جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

احادیث وارده از معصومین علیهم‌السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می‌داند، یکی از منابع هدایت محسوب می‌شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ‌پردازی‌ها و نسبت‌های بی‌اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس‌ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث‌دانان قابل‌اطمینان و استناد دانسته شده‌اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه‌های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می‌پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به‌نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن‌ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه‌ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل‌اعتماد می‌داند.

علی‌رغم ادعای شهرت و اتفاق‌نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته‌اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده‌اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به‌عنوان اولی، به‌عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به‌حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به‌نقد کشیده‌اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می‌افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به‌منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته‌اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.اما آیه «امن ینشّأ فی الحلیه» صفات مذکور در آیه، ذاتی زنان نیست و عمومیت ندارد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این زمینه موثر است.قرآن واقعیتی بر اساس محیط تربیتی بیان می‏کنداز تعبیر «یُنشّوُ» پیداست که قرآن منطقه تربیت را بیان می‏کند؛ زنانی که در چنان محیطی رشد می کنند طبیعتاً نمی توانند مسئولیت های سنگین اجتماعی را بردوش گیرند این مسئله در مورد مردان نیز صادق است مردانی که در زر و زیور رشد و نموّ کرده باشند و پختگی لازم را در حوادث و سختی های روزگار کسب نکرده باشند، نمی توانند عهده دار مسئولیت های سنگین اجتماعی شوند «و هو فی الخصام غیر مبین» دلیل دیگری بر این مدعاست زیرا در زمان مافراوانند زنانی که قدرت محاجه داشته و می توانند سخن خود را به خوبی تبیین کنند زنان وکیل شاهد بر این مدعا هستند.اما آیه ملکه سبا ، حرمت مدیریت زنان را ثابت نمی کند زیرا تعجب هُدهد نمی تواند دلیل بر مذمت باشد شاید تعجب وی به این دلیل باشد که تا آن زمان ، حکومت و مدیریت زنان سابقه نداشته است واثبات مذمومیت و حرمت بسیار بعید به نظر می رسد. ثانیاًخداوند درقرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‏نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‏کند. قرآن بیان می‏کند که وقتی بلقیس نامه حضرت سلیمان علیه‏السلام را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:«قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ» و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سلیمان علیه‏السلام، با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‏دهنده حُسن تدبیر و شیوه صحیح مدیریت او بر کشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‏گیری نکرد نمل/29 ثالثاً وقتی وی به دربار حضرت سلیمان علیه‏السلام آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.«قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» درنهایت پس از ایمان آوردن بلقیس،وی مدت ها ، بر قوم خود حکومت کرد. نمل/ 44اما آیه «وقَرنَ فى بیوتکنَّ» بر حرمت مدیریت زنان دلالت ندارد؛ زیرا اولاً، شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله است و مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض عمومیت, فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى, هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه, فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.ثانیا ، همان‏گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص است ـ صِرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، بلکه در این آیه، زنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ظاهر شدن در اجتماعات، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شده‏اند و این دلالت نمی‏کند که اگر زنی همه شئونات شرعی و اخلاقی را رعایت کند از حضورش مانعی باشد.اما آیه« وللرّجال علیهِنّ درجه » با توجه به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن, به خوبى می توان دریافت که آیه ،طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. دلالت این آیه می تواند ریاست شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجیت باشد با این ترتیب نمی توانبر اساس آیات قرآن کریم، حرمت فقهی مدیریت زنان را به ویژه در سطوح کلان نظام از قبیل وزارت و ریاست بر قوای سه گانه احراز نمود هنگامی که حرمت ثابت نشد اصل بر جواز خواهد بود آری اگر این موضوع، ذیل ولایت زنان قرار می گرفت و شک در جواز مدیریت داشتیم، اصل عدم ولایت جاری می شد و برای جواز آن محتاج دلیل می شدیم اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق ، مدیریت های در سطح کلان است که فارغ از ولایت می باشد، در صورت عدم اثبات حرمت، می توان ، جواز را نتیجه گرفت. بخش دوم ادله روایات است ، روایاتی که می تواند مانعی برای جواز مدیریت زنان محسوب شود مورد بررسی قرار می گیرد روایات هم به لحاظ سندی بررسی می شود و هم دلالت آن ها مورد کنکاش و تحلیل قرار می گیرد.این روایات در 8 دسته زیر قرار می گیرند:1.

هنر ریشه در احساسات عالی انسانی دارد و از فطرت زیبایی طلب انسان، سرچشمه می گیرد. مقوله ی هنر شمشیری دو لبه است که اگر به دست علم و دین، مدیریت نشود و در اختیار جهل و انحراف قرار گیرد، به خطرناک ترین ابزار کژ روان تبدیل می شود.از جمله هنرها، هنرهای تجسّمی است که حسّ بینایی را مخاطب قرار می دهد و شامل هنرهایی مانند خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی و... است و در این میان نگارگری (نقاشی) و تندیس سازی (مجسمه سازی) دو شاخه ی قابل توجه و پر ماجرای هنرهای تجسّمی اند که در متن قرآن کریم وکتب حدیث و کتابهای فقهی، از آنها سخن رفته است.هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی تندیس و نگاره است با محوریت آراء امام خمینی(ره)، به همین منظور برای روشن شدن حکم مجسمه سازی و نقاشی اقوال و نظرات فقهای متقدم و متاخر بررسی می شود که می توان تمامی آنها را در پنج نظریه ی اصلی خلاصه کرد:1. حرمت تصویربه طور کلی(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان)2. حرمت تصویر جاندار به طور کلی(مجسمه و نقاشی)3. حرمت مجسمه به طور کلی(جاندار و بی جان)4. حرمت مجسمه جاندار فقط5. عدم حرمت تصویر(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان)که ادله و مبانی هر 5 نظریه بررسی و تحلیل می شود.امام خمینی(ره) معتقد به حرام بودن مجسمه ی جانداران هستند و بیشتر روایات را مورد اشکال و مناقشه قرار می دهند و آنها را قابل اعتماد و استناد برای صدور حکم شرعی نمی دانند.در آخر با توجه به عنصر زمان و مکان و تاثیر آن در اجتهاد به این نتیجه می رسیم که اگر در هر عصری بر مجسمه سازی، مفسده بت پرستی و شرک مترتب شود، حکم به حرام بودن آن خواهد شد، ولی اگر مجسمه سازی عنوان و مصداق تقویت و ترویج فرهنگ دینی باشد جایز است و این تغییر و تبدیل احکام الهی نیست بلکه این تبدیل و تحول در موضوع و مناط است.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگرینیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقهوپاسخگویی به مشکلاتومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست.عرف دارای سابقه طولانی تریدر نزداهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرفنزد آنانتا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرایاثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبافقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مندگرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریاتحضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.