جواهر الکلام فی شرح شرائع‌ الاسلام المجلد 24 | کتابخانه مجازی الفبا

• [تتمه القسم الثانی فی العقود]
o [تتمه کتاب التجاره]
 [تتمه الفصل السابع فی الربا]
 [تتمه الاول فی البیع الربوی]
 [الثالث الصرف]
 [مسایل عشر]
 [المساله الاولی الدراهم و الدنانیر یتعینان]
 [المساله الثانیه اذا اشتری دراهم بمثلها معینه فوجد ما صار الیه من غیر جنس الدراهم کان البیع باطلا]
 [المساله الثالثه اذا اشتری دراهم فی الذمه بمثلها و وجد جمیع ما صار الیه غیر فضه قبل التفرق کان له المطالبه بالبدل]
 [المساله الرابعه اذا اشتری دینارا بدینار و دفعه فزاد زیاده لا تکون الا غلطا]
 [المساله الخامسه روی جواز ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغه خاتم]
 [المساله السادسه الاوانی المصوغه من الذهب و الفضه ان کان کل واحد منهما معلوما جاز بیعه بجنسه]
 [المساله السابعه المراکب المحلاه ان علم ما فیها بیعت بجنس الحلیه]
 [المساله الثامنه لو باع ثوبا بعشرین درهما من صرف العشرین بدینار لم یصح]
 [المساله التاسعه لو باع ماءه درهم بدینار الا درهما لم یصح]
 [المساله العاشره لو باع خمسه دراهم مثلا بنصف دینار قیل کان له شق دینار]
 [المساله الحادیه عشر یجوز التصارف بما فی الذمم]
 [الفصل الثامن فی بیع الثمار]
 [اما النخل]
 [اما الاشجار]
 [اما الخضر]
 [اما اللواحق فمسایل]
 [المساله الاولی یجوز لبایع الثمره ان یستثنی ثمره شجرات او نخلات بعینها]
 [المساله الثانیه اذا باع ما بد اصلاحه فاصیب قبل قبضه کان من مال بایعه]
 [المساله الثالثه یجوز بیع الثمره فی اصولها بالاثمان او العروض]
 [المساله الرابعه یجوز بیع العرایا بخرصها تمرا]
 [فرع لو قال بعتک هذه الصبره من التمر او الغله بهذه الصبره من جنسها سواء بسواء لم یصح]
 [المساله الخامسه یجوز بیع الزرع قصیلا]
 [المساله السادسه یجوز ان یبیع ما ابتاعه من الثمره بزیاد عما ابتاعه او نقصان]
 [المساله السابعه اذا کان بین اثنین نخل او شجر فتقبل احدهما بحصه صاحبه بشیء معلوم کان جایزا]
 [المساله الثامنه اذا مر الانسان بشیء من النخل او شجر الفواکه او الزرع اتفاقا جاز ان یاکل من غیر افساد]
 [الفصل التاسع فی بیع الحیوان]
 [النظر الاول فیمن یصح تملکه]
 [النظر الثانی فی احکام الابتیاع]
 [النظر الثالث فی لواحق هذا الباب و هی مسایل]
 [المساله الاولی العبد لا یملک]
 [المساله الثانیه من اشتری عبدا له مال کان ماله لمولاه]
 [المساله الثالثه اذا ابتاعه و ماله فان کان الثمن من غیر جنسه جاز مطلقا]
 [المساله الرابعه یجب ان یستبرء الامه قبل بیعها]
 [المساله الخامسه التفرقه بین الاطفال و امهاتهم قبل استغنایهم عنهن محرمه]
 [المساله السادسه من اولد جاریه ثم ظهر انها مستحقه انتزعها المالک]
 [المساله السابعه ما یوخذ من دار الحرب بغیر اذن الامام یجوز تملکه فی حال الغیبه]
 [المساله الثامنه اذا دفع الی ماذون مالا لیشتری به نسمه و یعتقها و یحج عنه بالباقی]
 [المساله التاسعه اذا اشتری عبدا فی الذمه]
 [المساله العاشره اذا وطی احد الشریکین او الشرکاء الوطی الذی تدور علیه الاحکام مملوکه بینهما یسقط الحد مع الشبهه]
 [المساله الحادیه عشره المملوکان الماذون لهما اذا ابتاع کل واحد منهما صاحبه من مولاه حکم بعقد السابق]
 [المساله الثانیه عشر من اشتری جاریه سرقت من ارض الصلح کان له ردها علی البایع]
 [الفصل العاشر فی السلف]
 [المقصد الاول فی حقیقه السلم]
 [المقصد الثانی فی شرایطه]
 [الشرط الاول و الثانی ذکر الجنس و الوصف]
 [الشرط الثالث قبض راس المال قبل التفرق]
 [الشرط الرابع تقدیر المسلم فیه بالکیل او الوزن العامین]
 [الشرط الخامس تعیین الاجل]
 [الشرط السادس ان یکون وجوده غالبا وقت الحلول]
 [المقصد الثالث فی احکامه و فیه مسایل]
 [المساله الاولی اذا اسلف فی شیء لم یجز بیعه قبل حلوله]
 [المساله الثانیه اذا دفع المسلم الیه دون الصفه و رضی المسلم صح و بریء]
 [المساله الثالثه اذا اشتری کرا من طعام بماءه درهم و اشترط تاجیل خمسین بطل فی الجمیع]
 [المساله الرابعه و هی لو شرطا موضعا للتسلیم فتراضیا بقبضه فی غیره جاز]
 [المساله الخامسه اذا قبضه فقد تعین و بریء المسلم الیه]
 [المساله السادسه و هی اذا وجد براس المال المعین عیبا فان کان من غیر جنسه بطل العقد]
 [المساله السابعه اذا اختلفا فی القبض هل کان قبل التفرق او بعده فالقول قول من یدعی الصحه]
 [المساله الثامنه اذا حل الاجل و تاخر التسلیم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه کان بالخیار بین الفسخ و الصبر]
 [المساله التاسعه اذا دفع الی صاحب الدین عروضا علی انها قضاء و لم یساعره احتسبت بقیمتها یوم القبض]
 [المساله العاشره و یجوز الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه]
 [المساله الحادیه عشر اذا اسلف فی شیء و شرط مع السلف شییا معلوما صح]
 [المقصد الرابع فی الاقاله]
 [فروع ثلاثه]
 [الفرع الاول لا تثبت الشفعه بالاقاله]
 [الفرع الثانی لا تسقط اجره الدلال بالتقایل]
 [الفرع الثالث اذا تقایلا رجع کل عوض الی مالکه]