جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله با به‌کارگیری تفاسیر ایده‌آل‌گرا از نظریه کوانتم، چارچوب مفهومی جدیدی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی» برای تحلیل ماهیت نهادها و تغییرات نهادی معرفی شده است. دستاوردهای چارچوب نظری ما در مقایسه با نهادگرایان جدید عبارت‌اند از: فرض عقلانیت ناقص رد می‌شود؛ به‌طوری‌که شالوده عدم‌اطمینان فراگیر در جهان، پیش‌بینی‏ناپذیربودن انتخاب‌های بهینه فرد برای افراد دیگر در مقام سوم شخص است. ایجاد نهادها محصول هزینه - فایده کردن فرد قصدمند است که تصمیم می‌گیرد برای کاستن از عدم‌قطعیت ذاتی تصمیمات بهینه خود برای دیگران به چه میزان اطلاعات ذخیره‌شده در ذهن خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از فردیت خود بکاهد تا زیست اجتماعی با دیگران امکان‏پذیر شود. براساس اصل عدم‌قطعیت هایزنبرگ نشان داده شد که منشأ تغییرات نهادی تجربیات ناسازگار با آثار خارجی فراگیر هستند؛ به‌طوری‌که باوجود وابستگی به مسیر نهادها، تغییرات آن تدریجی نیست؛ بلکه در یک دوره گذار صورت می‌پذیرد. به‏دلیل آثار خارجی، تجربیات ناسازگار قواعد بازی سابق مختل شده و نهادهای جدید، قوام و استحکام لازم را ندارند. کوتاه شدن دوره گذار درگرو مداخله مستقیم دولت‌ها در توزیع رانت جهت قوام‌بخشی به قواعد بازی جدید است.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

فقر پدیده ای چند بعدی است. اندیشمندان زوایای مختلف آن را بررسی کردند و دولت ها و مردم و مجامع جهانی در جهت کاهش و زدودن این لکه زشت از زندگی محرومان اقدامات فراوانی در دستور کار خود قرار داده اند. سنگ بنای اصلی در طراحی شاخص های اندازه گیری فقر، خط فقر است. در این تحقیق وضعیت استان مازندران از جهات عوامل موثر بر سطح زندگی مردم مانند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی در دوره زمانی 1363-1384 مورد بررسی قرار گرفت. سپس خط فقر با انجام سیستم مخارج خطی پویا برای مناطق شهری استان از روش معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد گردید و بر اساس آن شاخص های فقر محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که در طول دوره مطالعه 48 درصد جمعیت استان به طور متوسط زیر خط فقر قرار دارند و پرکردن شکاف فقر مستلزم پرداخت 44درصد خط فقر به طور متوسط به هر فرد است. روند شاخص سرشمار و شکاف فقر بیان کننده این واقعیت است که نسبت افراد فقیر به کل جمعیت استان و هم چنین شدت فقر در استان رو به کاهش بوده است. این تحقیق می تواند واقعیت موجود استان حاصلخیز مازندران را برای سیاست گذاران ملی و استانی روشن کند.

چکیده ندارد.

کار شایسته یا کار آبرومندانه برای اولین بار در سال 1999 و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد. رسوخ این مفهوم به نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در پرتو دین اسلام ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت‌های دیدگاه متعارف (غربی) و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این پژوهش با روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای در صدد بررسی مقوله کار شایسته و مولفه‌های آن از دیدگاه اسلام و مقایسه ان با دیدگاه متعارف است. در این پژوهش نشان داده شده که، تفاوت نظام اسلامی و غیردینی (سکولار) در باره کرامت انسان مهم‌ترین نکته است که باید اشاره شود. بیامدشمحدودیت‌های اخلاقی در کار است.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارایی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و بر اساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است.نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگر چه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 9.5 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. در حالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد  جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط موسسه های رتبه دهنده کاملا شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تاثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و بر اساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تاثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیر دارای بیشترین تاثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تاثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تاثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. در نهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های موسسه های Fitch و (S&P دارد.

دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تاییدکننده تاثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل موثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تاثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تایید می کند.

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.