جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کاربستهای مصلحت در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه‌های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه‌های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون‌گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون‌گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف‌شده‌ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح‌شده در این زمینه از این قرار است: خط‌مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون‌گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه‌هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه‌های مصلحت‌انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند قانون‌گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون‌گذاری را تبیین نموده است و به‌صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان‌گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده‌اند و از نظر روش‌شناسی فقهی، پایه‌های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت‌یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.