا:هذا نکاح فاسد
مساله ۴٧٨:لو کانت علیه دیون وقت الاقرار بالرق و فی یده اموال، فان قبلنا اقراره مطلقا،فالاموال تسلم للمقر له،و الدیون فی ذمته
مساله ۴٧٩:اذا باع اللقیط او اشتری بعد البلوغ ثم اقر بالرق،فان قبلنا الاقرار منه فی کل شیء بطل البیع و الشراء
مساله ۴٨٠:لو جنی اللقیط بعد بلوغه ثم اقر بالرق،فان کانت الجنایه عمدا فعلیه القصاص
مساله ۴٨١:لو جنی علی اللقیط بان قطع طرفه،ثم اقر بالرق،فان کانت الجنایه عمدا،فان کان الجانی عبدا اقتص منه
مساله ۴٨٢:لو ادعی مدع رقه فانکره و لا بینه للمدعی،کان علیه الیمین لانکاره.
مساله ۴٨٣:ولاء اللقیط لمن یتولی الیه،فان لم یتوال احدا کان میراثه للامام عندنا
المقصد السادس:فی الجعاله
[الفصل] الاول:الماهیه
الفصل الثانی:فی الارکان
[الرکن] الاول:الصیغه.
مساله ۴٨۴:و اما الابق و الضاله من الحیوانات فان تبرع الراد بالرد او حصل فی یده قبل الجعل،فلا شیء له عند اکثر علماینا
مساله ۴٨۵:لو استدعی الرد فقال لغیره:رد ابقی،استحق الجعل
تذنیب:لا فرق فی صیغه المالک بین ان یقول:من رد عبدی،و بین ان یقول:ان رده انسان
الرکن الثانی:العاقد.
مساله ۴٨۶:لو قال فضولی:قال فلان:من رد عبدی فله کذا، لم یستحق الراد علی الفضولی شییا
مساله ۴٨٧:لا یشترط تعیین العامل،فیجوز ان یکون شخصا معینا او جماعه معینین
مساله ۴٨٨:لو عین واحدا فرد غیره،لم یستحق شییا
مساله ۴٨٩:لا یشترط القبول لفظا
مساله ۴٩٠:لو قال:من رد عبدی فله کذا،و کان العبد مسلما،فهل للکافر رده ؟ الاقرب ذلک
مساله ۴٩١:لو کان العوض شییا لا یصلح للکافر تملکه
الرکن الثالث:العمل.
مساله ۴٩٢:لا یشترط فی العمل العلم اجماعا
مساله ۴٩٣:لو قال:من رد علی مالی فله کذا،فرده من کان المال فی یده،نظر فان کان فی رده من یده کلفه و میونه کالعبد الابق
الرکن الرابع:فی الجعل.
مساله ۴٩۴:یشترط فی الجعل ان یکون مملوکا مباحا للعامل معلوما
مساله ۴٩۵:لا یجوز ان یکون العوض مجهولا
مساله ۴٩۶:لو قال:من رد عبدی من بغداد-مثلا-فله دینار،صح عندنا
مساله ۴٩٧:لو قال:من رد عبدی فله کذا،فان رده واحد کان الجعل باسره له
مساله ۴٩٨:یجوز ان یخصص الجعل لواحد بعینه
مساله ۴٩٩:لو قال لزید:ان رددت عبدی فلک کذا،اختص بمال الجعاله مع کمال العمل
مساله ۵٠٠:لو قال لواحد:ان رددت عبدی فلک دینار،و قال لاخر:
مساله ۵٠١:لو قال:من رد عبدی من بغداد فله دینار،فرده انسان الی نصف الطریق فهرب منه،لم یستحق شییا
الفصل الثالث:فی الاحکام
مساله ۵٠٢:الجعاله عقد جایز من الطرفین اجماعا
تذنیب:و کما تنفسخ الجعاله بالفسخ تنفسخ بالموت
مساله ۵٠٣:کما یجوز الفسخ فی اصل الجعاله یجوز فی صفات الجعل
مساله ۵٠۴:استحقاق العامل للجعل موقوف علی تمام العمل
مساله ۵٠۵:لو جاء بعبده او ضالته او لقطته او ثوبه مخیطا و طالبه بالعوض،فانکر المالک شرط الجعاله و قال:لم اجعل لک شییا،فالقول قول المالک
مساله ۵٠۶:لو قال:من رد عبدی الی شهر فله کذا،صح
مساله ۵٠٧:الاقوی:ان ید العامل علی ما یحصل فی یده الی ان یرده ید امانه.
مساله ۵٠٨:العامل ان رد الابق او الضاله او غیرهما متبرعا بذلک، فلا اجره له.
مساله ۵٠٩:یجوز اخذ الابق لمن وجده